عبدالله ضعيان العنزي يكتب عن مرسوم الصوت الواحد

اقرار مرسوم الصوت الواحد

من اختصاصات المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانينها واللوائح، ومرسوم الضرورة الصادر أخيراً بشأن اقتصار حق الناخب على صوت واحد في انتخابات مجلس الأمة، يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، بعد أن يمر بعدة مراحل أهمها توافر شروط اصداره الثلاثة وهي تمييز البرلمان، وحالة الضرورة، وصفة الاستعجال، ومن ثم عرض على البرلمان في أول جلساته فإذا ما تحقق ذلك كله، كان لمن له صفة ومصلحة بالطعن على ذلك المرسوم بعدم الدستورية بغية إبطاله، وقد حددت جلسة 16 يونيو القادم، وينتظر الغالبية من الشعب هذا اليوم بلهفة، وهم منقسمين ما بين معارض ومؤيد، أي أن من يريد بطلان مرسوم الضرورة ذو الصوت الواحد، ومن يتمنى اقراره واستمرار العملية الانتخابية بصوت واحد، وبقراءة لاتجاهات المحكمة الدستورية وأحكامها، نجد أن المحكمة الدستورية في حكم لها حين نظرت الطعن القاضي ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة لسنة 2012 قررت المحكمة أنها لا تملك الرقابة في الملاءمات وبواعث وإصدار المراسيم، أو تشريع آخر أياً كانت درجته، وهذا مبدأ مستقر في أحكام القضاء، وقد أقرت التفرقة بين الرقابة على الاجراءات التي اتخذت في سبيل اصدار المرسوم وقد توافرت شروطه وهي تلك القيود الاجرائية، التي يجب علي السلطة التنفيذية التقيد بها طبقاً للدستور. وهي بذلك تختلف عن الرقابة على موضوع المرسوم وهو ما يدخل وفق تصوير المحكمة في الولاية المنفردة السلطة التنفيذية التي تملك في وزن ذلك وتقديره بعيداً عن أعين القضاء. وأيضاً تكرر ذلك الموقف من المحكمة الدستورية حين نظرها للطعن المقدم من الحكومة بمدى دستورية عدالة توزيع الدوائر الانتخابية، فتلك تعتبر مؤشرات هامة جداً حيث أن اتجاه المحكمة الدستورية في الكويت أدى إلى تجنب الخوض في غمار مدى ملاءمة التشريع من عدمه للأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية. مما يتبادر إلى الذهن أن الوضع السياسي في البلاد كان متوتراً للغاية، ولا يحتمل التأخير ولابد من وضع حد للأزمة بأسرع وقت ممكن والحاجة الملحة تتطلب مثل هذا الاجراء، أي اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الاصوات إلى صوت واحد، هو ضرورة حسبما يري ذلك المشرع وله السلطة التقديرية المطلقة في ذلك ويخضع فقط لرقابة مجلس الامة ان صدر التشريع بصورة مرسوم بقانون (مرسوم ضرورة) بشرط عدم مخالفة احكام الدستور، كما هو الحال في تشريعات القوانين، لذا لا مناص من اقرار مرسوم الصوت الواحد فقط دون استغراق الاقرار لصحة الانتخابات وصحة المجلس اذا تم التطرق لذلك بدعاوي مستقلة.

عبدالله ضعيان العنزي