وصفها بالانتهاكات الانسانية الخطيرة

استنكر وفد الشعبة البرلمانية الكويتية هنا اليوم ما يتعرض له المسلمون في اقليم أراكان بميانمار.

جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الكويتية التي القاها رئيس الوفد النائب صالح عاشور في اجتماع المجلس التنفيذي لجمعية برلمانات آسيا المنعقد حاليا بطهران وقال فيها 'نستنكر ونشجب ما يتعرض له المسلمون في اقليم اركان بميانمار من اعمال قتل وذبح وترويع واضطهاد وفي هذا الصدد سوف يقوم وفد من مجلس الامة في نهاية هذا الشهر بزيارة ميانمار للوقوف على انتهاكات الاوضاع السياسية والانسانية هناك'.

وتضمنت الكلمة اشادة بمشروع قرار حول مكافحة الارهاب والاحتلال الاجنبي ويأتي هذا القرار منسجما مع مبادئ واهداف ميثاق جمعية برلمانات آسيا الذي يدعو الى تحقيق الامن والسلام والاستقرار لشعوب دول العالم عامة والشعوب الآسيوية خاصة.

وذكر عاشور في الكلمة بإقرار مجلس الامة بتاريخ الثاني من ابريل 2013 المداولة الثانية لمشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال والذي يأتي منسجما مع القوانين الدولية التي لها دور في قطع الطرق امام من يريد ارتكاب جرائم ارهابية.

واشار الى ان 'ما يعزز من أهمية اجتماعنا هذا مشاريع القرارات المقترحة من اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنمية المستدامة والشؤون السياسية والتي جاءت انعكاسا ايجابيا لأنشطة جمعية برلمانات آسيا ونستذكر منها مشروع قرار دعم الدولة الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ونشيد في هذا الجانب بما جاء به هذا المشروع وتأكيده على مسؤولية المجتمع الدولي بدعم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والجمعية البرلمانية الآسيوية ذات الصلة بالوضع في فلسطين لا سيما القدس الشريف'.

اما بالنسبة للاوضاع في سوريا فقد أكد عاشور وفد الشعبة البرلمانية ان 'حل الازمة السورية لا يكون الا من خلال الحوار السلمي لجميع اطياف الشعب وهو السبيل الوحيد لحقن الدماء ومنع الدمار'.
وشدد في الختام على اهمية ترسيخ الصداقة والتعاون بين دول آسيا معتبرا ان 'تحقيق وتعزيز الصداقة والتعاون من القضايا المهمة التي ترسخ الامن والسلام والاستقرار في آسيا'.

كذلك قدم عاشور باسم الوفد مشروع قرار حول حماية السكان المسلمين في إقليم أراكان جاء فيه 'لما كانت عدة منظمات دولية قد اعلنت ان منطقة أراكان التي تقطنها اغلبية مسلمة في بورما اصبحت منكوبة بسبب الصراع العرقي وقلقنا البالغ ازاء تدهور الاوضاع الانسانية لسكان الاقليم اثر استمرار وقوع انتهاكات انسانية خطيرة على يد جماعات دينية بوذية متطرفة نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للسكان المسلمين في هذا الاقليم والاسراع بتقديم مساعدات انسانية عاجلة لمن هم داخل الاقليم وكذلك لمن هم في مخيمات اللاجئين في دولة بنغلاديش التي تتحمل مسؤولية رعايتهم رغم ضعف الامكانيات'.
ودعا مشروع القرار منظمة الامم المتحدة الى القيام بواجباتها في حماية المدنيين وايقاف القتل الذي يتعرض له المسلمون هناك حتى لو تطلب الامر ارسال قوات سلام دولية.
وشجب المشروع قانون حكومة ميانمار الذي صدر عام 2001 وحظر بناء المساجد الجديدة او ترميم واصلاح المساجد القديمة كما نص على هدم اي مسجد بني خلال السنوات العشر الاخيرة وطالب المشروع المجتمع الدولي بتوفير المعونات الاغاثية للاجئي الاقليم.

كذلك شجب المشروع اجراءات حكومة ميانمار طمس الهوية والآثار الاسلامية وذلك من خلال تدمير الآثار الاسلامية من مساجد ومدارس تاريخية ودور للأيتام وغيرها.
من جهة اخرى شارك النائب مبارك النجادة في مناقشة مسودات المشاريع المقدمة من اللجنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث اعتمد الاجتماع الملاحظات التي قدمها ونالت استحسان الجميع.