المشاركة أوجب

أعلى درجات السلوك الإجتماعي تحضُّراً هو اللجوء إلى القضاء لحسم النزاع ثم الرضا بنتيجة حكمه والإنصياع له، وهذه صبغة المجتمعات المدنية المتحضرة، بل أزيد على ذلك أن حال أي مجتمع لاينصلح إلا بهذا السلوك والإيمان به وتعزيزه وغرسه في نفوس الأجيال.

وقد صدر قبل فترة مرسوم ' الصوت الواحد ' أختلفت حوله الرؤى والآراء وتباينت، وانقسم فيه الناس بين مؤيد ومعارض، وجرت بناء عليه انتخابات عامَّة قاطعها من قاطعها وشارك فيها من شارك وكان لكل منهم حجته.

واختار فريق ثالث اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع، ورحَّب بهذا الإجراء أمير البلاد، وأعلن مسبقاً نزوله لنتيجة الحكم أياً كانت، فقال القضاء كلمته وحل المجلس القائم آنذاك وحصَّن مرسوم الصوت الواحد وحسم الخلاف، فلم يبق لنا إلاَّ الرضا بالحكم وتنفيذه بعد أن فصل القضاء في الأمر وقضى بدستوريته.

فأصبحت المشاركة واجبة على كل الأطراف التي تعيش في هذا المجتمع المدني المتحضر، وليس أمامهم إلاّ التعامل من داخل البرلمان مع هذا القانون، أما المقاطعة فهي باختصار كمن يقول: ( إما رأيي كاملا أو لا أقبل رأيكم ).

دكتور فهيد محسن الديحاني

 أستاذ القانون المساعد