احمد الديين يكتب عن ثنائية التنافس على رئاسة المجلس بين السعدون والخرافي منذ عام 1996 معتقدا انها لم تنته بانسحاب السعدون ملمحا الى انحياز الصوت الحكومي

رئاسة المجلس!  
 
أحمد الديين -عالم اليوم

 

منذ جلسة افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس الأمة في 20 أكتوبر 1996 شهدت الكويت ما يمكن أن نسميه ثنائية تنافس رئيسي مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والسابق جاسم الخرافي، وذلك عندما تنافسا في انتخابات الرئاسة فحصل الأول على ثلاثين صوتاً بينما حصل الآخر على تسعة وعشرين صوتاً، وأحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير مواد الدستور واللائحة الداخلية المتصلة بذلك الانتخاب... واستمرت هذه الثنائية قائمة إلى ما قبل يومين عندما أعلن الرئيس الأسبق النائب الحالي أحمد السعدون عدم ترشحه إلى انتخابات الرئاسة ودعمه ترشيح النائب عبداللّه الرومي، وبذلك فقد تحرر من ضغط اتهامه المتجني بالسعي إلى التوتير دفعاً لحلّ مجلس الأمة على أمل استعادته كرسي الرئاسة... ومع ذلك يمكن القول إنّ تلك الثنائية لم تنته بشكل كامل، وإنما ستلقي بجزء من ظلالها على انتخابات رئاسة المجلس، التي ستجري اليوم.
ومع أنّه قد يكون من الصعب التكهن بمسار انتخابات الرئاسة ونتائجها، ولكن الأمر يعتمد بالأساس على موقف الحكومة تجاهها، أو بالأحرى موقف الحكم، فإذا صوتت الحكومة متضامنة مع الرئيس السابق النائب الحالي جاسم الخرافي مثلما فعلت خلال انتخابات الرئاسة في الفصول التشريعية الأربعة الأخيرة، فإنّ استعادة الخرافي لكرسي الرئاسة ستكون محسومة... أما في حال عدم التزام الحكومة بموقف جماعي محدد في التصويت وترك الخيار لكل وزير على حدة، مثلما تشي بذلك بعض المؤشرات، فهذا يعني بالأساس أنّه لا التزام حكومياً مسبقاً بالتصويت لصالح النائب جاسم الخرافي، ولكنه قد لا يعني بالضرورة التخلي الكامل عن التصويت له، اللّهم إلا في حالة صدور «كلمة سر» محددة صباح اليوم، وهي كلمة لن تكون بالضرورة نتاج مداولات مجلس الوزراء!
وأياً كانت النتيجة، سواءً استعاد النائب جاسم الخرافي مقعده الرئاسي أم تمكّن النائب عبداللّه الرومي من الفوز به، فإنّ مَنْ سيحسم الأمر هو الصوت الحكومي، وسيكون الرئيس المقبل مديناً بالضرورة للحكم على نحو أوضح وأشد بروزاً من ذي قبل!
ومن جانب آخر، فإنّه في حال تغيير شخص رئيس مجلس الأمة فمن المرجح أن يُعاد فتح ملف الخلاف، الذي سبق أن تمَّ فتح الصفحة الأولى منه علناً قبل أشهر عبر تصريحات إعلامية متبادلة بين رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد... ولكن مع ملاحظتين، الأولى: أنّ النائب وليس الرئيس جاسم الخرافي لا يقود كتلة نيابية محددة، وليست هناك كتلة نيابية قريبة منه ومحسوبة عليه، خصوصاً بعد تراجع تمثيل نواب «كتلة المستقلين» السابقة... والثانية أنّّه سيكون من الصعب عليه إحداث تغيير دراماتيكي سريع ومفاجئ على المسار التاريخي لمواقفه وتوجهاته والانتقال مباشرة من جبهة الموالاة إلى جبهة «المعارضة»!
وحتى لا يستغرقنا التخمين، وكي لا نمضي بعيداً في التوقعات وترجيح الاحتمالات فإنّ الأمر كله سيحسم خلال ساعات الصباح... وإنّ صباح اليوم، وليس غداً، لناظره قريب!!