خالد الطراح يرى أن الكوارث الطبيعية والنووية تحيط بنا

 من الذاكرة

أغيثونا أغاثكم الله

خالد احمد الطراح

المخاطر تحيط بنا من كل جانب، ومنها الكوارث الطبيعية والنووية، لذا أتساءل: هل من خطة انقاذ لدى هيئة البيئة في الكويت لمواجهتها والاجابة عن أسئلتنا؟

على الابواب جلسة خاصة للسلطتين لبحث استعدادات الحكومة في مواجهة الطوارئ الناجمة عن التسرب النووي، وهو محتمل من مفاعل بوشهر الايراني والزلازل والكوارث الطبيعية. وهنا استذكر توصية مجلس التعاون الخليجي في انشاء مركز الكوارث الطبيعية ومقره الكويت، وهي توصية ما زالت قيد الادراج حسب علمي. ان الوضع السياسي والامني بين ايران والغرب يجعلنا اكثر قلقا على الاحتمالات القاتلة التي يمكن ان تنشأ، لا قدر الله، في حالة مواجهة مفتعله او غير مفتعلة خصوصا في ظل الوضع في سوريا وتداعياته التي ليست محل الخوض حاليا.

افضل بداية في تقديري في بحث استعدادات الحكومة هو تقييم دور الهيئة العامة للبيئة، وماذا قدمت منذ انشائها، باستثناء عقد المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات؟ انا كمواطن وقريب من الساحة الاعلامية لا اعرف اين اذهب للحصول على حبوب اليود التي هي متوافرة في الكويت بكميات كافية على حد تصريح هيئة البيئة، وان الــ 14 حبة لكل فرد لحماية الغدة الدرقية هل هي لكل سكان الكويت من مواطنين ومقيمين؟

ومتى يفترض ان نبدأ في تناولها قبل التسرب الاشعاعي او متى بالتحديد؟ وكيف يمكن الحصول عليها او كيف سيتم توزيعها؟ وكيف يمكن للإنسان ان يحصل على الملابس الواقية؟ ثمة تساؤلات لا تحتاج الى اجابات نظرية، وانما ماهي الاجراءات وكذلك التمرينات الاحترازية التي تبنتها هيئة البيئة؟ هل فكرت الهيئة بكبار السن والسجون ودور الرعاية؟ وهل هناك خطة شاملة ومتكاملة للطوارئ واضحة للمواطن والمقيم؟ هذه التساؤلات التي اطرحها كمراقب للشأن العام انما اسوقها لتهدف الى رفع مدى استعدادات تأهب هيئة البيئة وحجم التنسيق بينها وبين المؤسسات الامنية والصحية! ان بحث مجلس الامة ينبغي ان يركز على تقييم ماذا قدمت هيئة البيئة او يمكن ان تقدم!

امام هذه التساؤلات المشروعة اجد نفسي للأسف متشائما في ان ثمة استعدادات عملية في مواجهة الكوارث من قبل هيئة البيئة، وربما من المفيد اعادة النظر في تقييم ادارة الهيئة ومدى ادراكها لمسؤولياتها، فالوضع الاقتصادي للبلد لا يحتمل استنزاف خزينة الدولة لرواتب وميزانيات نحن في غنى عنها، وآمل ان تكون الرسالة قد وصلت الى صاحب القرار، فنحن امام قضية مصيرية، لهذا نقول أغيثونا اغاثكم الله.

• اتمنى ان توضح لنا وزارة التجارة اذا فعلا لدينا استثمارات أجنبيه بقيمة 1.7 مليار في اي مجالات هذه الاستثمارات، واذا كانت تشمل المجال الصناعي والعقاري وعدد السنوات التراكمية لهذه القيمة، وان تشرح لنا التفاصيل القانونية حتى نطمئن ونبارك قيام هيئة الاستثمار الاجنبي!