فيروز يقدم بلاغاً لمحكمة الوزراء

تقدم أمين عام حركة نبرس الناشط عبدالله فيروز ببلاغ لمحكمة الوزراء ضد كل من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بعد نشره أمس عبر حسابه في تويتر عن خلو مبنى الإدارة العامة للتحقيقات في السالمية من الموظفين وتزوير كشف للحضور حسبما جاء في تغريداته والصورة التي أرفقها ، وفيما يلي نص البلاغ : 

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 17/7/2013 م

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,

§       مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية -  أمين عام حركة نبراس

 

..ضـــــــد..

 

مبلغ ضده 1 الشيخ / أحمد حمود الصباح                           النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية .

مبلغ ضده 2 :  الفريق / يوسف السعودي                         مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات .

 

..الــــــمــــــوضــــــوع..

 

     طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد:  1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :

 إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

 

-  و حيث أنني ذهبت بالأمس 16/7/2013 الساعة 2:45 عصراً للإدارة العامة للتحقيقات بالسالمية من باب المراجعين كان مفتوحا ومكيفا, فدخلت للمبنى الرئيسي كان مفتوحا ومكيفا !

 - لم أجد بشراً واحداً أمامي .. في كل الدور الأرضي .. ثم صعدت للدور الأول .. فلم أجد بشراً واحداً أمامي .. كانت المكاتب كلها قابلة للكسر.

- وجدت كشفاً بالدور الأول فأخذته لأنه كان به شبهة التزوير .. لأنه يوجد توقيع انصراف الساعة 5:30 عصراً .. بينما أنا كنت أمامها الساعة 2:55 عصراً.

 - مبنى الإدارة العامة للتحقيقات بالسالمية .. كان ممكن لأي فئة إرهابية مجرمة أن تفجره أو تحرقه بما فيه من ملفات تحقيقات .. فكل الأماكن أمامك !!

 - وأثناء خروجي الساعة 3 عصر اليوم عبر غرفة المراجعين وجدت الباب متروكاً فيه المفاتيح ! فأخذتها معي لكيلا تقع في يد إرهابية عابثة و أخذت كم هوية للتأكيد !!

 - الكويت في خطر .. الأمن سايب بالإدارة العامة للتحقيقات !! وسأقدم بلاغا غداً لمحكمة الوزراء مرفقاً به المفاتيح والهويات والكشف المزور #الكويت.

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما :

     الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث لم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمن الإدارة العامة للتحقيقات مما يعرض مصالح المواطنين للخطر و أنا منهم حيث لي قضايا ضد مسيئين لي و هي في عهدة تلك الإدارة . كما أن نظام لحضور والانصراف يشوبه احتمال التزوير مما يهدر المال العام في صرف رواتب لمن لا يستحق .

وإنني أدعو كلاً من :

-         السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

       بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديه من معلومات وأدلة و آراء خبراء التقييم حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

    يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم فيما تم ارتكابه عن طريق الخطأ .