في بلاغاته بشأن المكلسن

تقدم المواطن ناصر علي النقي يوم الخميس الماضي الموافق 2/5/2013 إلى رئيس محكمة الإستئناف بتظلمه من قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء من قرارها بعدم إختصاصها بنظر بلاغه رقم (2/2012) ضد معالي هاني حسين وزير النفط و رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية و بإحالة البلاغ المذكور، بشأن مسئوليته عن سكوته و إمتناعه عن الإبلاغ عن التجاوزات المستمرة المترتبة على إتفاقية خصخصة مشروع الفحم المكلسن الموقـَّعة من قِبَله حسبما ورد في التظلم المذكور، إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيه.

و كان قد جاء في أسباب قرار اللجنة في البلاغ المذكور ما نـَصُّه 'لما كان ذلك و كان البيِّن من الإطلاع على البلاغ و الأوراق المرفقة به أن الوقائع المبَلـَّغ بها المنسوبة للمبَلـَّغ ضده قد وقعت إبان كونه يشغل وظيفة نائب الرئيس و الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ثم رئيسا لمجلس إدارتها أي في تاريخ سابق على تعيينه وزيرا في الحكومة الأمر الذي ينحسر معه إختصاص هذه اللجنة عن نظر البلاغ المطروح ثم يتعين معه التقرير بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيه'.

و لما كانت اللجنة قد أقرَّت بأن 'الوقائع المبَلـَّغ بها المنسوبة للمبَلـَّغ ضده قد وقعت إبان كونه يشغل وظيفة نائب الرئيس و الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ثم رئيسا لمجلس إدارتها'،

و لما كان من المستقر عليه أن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لا تكون إلا لوزير النفط بموجب كل من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980، و المادة 1 من المرسوم بتنظيم مجلس إدارة المؤسسة الصادر في 21/1/1980 و المعدل بمرسوم رقم 198 لسنة 1998، و المادة 1 من المرسوم رقم 377 لسنة 2010 بتعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 13/10/2010،

تقدم النقي بتظلمه من خطأ قرار اللجنة في كل من التسبيب و تطبيق القانون المقرر إعمالـُه في البلاغ المذكور طالبا من رئيس محكمة الإستئناف إحالة التظلم إلى محكمة الوزراء المختصة بنظره.

و فيما يلي نـَصُّ التظلم المقدم إلى رئيس محكمة الإستئناف و صور عن محتويات حافظة مستنداته: