الحركة الدستورية الاسلامية :

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا بشأن تداعيات إلغاء مشروع الداو وتغريم دولة الكويت 2 مليار دولار ،وهذا نصه :

 أطلت على الكويت في الأيام الماضية النتائج السلبية الناجمة عن إلغاء مشروع الشراكة بين الكويت وشركة الداو كيميكال من خلال تغريم دولة الكويت مبالغ ضخمة تصل إلى مليارين دولار تقريبا نتيجة لإخلال دولة الكويت بالتزاماته التعاقدية وتراجعها عن إتمام المشروع فى عام 2008 بعد قيام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بالنكوص عن إتمام المشروع النفطي الحيوي بسبب تدخلات المتنفذين الإعلامية والسياسية والبرلمانية وخشية رئيس الوزراء السابق من المواجهة وصعود منصة الاستجواب .

وعلى الرغم من مرارة ما تكبدته الميزانية العامة للدولة والقطاع النفطي من خسائر مالية وأرباح مستقبلية فائته إلا أن التعويض الذي تكبدته الكويت والقطاع النفطي كان متوقعا منذ اللحظات الأولى لمناقشة قرار النكوص والتراجع عن المشاركة في مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال , وتضاف إلي هذه الخسارة الجسيمة عودة ذات رئيس الوزراء الذي استجوب واستقالت حكومته وحل المجلس بسبب ذلك إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء وهو المسئول الأول عن هذه الكارثة , إضافة إلى فشل كل من الحكومات المتعاقبة ومجلس 2008 وما بعده من مجالس عن القيام بواجبات اللازمة للتحقيق والحكومي والبرلماني الشامل على الرغم من قيام عدد من النواب مشكورين ومن ضمنهم ممثلي الحركة الدستورية بتقديم طلبات التحقيق البرلماني فيما أثير من شبهات ومخالفات وتجاوزات وتراجع حكومي في هذا المشروع, وهو ما يعكس الخلل البين الذي وصلت إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة وعلى الأخص الإدارة الحكومية الناتج عن ضعف تلك الإدارة وقصور نظرها وتقديمها للصالح الشخصي على حساب الصالح العام واستجابتها لصرخات المتنفذين على حساب صوت العقل والحكمة والدراسات الفنية في الأجهزة المختصة في القطاع النفطي وخارجها .

لقد أثبتت الأيام صحة الموقف الاقتصادي والفني الداعم للمشروع الحيوي في القطاع النفطي ووزيرهم آن ذاك المهندس محمد العليم وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للبترول ممن استقال ليسجل موقفا مشرفا ضد النكوص الحكومي, فقد أكدت التجربة العملية والسنوات الماضية النمو الاقتصادي والأرباح الكبيرة العائدة لشركة الداو كيمكال التي تجاوزت بأضعاف قيمة الغرامة التي تكبدتها الكويت والتي كان من المفترض أن يكون للقطاع النفطي الكويتي والميزانية العامة نصيب كبير منها وهى فرصة ضائعة علي ميزانية الدولة , إضافة إلى الخسارة الكبرى التي طالت دولة الكويت بتفويتها فرصة أن تصبح بهذه الشراكة من اكبر المالكين على مستوى الشرق الأوسط في صناعة البتروكيماويات لولا النكوص الكبير للوزارة الحكومية آن ذاك نتيجة لسوء وتحريض وتدبير بعض المتنفذين من أهل السياسة والإعلام.

إن الخسائر الجسيمة لدولة الكويت نتيجة لسوء الإدارة الحكومية والدور السلبي لمؤسسات الفساد اكبر من إحصائها وهو ينذر بانحدار دولة المؤسسات وتراجعها وغياب مشروع الدولة أمام مشروع الفرد أو المصلحة الخاصة وهو ما حذرت منه الحركة الدستورية الإسلامية في مناسبات عديدة كان من ابرز صور ذلك استجوابها الذي تقدمت به في عام 2009 لرئيس مجلس الوزراء حين ذاك تحت عنوان ' تضييع هيبة الدوله ' ، وتأكيدا من الحركة لموقفها السابق الداعم لتقوية دور مؤسسات الدولة وإنجاح المشاريع التنموية في كافة المجالات فانه من الأهمية العمل على مواجهة إخفاقات الإدارة الحكومية في النكوص عن مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال وتداعيات هذا التراجع عبر اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة والمطلوبة اليوم قبل الغد ومن أبرزها :

- إحالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء السابق الذي قرر التراجع عن المشروع دون سند فني أو علمي أو واقعي خلاف الخشية من صعود منصة الاستجواب إلى محكمة الوزراء للتحقيق بشان التجاوزات التي تمت بمناسبة قرارهم السلبي 

- إحالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول إلى النيابة العامة ومحكمة الوزراء كل حسب اختصاصه لمخالفتهم قانون حماية المال العام والتسبب في تكبيد الدولة خسائر مالية .

- تأكيد مطالبتنا الأساسية منذ اليوم الأول بقيام الشعب عبر مجالس أمه تختار على أساس دستوري وشرعي في المستقبل وليس المجلس الحالي بفتح تحقيق برلماني جاد لبحث كافة الجوانب المحيطة بمشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال منذ أن كان فكرة إلى المرحلة الأخيرة بدفع الكويت غرامة الإخلال بالالتزامات التعاقدية مرورا بالدراسات الفنية والمالية والقانونية والشبه المثارة بشان وجود عمولات وتنفع وخلافه.

- قيام الأجهزة المختصة بالدولة بفتح تحقيق فني وقانوني وإداري لكل من شارك أو ساهم في قيام مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال وإحالة كل مخالف لقانون حماية المال العام للنيابة العامة.

- قيام الدولة بصياغة منظومة إجراءات ذات طبيعة قانونية وإجرائية تكفل توفر الدعم الفني والقانوني والسياسي للمشاريع الحيوية في القطاع النفطي إضافة إلى الشفافية والرقابة المطلوبة والابتعاد عن التقلبات السياسية .

- والشعب الكويتي عليه مسئولية رقابة الرأي العام سياسيا لكل من كان له موقف مؤيد أو معارض للمشروع بما يعزز دور رقابة الأمة في تصحيح المسار .

- كما إن هذا الإخفاق يدعونا كشعب أن نعمل علي تطوير أساليبنا في إدارة الدولة عبر تبني إصلاحات تشريعية ودستورية نحو النظام البرلماني الكامل تكفل وصول إدارة وقيادة رشيدة وصالحة علي مستوي الحكومة ومجلس الأمة.

- ومصداقا لقوله تعالي ' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.. ' فلقد دأبت جريدة الوطن على الهجوم بشكل مباشر وغير مباشر بشكل ظالم ومفترى على الحركة الدستورية الإسلامية وأحيانا بتسميتهم الإخوان المسلمين في عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية دون مراعاة المهنية أو الصدق أو شرف الخصومة, ومن ذلك ما طالعتنا به جريدة الوطن بافتتاحية في يوم الجمعة الموافق 10 مايو حيث صبت فيها بسوء وظلم عبارات التخوين والافتراء على الحركة الدستورية الإسلامية باعتبار أنها المتسبب الرئيسي وراء خسائر دولة الكويت في مشروع الشراكة مع شركة الداو كيمكال !!

ونقول للشعب الكويتي ردا على هذا الافتراء الكاذب بإيراد العبارة الشهيرة 'رمتنى' الوطن ' بدائها وانسلت ' ! فالشعب الكويتي يعلم أن قناة وجريدة الوطن هم من خانوا الكويت بالوقوف دون دليل أو برهان ضد مشروع الشراكة مع الداو كيمكال واثبت التاريخ سوء مقاصدهم ونواياهم ، ويعلم الشعب الكويتي أن جريدة الوطن كذبت في وقت سابق حين ادعت أن هناك عمولات وراء مشروع الشراكة مع داو كيمكال ولم تستطع أن تثبت ذلك منذ 5 سنوات حتى تاريخه لأنه محض اختلاق .

ويعلم الشعب الكويتي أن صراخ الوطن هذه الأيام لتغطية الدور الإجرامي التي قامت به في تعطيل العديد من المشاريع الحيوية في الدولة لاعتبارات خاصة لا تخدم الصالح العام , ويعلم الشعب الكويتي أن الوطن يملئها الحقد وقصر النظر إذ لم تنسي دور وزير النفط محمد العليم الذي مارس دوره الدستوري والقانوني والسياسي بإحالة وزير النفط الأسبق المتهم في قضية سرقة الناقلات العامة إلى كافة درجات القضاء,

ويعلم الشعب الكويتي أن الوطن مقاطعة من مجاميع وأطراف عديدة بسبب تحولها من وسيلة إعلام يفترض فيها الموضوعية إلى بوق لمؤسسات الفساد في الدولة بل أنها أصبحت بأساليبها الخرقاء عبيء كبير علي السلطة والدولة بما سببته من هدم للوحدة الوطنية وتعطيل للمشاريع التنموية وإفساد للعلاقات السياسية والاجتماعية بين أطراف الساحة السياسية, وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية في هذا الجانب انه لن يضرها الإعلام الفاسد وأنها بعون الله والتفاف الشعب الكويتي معها ستواجه ظلم الوطن وستتخذ كافة الوسائل القانونية والسياسية لإيقاف تجاوزات الوطن وغيرها . إن الشعوب والدول المتقدمة هي التي تستفيد من إخفاقاتها أو أخطائها فتترجم هذه الإخفاقات إلى خطوات عملية وبكل شفافية لمحاسبة المخطئ مهما علا قدره مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم تكرار هذه الإخفاقات والأخطاء, والكويت بشعبها الواعي والمتطلع إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات لديه القدرة على أن يجعل الإخفاق في مشروع الشراكة مع الداو كيميكال من مشروع إخفاق دوله إلى بداية تعزيز دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المرجوة. ' اللهم احفظ الكويت وشعبها وأموالها