أبرز عناوين صحف الأحد: «الصوت الواحد» في «الإرادة».. الحكومة ترد علاوة المرأة وترفض «بدل الإيجار».. «حدس» تطالب بفتح تحقيق برلماني عن «الداو».. «القوى العاملة»: 250 ديناراً الحد الأدنى لأجر الكويتيين العاملين في «الخاص» مقترح يُقدّم قريباً

أخيرا.. وبعد طول انتظار رأى قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة النور وصدر رسميا بمواده ومذكرته الإيضاحية. القانون نص على أن يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتحديدا بدءا من اليوم الاحد على أن يتم تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من القانون خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل به أي في 12 يونيو المقبل. وبموجب القانون يشتري الصندوق الأرصدة المتبقية دون احتساب الفائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها. ويقسط الصندوق رصيد القرض المتبقي على العميل المدي من دون فوائد على أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد قيمة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة.

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه العادي غدا الاثنين إعداد مذكرة رد قانون علاوة الأولاد والعلاوات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي.وبين مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان السبب في عدم موافقة مجلس الوزراء على القانون هو عدم الأخذ برأيه في اللجان المختصة خصوصا ان موازنة الدولة تم اعتمادها ولا يمكن ان يضاف في السنة المالية الحالية أي اعتمادات ترهقها. وأشار المصدر ذاته الى انه سيتم الاتفاق مع المجلس على رد قانون زيادة بدل الإيجار للجنة المالية، وإذا أصر النواب على التصويت عليه في جلسة الثلاثاء فإن «الحكومة ستصوت ضده».وبسؤاله عن كشوف المجنسين أجاب «لا شيء واضحا قبل رمضان المقبل لحصر الأعداد المستفيدة». وعلى الصعيد النيابي، أكد مصدر مطلع ان هناك تحركا نيابيا لوضع النقاط على الحروف ومعرفة جميع تفاصيل ملف الداو كيميكال، حيث أعد عدد من النواب طلبا لمناقشة الغرامة المالية التي تحملتها الكويت نتيجة إلغاء صفقة الداو. وأكد مصدر نيابي ان هناك غموضا بملف الداو وعلى الحكومة إيضاح كل ما سيطلب منها بالجلسة التي سنتقدم بطلبها وخصوصا لجهة معرفة كيفية حصول الغرامة وكيفية استقطاعها ومن يتحمل مسؤولية تلك الخسارة.وأضاف ان هناك توصيات ستعد بشأن تلك القضية، يأتي على رأسها إحالة الوزير المسؤول وبعض القياديين للتحقيق سواء عن طريق النيابة أو لجنة تحقيق سيتقدم بطلبها بعض النواب فيما لو وافق المجلس على تشكيلها.من جانب آخر، وبعد دراسة مطولة بشأن زيادة رواتب جميع المدنيين العاملين في قطاع وزارة الداخلية، وعد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بحل القضية، حيث أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» عن موافقة مبدئية ستعرض على النائب الأول لأخذ الموافقة النهائية تتعلق بمنح علاوات مالية يكون أقلها 250 دينارا كبدل طبيعة عمل للمدنيين بسبب اختلاطهم بالسلك العسكري، وتحملهم ما يتحمله زملاؤهم العسكريون في الوزارة نفسها وقال ان تلك العلاوة كانت قيد الدراسة منذ فترة طويلة وبعد تعهد النائب الأول بوضع حلول لها بعد موجة الإضرابات السابقة التي شهدتها الوزارات ومن بينها مدنيو الداخلية، وضعت تلك الطلبات محل اعتبار مما نتج عنه تقريرنا الحالي والذي يتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية بعد ان وافقت وزارة المالية التي لم تعارض تلك المطالب.

أوضح رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن أهم إنجازات المجلس الحالي هو تحقيق الطمأنينة بوجود استقرار نسبي وبيئة مهيأة للإنجاز الحكومي، ورغبة جادة في التعاون لإقرار التشريعات والقوانين، بعيدا عن لغة الحوار التي كانت سائدة في المجلس السابق، بما فيها من مفردات غير ملائمة.وأضاف الراشد في حوار خاص لـ «الكويتية» أن المواطنين كانوا قلقين في إحدى المراحل ويتساءلون: «إحنا وين رايحين؟»، لما يشاهدونه من كثرة الصدامات في المجلس، وعرقلة للمشاريع التي تهم البلد والمواطن.أما اليوم فقد انتعشت البورصة والاقتصاد الكويتي بفضل هذا الاستقرار، وهناك طمأنينة من الناحية الأمنية بأننا لن نقبل بزعزعة أمن البلد.وردا على اتهام البعض بأن المجلس الحالي هو مجلس للمقترحات الاستهلاكية، أكد الراشد أن المجالس طوال فترة الحياة النيابية فيها الكثير من مقترحات الصرف المالي، وبعض هذه المقترحات لها وجاهتها، وترفع أعباء ثقيلة عن كاهل المواطنين دون الإضرار بالميزانية العامة، ومثل هذه المقترحات نؤيدها وندعمها، والبعض الآخر من المقترحات ينادي بإنفاق مالي غير مبرر، وقد تساهم في زيادة التضخم وترهق الميزانية، ومثل هذه المقترحات نتحفظ عليها.وكشف الراشد أن رئيس الحكومة، سمو الشيخ جابر المبارك، متفق معنا على وجود قصور لدى بعض الوزراء، وأن إصلاح الأداء الحكومي أهم أولويات البلد للفترة القادمة، ولذلك فإننا نركز حاليا على إعطاء فرصة للحكومة كي تعمل وتنجز وكي نمرر التشريعات الضرورية، وقد ركزنا في الجانب الرقابي على الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، وأجلنا الاستجوابات، التي قد تعرقل الأداء الحكومي، كمبادرة حسن نوايا، وحين تلتزم الحكومة بالنهج الإصلاحي، فإننا سنتعاون معها لآخر رمق، أما إذا وجدنا إصرارا من بعض الوزراء على الاستمرار بنفس طريقة الإدارة، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين لاستخدام أدواتنا الدستورية، خصوصا أن الاستجوابات في حق بعض الوزراء قد تم تأجيلها ولم تُلغَ، وستتم مناقشتها مجددا في بداية دور الانعقاد القادم، على ضوء مستوى الإنجاز الحكومي.وشدد الراشد على أن مطالبنا من الحكومة واضحة ومحددة، لإثبات أنها سائرة على النهج اإصلاحي الذي يطمح إليه المواطنون، وأهم مطالبنا التزام الحكومة بتوجيهات سمو الأمير وتحويلها إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع.ولكي نكون أكثر وضوحا وتحديدا، فقد طالبنا رئيس الحكومة بأن يقدم للمجلس خطة تنموية محددة التاريخ ومحددة المشاريع ومحددة التكلفة، وأن تكون هناك تقارير دورية كل ثلاثة شهور عن مدى الإنجاز الحكومي في الخطة.والمطلب الآخر أن تبادر الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالتشريعات والقوانين التي أقرها المجلس، وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية.وحين تلتزم الحكومة بوعودها لنا فستجد منا مزيدا من التأييد والتعاون، أما إن استمرت في أدائها الحالي، الذي لم يرقَ لتطلعات المواطنين، فإن الاستجوابات للمقصرين ستكون بالانتظار.وعن برنامجه الانتخابي السابق، صرح الراشد بأنه وعد ناخبيه بالعمل على ثلاثة مواضيع، وهي: التأمين الصحي لكل مواطن، واستقلالية القضاء، وحل الأزمة المرورية.وكشف عن أن مقترح قانون التأمين الصحي قد وصل إلى اللجنة الصحية لمناقشته، وقد طلب الراشد قبل ثلاثة أسابيع من رئيس اللجنة النائب صلاح العتيقي، استعجال القانون، وقد وردت لنا قبل أسبوع كتب من اللجنة الصحية تطلب لقاء وزراء صحة سابقين وبعض المختصين للاستئناس برأيهم في هذا الشأن، للانتهاء من القانون ورفعه للمجلس.أما عن استقلال القضاء، فقد ذكر الراشد أنه تقدم بالمقترح في أكثر من دور انعقاد سابق، وهو الآن على جدول الأعمال، حيث تم إجراء بعض التعديلات عليه، بعد مناقشات مع مجلس القضاء الأعلى ومع وزير العدل، ويشمل هذا المقترح تقاعد القضاة، والصندوق الصحي لهم، والدرجات القضائية، والميزانية الخاصة بالقضاة.وفي ما يتعلق بالازدحام المروري، فهناك سعي لإنشاء هيئة خاصة لبلورة هذا الأمر، بعيدا عن الوزارة، بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة ومتفرغة لحل هذه الأزمة التي يواجهها المواطنون يوميا.وعن أولويات المجلس الاقتصادية، ركز الراشد على فئة الشباب والمشاريع المتعلقة بهم، مثل إقرار قانون المشاريع الصغيرة، لإعطاء الشباب فرصا بديلة عن القطاع الحكومي في العمل والاستثمار.وأضاف الراشد أن هناك أولوية لتعديل قانون الـ «بي.أو.تي»، وذلك لتحريك عجلة التنمية والمشاريع في البلد.والأمر الآخر هو خطة الرعاية السكنية، حيث شدد الراشد على أن المجلس وعد الحكومة بأنها إن كانت جادة في بناء المدن السكنية وبدأت فعلا بالتنفيذ، فإن المجلس على استعداد لإقرار جميع التشريعات والقوانين التي تسهل إجراءاتهم، وعلى استعداد لتقليص الدورة المستندية وكسر حاجز الروتين والبيروقراطية، وتوفير الميزانية المطلوبة، وكل ذلك لتعجيل توفير السكن للمواطنين.وأوضح الراشد أن النقد والمعارضة هما أمر صحي ومطلوب، بشرط أن نلتزم بالدستور والقانون، وأن نتخاطب مع بعضنا بالأسلوب الراقي الذي جُبل عليه أهل الكويت.وشدد على أن من لا يلتزم بحسن الخطاب، أو خرج في تظاهرات وأعمال شغب تتنافى مع حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، فعليه أن يتحمل تبعات تطبيق الإجراءات القانونية عليه.

طالبت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بـ «فتح تحقيق برلماني جاد لبحث كافة الجوانب المحيطة بمشروع الشراكة مع الداو كيميكال، منذ أن كان فكرة إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بدفع الكويت الغرامة» وشددت في بيان لها بشأن تداعيات إلغاء المشروع على «محاسبة من كان في القضية» ودافعت عن عضوها وزير النفط آنذاك محمد العليم وهاجمت خصومه وكل من اتهم الحركة في القضية.وأضافت من الأهمية العمل على مواجهة إخفاقات الإدارة الحكومية في النكوص عن مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال، عبر اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة، من أبرزها: إحالة المحمد، الذي قرر التراجع عن المشروع دون سند فني أو علمي أو واقعي، إلى محكمة الوزراء، خلاف الخشية من صعود منصة الاستجواب.

أكد النائب يوسف الزلزلة ان اللجنة التعليمية منحت الحكومة 3 اسابيع لتقديم تقريرها المتكامل بشأن علاوة الاولاد، وان النواب يعملون للانتهاء من قانون زيادة القرض الاسكاني الذي يحظى بموافقة حكومية مبدئية وقانون بدل الإيجار.ولفت الى ان اللجنة ستعود مجدداً لمناقشة علاوة الاولاد، لأن ما قدمته الحكومة من معلومات حول الكلفة المالية لم يقنع النواب وسيحسم الامر بعد تقديم المعلومات الموثقة.

استمراراً لسوء ادارة احمد الصبيح لبلدية الكويت ونظراً لغياب دور وزير البلدية خلال الفترة الاخيرة، تكبدت البلدية اكبر خسارة لها خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث حصلت احدى الشركات علـى حكم نهائي واجب التنفيذ يلزم البلدية بدفع 6 ملايين و700 ألف دينار للشركة، اضافة الى 268 ألف دينار شهرياً في حال تأخر تنفيذ الحكم القضائي.وكان مدير فرع بلدية الفروانية محمد الهزيم قد ارسل كتابا بصفة الاستعجال لمدير عام البلدية احمد الصبيح اكد فيه ان احدى الشركات حصلت على تعويض بلغ 6.702.000 دينار لحرمانها من مقابل الانتفاع بالقسائم خلال عدد من السنوات، اضافة الى تعويض شهري بواقع 268.080حتى رفع الايقاف والسماح بترخيص أنشطتها.واضاف: طلبنا توريد المبلغ كتعويض عن حرمان الشركة المدعية من مقابل الانتفاع بالقسائم خلال الفترة من 6 ديسمبر 2009 وحتى 6 يناير 2012 لصندوق ادارة التنفيذ، ورفع الايقاف عن الشركة والسماح بترخيص انشطتها وتوريد التعويض الشهري بواقع 268.080 اعتبارا من 7 يناير 2012 وحتى تاريخ رفع الايقاف، والسماح بترخيص الانشطة الى صندوق ادارة التنفيذ، بالاضافة الى توريد مبلغ مصروفات الدعوى القضائية المقدر بـ67.190دينار الى صندوق التنفيذ، إلا ان تأشيرة مدير عام البلدية اقتصرت على احالة الموضوع إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية لتنفيذ الحكم، وحيث ان تنفيذ الحكم لا يقتصرفقط على توريد مبالغ مالية فيجب رفع الايقاف عن الشركة والسماح لها بترخيص الانشطة وفقاً لما جاء بمنطوق الحكم، وذلك ان التأخير في تنفيذ الحكم وخاصة بترخيص الانشطة للشركة سيترتب عليه الاستمرار بإلزام البلدية بأن تؤدي للشركة شهرياً مبلغ 268.080دينار لحين السماح لها بترخيص الانشطة، وعليه يرجى سرعة تنفيذ الحكم.واضافت المصادر ان هناك تعمداً من جانب مدير عام البلدية في عدم تنفيذ الحكم، ما ادى لاستمرار تكبد البلدية خسائر شهرية ما يثير شبهة تواطؤ حول الامر لاستمرار استنزاف البلدية مادياً.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتى قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام إلى 8 يونيو المقبل.كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتيّ قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج من قبل الحضور.وكانت المحكمة قد استأنفت جلسة إعادة المحاكمة بعدما رفعتها لمدة نصف ساعة في وقت سابق، لتلقى طلبات المدعين بالحق المدنى، فى القضية، عقب استمعاها لأمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة، وواجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتى أنكروها كلية.وأعلنت النيابة العامة المصرية أنها قدمت أدلة جديدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث «ثورة 25 يناير» وأشار ممثل النيابة إلى أنهم خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير قاموا بالاشتراك في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار عن طريق التحريض والمساعدة على القتل أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد، كما تعد قضية فتح السجون وهروب عناصر لحزب الله من أهم الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين.وبدأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين، بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي، وسط هتافات نادت بـ»إعدام مبارك».اعدام السفاح وانطلقت الجلسة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي، لإعادة محاكمة كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال حسين سالم الموجود خارج البلاد.وأطلقت خلال الجلسة هتافات تطالب بـ»إعدام السفاح»، في اشارة إلى مبارك.وقد دخل جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى ومساعدوه الستة ، قفص الاتهام فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم بما يوصف «قضية القرن».وعقب دخولهم قفص الاتهام هتف المدعون بالحق المدني «الشعب يريد إعدام السفاح»، ونشبت مشادات بين المدعين ودفاع المتهمين ودار نقاش بين العادلي ومساعديه داخل القفص.وكثفت قوات الأمن، مدعومة بآليات مدرعة، من تواجدها في محيط أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، تحسباً لوقوع أي أعمال شغب قد تحصل بين أهالي قتلى الثورة وبين أنصار مبارك من أعضاء جماعتي «أبناء مبارك» و»إحنا آسفين يا ريس».وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة أدانت مبارك والعادلي في جريمة القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية بطريق الاتفاق بينهما، في 2 يونيو 2012، وحكمت بالسجن المؤبَّد عليهما، فيما برَّأت معاوني العادلي من تهمة قتل المتظاهرين.كما برَّأت المحكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف في أسبانيا حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح، لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي 10 سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل فيها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وتم نقض الأحكام الصادرة من جانب محكمة النقض، وقرَّرت إعادة المحاكمة كاملة، فانعقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 13 أبريل الفائت، وتنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية «لشعورها بالحرج»، وعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف التي حدَّدت اليوم لاستئنافها أمام هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة.وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى الثورة المصرية، ما بين يومي 25 يناير و11 فبراير 2011، بـ 946 في غالبية المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أكثر من 3000 مصاب بعضهم بعاهات مستديمة.وتحدث القاضي محمود كامل الرشيدي، رئيس هيئة «محاكمة مبارك»، قائلاً إنه قريب من القبر وقريبًا سيجلس للحساب أمام الله، وهذه هي عقيدته خلال إعادة محاكمة حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل».وأضاف المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلسة، امس أنه لا يريد مدحًا ولا ذمًا، ووجه حديثه للمدعين بالحق المدني قائلاً: «حاسس بيكم».وأشار إلى أنه بحكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين فلا يجوز ضم مدعين مدنيين جدد، وأنه سيتم الاكتفاء بالمدعين المسجلين منذ بدء الجلسة.وأضاف «الرشيدي» أنه تسلم قضية مبارك منذ 23 يوماً ويعكف على قراءتها لمدة 20 ساعة يومياً، وينام 4 ساعات فقط، لأن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة، وشدد على أن «المعيار الذي يرتكز عليه هو المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية».وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن «لديه سلاحين في هذه القضية، أحدهما هو قلمه الرصاص الذي اعتاد أن يدير به جلساته، ثم الإعلام، وإذا ما طرأ أي طارئ لا يقبله في القضية، سيدعو إلى مؤتمر صحفي فوراً لنقل الحقيقة للجميع، وسيعود إلى منصته لمباشرة قضاياه العادية».وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المشدد في 2 يونيو الماضي، وقضت ببراءة باقي المتهمين، ثم قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

شهدت ساحة الارادة مساء أمس أولى التجمعات الخطابية التي أعلنت كتلة الاغلبية عن تنظيمها تباعا حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد تحت عنوان «حكم المحكمة الدستورية.. إسقاطات ونتائج».في البداية تحدث النائب السابق فيصل اليحيى قائلا: ان الازمة التي تعاني منها الدولة حاليا ليست قانونية وإنما سياسية، لافتا الى ان النواب قرروا مقاطعه الانتخابات على هذا الأساس لأن النظرة القانونية واضحه لكل الأطراف وستظل هذه النظرة قائمة حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها ، معلنا عدم ترشحه لأي انتخابات خارجة عن شرعية الامة بصوت او اثنين او ثلاثة.ولفت اليحيى الى ان هناك اخوانا لنا لا يزالون بالمعتقل ونسأل الله لهم الفرج وإن شاء الله نسمع بأخبار طيبة اليوم «الاحد» بشأن المعتقل راشد العنزي لأن الامل موجود، مؤكدا ان هؤلاء الشباب المعتقلين يدفعون ثمن الحرية والكرامة للشعب الكويتي بأكمله ونسأل الله لهم الفرج.بدوره قال النائب السابق أسامه المناور: إننا نرى تعديا جسيما وتفريغا للدستور من محتواه من خلال مجلس مسخ وصوري، مؤكدا ان مجلس بوصوت ناقش 90 اتفاقية بـ 150 دقيقة، مشيرا الى ان ما نعانيه اليوم هو اكبر مما تعرضت له الدولة في حل مجلسي 1976 و1986 ولن ننتظر ذلك الامر.من جهته قال النائب السابق محمد الدلال إن السيناريوهات المتوقعة لحكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد هي ابطال مرسوم الصوت الواحد، او تحصينه والإبقاء عليه بعد تأكيد صحته او إبطال المجلس بخطأ إجرائي والإبقاء على المرسوم الواحد.وأكد النائب السابق أسامة الشاهين إننا في بداية جولة جديدة الآن وأن الحراك الشعبي بألف خير ولم يفشل، مشيرا الى ان الليلة الكبرى ستكون في ليلة الحكم في تاريخ 15/6 موجها تحية لـ«قناة اليوم» التي ما زالت ملاحقة من أمن الدولة للآن.وأضاف الشاهين ان حالات انهاء حياة البرلمان واضحة، مؤكدا بأن رأي الشعب كان إغلاق المجلس الحالي بدروع بشرية إلا ان الأغلبية ارتأت عدم فعل ذلك لافتا الى انه اذا تم تحصين الصوت الواحد فسوف يكون مجلس الامة كأي مبنى تراثي قديم له بوابة واحدة فقط، مؤكدا بأننا مقبلون على مرحلة جسيمة والشعب هو صاحب السيادة الذي سيقرر ما يريدون.وبدوره قال النائب السابق عبدالطيف العميري ان مرسوم الصوت الواحد كان مبيّتا من مجلس 2012 وكانت تصلنا رسائل بأنه إذا حلينا مجلسكم فإنكم ما راح ترجعون.وأشار العميري الى إنه لو استمر مجلس 2012 شهرين لرأيتم إصلاحات كثيرة ولكن الحكومة لم تكن تريد ذلك مستغربا من صمت الحكومة تجاه خلية التجسس وغرامة «الداو».من جهته قال النائب السابق الدكتور عبيد الوسمي لن أشارك بشكل من الأشكال بأي محاولة للانقلاب على الدستور.

ما بين تحديد موعد الانتخابات وتأجيلها أو الغائها تعيش الجمعيات التعاونية في دوامة من التخبط تدخلها فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأسباب دائماً مجهولة لدى الجميع حتى لدى القائمين على قطاع التعاون.وكشف مصدر مطلع في الوزارة لـ القبس انه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين انتهت السنة المالية لغالبية الجمعيات التعاونية، ولذلك فمن الطبيعي ان تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاعتماد التقريرين المالي والاداري، ثم فتح باب الدعوة لانتخابات جديدة، إلا ان «الشؤون» عملت على وضع العصي في دولاب الجمعيات، فلا جمعيات عمومية ولا انتخابات.وقف حالوقال المصدر: حال الجمعيات التعاونية اليوم واقف بسبب ايقاف وزارة الشؤون للانتخابات فيها، فمثلاً في جمعية العدان والقصور ثم الغاء الجمعية العمومية وتحويل ميزانيتها الى اللجنة التي أقرها وكيل الوزارة أخيراً لمزيد من الدراسة، الى جانب مراجعة تقرير أعمال الجمعية.وتابع: انتهت مدة تعيين مدير جمعية عبدالله المبارك، الا ان الشؤون أوقفت الانتخابات فيها بعد الغاء الجمعية العمومية وتحويل ميزانيتها الى لجنة دراسة الميزانيات، وكذلك جمعية العمرية والرابية فمنذ عامين لم تعتمد الوزارة ميزانية الجمعية ودخلت الجمعية في متاهة بعد انتهاء عضوية أعضائها منذ العام الماضي والآن يعمل المجلس بلا شرعية قانونية.لجنة مراجعةواضاف: كذلك الوضع بالنسبة لجمعية السالمية فلم تعتمد الميزانية حتى الآن وتم تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الجمعية، فضلا عن الوضع في جمعية مبارك الكبير والقرين، فقد دخلتا في متاهة بعد انتهاء مدة تعيين المدير.ووصف المصدر الوضع في جمعية الصباحية بالغريب، فالانتخابات فيها تؤجل بلا اسباب، حيث كانت الانتخابات في شهر مارس ثم تم تأجيلها الى شهر يونيو المقبل، وهناك حديث اليوم بأن الانتخابات سيتم تأجيلها الى سبتمبر، من دون وجود سبب واحد يبرر هذا التأجيل.وقال: اما بالنسبة لجمعية الصلييبة حتى الآن فلم تتم تسوية الامور فيها وما زالت الانتخابات معلقة، وتم اغلاق باب الانتخابات عند فتحه مؤخراً بعد انتهاء مدة تعيين المدير فيها، كما تم وقف الانتخابات في جمعية النسيم بعدما تم فتحه واستقبال المرشحين، وبالنسبة لجمعيات الظهر والصليبخات والثروة الحيوانية فالصورة ضبابية حول تحدد موعد للانتخابات.واعتبر المصدر ان تشكيل لجنة لدراسة واعتماد الجمعيات فهو امر مخالف لقوانين ديوان الخدمة المدنية لان هناك ادارة كاملة مختصة بدراسة واقرار الميزانيات وهي ادارة الرقابة في قطاع التعاون، وبهذا القرار فإن اللجان تسلب الادارة اختصاصها وتهمشها.وكشف ان هناك حكما دستوريا حول تفسير المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية الذي يشير الى ان الحل لا يكون الا في حالة ضرورية وعاجلة تستدعي الحل من اجل المصلحة العامة، وتكون فيها المجالس المعنية مؤقتة.

نفذت الإدارة العامة للمرور سلسلة حملات مفاجئة في المحافظات الست خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن تسجيل حوالي 11 ألف مخالفة مروريـة 385 مركبة ودراجة نارية وحجز 52 شخصا في نظارة المرور.وكشفت الإحصائية المرورية عن تسجيل 1903 مخالفات مرورية في نطاق محافظة العاصمة وحجز 51 مركبة وايضا حجز 25 شخصا بنظارة المرور، وفي الفروانية جرى تحرير 1149 مخالفة وحجز 40 مركبة.وفي محافظة حولي سجلت 2100 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات المرورية في الأحمدي 1122 مخالفة وحجز 26 مركبة.وفي محافظة مبارك الكبير تم تسجيل 305 مخالفات وحجز 4 مركبات، ينما بلغت المخالفات في الجهراء 1210 مخالفات، وحجز 55 مركبة، وايضا حجز 9 أشخاص بنظارة المرور. وسجلت إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور 2549 مخالفة وقامت بحجز 198 مركبة، و 18 دراجة، وحجز 16 شخصا بنظارة المرور، وتم تسجيل 297 مخالفة في المطار وحجز 2 مركبة.ومن جانب آخر نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع أجهزة الوزارة ذات الصلة، حملة تفتيشية واسعة ضد مخالفي قانون الإقامة والخارجين على القانون أمس الأول وأسفرت الحملة عن ضبط 158 مخالفاً لإقامة ومطلوبين وهاربين من أحكام.ومن جانب آخر كشفت حملات أمنية موسعة في مناطق متفرقة عن ضبط العديد من المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر وأحيلوا الى محكمة المرور.

سمع دوي انفجار ثالث مساء امس قتل 40 شخصا في انفجار سيارتين مفخختين في بلدة تركية صغيرة قريبة من الحدود مع سورية السبت بحسب ما نقلت قناة «ان تي في» الاخبارية عن وزير الداخلية التركي معمر غولر، في هجوم يعد الاعنف من بين سلسلة هجمات دموية شهدتها المنطقة الحدودية أخيرا.وتأتي هذه الهجمات على بلدة الريحانية التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن المعبر الحدودي الرئيسي مع سورية، وسط تزايد الانتقادات الحادة التي توجهها انقرة الى النظام السوري.واكد غولر للقناة ان حصيلة التفجيرين مرشحة للارتفاع لان 29 مصابا اصيبوا بجروح بالغة، متحدثا عن «استفزاز» يهدف الى تقويض عملية السلام التي بدأتها انقرة قبل اشهر عدة مع المتمردين الاكراد، كما هز انفجار ثالث بلدة الريحانية حسبما افاد التلفزيون التركي، وقالت قناة «ان تي في» ان الانفجار الثالث وقع في حي سكني يبعد مئات الامتار عن وسط البلدة.واعلن وزير الداخلية التركي معمر غولر ان التفجيرات سببها سيارتان مفخختان انفجرتا بالقرب من مبنى البلدية ومكتب البريد في بلدة الريحانية، طبقا لوكالة الاناضول للانباء.وردا على اسئلة الصحافيين حول صلة محتملة بين التفجيرين والنزاع المستمر في سورية، اعتبر نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة بولنت ارينج ان النظام السوري والرئيس بشار الاسد هما بين المشتبه فيهم.وقال ارينج لقناة ان تي في «مع اجهزة استخباراتهما ومجموعاتهما المسلحة، فان (النظام السوري والاسد) هما بالتاكيد بين المشتبه فيهم التقليديين في تنفيذ مشروع شيطاني مماثل بل والتخطيط له». لكنه تدارك ان التحقيق في التفجيرين لايزال في بدايته.

وافقت لجنة شراء وتأجير الطائرات في الخطوط الجوية الكويتية بالاجماع على العرض المقدم من شركة ايرباص لتحديث اسطول الكويتية بتكلفة 850 مليون دينار.وعلمت «الوطن» ان مجلس ادارة «الكويتية» ناقش الاربعاء الماضي التقريرين الفني والمالي لعرض ايرباص الذي يقل عن عرض منافستها «بوينج» بقيمة 80 مليون دينار.واشتمل العرض الفائز على شراء 10 طائرات من طراز ايرباص A350-900 وعدد 15 طائرة من طراز A320 neo بحلول عام 2019 ويتضمن العرض كذلك تأجير 13 طائرة جديدة لمدة 6 سنوات خلال الفترة الانتقالية على ان يتم تسليم طائرتين منها في يونيو المقبل مع احالة 11 طائرة من اسطول «الكويتية» الحالي للتقاعد بعد تسلمها الطائرات المؤجرة بالكامل.وتحتسب كلفة التاجير بنسبة %1 شهريا من قيمة السعر الاساسي لكل طائرة.وعلى صعيد متصل يباشر فريق «الاياتا» المكلف بتنفيذ مشروع اعادة هيكلة «الكويتية» الاسبوع الجاري بحث الهيكل التنظيمي للشركة في ثوبها الجديد مع المستشارة المالية والادارية للادارة العليا د.اماني بورسلي ومدراء الدوائر.

شكت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من عدم تجاوب الجمعيات الخيرية المعتمدة مع دعوتها للمشاركة في المشروع الخيري العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، معلنة تجديد دعوتها للجمعيات المعتمدة للمشاركة في هذا المشروع.وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الجمعيات الخيرية لم ترد على كتابها حتى تاريخه، موضحا أن الوزارة خاطبت وزارة الأوقاف لتزويدها أسماء المساجد التي يسمح بجمع التبرعات فيها والجهات المستفيدة.

وصف وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض اكتمال خطة البعثات الجديدة التي تضمنت 4500 بعثة خارجية بـ«الواعدة» لارتفاع عدد التخصصات العلمية فيها.وقال النويهض لـ«الراي»: «ان الخطة الجديدة ستعلن في 22 يونيو ولغاية 18 يوليو في 120 تخصصا منها 89 تخصصا علميا و18 ادبيا و14 تخصصا مشتركاً، تشمل 14 مقرا للابتعاث و تخصصات طب وطب اسنان وصيدلة».واشار النويهض الى ان وزارة التعليم العالي ستعقد للمرة الاولى اجتماعا موسعا مع الملحقين في دول الابتعاث كافة في الأول من يونيو، يعقبه لقاء مع الطلبة واولياء امورهم في 2 يونيو في ارض المعارض بمشرف، يشمل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والسفارات المعنية وجميع الجهات ذات الاختصاص، ويأتي ذلك بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، وستكون هناك باصات لنقل الطلبة الى مقر اللقاء في مشرف بالتنسيق مع الوزارة.وأكد النويهض أن القبول سيكون عبر «اون لاين» وبمجرد دخول الطالب الى الموقع يقوم بادخال الرقم المدني فتخرج جميع بياناته للوزارة، وهذا لا يتطلب احضار الاوراق الثبوتية ولا يشترط التسجيل اولا في البداية، وستكون الفرص متساوية امام الجميع، ولا يتطلب الامر الحضور الى الوزارة إلا بعد القبول وسيكون لمدة 5 دقائق وهي التوقيع على التعهد النهائي.واضاف النويهض ان فرز الطلبات سيكون آليا، ولا يشترط للطلبة الحضور الى الوزارة وستكون جميع التفاصيل متاحة امام الطلبة عبر الموقع الالكتروني بكافة التفاصيل الدقيقة، ولن يجد الطالب اي صعوبة في الحصول على المعلومات او تفاصيل البعثات، وسيتم تعزيز هذا الامر باللقاء في ارض المعارض بداية يونيو الذي سيشرح بالتفصيل المطلوب للتقدم الى خطة البعثات.

كشف أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتكليف فوزي المجدلي أن البرنامج يعتزم تقديم مقترح لا يقل فيه الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص عن 250 ديناراً، مؤكدا أن 'البرنامج لاحظ أن هناك أجوراً متدنية لحمة الشهادات المتوسطة وصلت إلى 150 ديناراً في بعض الشركات'.وأكد المجدلي، في تصريح لـ'الجريدة' أن 'على الشركات أن تزيد رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأنه من غير المعقول أن تقدم لهم الحكومة بدلات ومكافآت أكثر مما تمنحه لهم هذه الشركات من رواتب'، متسائلاً: 'هل يعقل أن يعمل شباب الكويت الجامعيون من الصباح إلى المساء في بعض البنوك والشركات مقابل 500 دينار شهريا فقط، في حين تدفع الدولة الجزء الأكبر من بقية الرواتب'.وأضاف أنه من المفترض أن هؤلاء الشباب ماداموا يبذلون جهداً في هذه المؤسسات، فعليها أن تصرف لهم رواتب مقابل ذلك الجهد، دون النظر إلى ما تصرفه لهم الدولة من حوافز.وناشد المجدلي أصحاب مؤسسات القطاع الخاص ضرورة زيادة رواتب العاملين الكويتيين وعدم تسريحهم وتوفير فرص تدريبية لهم لتطوير مهاراتهم، لما في ذلك من مساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن 'الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الخاص ساهم بشكل فاعل في ارتفاع نسبة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأن ما يثار من أن هناك عزوفاً من المواطنين للعمل في القطاع الخاص بسبب الراتب والكوادر غير مقبول وغير صحيح إطلاقا'.وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي تؤكد دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث إن نسبة المواطنين العاملين في الخاص ترتفع سنويا وفقا لإستراتيجية وخطط برنامج إعادة الهيكلة الذي يقوم بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي، إضافة إلى تدريب العاملين بالقطاع الخاص ودفع نسبة 75% من قيمة هذا التدريب، إضافة إلى تدريب الطلبة سنويا لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.وأكد أن الحكومة تواصل دعمها للعاملين في القطاع الخاص وإصدار القوانين والتشريعات التي تحميهم مثل قانون ضد البطالة وقانون الاستقرار الوظيفي وقانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين، مع إيجاد فرص وظيفية للخريجين وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.وأضاف المجدلي أن الحكومة تصرف كوادر وزيادات للعاملين في القطاع الخاص أكثر من رواتبهم من الشركات والمؤسسات العاملين فيها، حيث يتم صرف الدعم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.وذكر أنه المقارنة بين القطاعين الخاص والحكومي في الدعم تبين أن راتب المواطن الجامعي الأعزب يبلغ 835 ديناراً في الحكومة، في حين يبلغ 690 ديناراً في الخاص لنفس التخصص، يضاف إلى ذلك الراتب الذي يتسلمه المواطن العامل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنوك على سبيل المثال تصرف 500 دينار للموظفين الجدد من الخريجين، يضاف إلى ذلك 690 من دعم العمالة الوطنية.وأوضح أن المواطن المتزوج الذي يعمل في القطاع الحكومي ويحمل شهادة جامعية يحصل على 923 ديناراً، أما في القطاع الخاص فيحصل على 798 ديناراً، وبينما يحصل حامل الدبلوم (الأعزب) في الحكومة على 739 ديناراً، والمتزوج على 820 ديناراً، ففي الخاص يحصل حامل الدبلوم (الأعزب) على 629 ديناراً، ويحصل المتزوج على 723 ديناراً.وأشار المجدلي إلى أن حملة الشهادة دون المرحلة المتوسطة فيحصل الأعزب في الحكومة على 596 ديناراً والمتزوج على 701، أما في الخاص فيحصل الأعزب على 456 دينارا والمتزوج على 534، مؤكدا أن الجميع يلاحظ تطور ونمو أعداد العاملين في القطاع الخاص منذ عام 2001 وهو بداية عمل البرنامج إلى أواخر العام الماضي.

طالبت نيابة التمييز في مذكرة رفعتها إلى محكمة التمييز، التي تنظر الآن قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، بالحكم بسقوط تهم التربح غير المشروع بسبب الوظيفة واختلاس الأموال العامة، وتهم التزوير في محررات عرفية، عن المتهم حسن قبازرد المحكوم عليه من محاكم أول درجة والاستئناف بـ55 عاماً بالسجن، وذلك للتقادم.وكشفت نيابة التمييز في مذكرتها، التي حصلت 'الجريدة' على نسخة منها والتي ستنظرها المحكمة في 20 مايو الجاري، أن المبالغ التي تم اختلاسها في قضية شركة ناقلات النفط تبلغ 100 مليون و475 ألف دولار، وأن المبالغ التي سُدِّدت بلغت 95 مليوناً وخمسة وتسعين ألف دينار، وأن المتبقي خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألف دولار فقط.وفي حالة قبول محكمة التمييز للطعن المقام من المتهم حسن قبازرد أو ما تتضمنه مذكرة نيابة التمييز فإن ذلك يعني خفض العقوبات الصادرة بحقه من محكمة أول درجة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف بحبسه 55 عاماً عن التهم المنسوبة إليه، إلى عقوبة أقل، وبإلزامه برد المبلغ المتبقي، وهو بحسب رأي النيابة، خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألف دولار فقط.يذكر أن قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط متهم على ذمتها أربعة أشخاص؛ الأول المتوفى عبدالفتاح البدر، والثاني حسن قبازرد، والثالت نسيم حسن والرابع تيموثي استافورد.

الآن - الصحف المحلية