مشتريات القمح المحلية 7 أمثال العام الماضي

نقلت صحيفة حكومية يوم السبت عن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قوله إن مشتريات مصر من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي تجاوزت سبعة أمثال مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وأضاف أن هذا رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح إلى 63 بالمئة من 45 بالمئة العام الماضي.

وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا لكن الحكومة تقول إن وارداتها لن تتجاوز نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن في العام الحالي.

وتأمل الدولة في تدبير الباقي من الإنتاج المحلي لكن بعض المزارعين يقولون إنه قد لا يكون هدفا وقاعيا بسبب نقص مياه الري والوقود.

وتسببت القلاقل السياسية على مدى أكثر من عامين منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

واستنزف ذلك احتياطيات العملة الصعبة التي تستخدم في تمويل الواردات ولاسيما لمواد استراتيجية مثل القمح الضروري لتوفير الخبز منخفض التكلفة الذي يعتمد عليه الفقراء الذين يشكلون 50 بالمئة من السكان.

كان بيان لمجلس الوزراء صدر في ساعة متأخرة يوم الخميس قال إن حجم مشتريات القمح المحلية منذ بداية موسم الحصاد في أول ابريل نيسان وحتى الثاني من مايو أيار قد بلغت 284 ألف طن ارتفاعا من 36 ألفا و203 أطنان في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال قنديل في وقت سابق إنه توجد مؤشرات على أن محصول العام الحالي قد يصل إلى 9.5 مليون طن وهي نفس التوقعات الصادرة عن مسؤولين آخرين.

كان نقص الخبز في 2008 ومشاكل مماثلة في السبعينيات قد تسبب في أعمال شغب في وقت لم تكن فيه الاحتجاجات شائعة كما هي الآن في مصر ما بعد الثورة.

وفي وقت سابق قال وزير التموين باسم عودة إن الحكومة تعمل على بناء مزيد من صوامع القمح الأكثر تطورا لزيادة طاقة التخزين الحكومية إلى 1.6 مليون طن من 1.3 مليون.

وفي مارس آذار الماضي أعلنت مصر إنها تنوي بناء 150 صومعة قبل موسم حصاد القمح لعام 2014.