أبرز عناوين صحف الأحد: معاش استثنائي لمن خدم 30 عاماً.. الداخلية : كشوفات التجنيس جاهزة.. استنكار سني - شيعي للاعتداء على مسجد البحارنة.. اجتماع موسع لـ «نهج» الثلاثاء يبحث انضمام أعضاء جدد.. «الصحة»: صرف 18808 شهادات ميلاد ووفاة للبدون

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الاعتيادية الاثنين المقبل مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يتضمن إضافة جوهرية لضوابط النشر الإلكتروني تضمن تنظيم العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على الحريات الإعلامية وحق التعبير والإبداع والنقد في حدود الضوابط والتشريعات التي تؤكد على حماية المجتمع والأفراد والدولة من الممارسات الخاطئة مع توضيح كامل لحقوق وواجبات العاملين في هذا المجال.هذا، وتوقعت مصادر وزارية أن ينتهي المجلس من الإجراءات التشريعية لرفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار تمهيدا لمباشرة بنك التسليف والادخار في إجراءات الصرف.وقالت مصادر مختصة في البنك إنه يتم الآن البحث في أنسب البدائل لتنفيذ قانون السكن منخفض التكاليف الذي تنتظره 7000 أسرة تقريبا وهو الخاص بالمرأة حيث رفع البنك 3 بدائل لمجلس الوزراء منها صرف 250 دينارا بدل إيجار أو تأجير شقق من القطاع الخاص أو قيام البنك ببناء شقق بشرط أن توفر الحكومة الأراضي.وعلمت «الأنباء» أن المجلس سيبحث التعديلات المطروحة على مشروع قانون الهيئة العامة للأغذية للتنسيق مع لجنة المرافق البرلمانية قبل موعد المداولة الثانية المقررة 16 الجاري والاستعدادات لجلسة التركيبة السكانية والبطالة.

يرأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية.وعلمت «الأنباء» أن المجلس طلب بيانات وإحصاءات عن الذين خدموا 30 عاما من الوافدين إلى جانب ما طلبه في جلسة الأحد الماضي من بيانات الكويتيين.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارا بإحالة أي من الكويتيين الذين خدموا 30 عاما الى التقاعد.وعن القناعة التي تكونت إزاء التعامل مع هذه الفئة أجابت المصادر: الحكومة مقتنعة بعدم اتخاذ قرار بإحالتهم إلى التقاعد لسببين، الأول تقديرا لجهودهم طوال سنوات خدمتهم، والثاني أن عددهم محدود وليس بالعدد المؤثر الذي يوفر درجات وظيفية لمعالجة قضية البطالة.وعما إذا كانت هناك مزايا مطروحة لتشجيعهم على التقاعد، قالت المصادر: أحد الحلول التي يبحثها مجلس الخدمة المدنية إعادة تفعيل قرار صرف المعاش الاستثنائي للقياديين بواقع 500 دينار للوكلاء المساعدين و750 دينارا للوكلاء وأصحاب الدرجة الممتازة.وبررت المصادر هذه الخطوة بأن القيادي يفقد أكثر من نصف الراتب بعد التقاعد وأغلب القياديين لديهم التزامات اسرية.وعن مصير الوافدين قالت المصادر: مازال تحت البحث.وبسؤال المصادر عن الفئات المطروحة على طاولة الاجتماع المطلوب استثناؤها من سن التقاعد للعمل حتى 75 عاما أوضحت: رفع ديوان الخدمة المدنية لمجلس الوزراء الطلبات المقدمة باستثناء المعلمين والقانونيين وأساتذة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.واستدركت المصادر: ولدى الديوان أيضا بعض التخصصات التي يبحث حاليا اضافتها، منها طلبات وزارة الصحة من الأطباء وأطباء الأسنان وبعض الفنيين.وبالنسبة لاقتراح وزارة الداخلية تشكيل مجلس استشاري من المتقاعدين، كشفت المصادر عن أنه من المقترحات المرفوضة «حتى لا نقر سابقة تطالب بها الوزارات الأخرى».هذا، ويبحث المجلس طلبات بعض الجهات بترشيح وكلاء مساعدين ،علم منها مجلس الثقافة والفنون بعد أن وافق في الجلسة الماضية على ترشيحات لقطاع الإحصاء بالأمانة العامة للتخطيط.وعلمت «الأنباء» أن المجلس سيعتمد اليوم إجراءات إحالة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ببنك التسليف والادخار صايد صندوح الظفيري إلى التقاعد.

علمت «الكويتية» أن أحد النواب السابقين يعتزم التقدم بطعن في قانون إسقاط فوائد القروض الذي أقره المجلس الأسبوع المنصرم، أمام المحكمة الدستورية.ويرى النائب السابق أن القانون لا يحقق العدالة المطلقة لكافة الشرائح ويتسبب في إهدار المال العام، مطالباً بمحاسبة البنوك التي استغلت غياب رقابة البنك المركزي وحصلت على فوائد غير مستحقة من المواطنين.وفي هذا الصدد، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه «لا يجوز للأفراد التقاضي بشكل مباشر أمام المحكمة الدستورية وفق القانون القائم».وأوضح في تصريح لـ «الكويتية» أنه «وفق قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فإن تحريك الدعاوى المباشرة يكون عبر مجلس الأمة فقط وليس عن طريق أحد الأعضاء بصفته.. كما تملك الحكومة هذا الحق».وبين الفيلي أنه«لا سبيل أمام الأفراد للوصول إلى المحكمة إلا أن يكون القانون واجب التطبيق عليهم في منازعة قضائية، وبعد ذلك تقرر المحكمة إذا كان هناك مصلحة حقيقية في ذلك.. وفي ظل الوضع القانوني القائم ليس للأفراد الحق في التوجه بشكل مباشر إلى الدستورية».

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان، أن أزمة البيض ستنتهي خلال الشهر الجاري.وقال إنه اجتمع مع وكيل وزارة التجارة عبدالعزيز الخالدي، وتم طرح حلول لإنهاء أزمة البيض، من أبرزها منع تصدير البيض للخارج أو إدخال البيض ضمن البطاقة التموينية، أو الحل الأخير الذي اعتبره «الكي» وهو وضع تسعيرة من وزارة التجارة تفرض على الشركات الموردة وتلتزم بها.ذكر أن الاتحاد وضع حلا مؤقتا لأزمة البيض خلال الأشهر الماضية من خلال عدم أخذ هامش الربح على صنف البيض، حتى لا يرتفع سعر البيض وبيعه بسعر التكلفة لصالح المستهلك.

علمت »الشاهد« ان وزارة الداخلية أحالت مذكرة الى مجلس الأمة تطالب من خلالها بتشريع قانون جديد يجرم المتورطين في أعمال السحر والشعوذة ويعاقبهم.وقال مصدر أمني مطلع لـ»الشاهد« ان الداخلية لاحظت تزايد عمليات إدخال أدوات السحر والشعوذة الى البلاد عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، مشيراً الى ان قانون الجزاء لا يحتوي على مادة تجرم هذا الفعل أو تعاقبه ،ما جعل الكويت مرتعاً لضعاف النفوس من المتاجرين بأعمال السحر والشعوذة.وأوضح المصدر ان تجاوباً نيابياً أعلنه عدد من نواب الأمة لمكافحة هذه الظاهرة التي أضرت بكثير من الأسر الكويتية.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى بغداد أجلت بسبب المظاهرات التي يشهدها العراق وحتى لا تتسبب في إحراجه.وقال ان العلاقات مع الكويت تطورت لدرجة كبيرة، وان الكويت تشيد بهذا التطور، مشيراً الى الانتهاء من قضية ترسيم الحدود بشكل نهائي.وأضاف المالكي: وقوع الحادث الأخير أمر طبيعي، والاخوة الكويتيون يعرفونه ويعذروننا عليه، ونحن أيضاً نعرف ماذا في الكويت ونعذرهم عليه.من جهتها، قالت عديلة حمود مقررة لجنة العلاقات الخارجية ا لنيابية في البرلمان العراقي ان هناك حلاً قريباً لإنهاء ملف ترسيم الحدود مع الجانب الكويتي.وأضافت انه يوجد عمل واضح للجميع في ما يتعلق بموضوع خروج العراق من طائلة البند السابع ولم تبق سوى قرارات قليلة مع الكويت والجميع يعرف انها تتعلق بملف ترسيم الحدود.وأشارت الى ان وفداً كويتياً سيزور العراق قريباً لإنهاء هذا الملف وإخراج العراق من طائلة البند السابع.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أن الأولوية في التجنيس ستكون لأبناء الكويتيات من البدون ومن ثم العسكريي البدون سواء أكانوا من المتقاعدين أم من على رأس عملهم الآن ، إضافة إلى من يعملون بالنفط ، وبعد ذلك يتم النظر في المستحقين من الجنسيات الآخرى.وذكرت المصادر أن لدى الوزارة مشكلة كبيرة لا نستطيع أن ننكرها وهي «البدون» التي أصبحت مصدر قلق للحكومة والشعب الكويتي ويجب أن ننهي هذا الملف الذي بدأ يكبر شيئا فشيئا ونبحث في ملفات تجنيس المستحق منهم بدلا من تجنيس آخرين.ونقلت المصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قوله «إن كشوفات التجنيس جاهزة ونعمل على تدقيقها حتى لا نقع في مثل الأخطاء السابقة مشددا على أن الكشوفات لن تشمل إلا المستحقين الفعليين وأنه لن نقبل ببخس حق أي مستحق لجنسيته أو دخول أي اسم غير مستحق».

اثارت احداث الاعتداء على مسجد البحارنة الشيعي في الدعية ردود فعل رافضة ومطالبة وزارة الداخلية بتطبيق القانون على المعتدين لوأد أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية. وقال النائب حسين القلاف: لا أعرف ماذا ينتظر وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الاعتداء على مسجد البحارنة في الدعية، مضيفا «يريدونها فتنة ونريد تطبيق القانون فما خيارك ياوزير الداخلية؟».أما النائب السابق د. وليد الطبطبائي فقال: نرفض الاعتداء على مسجد البحارنة ونعتقد أن المعتدي يريد خلق فتنة في البلد.بدوره قال النائب السابق محمد هايف: نستكر الاعتداء على مسجد البحارنة ونطالب بسرعة التحقيق وكشف المتورطين وهو عمل يراد منه إثارة الفتنة في البلاد، وواجب الداخلية درء الفتن.

قال مدير ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي امس ان عدد شهادات الميلاد والوفاة التي صدرت لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 18808 شهادات حتى نهاية مارس المنقضي.وأوضح العازمي في تصريح لـ«كونا» ان عدد شهادات الميلاد التي جرى صرفها لأبناء هذه الفئة منذ ابريل 2011 وحتى نهاية مارس 2013 بلغ 17736 شهادة، في حين بلغ عدد شهادات الوفاة الصادرة لهم خلال الفترة نفسها 1072 شهادة.وأضاف ان الربع الاول من العام الجاري شهد اصدار 1003 شهادات تشمل 968 شهادة ميلاد و35 شهادة وفاة.التزاموذكر ان ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن وضع عبارة «غير كويتي» في حقل الجنسية، بدلا من عبارة «مقيم بصورة غير قانونية» في الشهادات التي تصدرها، مضيفا أنه بعد صدور هذا القرار أصبحت آلية اصدار الشهادات أكثر تنظيما ويسرا، وازدادت طلبات المتقدمين من هذه الفئة.وأفاد العازمي بأن اجراءات استخراج شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تتطلب احضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل، اضافة الى عقد الزواج والبطاقة الأمنية للأب والأم، حيث يتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستدلال والاستفسار عن جنسية الأب والأم.ردوقال انه بعد ورود رد الجهاز المركزي يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة، على أن ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك للطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.

ذكرت مصادر مطلعة ل‍ القبس ان لجنة المركبات في وزارة المالية اجتمعت الخميس الماضي لبحث تخصيص مركبات لقياديين في الدولة.وقالت المصادر ان اللجنة تضم ممثلين من الجهات الحكومية كافة، وقررت تحديد مستويات معينة لسيارات القياديين، مشيرة الى ان هناك توصية من قبل وزارة المالية لايقاف عملية الهدر المالي في الميزانية العامة، ومن ضمنها ترشيد الايجارات وبصفة خاصة ايجار وسائل النقل وقصرها على سيارات الخدمات اللازمة لتسيير اعمال الجهات الحكومية، والحد من استخدام السيارات الفارهة، وعدم التوسع في الاستعمال الشخصي عدا القياديين.ولفتت المصادر الى ان المالية تسعى الى اعداد خطة متكاملة لايقاف عملية الهدر المالي في المؤسسات الحكومية من خلال كل القنوات المتاحة.

في الوقت الذي تعجل فيه الحكومة بانجاز اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قدرت مصادر مصرفية تكلفة فاتورة اسقاط فوائد القروض على البنوك التقليدية بنحو 480 مليون دينار موزعة بين 300 مليون دينار فوائد سيتم اسقاطها اضافة الى 180 مليون دينار تكلفة تصويب الاخطاء.وقالت المصادر ان اللجنة التي ستقوم بصياغة اللائحة التنفيذية ستستأنس برأي عدد من المصرفيين وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية واعضاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة حتى تضع اللجنة تفاصيل اللائحة بما يحافظ على تطبيق روح القانون والقطاع المصرفي.واشارت الى ان البنوك ابدت استعدادها لفحص محفظة القروض مجددا على أن يتم اسناد عملية فحص القروض الى البنوك مع رفع نتائح الفحص الى «المركزي» لافتة الى ان القانون الجديد يسمح باعادة فحص ملفات القروض بالكامل بين عامي 2002 الى 2008 ووفقا لطلب العميل، متسائلة: لماذا يتم اعادة فحص ملفات القروض التي انتهى اصحابها من السداد؟!من جهة اخرى، علمت «الوطن» ان الخطوط الجوية الكويتية قد انجزت اعداد عقد التأسيس ووضع النظام الاساسي للشركة الجديدة برأسمال 250 مليون دينار وقامت بتسليمها مطلع الشهر الجاري الى وزارة التجارة متوقعة ان يتم اشهار التأسيس بعد توثيقه من وزارة العدل منتصف ابريل الجاري، وسوف يتقرر مصير الشركة الجديدة فور قيدها بالسجل التجاري.وكشفت مصادر مطلعة ان لجنة شراء وتأجير الطائرات تخطط لتأجير وتحديث اسطول «الكويتية» عبر شراء 25 طائرة حديثة خلال السنوات العشر المقبلة تتضمن 10 طائرات عريضة البدن و15 نحيفة البدن على ان تقوم الشركات المصنعة بتوفير نفس عدد الطائرات للشركة بنظام التأجير لحين تسليم الطائرات الجديدة.وفي السياق ذاته نجحت «الكويتيه» في تجديد عقد التأمين على طائراتها مع شركة لويدز البريطانية لمدة عام بزيادة طفيفة في التكلفة عن العام السابق.يجيء ذلك فيما تبرم وزارة الكهرباء والماء قريبا عقدين لتنفيذ مشروعين بتكلفة 29.500 مليون دينار يتضمن المشروع الاول اعمال توريد كيبلات ارضية جهد 132ل.ف وكيبلات الياف ضوئية مع ملحقاتها في منطقة صباح الاحمد (المرحلة الخامسة) بتكلفة اجمالية تبلغ 20.579 مليون دينار بهدف الانتهاء من البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء داخل المدينة، فيما يتضمن المشروع الثاني تزويد الوزارة بكيبلات ارضية جهد 300ك.ف معزولة وكيبلات قيادة مع ملحقاتها في المدينة الجامعية بمنطقة الشدادية بكلفة اجمالية 8.996 ملايين دينار وذلك بهدف احلال وتجديد الكيبلات ورفع كفاءتها التشغيلية وحمايتها من التعرض لاعطاب او انفجارات خاصة في اوقات الذروة والطلب المتزايد على الكهرباء.

قالت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد ان استقطاع حصتين لتعليم «التوفل» لطلبة الصف الثاني عشر مجرد مقترح ستتم مناقشته في اجتماع مجلس الوكلاء،مؤكدة ان المقترح يحتاج الى دراسة متأنية وآلية واضحة للتنفيذ، ومن ثم عرضه على أهل الميدان للأخذ برأيهم.وطالبت الوتيد المناطق التعليمية بعدم الزام الادارات المدرسية بالتنفيذ كون المقترح لم يعرض حتى الآن على مجلس الوكلاء.

أعلنت رئيسة اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتورة معصومة المبارك ان التعديلات على قانون B.O.T ستكون على طاولة اجتماع اللجنة اليوم، «وهناك تعديلات تشمل بعض مواد القانون، وتعديلات اشبه بإعادة صياغة القانون».وقالت المبارك لـ«الراي» ان عددا من النواب ارتأى إجراء تعديل على نظام «بي او تي» الذي اقر في مجالس سابقة، «وسننظر اليوم في ما قدم، وعموما فإن دورنا في (التشريعية) يقتصر على فكرة الاقتراح، ودراسة عدم تعارضها مع اي قانون قائم، ومدى دستوريتها، ولا ندرس التفاصيل المتعلقة بالقانون، الذي سيحال بعد وضع التقرير المتعلق بالاقتراحات الى اللجنة المالية البرلمانية».وذكرت المبارك ان «اقتراحات التعديل على القانون الانتخابي مدرجة ايضا على جدول اعمال اللجنة اليوم، وهناك اقتراحات عدة كلها تصب في صالح الصوت الواحد، وان اختلف شكل الدوائر، فهناك مقترح خمس دوائر وصوت واحد مع اضافة المناطق الجديدة، والتي لم تكن مشمولة في النظام الحالي، بالاضافة الى خمس دوائر وصوت واحد مع اعادة تشكيل الدوائر، بحيث تضاف منطقة الى احدى الدوائر او تستبعد منطقة من دائرة اخرى، ومن ضمن الاقتراحات العودة الى نظام الدوائر الانتخابية العشر، وايضا بصوت واحد للناخب».واوضحت المبارك ان اللجنة ستناقش هذه الاقتراحات، وتنظر في دستوريتها، وتحيلها تاليا الى لجنة الداخلية والدفاعالبرلمانية.وتوقعت المبارك ان تتم مناقشة المقترحات المتعلقة بالجامعات والجامعات الخاصة في حال كان هناك متسع من الوقت، حتى يتسنى احالتها الى اللجنة التعليمية البرلمانية.وأشارت الى ان «قانون تنظيم القضاء احيل الينا من الحكومة، وقمنا بدراسته واستدعينا مجلس القضاء ثم طلبت الحكومة مهلة شهرين لاعداد مذكرة تفصيلية بشأنه، وانها تريد مناقشته مع المجلس الاعلى للقضاء وادارة الفتوى والتشريع، وعموما فإن قانون تنظيم القضاء مطروح منذ مجلس 2009».وافادت ان «التشريعية» تنظر الى المقترحات المقدمة اليها، ولاتربط ذلك بما يحدث على الساحتين السياسية والقضائية، «ونحن ننتظر انقضاء مهلة الشهرين التي طلبتها الحكومة، حتى ينجز الشق المتعلق بالسلطة التنفيذية، وعموما المهلة تنتهي في اواخر ابريل الجاري، وان لم تطلب الحكومة تمديدا، ستتم مناقشة القانون في (التشريعية) وسندعو الى اجتماع موسع يضم الفتوى والعدل والمجلس الاعلى للقضاء، وتنظيم القضاء مشروع حيوي في مجال الاصلاح، ولابد من انجازه، وبعدما تستكمل الاجراءات يحال الى مجلس الامة».من جهته، فضل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور التريث في مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، «لان الربيع العربي الذي حل على بعض الاقطار العربية ساهم في تغيير بعض الانظمة، وجاء بأنظمة ديموقراطية بعدما كانت انظمة فردية ديكتاتورية».وقال عاشور لـ«الراي» ان الاتفاقية مدرجة على جدول اجتماع اللجنة غدا «ونرغب في تأجيلها، لانها صيغت في عهد انظمة توارت عن السلطة، ولابد من اعادة صياغة الاتفاقية حتى تعبر عن الانظمة الحالية».ودعا رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور مشاري الحسيني الى «ضبط الاعلام الالكتروني الذي يشهد انفلاتا واضحا»، لافتا الى «ضرورة اصدار قانون ينظم العملية، ويحد من الفوضى الاعلامية التي تنشر امورا غير مسؤولة، ولا تخضع لطائلة القانون».وقال الحسيني لـ «الراي»: «ان المخاوف من تقليص الحريات لا مبرر له، خصوصا ان قانون الاعلام الالكتروني المقرر مناقشته في (التعليمية) بعد الاسبوع المقبل ريثما تتم جهوزيته من قبل الحكومة يهدف الى تنظيم الفوضى، وضبط ما يحدث في المواقع الالكترونية والصحف التي تنشر على الانترنت».وذكر الحسيني ان عدم تقنين الاعلام الفضائي، اذا جاز التعبير، خلق فوضى عارمة، وتولدت رغبة لدى الكثيرين بضرورة الحد من هذا الامر من خلال اصدار قانون، ومن الافضل ضبطه من خلال قنوات اعلامية معينة.واوضح الحسيني ان هناك عقوبات ضد كل من يتعرض بالاساءة الى الاشخاص او الدول او يثير النعرات والفتن، ولكن الى الان لا نعرف ماهية العقوبات لاننا لم نتسلم القانون من وزارة الاعلام.

فيما تستأنف اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي «حراك» انشطتها بندوة سياسية رابعة تحت عنوان «نحو نظام ديموقراطي» مساء غد في مقر حزب الكويت الوطني في منطقة السلام، يعقد تجمع «نهج» الثلاثاء المقبل في ديوان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي اجتماعاً موسعاً يضم كافة أطرافه باستثناء ممثلي الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» والحركة الشعبية الدستورية «حشد» اللتين انسحبتا منه.ونقلت مصادر «نهج» لـ «الراي» ان الاجتماع الموسع لكافة مكونات التجمع والذي سيعقد بعد صلاة العصر سيعقبه صدور بيان من التجمع بعد الاتفاق على اهداف اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي «حراك» والتي اعدتها لجنة الرؤى في اللجنة التنسيقية، مشيرةً الى ان الاجتماع سيبحث ايضاً طلب بعض الاطراف الانضمام للتجمع والذين سيعلن عنهم فور انتهاء الاجتماع ضمن البيان او المؤتمر الصحافي المزمع اقامته في اليوم نفسه.وأوضحت المصادر انه كان من المقرر ان يعقد الاجتماع يوم الاربعاء، ولكن نظراً للفعالية الداعي لها ائتلاف المعارضة في ذلك اليوم، وحتى لا يكون هناك تضارب في توقيت هذا النشاط مع موعد الاجتماع تم تقديم موعده الى يوم الثلاثاء، حتى تتنسى لمكونات «نهج» المشاركة في الفعالية التي دعا لها الائتلاف في ساحة البلدية.وأشارت المصادر إلى أن «تنسيقية الحراك» وبعد الاطلاع على جدول النشاط الميداني لائتلاف المعارضة، ستحرص على ألا يتعارض توقيت الأنشطة، وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي ضم المكونين بحضور ممثلي الغالبية في ديوان الرئيس السابق احمد السعدون يوم الخميس الماضي، كاشفةً عن ان «حراك» حبذت عدم الاعلان عن جدول انشطتها للفترة المقبلة بشكل كامل وفضلت اعلان كل نشاط في توقيته او بشكل اسبوعي.في غضون ذلك كشف النائب السابق محمد الخليفة عن ان «حشد» ستعقد اجتماعاً غدا في ديوانيته على مستوى اعضاء «العمل الشعبي» لبحث مسألة الخطوات التنفيذية اللازمة للإعلان عن تأسيس الحركة ونظامها الاساسي ولجان المحافظات وآلية الانتساب اليها.وقال الخليفة لـ «الراي» ان الاجتماع سيبحث ايضاً آلية تشكيل لجان المحافظات والخطوات اللازمة للإعلان عن النظام الاساسي للحركة.من جهته، كشف النائب السابق عضو الحركة الشعبية الدستورية مسلم البراك عن انه سيتم «اليوم» الاعلان عن المكتبين القانوني والنسائي للحركة، مشيراً الى ان مسودة مشروع النظام الاساسي جاهزة منذ فترة ولكنها في انتظار انتهاء فترة التسجيل والانتساب للحركة ليتم عرضها في المؤتمر التأسيسي للجمعية العمومية.وقال البراك ان كافة اللجان الحالية والمكاتب هي لجان موقتة لحين اعتماد النظام الاساسي لـ «حشد» من قبل المؤتمر العام لتأسيسها، والذي سيستغرق ثلاثة ايام، متمنياً ان يعقد المؤتمر العام لها في تاريخ 11 / 11 لتزامنه مع تاريخ صدور الدستور الكويتي.واستدرك بقوله «لكن ان استدعت الحاجة لتقديم موعد المؤتمر العام واعتماد النظام الاساسي فإننا سنقدمه»، لافتاً الى ان التسجيل للانتساب في الحركة سيستأنف مع مطلع الشهر المقبل ولغاية الاول من يونيو.وعلى صعيد اخر، كشف البراك عن ان ائتلاف المعارضة سيعقد اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء المقبل للتحضير لأولى الفعاليات والانشطة الميدانية للائتلاف والتي ستعقد في ساحة البلدية تحت عنوان «الحكومة المنتخبة وقمع الحريات» داعياً كافة ابناء الشعب الكويتي للمشاركة بهذه الفعالية والتي سيشارك فيها اهالي الشباب المعتقلين للتضامن معهم.

عبر تقرير 'الشال' الأسبوعي عن مخاوفه من أن يكون تمرير مجلس الأمة لقانون صندوق الأسرة (إسقاط فوائد القروض) باباً لتمرير 'تسويات لبعض مديني قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر'.وقال التقرير إن تسمية صندوق الأسرة 'تسمية على غير مسمى، بل هو مشروع شراء ذمم سياسي، حيث سيتم الدفع عن 47.4 ألف مدين، ليست لديهم مشكلة، نحو 744 مليون دينار، وهم يمثلون 14 في المئة من عدد مديني هذا النوع من القروض'، مؤكداً أنه 'حل لمشكلة غير موجودة، ولكنه بداية لمشكلة جديدة، فهو انحراف عن مبدأ يسهل الدفاع عنه، وتحويله إلى خلاف حول سعر أو تكلفة يصعب الدفاع عنها'.وأضاف أن الصندوق 'غير عادل مع مَن يشملهم، وغير عادل مع غيرهم من المدينين، وغير عادل مع غير المدينين، وغير عادل لمن ينتظر من الصغار تعليماً محترماً وسكناً ضرورياً وخدمة طبية متطورة، وحتى وظيفة مستحقة، وغيرها'.وأكد أن هذا القانون 'بدعة وضلالة وزرع ألغام في طريق التنمية والمستقبل الشائكة، وزراعة لمبادئ وقيم مغلوطة، وتبديد لموارد غير قابلة للتجديد، وصفقة سياسية رديئة، وأمل في رضى وقبول لن يتحققا'، مبيناً أن 'المشكلة لا تكمن في الخطأ، نفسه، فقط، وإنما في تكاليف العودة عنه، ولعل ما يشاع، حالياً، عن محاولة تمرير تسويات لبعض مديني قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر، واحد من ألغام طريق المستقبل، المليء بالمنح والقروض الحسنة والمكافآت وغيرها'.من جهته، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل توسيع مهام وحدة الشكاوى وتعديل تسميتها إلى وحدة 'حماية العملاء'.وأوضح الهاشل، في تصريح لـ'كونا' أمس، أن المهام الجديدة للوحدة تتمثل في تقديم الخدمة الهاتفية للرد على استفسارات عملاء المؤسسات المالية في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل من الأفراد، وشرح آلية تطبيق التعليمات الصادرة عن 'المركزي' بشأن ما تقدمه تلك المؤسسات المالية من منتجات وخدمات متعلقة بالقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وبطاقات الائتمان والرسوم والعمولات، وما تتضمنه من شروط وأحكام تتعلق بحقوق هؤلاء العملاء والتزاماتهم، وبما يجعل الصورة أكثر وضوحاً أمام العملاء عند اتخاذ قراراتهم بشأن حصولهم على تلك الخدمات والمنتجات المالية.وأضاف أن 'المركزي' أنشأ منذ عام 2009 وحدةً لفحص شكاوى هؤلاء العملاء، في ما يتعلق بتعاملهم مع الوحدات الخاضعة لرقابته، وذلك في إطار تكريس دوره الرقابي الراسخ في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد، ولاسيما عملاء القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة.

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بوقف حملات الملاحقة التي تقوم بها السلطات الأمنية في البلاد، ضد العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والعمّال في المملكة التي يوجد على أرضها حوالي 8 ملايين عامل.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز 'وجه كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه'، مضيفةً أن الملك 'شدّد في أمره على أنه من لم يقم بتصحيح أوضاعه فيطبق بحقه النظام'.وكانت وزارة العمل السعودية أكدت في بيان أمس أن 'حملات التفتيش التي تقوم بها القوات الخاصة بالعمالة الأجنبية تشمل الجميع من دون استثناءات لجنسيات معينة'، لافتةً إلى أن 'حملات التفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة بالتعاون مع الجوازات مستمرة، وستتواصل خلال هذا الأسبوع'.يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقرّ أخيراً تعديل بعض مواد نظام العمل بخصوص ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض عمّال المنازل من كفلائهم، ووجّه بـ'ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين'.في سياق آخر، بحث ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، مع رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير سلمان استقبل في مكتبه بالرياض الأمير خليفة والوفد المرافق له، حيث استعرضا 'العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة'، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا 'آخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية'.إلى ذلك، وقّع المدير العام للدفاع المدني السعودي الفريق سعد التويجري، ونظيره الأردني الفريق ركن طلال الكوفحي أمس الاتفاقية التنفيذية للتعاون بين جهازي الدفاع المدني في البلدين، في مجال الحماية المدنية ومواجهة الكوارث والحوادث الكبرى.

الآن - الصحف المحلية