أبرز عناوين صحف الجمعة: الحبس 5 سنوات لمن لا يقف لتحية العلم الوطني.. نواب سابقون ودعاة: توجه لإعلان النفير العام للجهاد في سوريا.. الراشد: متفائل باستمرار المجلس وإكمال دورته.. «الخارجية»: لا تسامح وسنبعد كل مخالف

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن السلطات السعودية المعنية بشؤون الحج أبلغت الكويت بضرورة تخفيض عدد حجاج هذا العام من 8 آلاف حاج الى 6400 فقط، بحيث تكون حصة كل حملة 75 حاجا.وأضافت المصادر أن الجهات السعودية المعنية خفضت عدد حجاج الداخل الى النصف، وأن منطلقات هذه التدابير والإجراءات ناجمة عن الحرص السعودي على سلامة الحجاج، وتأمين أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، في ظل التوسعة المجراة حاليا على الحرم المكي الشريف.

لفت السفير الايراني لدى الكويت روح الله قهرماني الى ان 45 في المئة من ابناء الجالية الايراينة المقيمة في الكويت والبالغ عددهم نحو 60 الفا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها اليوم، بما يقدر بنحو 26 الف ناخب.وأوضح السفير قهرماني في تصريح صحافي ان التحضير للانتخابات يسير بشكل جيد جدا، مشيرا الى ان ابواب السفارة الايرانية في الدعية والمستشارية الثقافية الايرانية في الجابرية ستفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباح اليوم ولغاية السادسة مساء لاستقبال المقترعين، ولافتا الى امكانية تمديد فترة الاقتراع الى ما بعد السادسة في حال الاقبال الكبير من ابناء الجالية.وأشار قهرماني الى ان الانتخاب سيكون في قلمي اقتراع في السفارة ومثلهما في المستشارية، وانه بإمكان الايرانيين الاقتراع باستخدام جوازات السفر او البطاقة المدنية الايرانية.وعلى صعيد آخر، اشار قهرماني الى ان مقاطعة المنتجات الايرانية التي دعت اليها بعض الجمعيات التعاونية «ليست في مصلحة ايران ولا الكويت، وهذا لن يستمر»، مشيرا الى «اننا سنناقش الامر مع وزير التجارة لاحقا».ورفض السفير الايراني التعليق على حرق المحتجين امام السفارة اللبنانية منذ ايام لصورة الامين العام لـ «حزب الله» اللبناني السيد حسن نصرالله، موضحا «انني لم ار شيئا وانا في الكويت أتكلم عن الشأن الايراني».

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.احمد الجسار عدم وجود اي مشكلة مائية في البلاد او خلل في المخزون الاستراتيجي للمياه منذ عدة سنوات، مبينا ان الوزارة وضعت ضمن سياستها الاستراتيجية لمخزون المياه، الحدود الدنيا في التخزين التي لا تستطيع تجاوزها.ولفت في تصريح للصحافيين امس الى ان الوزارة لم تصل الى هذه الحدود الدنيا، مما يعني انها مازالت في المنطقة الخضراء دون ان تبلغ الخطوط الحمراء التي تنذر ببلوغ المخزون الاستراتيجي للمياه حدوده الدنيا، وقال ان قيام الوزارة بالسحب من المخزون الاستراتيجي للمياه في بعض الاوقات ومن ثم الاضافة اليه أمر طبيعي وبالتالي ليس من الخطأ ان ينزل او يرتفع المنسوب وهذا هو الهدف من وضع خزانات المياه لضمان استمرارية تغذية شبكة المياه، لافتا الى انه من الطبيعي ان ينزل المخزون الاستراتيجي اثناء فترة الصيانات ومن الطبيعي ايضا ان يرتفع في ايام اخرى وفق الطلب على المياه، كما انه في بعض الأيام يكون الطلب على المياه مرتفعا في حين ينخفض الطلب في أيام اخرى.واعتبر ان ثبات المخزون الاستراتيجي للمياه وعدم تحركه صعودا او نزولا يعد مؤشرا خطرا في حال حدوثه، ويجب النظر اليه من قبل الوزارة والتحرك لمعرفة الاسباب والحلول.وفي سياق منفصل شدد الجسار على اهمية تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية، الذي تم تأسيسه وطرحه وتقييمه وترسيته بناء على ضوابط سليمة، دون وجود أي خلل، مشددا على اهمية المشروع للمشاريع الاسكانية القادمة والتوسع العمراني في البلاد، معتبرا ان تأخير تنفيذ الزور الشمالية ستترتب عليه اضرار لجميع المواطنين، حيث ستتعثر المشاريع الاسكانية ولن يتم توفير السكن المطلوب للمواطنين في المواعيد المطلوبة، حيث لا يمكن ايصال التيار الكهربائي لأي منازل جديدة.ولفت الى ان الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها ومشاريعها ضمن خطتها الموضوعة حتى العام 2030، كما ان لديها رؤية واضحة حول تطوير آلية توفير خدمتي الكهرباء والماء لعموم المواطنين، حيث سيأتي بعد مشروع محطة الزور الشمالية انشاء محطات في مناطق متعددة بدءا بالخيران ومن ثم بناء محطة اخرى جنوب الخيران قرب النويصيب، بالإضافة الى مشروع محطة العبدلية الذي يجمع الطاقة الشمسية مع التوربينات الغازية وايضا مشروع محطة الشقايا.

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على عدة قوانين كانت مدرجة على جدول الأعمال كان أبرزها قانون العلم الوطني. ونصت إحدى مواد القانون على السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يمتهن العلم الوطني، حيث أقر المجلس القانون بمداولته الأولى وأجل الثانية لمناقشة التعديلات الحكومية النيابية.وخلال الجلسة أقر المجلس 5 اتفاقيات دولية أبرمت بين الكويت وعدد من الدول، كما وافق المجلس على قانون التعليم الإلزامي الذي يلزم المعاهد والجامعات الخاصة بإخطار وزارة التربية والتعليم العالي بأسماء المنتسبين إليها للدراسة.كما وافق المجلس ايضا على قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة العامة بالإضافة الى موافقته على المداولة الأولى لقانون دور الحضانة.وخلال الجلسة طلبت الحكومة سحب قانون جوازات السفر.وأصدر المجلس بيانا طالب فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أعلن عن جمع الأموال أو تجييش الشباب للجهاد في قضايا خارجية ما يؤثر على الوحدة الوطنية ويؤجج الفتنة الطائفية.وقبيل خروجه من المجلس قال الرئيس علي الراشد انه متفائل بشأن حكم المحكمة الدستورية وإكمال المجلس دورته البرلمانية، موضحا ان ترقب الحكم لا يعني «ان نصك أبوابنا ونقعد بدون شغل».

أقر مجلس الأمة، بالإجماع، اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2002، بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، متضمنا عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإغلاق وسيلة الإعلام التي تم الإعلان من خلالها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، وإمكان سحب الترخيص إداريا وعدم الترخيص لذات الجهة لممارسة نشاط مماثل.ووافق المجلس خلال الجلسة الخاصة التي عقدها أمس على مشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة في المداولة الأولى، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث، فيما وافق المجلس على طلب الحكومة إعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، الخاص بمشروع القانون الخاص بجوازات السفر إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعادة تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية لمزيد من الدراسة.وبعد سجال أخذ بعدا طائفيا، أقر المجلس مشروع القانون الخاص بحماية العلم الوطني في المداولة الأولى، وقرر إحالة التعديلات المطروحة عليه إلى اللجنة التعليمية لدراستها قبل التصويت عليها في المداولة الثانية بالجلسة المقبلة، بعد أن اختلف النواب على تحديد العقوبة لمن لا يقف أو يحترم العلم الوطني، وانقسامهم بين تأييد التعديل المطروح بفرض عقوبة الحبس مدة خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، ومن يرى أن عقوبة الحبس مُبالغ فيها.كما أقر المجلس 5 اتفاقيات بين الكويت وحكومات عدد من الدول تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والإعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية لدولة الكويت ورومانيا، والتعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ.

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها.وقالت الرشيدي، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، إن «الكويت ودول مجلس التعاون بشكل عام، تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال».وأكدت ضرورة توضيح مساعي الكويت في مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة، التي تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين أوضاع العمل والعمال أمام المؤتمر السنوي للمنظمة.وشددت على حرص الكويت على حماية العمالة الأجنبية لديها وضمان حقوقهم، والتأكد من معاملتهم المعاملة اللائقة، وأن «هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية في أماكن عملهم وطرق نقلهم، وتوفير ما يلزم لحمايتهم، والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية وفق المعايير الدولية».

علمت »الشاهد« ان 80٪ من القيادات العليا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف يشملهم قرار الإحالة الى التقاعد لمن امضى اكثر من 30 سنة في وظيفته. وحول تجميد 90٪ من القيادات في السكنية اكد مصدر مسؤول بالمؤسسة ان تلك القيادات لم يتم تجميدها بل هي التي تراخت في عملها ولا تداوم، بل تأتي في نهاية الاسبوع وتوقع عن الاسبوع بأكمله، ما جعل المؤسسة تتخذ قرارات حازمة بالتوقيع الإلكتروني.ومن جانب آخر صرح المصدر انه سيتم طرح 171 قسيمة في ابو حليفة و133 في الصباحية وان منطقة غرب عبدالله المبارك سيتم طرحها اول اغسطس والذي اخرها وجود آبار مياه في المنطقة وتم عمل اجتماعات مع البلدية وتعديل المنطقة.واشار المصدر الى ان السكنية تدرس الآن عروض تحالفات الشركات التي دخلت لبناء مدينتي الخيران والمطلاع، مؤكداً أن الاعلان عن مدينة المطلاع سيكون هذا الاسبوع، ولفت إلى ان هذه المدن ستكون على احدث الطرز العالمية، موضحاً ان السكنية تسير وفق الخطة التي التزمت بها امام مجلسي الوزراء والامة.

علمت »الشاهد« ان قرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة القياديين الذين تخطوا 30 عاماً في وظائفهم الى التقاعد قد يتم الغاؤه نظراً لاعتراض القياديين انفسهم، وكثير من النقابيين، خصوصاً انه يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية التي تسمح بالاستمرار في العمل الى سن الـ65عاماً.وكشف مصدر حكومي ان القرار يطال بعض من هم في عمر الـ50، ما يعني ان هؤلاء الموظفين لهم الحق في رفع قضايا على الدولة.وقال: ان مجلس الوزراء احال القرار الى لجنة وزارية لدراسته من جديد، موضحاً ان التصريح الاخير لسمو رئيس الوزراء بجعل التقاعد اختياريا، والمغريات التي قدمها ديوان الخدمة المدنية من مكافآت للقياديين الراغبين في التقاعد، توضح ان هناك تراجعاً في القرار الذي لم يستطع الديوان تطبيقه حتى الان لتعارضه مع قوانين العمل.

اعلن النائب السابق محمد الدلال أن هناك بعض العلماء والمشايخ يفكرون جدياً بإعلان النفير العام للجهاد في سورية.واضاف خلال ندوة عقدها مساء أمس الأول تحت عنوان «أصدقاء وأعداء ثورة الشعب السوري « في ديوانه بمنطقة الروضة ، شارك بها عدد من الدعاة والنواب السابقين إن النفير العام يعني إعلان الجهاد العيني على كل مسلم قادر بدون إذن من ولي الأمر أو حتى من الوالدين.وزاد: هذا يعني أن الآلاف المؤلفة من المسلمين ستخرج من كل مكان للجهاد في سورية ومواجهة الغزو الايراني وحزب الشيطان والروس والبعث وحتي من يعينهم من الغرب أو الشرق او حتي من الدول العربية . وهذه قضية خطيرة قد تكون مقبلين عليها في المرحلة القادمة ولذلك علي أنظمتنا العربية والإسلامية أن تتحرك لإيقاف هذا المد الصفوي وهذا الاستعمار البعثي وهذا الغزو لسورية حتي تستقر الامور ويعيش الشعب السوري بكرامة وفي حرية ويقود نفسه في المرحلة القادمة «وأردف « نحن في الكويت لسنا ضد أن يكون هناك من يعتنق المذهب الجعفري او الشيعي فقد عشنا في إطار التعايش منذ نشوء الكويت ونقبل التعايش وديننا وشريعتنا يتيحان ذلك ودستورنا يؤكد علي حماية المعتقدات لكافة الأطراف ، ولكن في المقابل لا يقبل اهل الكويت ان يكون هناك أطراف تدعم إيران في مذهبها التوسعي والصفوي وإرادتها في الهيمنة علي المنطقة ولن نقبل أن يكون بيننا ناس تطبل وتصفق للشبكات التجسسية ولن نقبل أن يكون هناك كويتيون يخرجون عن إطار احترام كل معتقد للآخر او ان يدعموا مثل حزب الطاغوت فيما يقوم به من جرائم سواء في سورية أو العراق«.وشدد الدلال على ان الامم تكالبت علي الشام ولكل أطماعه ومخططاته والكل يريد ان يقتل حلم هذا الشعب ، معتبرا ان ما يحدث في سورية هو هولوكوست جديد يقتل فيها الشعب السوري حتي وصل عدد الشهداء لأكثر من 100 الف فيما دمرت المدن وبلغ عدد النساء المغتصبات قرابة 15 الف امرأة.وتابع « الظالم الذي يقوم بالاغتصاب ليس فقط النظام البعثي الكافر وإنما كل من ساهم او أعان علي غزو سورية وترويع الكبار والصغار وتهجيرهم لدول شتي . والظالم هو مانع المجاهدين والذي يوقف عنهم السلاح لذلك علينا النصرة ومواجهة الأعداء وزيادة الأصدقاء فهذه القضية لا تتحمل ان نتواري وراء الأبواب».وتابع:»نعم لا نريد فتنة طائفية لا في الكويت ولا في غيرها ، ولسنا نحن من يؤججها» والنظام الدولي سقط سقوطا مدويا في سورية وبالتالي لا يمكن المراهنة علي نظام أممي فاشل وكذلك يجب ان نعرف ان هناك مشروعا أمريكيا في المنطقة لا يريد ان ينهي تلك القضية.وأردف «من يرفع راية الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان يتم ذبحه في سورية حماية لإسرائيل.وكذلك هناك مشروع ايراني صفوي كشر عن أنيابه ومعه أذناب ايران المتمثلة في حزب الله الذي هو حزب الظلام والطاغوت.الموقف المصريوأضاف « أما الروس فنعلم ما فعلوا في الشيشان ، كما أن الرئاسة المصرية خذلتنا في التعامل مع الشأن السوري فمصر دولة كبيرة يرأسها رجل ذو توجه إسلامي وكنا نود ان يكون الموقف المصري اكثر شجاعة ولا يمكن ان نبرر هذا الموقف ، وأيضاً خذلنا العرب.أكد الدلال علي أهمية دور المال في الملف السوري وتغيير المعادلة ومساعدة المنكوبين ، داعيا اهل الكويت للتبرع وشاكرا الجمعيات التعاونية التي قاطعت البضائع الايرانية.وقال « كما ان هناك علامات إيجابية وتجارب مشرفة من قبل المساجد والمشايخ ، فهناك إضاءات سلبية فمؤسف ان نجد في الكويت ما يسمي بمجلس الصوت الواحد يقف صامتا صمت القبور تجاه ثورة الشعب السوري بل ان هناك من يدعم النظام البعثي صراحة وجهرا ولا يجد احد من المسؤولين يوقفه عند حده «.وانتقد الدلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي قال انها تضع قيود علي عمل اللجان الخيرية ، مطالبا إياها بفتح باب التبرعات كون هذه التبرعات والأموال لها دور في تغيير المعادلة في سورية.وبدوره أكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي ان ما يحدث في سورية امر يدمي القلب في ظل المؤامرات التي تحاك والتمايز بين السنة والشيعة ، لافتا الي ان ثمة معركة خطيرة تجري في حلب الشهباء اقدم مدن العالم فيما تريد ايران وأنصارها من حزب الله والمقاتلين من العراق وباكستان ان يسجلوا انتصارا في حلب واذا حدث ذلك لا سمح الله سيكون معادل لامتلاك ايران القنبلة النووية.وتابع « ايران استثمرت في النظام السوري علي مدي ثلاثين عاما ، وهي تستغل الاوضاع بغض النظر عن العقيدة والدليل تحالفها مع النظام العلماني السوري الذي لا يؤمن بالدين ، وبالتالي فالانتهازية واضحة جدا في الموقف الايراني.وأشار إلى أنه على الرغم من تقصير العالم الاسلامي نجد ان موقف دول الخليج هو الأكثر تقدما ، لافتا الي ان مصر الدولة السنية الأكبر في العالم العربي ليس لها حضور او تأثير في تلك القضية.إيران وأميركا بين ان ايران وحزب الله أصبحا في الجبهة الأمريكية كونهما يقاتلان ما يطلق عليهما الأصوليين ولذلك نجد ان ايران هي الأكثر ترددا في اي عمل يعيد التوازن في سورية.واعتبر ان المجازر التي تحدث في سورية امر خطير لن يكون تأثيره محصورا في سورية ، لافتا الي ان الفرز السني الشيعي وصل للعظم ونشهده في لبنان والعراق.وبين ان الروس يريدون ازعاج الأمريكان وابتزازهم ولكن امريكا ليست مندفعه في هذا الملف لان إسرائيل تريد استنزاف حزب الله.ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي السابق علي الدقباسي: إن جامعة الدول العربية يجب أن تعلن وفاتها بعد فشلها في الإحداث التي تمر بها الدول العربية ، فهي مكان لإجهاض الأحلام العربية واحد أهم المعوقات أمام المواطن العربي وتابع: إن المطلوب هو إلغاء الجامعة العربية والبحث عن وسيلة أخرى تحمي المصالح العربية والأمن القوي ، في ظل التدخل الإيراني في معظم الدول العربية وخير دليل شبكات التجسس التي يتم ضبطها بين الحين والأخر.وبين إنه لن يكون هناك تقدم في الملف السوري عبر المنظومة العربية ، لاسيما وإن فشل الجامعة العربية قد وصل إلى البرلمان العربي الذي يقف متفرجا أمام جرائم النظام السوري ، والبرلمان العربي طالما إنه يقف متفرجا فانه يشارك بسلبية ، في ظل ما يتمتع به من أدوات يمكن استخدامها في المحافل الدولية.وزاد: لا يمكن قبول الانتهاكات الإنسانية في ظل استعانة النظام السوري بالمرتزقة ، والعمل العربيابرز أعداء الثورة السورية الذي عجز عن حماية الثورات العربية.وذكر: المنظومة الخليجية تعد الأكثر فعالية في الأحداث العربية، والمنظمات الدولية تعاملت مع سوريا من الجانب السياسي وأدارت ظهرها أمام الجانب الإنساني وهو أمر اظهر مدى فقدان المنظمات الإنسانية مصداقيتها. ودعا الدقباسي المتبرعين من الدول الخليج إلى مواصلة دعم للشعب السوري ، مطالبا المعارضة السورية بالتوحد وتضافر الجهود الدولية العربية من خلال الجمعيات الخيرية والإنسانية لإنقاذ الشعب السوري.ومن ناحيته أكد عضو لجنة الرحمة العالمية الخيرية الشيخ يوسف السند إن الرسائل القرآنية هي ملاذنا وطريقا نحو الحق ، موضحا إن الأزمات أحييت الجهاد بعد أن ظن الناس بأنه قد انتهى.وبين إن خروج حزب الشيطان في ظل اقتراب نصر الشعب السوري لهو دليل على ضعف النظام السوري ، مطالبا بالإنفاق المالي للشعب السوري عبر المساجد واللجان الموثوق بها ، وعلى مستوى الدواوين والتجار.وبدوره ناشد عضو رابطة دعاة الكويت الشيخ ناصر شمس الدين الدول العربية بمناصرة الشعب السوري وعدم التخاذل في مساندة المجاهدين ، مؤكدا إن دعم الشعب السوري والمجاهدين بالمال فرض عين.وتساءل: أين النخوة العربية والإنسانية وروابط الدين القيم في نصرة الشعب السوري ، مطالبا الشعوب المسلمة بدعم الثورة السورية بالمال ، قائلا إن التجارة التي ثمنها الجنة هي الجهاد بالمال ، في ظل إطلاق الحملة الكبرى لتجهيز 12 ألف مجاهد في سوريا.

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس معركة كلامية حامية بين النواب خالد الشليمي وحماد الدوسري ومحمد الجبري من جانب والنواب فيصل الدويسان ويوسف الزلزلة ومعصومة المبارك وعدنان المطوع من جانب آخر، تخللتها اتهامات ومشادات، أقل ما توصف به بأنها «طائفية»، وقد رأت «عالم اليوم» نشر ما دار في الجلسة باعتباره «ناقوس خطر» ينذر بعواقب وخيمة في حال انتشار هذا الخطاب «الطائفي» في المجتمع، وليعرف الرأي العام مدى الخطاب المتدني الذي يدور بين بعض النواب في قاعة عبدالله السالم!بدأت المشادة أثناء مناقشة قانون العلم الوطني حيث تحدث مقرر اللجنة التعليمية خالد الشليمي من على منصة مقرر اللجنة للرد على اتهام نواب سابقين بعدم احترامهم للعلم، قائلا: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شاد الدين غلبه لا يجوز ان نصادر اراء الاخرين، والنبي يقول من احب ان يقوم له الناس قياما فليتمثل مقعدا له من النار.. هل تريدون اجبار الناس الذين لديهم مرجعيات دينية ان يقفوا للعلم؟طالب الحكومة بمسؤوليتها تجاه من يدعو لجمع الأموال وتجييش الشباب مجلس الأمة : بعض «الموتورين» يدعون للقتل والكراهية والطائفية !طالب مكتب مجلس الأمة الحكومة بأن تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ومساءلة من يهدد بتجييش الآلاف من الشباب وزجهم في قضايا خارجية ومساءلة من يجمع الأموال خارج مظلة القانون، مشيرا إلى أن بعض «الموتورين» يدعون للقتل والكراهية والطائفية!وجاء في بيان اصدره مكتب المجلس امس ما يلي:«واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب»سورة الأنفال الآية «25»واحتجج الزلزلة: هذا خطأ انت مقرر للجنة التعليمية.معصومة: لا يجوز هذا الكلام.وقال الدويسان: لا يجوز تحكي انزل للقاعة وعبر عن رأيك وانا عضو اللجنة اصعد مكانك.الشليمي: اذا كنت تحضر اللجنة اصلا يا الدويسان .. (الشليمي ينزل للقاعة ويتكلم والدويسان يصعد مكانه).الجبري: ارجو الا يكون الحوار طائفيا.الدويسان يصارخ: حوار وطني.الجبري: ديننا يعلمنا احترام ولي الامر ويحثنا على وطنيتنا ولا نقبل ان يقول الدويسان ان مساجدنا تخرج ارهابيين الدويسان: انا كويتي ابا عن جد دون النظر الى اي مذهب ووزير الاوقاف هو من.

أبلغت مصادر أمنية القبس أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين في جرائم قتل ومخدرات وغيرها خلال الأسبوع المقبل بعد التصديق على قرار إعدامهم.

شدّد المتحدثون في الحلقة النقاشية - التي أقيمت أمس الأول في مقر التحالف الوطني تحت عنوان «سيناريوهات المحكمة الدستورية» - على أن الحكومة تريد استخدام السلاح القانوني في مواجهة القضايا السياسية.وقالوا إن هناك 3 سيناريوهات لحكم المحكمة الدستورية المرتقب يوم الأحد المقبل، أسوؤها أن يتم رفض الطعن على غرار حكم قديم صدر عام 1982، مشددين على أن استمرار «الصوت الواحد» لن يحل الأزمة، متمنين أن تكون النتائج مرجوة وتصب في المصلحة العامة للبلاد.وقال النائب السابق صالح الملا إن حكم المحكمة الدستورية عام 1982 طُرح للبحث في كثير من المناسبات، لافتا إلى ان الظروف الحالية تختلف عن السابق، مشددا على أن نص المادة 71، لا ينطبق في أي حال من الأحوال على ما صدر من مراسيم.وأضاف: فرسان المعركة اليوم هم المحامون، الذين يكافحون من أجل الحفاظ على مصدر التشريع، وهو الدستور.قرارات جريئةوأكد النائب السابق عبدالله النيباري أن المحكمة الدستورية أوضحت في أحكام سابقة أن مرسوم الصوت الواحد، يأتي في إطار سياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك من الصعب على المحكمة أن ترفض النظر فيه، مشيراً الى أن المحكمة سبق أن اتخذت قرارات جريئة في رفض قانون التجمع، وغير ذلك من القرارات التي تخدم الدولة، قائلاً: نحتاج الى ما يُخرجنا من هذا المأزق، ووجود هذا المرسوم سيبقينا في الأزمة.وقال النيباري: مرسوم «الصوت الواحد» عمل سياسي بحت، ونمر بمرحلة تأزم سياسي، ومن الصعوبة أن تقبل المحكمة الدستورية رأى الحكومة في أن سلطتها لا تمتد للنظر بالمرسوم، فهي الحامية للدستور، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الخبراء الدستوريين أكدوا أن هذا الرأي غير سديد.مجلس خدّاعبدوره، قال أمين سر التحالف الوطني بشار الصايغ إن المجلس الحالي عجز عن إقرار القوانين الإصلاحية، وحاول خداع المواطنين بتوزيع الأموال عليهم كهبات خيرية.وأشار الصايغ الى أن التحالف الوطني كان واضحا في موقفه تجاه «الصوت الواحد» ومقاطعته للانتخابات كانت خيارا يعتمد على إيمانه بأن النظام الانتخابي يجب أن يوضع من قبل مجلس الأمة الممثل الوحيد للشعب الكويتي.ومن جهته، قال المحامي حسين الغريب إن مضمون الطعن الذي تقدم به الى المحكمة الدستورية ضد «الصوت الواحد» يعتمد على ثلاثة أركان: الأول مخالفته للمادة 71 من حيث القيود التي فرضها الدستور على استخدام صلاحية إصدار مراسيم بقوانين، أما الركن الثاني فيتمثل في المخالفة للمادة 50 من الدستور، التي تنص على فصل السلطات، في حين يتضمن الركن الثالث الانحراف في استخدام السلطة التشريعية.ديباجة المرسوموأشار الغريب إلى أن ديباجة مرسوم الصوت الواحد تضمنت الهدف من إصداره، وهو درء الفتن والمخاطر الخارجية والداخلية، التي تحيط بالمجتمع، موضحا أن المرسوم لم يبين لنا الصلة بين تخفيض عدد الأصوات وعلاقتها بدرء الفتن والمخاطر، قائلاً: لكون الصلة منقطعة بين السبب والتشريع فهذا يعني أن هناك غايات أخرى غير درء المخاطر.وعن احتمالات حكم المحكمة الدستورية، قال الغريب: هناك سيناريوهات للحكم، أسوؤها أن يرفض الطعن وتقوم المحكمة على غرار حكم قديم صدر في عام 1982 بأن من صلاحيات سمو الأمير اصدار مراسيم الضرورة وتقدير وجودها، أما السيناريو الثاني، فهو ان ترى المحكمة ان المرسوم يخالف المادة 71، وبالتالي يحل المجلس، والاحتمال الثالث هو أن ترى المحكمة أن هناك إجراءات شابها البطلان في حل المجلس أو الدعوة الى الانتخابات، ومن ثم تكون هذه الاجراءات هي السبب لإقرار بطلان الانتخابات وبطلان المجلس مع بقاء مرسوم الصوت الواحد.مخالفة للدستورمن جانبه، قال المحامي حسين العبدالله إن الشعب يعيش حالة من عدم الارتياح سياسيا وقانونيا، لدرجة دفعت القانونيين للبحث في قرارات المحكمة الدستورية منذ نشأتها، للوصول إلى نتائج، واصفا إقحام المشاكل السياسية في القضاء بالأمر السيئ، الذي يشكل هروبا سياسيا وثقلا كبيرا على القضاء.وأشار إلى أن الحكومة كانت لديها نية مبيتة للتخلص من مجلس 2009 بأي طريقة كانت، لذلك تقدمت بطعن دستوري بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر الانتخابية بكونها مخالفة للدستور، معتبرا ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية فقط للتخلص من الأغلبية في المجلس.وتوقع العبدالله أن تكون المحكمة الدستورية أمام أمرين: إما أن تنتهي إلى عدم دستورية الصوت الواحد وإما أنها تعيد مجلس 2009.قوانين شعبويةذكر أمين سر التحالف الوطني بشار الصايغ أن المرحلة الماضية بيّنت أن مجلس الصوت الواحد لم يحقق أي إنجازات، مشيرا الى أنه ساهم في التفرقة وعدم الوحدة الوطنية، لافتا الى أنه حاول إقرار قوانين شعبوية، هدفها تبرير العجز التشريعي والرقابي.المصلحة العامةاعتبر النائب السابق صالح الملا أن «الصوت الواحد» مخالف للدستور، متمنياً أن تكون النتائج يوم الأحد المقبل مرجوة وتصب في المصلحة العامة.مرحلة تحدٍّقال النيباري إن الشعب في مرحلة تحد مع الحكومة، التي أدخلتنا في صلب الثقافة القانونية، مؤكدا أن الحكومة تريد استخدام السلاح القانوني في مواجهة القضايا السياسية.

في رد ضمني على شكاوى بعض السفارات الآسيوية من تعامل وزارة الداخلية مع رعاياها من خلال المداهمات الأمنية والابعاد، قال مدير ادارة آسيا في وزارة الخارجية السفير محمد المجرن الرومي ان القانون سيطبق على أي مخالف له، مشددا على ضرورة ابعاد المخالفين من البلاد.وأوضح في تصريح صحافي خلال مشاركته السفارة الفلبينية احتفالها بالعيد الوطني لبلادها انه كان هناك نوع من التسامح في السابق مع كثير من الجاليات المخالفة للقانون، أما الآن فقد حان وقت الحزم وتطبيق القانون دون استثناء.وفي شأن ضبط المخالفين، فقد تمكنت الجهات الأمنية أمس من ضبط مخالفين للاقامة وعمالة سائبة في منطقتي حولي والسالمية، كما تم ضبط نحو مائة رجل وامرأة من جنسيات مختلفة في بعض العمارات المشبوهة تنوعت قضاياهم بين مخالفة للاقامة وممارسة البغاء.وفي منطقة المرقاب، تم ضبط مطلوبين في قضايا ومخالفين لقانون الاقامة، وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص.وفي أمر آخر، اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بتعيين العميد غازي الميع مديرا عاما للادارة العامة لمباحث الهجرة وتعيين العقيد نجيب الشطي مساعدا له كما تضمن القرار تعيين العميد منصور العوضي مديرا عاما للادارة العامة لمكتب وكيل وزارة الداخلية وتعيين العقيد حامد البالول مساعدا له.

أعلن رئيس نقابة العاملين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمدان البذالي ايقاف اضراب موظفي المؤسسة ابتداء من يوم الأحد المقبل. وقال «بعد اجتماع أعضاء النقابة رأينا ان يتم ايقاف الاضراب بعد توسط بعض مديري الادارات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك لإعطاء المسؤولين فرصة وبعض الوقت حتى يتم اقرار الكادر».وأضاف ان «رفع الاضراب اعتبارا من يوم الأحد هدفه إعطاء فرصة لإنجاز معاملات بعض المراجعين الذين لا نرغب بتعطيلهم واضطررنا آسفين لتعطيل بعض مصالحهم».واكد «ان تعليق الاضراب لم يأت تحت اي ضغط وانما «اتى بارادتنا خصوصا ان الأوضاع السياسية مقبلة على شيء كبير ومن هذا المنطلق نعطي فرصة للسياسيين حتى لا يتم خلط المواضيع من الناحية السياسية».وختم حديثه قائلا «وردتنا معلومات تفيد ان هناك تحركات جادة من المسؤولين في الخدمة المدنية لإقرار الكادر خاصة ان الاضراب نجح بجميع الأمور وتعطلت المؤسسة».

أكدت مصادر وزارية رفيعة المستوى ان الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى بغداد أول من أمس أثمرت عن انجازات فوق التي كانت متوقعة.وأشارت المصادر الى ان المباحثات الرسمية بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تكن تشمل بشكل رسمي موضوع انشاء ميناء مبارك على اعتبار ان الجانب الكويتي يرى انه حق سيادي للكويت وانه من غير المنطقي التباحث فيه مع دولة أخرى.وأوضحت المصادر ان المباحثات تطرقت الى موضوع الميناء حين أكد المالكي للمبارك قناعة العراق الكاملة بحق الكويت في المضي قدماً بهذا المشروع الضخم باعتباره قائماً على أراضيها وحدودها المحددة وفق قرارات الأمم المتحدة والتي صادق عليها العراق واعترف بها.وقالت المصادر: ان الجانب العراقي أفصح عن عدم قدرة العراق في الوقت الحالي على انشاء ميناء بمنطقة الفاو، وذلك لاعتبارات الالتزامات المالية على العراق وان المالكي دعا الى ان تشمل المباحثات القادمة للجنة المشتركة العليا بين البلدين اتفاقيات تجارية تمنح العراق خصوصية في الاستفادة التجارية من ميناء مبارك، وذلك كدعم من العراق للمشروع ولتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.وأضافت المصادر: كما ان لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي تناول جانباً من موضوع ميناء مبارك فيما يخص اتفاقية الملاحة البحرية والتي طلب فيها النجيفي استيضاحات من الجانب الكويتي لنقلها إلى نواب المجلس العراقي تمهيداً لاقرارها.وحول ما اذا كان قد واجه الاتفاق بين البلدين حول اخراج العراق من البند السابع بعض العراقيل لاقراره، قالت المصادر: الأمور محسومة بين البلدين حول هذا الأمر من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا وان الزيارة شهدت توقيع الاتفاقية التي أخذت حقها في البحث والمناقشة بين البلدين عبر اللجنة العليا المشتركة.ونفت المصادر وجود أي مقايضة بين البلدين بشأن السماح ببناء ميناء مبارك مقابل اخراج العراق من البند السابع قائلة: كيف تقايض الكويت على أرض من أراضيها ومشروع يقع ضمن حدودها السيادية، لم يتم هذا الأمر وكل ما في الأمر ان العراق قطع شوطاً طويلاً في التزاماته مع الكويت وان الكويت تساعد العراق على الايفاء بالتزاماته الدولية لاعتبارات الصفحة الجديدة بين البلدين.وطمأنت المصادر قائلة: خروج العراق من البند السابع لا يلغي مطالبات الكويت بالأرشيف الوطني ورفات الأسرى والشهداء فسيكون من ضمن شروط الخروج من هذا البند ادراج هذه المواضيع على بنود دولية أخرى أقل تأثيراً على العراق.إلى ذلك، شكلت رسالتا الكويت والعراق بشأن اتفاق البلدين على تشكيل لجنة ثنائية فنية تتولى عملية صيانة التعيين المادي للحدود مستقبلاً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 «مبعث» سعادة وتفاؤل «أممي»، إذ تلقى صاحب السمو أمير البلاد اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشاد خلاله بالخطوة الكويتية - العراقية، التي تمثل وفق كي مون استكمالاً لوفاء العراق لجميع التزاماته الدولية.المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير عياد العتيبي وبعد لقاء ضمه ونظيره العراقي محمد علي الحكيم مع بان كي مون لتسليم مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومتان في 28 مايو لانشاء اللجنة أفاد ان كي مون اعتبر ما حدث خلال الأسابيع الماضية انجازاً، لاسيما زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للعراق وتوقيع أربع اتفاقيات ومذكرتي تفاهم، مشيراً الى ان الأمور تسير الآن في الاتجاه الصحيح، والعلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير.. وهذا يعود لحكمة قيادتي البلدين.وقال العتيبي ان كي مون أكد حرص الأمم المتحدة على انهاء الملفات المتبقية بالكامل، مثنياً على الكويت لتجاوبها ومرونتها في حل المسائل الثنائية، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون العراق في تنفيذ التزاماته المتبقية خاصة ملف الحدود.وبيّن العتيبي ان الوفد الكويتي في نيويورك على اتصال مع اعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع قرار مطروح راهناً متوقعاً اعتماده في 27 الحالي تنتهي بموجبه ولاية المنسق الرفيع المستوى جينادي تاراسوف المسؤول حتى نهاية ديسمبر الماضي عن ملفي المفقودين والممتلكات، وفي الوقت ذاته تبقى المسألتان تحت مظلة الأمم المتحدة عبر ايداعهما لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» مع الطلبات الكويتية وتحت الفصل السادس وليس السابع الذي يعني حصراً بصيانة السلم والأمن الدوليين ويسمح باتخاذ تدابير وعقوبات اقتصادية والتفويض بعمل عسكري، متداركاً: «وهذا الأمر غير وارد حدوثه مع العراق».وعوّل العتيبي على العراق في تسريع انهاء الملفات الانسانية، مؤكداً انه دون تعاون العراق لن يكون هناك تقدم، لافتاً الى رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في نهاية مايو الماضي الى كي مون ورئيس مجلس الأمن والمتضمنة طلبات كويتية للحفاظ على خصوصية وحساسية واستقلالية الملفين.بدوره، وصف السفير العراقي محمد علي الحكيم اليوم بانه تاريخي للبلدين، لافتاً الى لقاءات وزيري خارجية البلدين، أخيراً وانشاء اللجنة المشتركة وزيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم أمس الأول للعراق وتوقيع اتفاقيات مع الحكومة العراقية.وقال ان الزيارة تمثل يوماً تاريخياً.. ونحن فرحون جداً لأننا انتهينا من جميع الالتزامات التي كانت تحت الفصل السابع، مؤكداً ان العراق لن يتراجع عن موقفه وان تغيرت الحكومة في بغداد «هذا التزام أدبي وأخلاقي نحو دولة الكويت ونحن ننظر الى علاقات مستقبلية هائلة معها، والمستقبل سيكون مشرفاً ان شاء الله.وبيّن الحكيم «متوقعاً» ان بان كي مون سيقدم تقريره الى المجلس حول الانجازات الكويتية - العراقية آخر الأسبوع ليتم على ضوئها استصدار قرار المجلس «المعترف» بان العراق بذل خطوات ايجابية للتعاون مع دولة الكويت وأكمل كل التزاماته تحت الفصل السابع والآن متجه الى حل الملفات المتبقية عبر العلاقات الثنائية تحت الفصل السادس وتحت مظلة «اليونامي».

في خضم الحملة المرورية التي يقودها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي التي مازالت على اوجها كشف قطاع المرور عن تحصيله نحو 9 ملايين دينار خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي تمثل قيمة المخالفات المرورية المتراكمة على المواطنين والمقيمين على حد سواء.واكد اللواء العلي انه اوعز برفع «البلوك» عن عدد من المخالفات الجسيمة بغية تمكين مرتكبيها من دفع ما عليهم من مستحقات متراكمة، محذرا ان الآلية هذه لفترة قليلة مقبلة وسيتم بانتهائها اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد عبر ادراج اسمائهم على قائمة الممنوعين من السفر.ووعد اللواء العلي بالقضاء على ظاهرة الرعونة والاستهتار في جميع المحافظات، مشيرا الى ان الخطة التي يعتمدها قطاع المرور ستكون من خلال رجال مباحث المرور وعسكريين في القطاع بالزي الرسمي والمدني سيقومون بتوثيق وصلات الاستهتار بالفيديو المصور والصورة الفوتوغرافية ليتم بعدها تحديد عنوان اصحاب المركبات عبر الوزارة وهيئة المعلومات المدنية، ومن ثم ضبطها واحتجازها وتوقيف مستخدميها واحالتهم الى المحاكمة متداركا «ايضا سيتم فحص السيارات المحتجزة فنيا قبل خروجها من كراج الحجز واذا ثبت انها غير صالحة للسير في الطريق يتم سحب لوحاتها و«سكربتها». وفيما يتعلق برخص السوق التي تم استخراجها بالتزوير قال اللواء العلي لا يمكن باي حال ان نغض البصر عن حالات التزوير ولن نقبل به، مؤكدا انه تم اكتشاف سيل من التجاوزات في هذا الجانب، متوقعا ان رخص السوق التي سيتم سحبها بموجب الآلية الجديدة تلامس عشرات الآلاف من رخص القيادة.وارخى اللواء العلي اللثام عن آلية جديدة للحد من التزوير غير انه لم يفضل الكشف عنها، مشيرا الى ان دراستها الخاصة بفئتي الطلاب والنساء «التحاق بعائل» ووافدين رفعت الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لابداء ما يلزم بشأنها.وفيما رأى بعض القانونيين وناشطين ان تصوير المواطنين والمقيمين خلال قيادة المركبات انما هو انتهاك للخصوصية، قال اللواء العلي ان ما نقوم به ليس مخالفا للقانون لاسيما ان الكاميرات خاصة بقطاع المرور وليست لاي جهة امنية اخرى، كما ان تصويرها وقتي ولا يحتفظ بالتسجيلات، مردفا «والخصوصية ليست داخل السيارة وانما في الاماكن المغلقة فالطريق له حرمته وآدابه وعلى كل مرتكب المخالفة للآداب العامة تحمل المسؤولية القانونية.واوضح اللواء العلي ان ابعاد الوافدين لا يبنى على المخالفة الاولى والثانية او الثالثة ولكن هناك مخالفات جسيمة كالتعمد بتجاوز الاشارة الحمراء بسبق اصرار وترصد، وتحميل ركاب واستخدام مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، مؤكدا ان هذه المخالفات لا يغض الطرف عنها.واذا اظهرت حملة المرور في الفترة القليلة من تفعيلها سلسلة من التجاوزات منها مخالفة البعض من الوافدين شروط الترخيص بالقيادة، كذلك بعض المواطنين استقدموا وافدين ويعملون لدى الغير كسائقي تاكسي جوال وهؤلاء المواطنون تم رفع اسمائهم الى مباحث الهجرة لاستدعائهم كتجار اقامات.من جانبه، اكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العقيد عادل الحشاش ان رجال المرور مؤهلون لتوجيه رسائل توعية وارشاد للمخالفين لقانون المرور ومعنيون بترسيخ ثقافة الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطريق.وقال ان اللواء العلي يولي حماية مستخدمي الطريق وسلامتهم من خلال التوعية قبل تسجيل المخالفة اهتماما لمواكبة مبدأ الردع المروري مع الوعي تفاديا لاتهام رجال المرور بالتعسف في تطبيق القانون.واكد الحشاش حرص ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وادارة الاعلام الامني على تكثيف برامج التوعية والارشاد على مدار الساعة، داعيا وسائل الاعلام الى الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان المسؤولية تتعدى الى جميع هيئات ومؤسسات المجتمع للحد من المخالفات والحوادث وما تفرزه من ضحايا وخسائر.ودعا المواطنين والمقيمين ممن لديهم شكوى ضد اي تعسف او اخلال بمهام او واجبات رجل دورية المرور او اي رجل شرطة الى عدم التنازل عن حقه والتقدم الى ادارة الرقابة والتفتيش.

الآن - الصحف المحلية