أبرز عناوين صحف السبت: أمغرة تشتعل في رمضان.. الحكومة امتنعت عن تعيين وكيلات النيابة وعينت وكلاء مساعدين.. آلاف المخالفات وحجز مركبات في أول رمضان.. مصر تشكر الكويت على منحة الـ 4 مليارات دولار

في وقت تعمدت الحكومة وقف تعيين 62 وكيلاً للنيابة لأن من بينهم 22 امرأة، متذرعة بأسباب واهية منها البحث عن فتاوى شرعية تسمح للمرأة بالانخراط في هذا المجال، أو انتظار أي تظلمات ضد هذه العيينات، أصدرت في خطوة متناقضة سلة من التعيينات شملت وكلاء وقياديين في مناصب إشرافية، رغم أنها تعد في حكم تصريف العاجل من الأمور، نظراً لأنها ستتقدم باستقالتها بمجرد إعلان نتائج انتخابات السابع والعشرين من يوليو الجاري.واستناداً إلى بيانات الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء فقد جرى تعيين وتجديد تعيين تسعة وكلاء وإداريين في الجهات الحكومية في أسبوع واحد، بينهم ثمانية في جلسة الاثنين الفائت في التاسع من الشهر الجاري، مع الإشارة إلى أن هذه التعيينات لا تستوجب الاستعجال، ويمكن إرجاؤها لتكون في عهدة الحكومة المقبلة، أسوة بما أعلنه الوزير سالم الأذينة لـ'الجريدة' من 'ترحيل' تسمية الوكلاء الثمانية في 'السكنية' إلى الحكومة المقبلة.وإذ تشير مصادر إدارية في بعض الوزارات إلى 'فواتير انتخابية وراء بعض التعيينات الراهنة بقصد التأثير في خيارات الناخبين واستمالتهم لمرشحين معينين'، حذرت من 'توظيفات بالجملة' في بعض الوزارات لدوافع مماثلة لا تأخذ في الاعتبار استقطاب الكفاءات وتسكين الشواغر بما يعزز أداء الوزارات والإدارات التابعة لها.واستغربت مصادر قضائية مبررات رفض تعيين وكلاء ووكيلات النيابة بحجة وجود آراء شرعية تخالف إسناد القضاء إلى المرأة، وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن 'وزارة العدل فتحت باب التعيين أمام الإناث، واستقبلت أوراقهن بعد الحصول على فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز قبول المرأة في النيابة والقضاء'.وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء لم يُبلَغ أي اعتراض من المتقدمين الذين لم يتم قبولهم، وبناءً على ذلك رفع أسماء المقبولين لاعتمادها من وزير العدل حيث يشكل رفض التعيين 'إقحاماً لقضايا إدارية قضائية في أبواب شرعية سبقت أن حسمت الموضوع لمصلحة التعيين'.يذكر أن مجلس القضاء لم ير أي موانع قانونية ولا دستورية في تعيين المرأة بمنصب وكيل نيابة أو قاضية مستقبلاً، بل إن لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أكدت في حكم لها أنه 'لا موانع قانونية أو دستورية تمنع قبول المرأة في النيابة والقضاء'.ودعت المصادر إلى ضرورة سرعة تعيين المقبولين حتى لا يصدر حكم قضائي يلزم بذلك، إذا ما سلك أحد المقبولين باب التقاضي سواء كان ذكراً أو أنثى.

كشف مصدر مصري مسؤول لـ'الجريدة' أن قيادات في جماعة 'الإخوان المسلمين' متورطة في مذبحة رفح، التي قتل خلالها 16 مجنداً في هجوم مسلح في أغسطس من العام الماضي، والتي استغلها الرئيس المعزول محمد مرسي في إطاحة وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان.وقال المصدر إن تحقيقات النيابة العسكرية ستكشف الحقائق كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تثبت تورط قيادات في جماعة 'الإخوان' مع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في الهجوم على المجندين.إلى ذلك، قتل شرطيان إثر هجومين إرهابيين في سيناء أمس، في حين قالت مصادر أمنية سيادية رفيعة المستوى إن الحملات الأمنية لمكافحة الإرهاب في المحافظة، لا تتطلب المعدات بقدر ما تتطلب المعلومات والسرعة في الرد، وهو ما تسعى قوات الأمن إلى تحقيقه حالياً.وأشارت المصادر إلى أن 'المرحلة المقبلة ستشهد تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتحديد أماكن وجودها للتعامل معها باستخدام القوات الخاصة المدربة على التعامل مع الإرهاب'.سياسياً، يكاد رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي أن ينتهي من مشاورات تشكيل حكومته بعد أن أجرى مزيداً من المشاورات مع نائب الرئيس للشؤون الخارجية محمد البرادعي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين، لتكتمل بعدها صورة التشكيل الوزاري المرتقب. وأكدت مصادر في مقر رئاسة الوزراء أن إعلان التشكيل الوزاري لن يتأخر عن نهاية الأسبوع الجاري، خاصة بعد قرار الببلاوي الإبقاء على ستة وزراء في مناصبهم، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والكهرباء والبيئة والاتصالات، وأنه سيبدأ غداً الاتصال بالمرشحين لحمل الحقائب.

أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مرسوم الضرورة الخاص بالمجلس البلدي سينشر في العدد الذي سيصدر غدا من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وسينشر أيضا قرار تشكيل اللجنة الفنية المؤقتة.وقالت المصادر ان المرسوم سيتضمن تعطيل بعض مواد قانون المجلس البلدي وليس حل المجلس «فليس هناك ما يدعو الى حل المجلس الحالي بمرسوم ضرورة أو مرسوم مسبب» ولكن مع انتهاء مدة الـ 4 سنوات القانونية للمجلس الحالي وفي ظل حكم المحكمة الدستورية بإبطال اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والذي ترتب عليه الغاء مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس بلدي جديد، سيتم فقط تعطيل الدعوة لانتخابات مجلس بلدي جديد مع عدم تعطيل أعماله وذلك بتشكيل لجنة فنية خاصة مؤقتة لتسيير أعمال الدولة والمواطنين.هذا، وعلمت «الأنباء» ان اللجنة ستضم اعضاء من المجلس البلدي الحالي والسابق ووكلاء وزارات الخدمات.من جانبه، قال مصدر حكومي ان اللجنة ستضم موسى الصراف، محمد المفرج، منى بورسلي، جسار الجسار، وعدد من وكلاء وزارات الخدمات.إلى ذلك، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 22 يونيو الماضي تحت عنوان «الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة 6 أغسطس» أعلن الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري أن الجلسة الافتتاحية ستكون قبل نهاية شهر رمضان الجاري.

أعلن نائب المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء لشؤون المكافحة العميد خالد المكراد عن تمكن 5 مراكز للإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات قصدير على مساحة 6 آلاف متر مربع، مؤكدا ان جهود رجال الإطفاء أسفرت عن إحكام السيطرة على ألسنة اللهب في غضون ساعة واحدة في بداية الحريق، لافتا الى انه أعطى تعليمات ببقاء مركزين في موقع الحريق لإحكام السيطرة تماما على اي تبعات يمكن ان تحدث.وقال العميد المكراد في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحريق أدى الى انفجارات ناتجة عن عبوات متواجدة في الموقع، لافتا الى ان المراكز المشاركة في التعامل مع الحريق أمغرة والجهراء والشويخ الصناعي والجليب والإسناد الى جانب متخصصين من وحدة التحقيق.ورفض العميد المكراد التطرق الى أسباب بدء الحريق، مشيرا الى ان هناك فريقا فنيا سيقوم بهذه المهمة، موضحا ان درجات حرارة امس تعد شديدة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأسباب الحريق الا بعد الانتهاء تماما من التحقيقات.ولفت المكراد الى ان التعامل السريع وبحرفية متقنة أسهم في منع امتداد ألسنة اللهب الى مواقع أخرى، مشيرا الى ان عددا من رجال الإطفاء ونظرا للحرارة العالية والصوم أصيبوا بإعياء، وتم تقديم الإسعافات لهم في موقع الحريق.هذا، وتواجد في موقع الحريق وزير التجارة والصناعة انس الصالح الى جانب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري،إلى جانب نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد خالد المكراد ورئيس منطقة الجهراء بالإنابة العقيد محمد الكندري.

اكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية بصدد اعداد ضوابط جديدة للعمل الخيري قد تصل الى حد اعداد مسودة مشروع قانون جديد للعمل الخيري.واوضحت المصادر في تصريح لـ «الوطن» ان القانون الجديد سيشتمل على الكثير من الضوابط الجديدة التي تنظم العمل الخيري وتراقب القائمين عليه وتشدد العقوبات على من يخالف تلك الضوابط مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو حماية العمل الخيري من اي تشويه لسمعته محليا او دوليا خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الخيري الكويتي في شتى انحاء الارض من خلال مشاريع خيرية في مختلف بلدان العالم خصوصا في المناطق الفقيرة منه.وذكرت المصادر ان القانون الجاري اعداده للعمل الخيري سيضع الكثير من الضوابط التي تنظم اشهار الجمعيات والمبرات الخيرية وينظم ايضا آلية عمل كل منها فضلا عن تنظيم عمل المبرات الخيرية التي خرج البعض منها عن الاهداف التي اشهر من اجلها.ومن جهة أخرى علمت الوطن من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان قطاع التنمية الاجتماعية بصدد اعداد دراسة متكاملة حول المبرات الخيرية قد تؤدي الى غربلة هذه المبرات وسحب تراخيص البعض منها لعدم التزامها بالضوابط التي تنظم العمل الخيري في دولة الكويت وقيام البعض منها بجمع تبرعات بطريقة مخالفة وكذلك عدم التزامها بتقديم تقارير مفصلة بشأن ميزانياتها السنوية على الجانبين المالي والاداري.ولفتت المصادر الى انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من دراسة وتقييم اوضاع المبرات الخيرية خلال اسابيع قليلة على ان يصدر عن القطاع تقرير متكامل عنها ويرفع الى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المبرات المخالفة منها.وعلى صعيد المشروع العاشر لجمع التبرعات الخيرية النقدية خلال شهر رمضان المبارك كشفت المصادر ان وزارة الشؤون وافقت لجميع الجمعيات الخيرية المشهرة والمعتمدة من قبلها التي تقدمت بطلب المشاركة في مشروع جمع التبرعات مشيرة الى ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات مازالت تصرف للجمعيات المشاركة «دفاتر» ايصالات جمع التبرعات لافتة الى ان الوزارة قررت هذا العام ان لاتصرف كميات كبيرة من «الدفاتر» دفعة واحدة بل ستكون على دفعات.وأضافت المصادر ان وزارة الشؤون راجعت اعداد «الدفاتر» التي استخدتها الجمعيات الخيرية في رمضان الماضي وستوزع عليها هذا العام اعدادا اكبر من التي استخدمتها العام الماضي بدلا من توزيع كميات كبيرة لا يتم استخدامها بشكل فعلي ويتم اعادتها مرة اخرى للوزارة.

شدد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي قبضته المرورية مع بداية شهر رمضان الفضيل وحرر مع فرقه المرورية المنتشرة في المحافظات والمناطق والطرق والشوارع التي اشرف على عملها بنفسه خاصة من بعد صلاة المغرب حرر آلاف المخالفات المرورية المتنوعة وتم حجز المئات من المخالفين والمركبات.في بادرة طيبة من اللواء العلي الذي قام بنفسه بالتواجد امام قصر بيان خلال الفترة التي يتم فيها استقبال المهنئين واشرف على تسهيل حركة السير لحظة قدوم مجموعة كبيرة من المهنئين سهولة واريحية في الطريق بشكل كبير عما سبق في الاشهر الماضية، وعلمت «الوطن» من مصادرها ان اللواء العلي قام في شهر رمضان الفضيل بالاشراف على الحركة المرورية بنفسه من خلال قيامه بالتواجد بعد الفطور مباشرة بالطرق التي تؤدي وتصب الى قصر بيان والقيام بتسهيل الحركة بها حتى الساعة الثامنة والنصف عندما يتم فتح باب الدخول ويتواجد هناك حتى تكون هناك اريحية في الدخول الى القصر كما يقوم بالانتقال من موقع الى آخر وباشراف مباشر منه على جميع الطرق ومواقع الازدحامات، واكد مصدر امني لـ«الوطن» ان الادارة العامة للمرور لن تتوقف في الايام الماضية من عملها ولكن هناك نوع من التخفيف من الحملات المرورية كنوع من الخطط حتى يتم من خلالها ضبط عدد اكبر من المخالفين في ايام الحملات المرورية حيث توجد مجموعة كبيرة من المخالفين الذين لم يقوموا بالخروج او التحرك خوفا من الحملات المرورية المنتشرة بالشوارع وعلى اساسها قام الوكيل المساعد لشؤون المرور بوضع خطة التخفيف من الحملات المرورية حتى يتسنى لهؤلاء المخالفين الخروج الى الشوارع اعتقادا منهم ان هذه الحملات انتهت ولكن رجال المرور كانوا لهم بالمرصاد من خلال اعادة الحملات بشكل مفاجئ وتم من خلالها حجز مجموعة كبيرة من المخالفين الذين يقومون بقيادة المركبات من غير رخص قيادة وانتهاء تأمين ومركبات متهالكة، وذكر المصدر انه منذ تولي اللواء العلي منصبه هناك اختلاف بالحركة المرورية وسهولة بنسبة %70 من خلال اعداد المركبات التي قل وجودها بالشوارع بالاضافة الى اختلاف نسبة الحوادث التي قلت بنسبة كبيرة عن الاشهر الماضية، واضاف المصدر ان كل ما قامت به الادارة العامة للمرور هو جزء بسيط من الادوات التي تمتلكها وهناك ادوات اكثر سوف يتم استخدامها في الايام القادمة.

كشف رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة طارق القطان لـ«الراي» عن تشكيل ثلاث فرق لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان، تختص الفرقة الأولى منها بالباعة الجائلين، والثانية بالمطاعم، والفرقة الثالثة لمتابعة الجمعيات التعاونية.وأوضح القطان أن نظام العمل يستمر على مدار الساعة، حيث تبدأ فرقة الباعة الجائلين بعملية مسح كاملة لمناطق محافظة العاصمة بعد صلاة العصر مباشرة، موضحاً أن جميع الجولات التي تقوم بها الفرق ترافقها مديرية أمن العاصمة من خلال إسناد الدوريات لفريق الطوارئ.وأشار القطان الى أن غالبية ما تتم مصادرته من الباعة الجائلين يكون عبارة عن ألبان و أجبان ومواد غذائية وخبز رقاق، إضافة الى الملابس والاكسسوار، مؤكداً أن المخالفة التي تفرض على الباعة الجائلين تبلغ 100 دينار فقط وليس 500 دينار كما يشاع.وأكد القطان أن الإدارة تخالف الباعة الجائلين بناء على ما يحمله البائع منهم من إثبات شخصي، وفي حال عدم وجود ما يثبت شخصيته يحال إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية.

أعربت مصر عن شكرها للكويت لتقديمها المساعدات المالية في هذه المرحلة الانتقالية.وكشفت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي» عن ان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اجرى اتصالاً هاتفيا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أعرب خلاله الشكر للكويت عن المساعدات التي قدمتها الى مصر في هذه المرحلة الانتقالية والبالغة اربعة مليارات دولار.وتابعت المصادر ان عمرو تناول مع الخالد سبل توثيق العلاقات الثنائية بين مصر والكويت في جميع المجالات، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

رفضت وزارة الأشغال العامة مسار السكة الحديد ضمن وصلة الدوحة لأسباب أربعة.وقال مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح في خطاب أحاله إلى المجلس البلدي بشأن مناقصة تصميم وإنشاء وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) ان المشروع تمت الموافقة عليه بموجب القرار الصادر في 5 نوفمبر 2012، وينص في البند 3 منه على التزام وزارة الأشغال بتوفير مسار للسكة الحديد ضمن مرحلة وصلة الطريق.وأضاف الصبيح ان الأشغال أوضحت ان مشروع جسر وصلة الدوحة كان في مرحلة الطرح، مما يتعذر معه إجراء تعديل أو إضافات بخصوص وصلة حرم الطريق للأسباب التالية:1 - ان عرض حرم الطريق للمشروع لا يسمح بإضافة مسار سكة حديد.2 - ان مشروع وصلة الدوحة في مرحلة الطرح والاقفال، وبالتالي فإن إجراء أي تعديل يتطلب وقتا وتكلفة إضافية.3 - بالرجوع إلى المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت لا يوجد ما يشير إلى وجود مسار سكة حديد مع مسار وصلة الدوحة.4 - تم التطرق لإضافة المسار من خلال اجتماعات الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات (مشروع أنظمة النقل السريع - مترو الكويت) وتم بيان صعوبة إدراج مسار سكة الحديد لصعوبة تنفيذه وتعارضه مع تقاطعات شارع جمال عبدالناصر.وطلب الصبيح عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بخصوص عدم موافقة وزارة الأشغال على مسار السكة الحديد ضمن وصلة الدوحة.

أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بما وصفه بحنكة القيادتين الكويتية والعراقية على ما أحرز من «تقدم ملحوظ» نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.وأعرب بان كي مون في تقريره الدوري لمجلس الأمن حول عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن أمله في أن «تعمل الحكومتان الكويتية والعراقية يداً بيد من أجل زيادة التعاون بينهما في جميع المجالات بما يصب في مصلحة شعبيهما».وقال إن العراق خطا «خطوات كبيرة» نحو استعادة مكانته الدولية التي كان عليها قبل غزوه للكويت في أغسطس من 1990.ورحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2107 الشهر الماضي الذي عهد بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية لبعثة يونامي بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.عقوبات محتملة ولفت الى أنه ما زال لدى العراق عدد من الالتزامات عليه الوفاء ها قبل خروجه من إطار الفصل السابع الذي يهدد العراق بعقوبات وعمل عسكري محتمل إذا لم يلتزم بها إلى جانب مواصلة دفع نحو 11 مليار دولار للكويت حتى عام 2015، تعويضاً عن الأضرار التي تسببها الغزو.وفيما يتعلق بعلاقة العراق بجيرانه، قال السكرتير العام «أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لا يمكن فصل الأحداث في المنطقة»، مشيراً على وجه التحديد «بكثير من القلق» إلى تأثير الصراع «المأساوي» في سوريا على الدول المجاورة ومن بينها العراق.وبين أن «الجوانب الطائفية للصراع السوري باتت تؤثر سلباً على المنطقة، حيث لم يقتصر تأثر العراق بهذا الصراع على جانب عدد اللاجئين، ولكن، أيضاً، على أمن العراق واستقراره السياسي».بعثة يونامي وفي ما يتعلق بوجود بعثة يونامي في العراق لفت بان كي مون إلى أن عدم وجود اتفاق حول مركز البعثة بين الأمم المتحدة والعراق «يعوق عمل البعثة وقدرة فريقها على القيام بالأنشطة المقررة في دعم حكومة العراق وشعبه».وأضاف من شأن ذلك الغياب أن «يثير شكوكاً تؤثر سلباً على قدرة الأمم المتحدة على مواصلة العمل بما يلزم من الأمن والمظلة القانونية».على صعيد متصل، من المقرر أن يقدم رئيس بعثة يونامي مارتن كوبلر إحاطته أمام مجلس الأمن في الـ 16 من الشهر الجاري للمرة الأخيرة، قبل تولي مهام منصبه الجديد لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، فيما يرجح أن يجدد المجلس ولاية البعثة في الـ 24 من الشهر نفسه.

الآن - الصحف المحلية