أبرز عناوين صحف الأحد: الأذينة: قرض المرأة حيّز التنفيذ.. المجلس يستعجل علاوة الأبناء والحكومة تبادر بالقرارات الشعبية.. فتح باب التحويل من العمالة المنزلية إلى «الأهلي».. أسعار حملات الحج «تلسع».. «السكنية» تدرس إزالة الجواخير: لدينا 200 ألف طلب إسكاني

كما كان متوقعا، ورغم المحاذير والتحذيرات، غادر البلاد أمس وفد «الطرارة» النفطي الى نيويورك ليستجدي الحصول على الفتات الذي تعرضه «الداو».وبذلك فان الكويت، وهي صاحبة اليد العليا على «الداو»، صارت الآن - وبفضل وزير النفط هاني حسين - اليد السفلى في تعاملها مع الشركة.يذكر أنه سبق لـ«الوطن» ان نشرت نقلا عن مصادرها في نيويورك وفي لندن أن «الداو» غير مستعدة لخفض أي شيء من المبلغ الأساسي المحكوم لها به ولكنها مستعدة لإلقاء بعض الفتات مثل معهد أبحاث لا تتعدى قيمته الكلية على عشر سنوات مائة مليون دولار اضافة الى بعض التخفيضات الطفيفة على الفوائد المترتبة.ومع ذلك ورغم ان «الداو» هي من سيقبض المبلغ الكبير وهي بالتالي من يفترض بها ان تأتي الى الكويت لتتفاوض بل وتستجدي، جاء القرار عكسيا من وزير النفط بإرسال الوفد الذي سبق لـ«الوطن» ان أعلنت عنه، وعدم تمكين الوفد أو تزويده بأي أدوات وأسلحة تفاوضية حقيقية يمكن لها ان تؤدي بالفعل الى تحقيق نجاح.جدير بالذكر ان «الداو» تربح سنويا ما يزيد على السبعمائة مليون دولار من مصانع «الأولفينات» والفضل في ذلك للغاز المخفف والذي تحصل عليه بسعر لا يتجاوز %5 من السعر الذي تتزود به وزارة الكهرباء والماء وبأولوية على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والمصانع الكويتية، ما يعني ان «الداو» ربحت خلال خمس عشرة سنة مضت نحو عشرة مليارات دولار وسوف تربح في العشرين سنة القادمة أكثر من أربعة عشر مليار دولار ومع كل ذلك الكويت هي التي تستجديها بدل ان تضغط عليها.أما الوزير، فالتساؤل هو كيف هانت عليه نفسه ليتقبل من «الداو» أي ورقة توت ليواري بها سوءة قراراته وقرارات ابنة عمه.والتساؤل أيضا يوجه الى الحكومة والى مجلس الأمة وكيف هانت علينا الكويت ونحن بحمد الله وفضله الدولة الغنية ونحن أصحاب الفضل بدل ان نفرض ما نريد.هل من اجراء لإيقاف الضرر بالمستقبل؟؟ علما ان حسين كان مستعدا منذ أكثر من سنة لدفع هذا المبلغ شريطة ألا يكون هو المسؤول عن القرار، حيث سبق ان عرض الأمر على مجلس ادارة مؤسسة البترول قبل نحو ثمانية أشهر ووقتها انقسم مجلس الادارة نصفين بأربعة أصوات لكل جانب، وأصبح صوت الوزير هو المرجح لكنه لم يفعل خوف المحاسبة، والآن يرسل وفد الطرارة والاستجداء الى نيويورك.

شن فريق طوارئ بلدية محافظة الجهراء حملة على احد المخازن الكبرى بمنظقة الصليبية الصناعية مما أسفر عن ضبط (2234) كرتونا من الالبان شد 12 و6 إلى مايزيد على (10) أطنان من مشروب الالبان المستوردة منتهية الصلاحية تكفي كوجبة يومية لاكثر من 25 الف مستهلك كما تم التحفظ على اكثر من (2000) كرتونة من الاجبان شد (.55) كيلو اي ما يزيد على (11) طنا من الاجبان المستوردة تمهيدا لارسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.وقال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة الجهراء على القويضى ان الكميات التي تمت مصادرتها او التي تم التحفظ عليها من مواد غذائية اجبان والبان مستوردة هي كميات كبيرة فاقت الـ(20) طناً وهي بلا شك لو نزلت الى السوق لا قدر الله لعرضت المستهلكين لمخاطر صحية نحن في غنى عنها لكن فريق طوارئ بلدية الجهراء قد تمكن من مصادرة هذه الكميات الكبيرة من الألبان تمهيدا لاتلافها بمكب النفايات، اما الاجبان فقد تم التحريز عليها والتحفظ على كمياتها بالمخزن تمهيدا لارسال العينات الى المختبر للتأكد من صلاحياتها للاستهلاك الادمي وقد تم تحرير المخالفات القانونية وحجز البضاعة بالمحل وتحريزها بالشمع الاحمر تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.واضاف ان الحملة تاتي في سياق توجيهات مدير عام البلدية وبدعم من مدير بلدية محافظة الجهراء بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محلات ومخازن المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم رفع القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألــف دينار الى مجلس الأمـة للموافقة علـيه واعتماده لتنفيذه والبدء بصرفه.وأضــاف ان قــرض المـرأة الإسكاني الذي تمت زيادته من 45 الى 70 ألفا تم اعتماده من قبل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار وباستطاعة أي مواطنة الحصول على هذا القرض متى تشاء، وفي أي وقت، مؤكدا ان البنك لن يتوانى في منح هذا القرض للمرأة المستحقة حسب شروط البنك المتفق عليها.وأشار الى انه تم رفع قرض الترميم الخاص بالسكن الحكومي والخاص، حيث تمت زيادة القرض الحكومي الى 30 ألفا بدلا من 25، وكذلك زيادة قرض السكن الخاص الى 35 ألفا بدلا من 30.وأوضح ان البنك بصدد زيادة قيمة بيع العقارات من 300 إلى 500 ألف، حيث ان من له تصرفات عقارية أكثر من 300 ألف حاليا لا يستطيع الحصول على القرض العقاري الجديد والبالغ 500 ألف، وذلك وفقا للوائح البنك التي تنص على ذلك.

في اطار سعيها لتحقيق الرفاهية للمواطنين والتعاون مع مجلس الأمة، علمت «الأنباء» ان الحكومة بدأت تتخذ خطوات جدية تجاه المقترحات الشعبية التي كان من المقرر إقرارها ثم تأجلت، ويأتي على رأس تلك الاقتراحات زيادة علاوة الابناء وزيادة بدل الايجار ومنح الموظفين المدنيين راتب شهر عن كل سنة خدمة عند التقاعد.وكما انفردت «الأنباء» في عدد سابق لها بالكشف عن التحرك لاقرار زيادة علاوة الابناء، فقد جاء التأكيد من مجلس الأمة الذي كلف اللجنة المالية باستعجال تقريرها بشأن علاوة الابناء ليناقش قبل نهاية الدور الحالي حتى يتمكن من إقراره قبل العطلة النيابية.وأكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» أن قرارات شعبية سيعلن عنها قريبا تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتحسن من حياتهم المعيشية في ظل الظروف الحالية.وفي هذا الاطار بين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن اللجنة هذا الاسبوع بصدد مناقشة قوانين مهمة يترقبها المواطنون لاسيما تلك التي تتعلق بزيادة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية.وقال الكندري ان اللجنة ستبحث خلال الاسبوع الجاري قوانين عدة وهي: تأمينات التقاعد المبكر وتأمينات العسكريين والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والمديونيات اضافة الى زيادة القرض الإسكاني وبدل الايجار، لافتا الى ان اعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون للانتهاء من هذه القوانين بأسرع وقت ممكن.وأكد الكندري ان القوانين التي ترفع من مستوى المواطن المعيشي وتساهم في التخفيف من كاهله تحظى بدعمه ودعم معظم اعضاء اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة دعت الجهات ذات الاختصاص كبنك التسليف، التأمينات الاجتماعية اضافة الى الرعاية السكنية لتبحث معهم القوانين كل حسب اختصاصه.واثنى على التعاون الحكومي مع اللجنة وسرعة توفير المعلومات لها، معتبرا ان هذا التعاون اضافة إلى العمل الرصين الهادئ هو سر نجاح المجلس الحالي في إقرار العديد من القوانين التي كان ينتظرها المواطن لسنوات طوال.وشدد الكندري على ضرورة ان تحرص الحكومة من جانبها على ابقاء هذه العلاقة والتعاون من خلال مراجعة اداء وزرائها بشكل يخدم هذا المناخ الايجابي، لاسيما أن هناك وزراء ثبت بالدليل القاطع انهم ليسوا بكفؤ للبقاء في مناصبهم.من جانب آخر، وبعد تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة غرامة الداو كيميكال المستحقة على الكويت والتي فصلت فيها بعض المحاكم الدولية جراء فسخ العقد الذي فضته الكويت، أكد مصدر رفيع المستوى لـ «الأنباء» انه تم وضع عدة حلول للقضية أبرزها التفاهم مع شركة الداو بأن يكون دفع الغرامات على أزمنة متتالية بحيث تكون على شكل مشتقات نفطية لا سيولة مالية، مشيرا إلى ان هذا التوجه سيعرض على المسؤولين في الداو خلال أيام قليلة مقبلة، متوقعا ان يقبل به ويتم التوقيع عليه.واضاف ان هذا الحل لن يلحق بموازنة الدولة اي ضرر بيّن، خصوصا ان الغرامة ستكون عينية وليست مالية، مشيرا الى ان لجنة مختصة تعمل على قدم وساق لتقديم الحلول وإعداد التقارير لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب قبل البدء في مناقشة الأمر مع الشركة المتضررة.في هذا السياق دعا النائب ناصر المري الحكومة الى عدم دفع قيمة الغرامة لشركة «الداو» والبالغة مليارين و600 مليون دولار، مؤكدا أن الحكم الذي صدر لصالح الداو جائر وسنفعل أدواتنا الدستورية ضد كل مسؤول سيشارك في سداد هذه الغرامة وتنفيذ هذا الحكم الظالم ضد الكويت وقال المري نمى الى علمي ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية عقد شركة الداوكيميكال قد أوصت مجلس الوزراء بسداد الغرامة المترتبة على الكويت لصالح شركة الداو وبعد وساطة من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، مضيفا «أقول لفخامة توني بلير ان كنت صديقا للكويت فعليك ان تتوسط لإلغاء هذا الحكم وأن تنقل لرئيس شركة الداو استياء الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة من هذه الغرامة وهذا الحكم وليعلم ايضا اننا لن نسمح بمروره مرور الكرام، وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الايدي ونحن وعدنا برد التحية بأفضل منها ولكننا سنرد الاساءة بأشد منها».وقال المري اذا تعنتت شركة الداو وأصرت على الغرامة فسنصدر تشريعا تحد من أرباحها في شركتي ايكويت والقرين والبالغة نحو 700 مليون دولار سنويا والتي تمثل أكثر من 70% من أرباحها قطاع البلاستيك، مشيرا الى أن هذه الارباح لم تتأت للداو إلا بسبب قيام القطاع النفطي ببيع شركة الداو الغاز الكويتي بـ 20% من قيمته السوقية أي بخصم 80% لصالح «الداو» لتحقق ارباحا طائلة ثم تأتي وتقوم باستصدار حكم ظالم ضد الكويت ولم تكتف بهذا بل ساهمت الداو ايضا بفرض ضريبة كربون على استثماراتها لتزيد من نمو ارباحها لتصل الى اكثر من 700 مليون دولار في السنة.وطالب المري شركة الداوكيميكال بإلغاء هذه الغرامة واعتبارها كأن لم تكن لتحافظ بهذه الخطوة على علاقتها الودية مع الكويت وشعبها وإلا فإننا سنقر تشريعات تمنع الحكومة من بيعها الغاز بسعر مخفض وفرض ضريبة كربون لا تزيد على 30% سنويا.ووجه المري رسالة الى مجلس الوزراء قائلا «لن نسمح لكم بسداد هذه الغرامة مهما كانت التدخلات والوساطات»، مؤكدا أن هذا المبلغ يجب أن يوجه للشعب الكويتي وحل القضايا التي ينتظرها كالصحة والاسكان والتوظيف.وأضاف اذا كانت الحكومة سريعة في سداد هذه الغرامة، فالأولى بها أن تكون سريعة في حل مشاكل البلد متسائلا ايهما اولى سداد مليارين و600 مليون دولار لشركة الداو بسبب تقاعس المسؤولين في القطاع النفطي ووساطة بلير ام توجيه هذه المبالغ للتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب الكويتي وخلق فرص وظيفية للشباب والباحثين عن العمل؟وقال المري سنتمكن من معرفة المستفيدين من المسؤولين الكويتيين في هذه القضية ولن نتردد في كشف أسمائهم لأهل الكويت ليعلموا من هو المتسبب في هذه الغرامة، مضيفا سنرفع هذا الامر لصاحب السمو الأمير لاطلاع سموه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية وسنفعل أدواتنا الدستورية ضد المسؤولين الذين يقومون بتنفيذ هذا الحكم.وفي اتجاه آخر، علمت «الأنباء» أن عددا من النواب ينوون تقديم طلب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع من لم يستفد من المزايا المالية مثل الكوادر او غيرها وخصوصا المتقاعدين خلال فترة ما قبل الغزو العراقي وغيرهم.وأوضح مصدر نيابي انه ايمانا بمنطق العدالة، لابد من مراعاة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أي مزايا مالية أقرت أخيرا سوى زيادة الـ 20 دينارا كل سنتين، وهذا يوجب علينا النظر لأرباب الأسر من المتقاعدين الذين يشكلون 25% من المجتمع الكويتي.وأوضح المصدر ان هناك نية في ان يكون هناك موقع لأخذ آراء المواطنين وعمل استفتاء للقوانين المقدمة من النواب أو الحكومة لنرى آراء المواطنين فيها.

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا يمنع الصيد في المياه الإقليمية الكويتية، من دون الحصول على إذن مسبق، مشددة على ضرورة إلزام أصحاب السفن وقوارب الصيد الحصول على إذن مسبق، للخروج للمياه الإقليمية الكويتية بغرض الصيد.وأكدت، أنه لا يجوز لأصحاب السفن وقوارب الصيد الدخول للمياه الإقليمية الكويتية بغرض الصيد، إلا بعد الحصول على هذا الإذن، الذي يتضمن بيانات القارب أو السفينة والمالك والصيادين القائمين بعملية الصيد، على أن يلتزم طالب الإذن بجميع القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد.وحذر القرار من أن كل من يخالف أحكام هذا القرار ستطبق في شأنه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن قطاع العمل أعد مذكرة بشأن فتح باب التحويل للعمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، ورفعها إلى وزيرة الشؤون لإصدار قرار، إلا أن الوزيرة ذكرى الرشيدي ستتمهل في إصدار أي قرار في هذا الشأن، وذلك في انتظار الانتهاء من وضع إستراتيجية الوزارة حول تنظيم العمل واستقدام العمالة.وذكرت المصادر، أن إحصائية العمالة الوافدة المسجلة للعمال في سوق العمل الكويتي في مختلف قطاعاته وصلت في العام 2012 إلى مليون و200 ألف عامل، أي بتراجع عن السنوات التي سبقتها بحدود 50 ألف عامل، فيما سجل أكبر تراجع في عدد العمالة الوافدة خلال العام 2010.

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عملية جراحية بسيطة تم فيها إزالة غضروف في فقرات الظهر السفلى صباح أمس في ألمانيا تكللت بالنجاح.

نفت وزارة الداخلية صحة ما اثارته بعض الصحف من تكهنات وافتراضات حول الصلاحيات التي منحت لمديري الهجرة في المحافظات لتسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة وربط ذلك بتقاعد عدد من القيادات الأمنية المعنية بهذا الأمر.واشادت إدارة الإعلام الأمني بالخبرة والكفاءة والإخلاص التي تتمتع بها القيادات الأمنية التي تقاعدت في الآونة الاخيرة وما قدموه من جهد وعطاء متميز، مشيرة إلى أن معاملات إدارات الهجرة وغيرها من المعاملاتذات الصلة بوزارة الداخلية لا تخضع ولا ترتبط بتغيير الأشخاص.وقالت:أي قرار يتخذ من قبل القيادات العليا بالوزارة يتم بناء على دراسات وواجبات مؤسسية ومنهجية مبنية على أسس وقواعد قانونية وخطط إستراتيجية وتقارير وأرقام وتحليلات إحصائية ومتابعات شاملة ودائمة تخضع لها جميع المعاملات.

قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان دول مجلس التعاون خطت خطوات واسعة نحو استكمال ملف الاتحاد الجمركي الخليجي الذي سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.جاء ذلك في تصريح للشمالي أمس خلال مغادرة مملكة البحرين بعد مشاركته في الاجتماع الـ95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واضاف الشمالي ان الاجتماع بحث ملف التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس اضافة الى ملف الاتحاد الجمركي وتوصل الى قرارات هامة تصب في مصلحة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي.وعن ملف السوق الخليجية المشتركة قال الشمالي ان الكويت استكملت نحو 90 بالمئة من التشريعات المطلوبة لانجاز هذا الملف مضيفا ان بعض القرارات والامور المتعلقة بالسوق الخليجية يتطلب عرضها على مجلس الأمة من اجل اقرارها.

قال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري ان «اللجنة هذا الاسبوع بصدد مناقشة قوانين مهمة يترقبها المواطنون لا سيما تلك التي تتعلق بزيادة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية «، تأمينات التقاعد المبكر ،تأمينات العسكريين، وبدل الايجار»، لافتا الى ان» اعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون للانتهاء من هذه القوانين بأسرع وقت ممكن.وأكد الكندري ان» القوانين التي ترفع من مستوى المواطن المعيشي وتساهم في التخفيف عن كاهله تحظى بدعمه ودعم معظم اعضاء اللجنة»، مشيرا الى ان»اللجنة دعت الجهات ذات الاختصاص كبنك التسليف ،التأمينات الاجتماعية اضافة الى الرعاية السكنية لتبحث معهم القوانين كل حسب اختصاصه».واثنى على «التعاون الحكومي مع اللجنة و سرعة توفير المعلومات لها» ، معتبرا ان»هذا التعاون اضافة الى العمل الرصين الهادئ هو سر نجاح المجلس الحالي في اقرار عددا من القوانين التي كان ينتظرها المواطن لسنوات طوال».

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا المضي قدماً نحو تحقيق تطلعات سمو أمير البلاد، فيما يخص القضية الإسكانية، والسعي نحو تنفيذ المؤسسة المشاريع، حيث أصبحت موضع التنفيذ والتطبيق، وتتضمن تنفيذ كبرى المدن لتضم وحدات سكنية من شأنها أن تقضي على الطلبات المتراكمة في المؤسسة.وقال الملا لــ القبس: عمدت المؤسسة إلى تشكيل العديد من فرق العمل واللجان للإسراع في تنفيذ ذلك القانون، ولتحقيق الرغبة الأميرية السامية خلصت إلى تعاون مشترك مثمر ما بين الجهات الحكومية والمؤسسة، إذ تم تخصيص أرض لبناء تلك المشاريع.تعاون وتنسيقوتابع: بعد أن تم تفعيل عمل لجنة التخطيط في المؤسسة، خطت السكنية خطوات واضحة لرسم معالم الخطة المستقبلية في هذا الخصوص، أثمرت عن إنهاء تعقيدات المراسلات الكتابية والدورة المستندية، حيث تم تشكيل لجان وفرق عمل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها بلدية الكويت والنفط ووزارات الدولة ذات الاختصاص.وتابع: أثمرت خطوات المؤسسة الأخيرة عن تشكيل لجنة بناء على توصيات مجلس الوزراء، مكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر، وذلك لتوحيد وجهات النظر، وإصدار الموافقات والاعتمادات النهائية لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية.وأضاف الملا: إن وضع القانون رقم 2012/27 موضع التنفيذ وبالشكل الصحيح، طبقاً للبرنامج الزمني للخطة الخمسية، كان عاملاً مهماً في رسم السياسة العامة لتلك المشاريع التي ستنفذ حتى عام 2020، خصوصاً أن نتاج ذلك كان تخصيص أرض شمال المطلاع لمصلحة المؤسسة لتنفيذ مشروع المدينة الذي يحوي ما يقرب 52 ألف وحدة سكنية، وهو عدد نصف الطلبات الموجودة لدى السكنية.ولفت الملا في معرض تصريحه إلى أن عجلة البناء والتنفيذ ستسير بالشكل الصحيح، ولن نرجع إلى الوراء متى ما تم تطبيق الخطة بالشكل الصحيح، وبتعاون مع جميع الجهات الحكومية، طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد من مجلس الوزراء.

كشف مصدر حكومي لـ القبس ان الحكومة «تعد على نار هادئة» بالتعاون مع بعض النواب لتعديلات على عدد من القوانين المثيرة للجدل وفي مقدمتها «منع الاختلاط في الجامعة».وقال المصدر إن نواباً سبق ان تقدموا باقتراح لتعديل «منع الاختلاط» من دون أي تنسيق مع الحكومة، الأمر الذي أثر سلباً في «الحراك الحكومي الجدي» لتعديل القانون وفق المصدر، وأكد المصدر ان الحكومة تملك الأغلبية المريحة في المجلس لتمرير إلغاء منع الاختلاط وعليها ألا تماطل بالأمر.وأشار الى أن التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس في عدة محطات أبرزها ان النواب لم ينجرفوا في سياسة الاعتصامات والمطالبات المالية للموظفين التي تخالف توجهات الجهات الفنية للدولة بعكس ما كان يحصل في السابق.لكن المصدر الحكومي لحظ في المقابل كيف ان بعض القرارات التي اتخذت لـ «تمييز» موظفين في قطاع النفط عن غيرهم من الجهات الحكومية يمكن ان تثير أزمة جديدة.

فيما كانت المؤشرات تتوافق الى حد كبير مع المطالبات النيابية التي تحض الحكومة على الموافقة على زيادة علاوة الاولاد ورواتب المتقاعدين والتقاعد المبكر،حملت مذكرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تسلمتها اللجنة المالية البرلمانية ردودا مغايرة.وجاء في الرد على التقاعد المبكر، ان «التأمينات» لا تملك اي خيار في ان تسمح بالتقاعد دون تحديد سن، لان تحديد سن التقاعد واجب يحتمه ضمان استمرار الصناديق في اداء رسالتها وتحقيق أهدافها، وتاليا فإن أي اتجاه نحو الغاء السن يعد خطوة الى الوراء تمس بالأسس الفنية للنظام وتعرضه لاخطار العجز والافلاس وعدم الاستقرار.بدوره لم يكن الرد على زيادة المعاشات التقاعدية وعلاوة الاولاد يبعث على التفاؤل، اذ رأت «التأمينات» ان الاقتراحات في هذا الصدد غير ملائمة، وان اي زيادة سواء على علاوة الاولاد، او تعديل الحد الاقصى للذين يستحقون علاوة الى 10 أولاد بدلا من سبعة، او الغاء الحد، سيضيف اعباء مالية باعتبار ان المعاش يحسب على أساس المرتب الأخير، دون ان تؤدى للصناديق الاشتراكات المستحقة عن تعديل مقدار علاوة الاولاد والحد الاقصى لعددهم حسبما هو مقترح.وجاء في مذكرة «التأمينات» التي ذيلت بتوقيع المدير العام فهد الرجعان وارسلت الى اللجنة المالية البرلمانية وحصلت «الراي» على نسخة منها ان «التقاعد المبكر ووفقا لتقارير فحص المركز المالي للمؤسسة يحدث عجزاً اكتواريا متزايدا، خصوصا ان لم تحدد سن التقاعد الذي يستلزم معالجته، لانه ينذر بافلاس اهم الصناديق ونفاد جميع امواله».وجاء في بحث اعده أحد الباحثين في «التأمينات» وارفق بالرد أن تكلفة تعديل المقترح بشأن التقاعد المبكر في التأمين الأساسي ستبلغ بالنسبة 2.1 مليار دينار بالنسبة للنساء، وبما ان هناك 166 ألف امرأة مؤمن عليهن فستبلغ تكلفة كل امرأة وفقا للمقترح 13 ألف دينار، في حين ان تكلفة الرجال اتساقا مع التعديل المقترح في التأمين الاساسي هي 4.5 مليار دينار، وبما ان هناك 143 الف رجل مؤمن عليهم، فستبلغ تكلفة كل رجل 31 الف دينار، ومن المتوقع ان يصل عدد المؤمن عليهم في عام 2030 الى 500 ألف وفقا لفحص المركز المالي.وشددت المذكرة على ان الغاء سن التقاعد يعني انسحاب الخبرات الوطنية باكرا من العمل، ما يضطر الى الاستعانة بغير الكويتيين وبما يتعارض مع خطة التكويت وسياسة الاحلال، خصوصا وان المرأة اكثر الفئات المستهدفة في التقاعد المبكر، وهي تمثل 54 في المئة من قوة العمل الوطنية، ومعنى ذلك السماح بتعطيل نصف طاقات المجتمع.واقترحت «التأمينات» تيسيرات في مجال اعمال احكام البند 5 من المادة 17 من قانون «التأمينات» اذ تقرر الاحكام الحالية احقية المؤمن عليها في التقاعد اذا بلغت سن الـ 40 عاما حتى 2009/12/31 ويصرف الراتب كاملا في مثل هذه الحال، وتتحمل الخزانة العامة بالكامل الأعباء الناتجة عن صرف الراتب قبل بلوغ السن المحددة وتستفيد من ذلك الفئات العمرية من مواليد 1965 إلى نهاية 1969، واعتبارا من 2010/1/1 وحتى 2014/12/31، يجوز للمؤمن عليها طلب صرف راتب مخفض قبل بلوغ السن المحددة بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط الا تقل السن عن 40 عاما، وتشاركها الخزانة في تحمل التكلفة وذلك حتى 2015/1/1، حيث تتحمل المؤمن عليها من هذا التاريخ تكلفة التخفيض بالكامل، وتستفيد من ذلك الفئات العمرية من 1970 حتى نهاية 1974، وتتحمل الفئات العمرية اعتبارا من مواليد 1975 التكلفة بالكامل دون اي مشاركة من الخزانة.واضافت المذكرة: «واعتبارا من 2015/1/1 وحتى 2019/12/31 يجوز للمؤمن عليها صرف راتب مخفض قبل السن المحددة للاستحقاق، بما لا يجاوز خمس سنوات على ألا تقل عن 40 عاماً وذلك حتى 2020/1/1 تتحمل المؤمن عليها تكلفة التخفيض بالكامل، وتتحمل الفئات اعتبارا من مواليد 1980 التكلفة بالكامل دون اي مشاركة من الخزانة العامة.اما بخصوص الاقتراح المقدم بشأن صندوق للتقاعد المبكر، فقد انتهت اللجنة الى أنه توجد اسباب فنية وقانونية تحول دون الموافقة عليه، «ففكرة الصندوق تثير صعوبات في التطبيق، كما ان الاشتراك الاختياري فيه من شأنه ان يؤدي الى عدم استقراره».

أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «الراي» أن الوزارة اقترحت أن يكون نصيب كل حملة حج 100 من الحجاج وأن الاقتراح مازال تحت الدرس، مشيرة الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.وتلقت الوزارة، وفقاً للمصادر، تلميحاً من السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، مفاده أن لا زيادة في «كوتا» الحجاج الكويتيين لهذا العام، بسبب التوسعة في الحرم المكي، وأن العدد لن يتجاوز الحصة المقررة للكويت والمحددة بـ 8 آلاف حاج، فيما كانت الكويت تسعى إلى رفع «الكوتا» إلى نحو 14 ألفا، من ضمنهم حصة المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية.ولفتت المصادر إلى أن وزارة الاوقاف قدمت مقترحات لمواءمة العدد المحدد بالرقم 8 آلاف، من ضمنها أن يخاطب الراغب بالحج الوزارة على الإنترنت فيأتيه الجواب بالموافقة، ومن ثم يجول على حملات الحج التي يفوق عددها السبعين، ويفاضل بين أسعارها مقارنة بمستوى خدماتها، غير ان حملات الحج رفضت المقترح، الذي قد يؤدي إلى استحواذ حملات بعينها على عدد كبير من الراغبين بأداء الحج ويترك للغالبية منها أعدادا بسيطة.واقترحت وزارة الأوقاف أن يكون نصيب كل حملة مئة حاج، والاقتراح مازال تحت الدرس، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.وكشفت المصادر أن حصة الكويتيين الصافية من الـ 8 آلاف حاج هو 7 آلاف، على أن يخصص الألف المتبقي للبدون وغيرهم من أزواج الكويتيات أو زوجات الكويتيين.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي» عن توجيه المؤسسة خطابا إلى مجلس الوزراء لإيقاف الموقع الذي تم تخصيصه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتربية الابقار في منطقة كبد، شرق الطريق العام، بمساحة 11 مليونا و100 ألف متر مربع، معلنا عن عزم المؤسسة طلب الحصول على تلك الأرض، في حال تمت الموافقة على وقف تخصيصها لتربية الأبقار.وأشار المصدر إلى ان «تزايد معدلات الطلب على خدمة الرعاية الإسكانية بصورة كبيرة في مقابل شح توافر الأراضي الإسكانية في الفترة الماضية، أسفر عن إحداث فجوة بين المعروض والمطلوب، الأمر الذي أدى إلى إطالة مدة الحصول على الرعاية الإسكانية للمواطنين»، مستغربا من تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي في أماكن مميزة لأنشطة متعددة يمكن نقلها إلى الأماكن الحدودية، على أن تكون الأولوية لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.وأعلن عن توجه المؤسسة خلال الفترة المقبلة، لدراسة طلب إزالة الجواخير وتعويض ملاكها في أراض بديلة تقع على حدود الدولة، مع دراسة إمكانية تعويض اصحابها بمبالغ مالية بسيطة، لافتا إلى أن «الدولة ليست مجبرة على تقديم تعويض عن بناء قصور واستراحات في مناطق خصصت لرعاية الحيوانات».ولفت المصدر إلى أن وجود هذه المناطق المخصصة لتربية الحيوانات، يجب أن يكون بعيدا عن المناطق والأراضي التي يمكن استخدامها في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مبينا أن «هناك أراضي ذات مواقع جيدة تحيط بها هذه المناطق المخصصة لتربية الحيوانات، مما يصعب عملية الاستفادة منها للرعاية السكنية».وأشار المصدرالى ان «المؤسسة تقدمت بطلب رسمي للاستحواذ على الأرض التي كانت ستخصص للمدينة الإعلامية في منطقة الشدادية المحاذية لأرض غرب عبدالله المبارك»، لافتا إلى أن هذا الطلب يأتي بعد أن تنازلت المؤسسة عن مساحة تقدر بـ30 إلى 35 في المئة من مساحة مشروع غرب ضاحية عبدالله المبارك، المقرر له ان يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية بين قسيمة وبيت حكومي بمساحة 400 متر مربع للوحدة الواحدة لصالح وزارة الكهرباء والماء.وأضاف ان «لجنة حصر الأراضي المشكلة من وزارة النفط وهيئة البيئة وإدارة أملاك الدولة والبلدية ووزارة الكهرباء، أصدرت قرارا بأن أي أرض تفرج عنها شركة النفط، تعرض أولا على المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تخصيصها لأي جهة أخرى، وقبل أن تذهب إلى المخطط الهيكلي للدولة»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مخزون من الأراضي لدى المؤسسة، يمكن العمل من خلالها بشكل تدريجي.وأوضح المصدر أن «الرقم الحقيقي لطلبات الرعاية الإسكانية يبلغ ما يقارب 200 ألف طلب إسكاني، وليس 103 آلاف طلب إسكاني»، مبينا أن الـ200 ألف طلب تشمل الطلبات العادية، وطلبات بنك التسليف، مثل الأرامل والمطلقات والفئات الأخرى.وزاد المصدر، ان «المؤسسة اتفقت مع البلدية بأن يتم تسليم (السكنية) أرض شمال المطلاع على شكل ضواح ليس مدنا»، مبينا أن المؤسسة تهدف من ذلك الى ألا يترتب إنشاء شركة وفق القانون الخاص بإنشاء المدن.وقال المصدر إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى الاستفادة من الاولوية التي منحت للمشاريع الاسكانية خلال وضع المخطط الهيكلي الجديد، بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد، وتتضمن في ابرزها ان يتم تحديد مواقع المشاريع الاسكانية في المواقع المناسبة والملائمة والقريبة»، مشيرا إلى أن هيئة البيئة اعترضت على تخصيص أرض الإذاعة التابعة لوزراة الإعلام للرعاية السكنية، معللة ذلك لوقوعها بين المناطق المخصصة لمزارع الدواجن والأغنام المحيطة بها.

رغم الصمت الإسرائيلي الرسمي، أكدت مصادر إسرائيلية للعديد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام قصف الطيران الإسرائيلي شحنة صواريخ متطورة كانت في طريقها إلى 'حزب الله' اللبناني. ونفت المصادر قصف منشأة أسلحة كيماوية سورية، في حين لايزال الغموض يلف المكان الذي وقعت فيه الغارة، وسط تضارب الأنباء حول هذه النقطة.ونقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام مساء أمس الأول عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم قولهم، إن إسرائيل شنّت الغارة بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأشارت السلطات اللبنانية إلى نشاط مكثف غير معتاد للقوات الجوية الإسرائيلية فوق أجوائها خلال هذين اليومين.وفي حين قال مندوب نظام الرئيس بشار الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن السلطات ليس لديها علم بأي هجوم، أكد العقيد في 'الجيش الحر' قاسم سعد الدين أن معلومات توافرت لمقاتلي المعارضة تشير إلى أن ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة تنقل صواريخ إلى 'حزب الله'.وفي سياق آخر، وبعد ارتكاب ميلشيات النظام مجزرة مروعة في قريتي البيضا ورأس النبع في بانياس، شارك الرئيس السوري بشار الأسد أمس باحتفال في جامعة دمشق دون أن يأتي على ذكر الحادثة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 سوري، بينهم العشرات من الأطفال والنساء وكبار السن.وفي وقت، أعلنت الولايات المتحدة أنها 'روعت' من 'الهجمات الوحشية على بلدة البيضا'، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن مئات العائلات تفر من الأحياء السنية لمدينة بانياس شمال غرب سورية، والتي تعرضت للقصف أمس الأول، خوفاً من 'مجزرة جديدة'، بعد أيام من مقتل أكثر من 200 شخص في قريتي البيضا السنية ورأس النبع المجاورة لها.ونشرت صفحات المعارضة أمس صوراً مروعة للمجزرة، إذ أظهرت الصور مشاهد لحرق أكثر من 100 شخص في مكان واحد. في حين أظهرت صور أخرى مقتل عائلة كاملة يفوق عددها 10 أشخاص أمام باب منزلها، وقتل معظمهم بالسكاكين والآلات الحادة. كما أظهرت الصور جثثاً لأطفال وفتيات ذبحوا داخل غرف النوم في منازلهم على يد الجيش الموالي للأسد والميليشيات التابعة له.

مازالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقف عاجزة أمام المخالفات الجسيمة التي ترتكبها الجمعيات والمبرات الخيرية، ورغم رصد إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية التابعة للوزارة لتلك المخالفات فإن الجهود المبذولة في رصدها تنتهي إلى الحفظ في الأدراج أو إلى توجيه كتاب تحذير 'لطيف اللجهة' إلى الجمعية المخالفة، في حين تبقى الأموال التي تم جمعها في علم المجهول بالنسبة للوزارة والمتبرعين! في حين تشير التقارير إلى أن جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث هما الأكثر ارتكاباً للمخالفات الجسيمة.ومع استعداد الوزارة لتدشين المشروع العاشر لجمع التبرعات في شهر رمضان المقبل، رصد التقرير التاسع، عن العام الماضي والذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، العديد من المخالفات الجسيمة بحسب الإدارة المختصة، وذكر أنه 'تبين لفريق العمل الميداني تكرار المخالفات الجسيمة من قبل جمعيات الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والتكافل الاجتماعي، وفهد الأحمد الإنسانية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والتي تمثلت في عمل واستخدام هذه الجمعيات لسندات قبض مخالفة بأسمائها، خلال شهر رمضان، بهدف جمع التبرعات النقدية دون علم الوزارة، رغم منحها سندات قبض معتمدة'.وأضاف التقرير أن 'جمعيتي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي حظيتا بنصيب الأسد في أعداد لمخالفات الجسيمة'. ولم يقتصر الأمر على مخالفات جمع التبرعات، بل إن لجان 'الإصلاح' ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ يشير التقرير إلى 'استغلال مقار بعض اللجان في الأنشطة التجارية غير المسموح بها وتنظيم حملات حج وعمرة'.وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي اتخذت، قبل أيام، قراراً وزارياً بإغلاق مبرتي الدوائر والربانيين لمخالفاتهما، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين قرارات الوزيرة من الجمعيات والمبرات الكبرى؟! بل والمفارقة أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعيتان المغلقتان متشابهة مع مخالفات مبرتي الرشايدة وفهد الأحمد، إلا أن هاتين الأخيرتين لم يتعرضا لأي إجراء لأسباب تبدو واضحة ولا تحتاج إلى تفسير!يُذكَر أن التقرير الذي تنشره 'الجريدة'هو لشهر رمضان الماضي فقط، ولا يُعلَم حجم المخالفات في باقي شهور العام، علماً أن الوزارة أعلنت أن قيمة التبرعات التي جُمِعت بشكل 'رسمي' و'سليم' خلال رمضان الماضي بلغت نحو 12 مليون دينار.

الآن - الصحف المحلية