' لمن.. نتركها '

شعر الكثيرون بمأساة فظيعة من أداء وأشخاص الذين كانوا في مجلس الأمة المبطل السابق، وكأنه شعور بفقدان عصب الحياة على هذه الأرض الطيبة...كيف لا والمجلس يعتبر ركن أساسي لأي صرح ديمقراطي 'يراقب' أداء الحكومة بما يتوافق مع البرنامج التنموي الذي يطمح له الشعب، 'ويشرع' لها من القوانين الذي يعينها على الانجاز من غير التأثير على حق 'البلد' و'الفرد'.

من خلال سنوات طويلة وجدنا الحكومات المتعاقبة خالية من البرامج العملية، ومليئة بالعشوائية والمصالح الشخصية والمزاجية...حكومات تمشي قراراتها على 'قفا' المجلس عن طريق ترسيخ الواسطات والمعاملات وفي أحيان أخرى تلجأ للإيداعات والشيكات...إلى أن مل أغلب الشعب من هذه الألاعيب وقرر تنظيف الساحة السياسية من وحل الفساد فاختار الأغلبية البرلمانية 'فبراير 2012' التي استشعرت رغبة الشارع فقدمت نموذجا برلمانيا راقيا على مدى أربع أشهر تعتبر الأفضل في مستوى البرامج والإصلاح البرلماني.

إلا أن هناك كائنات 'بشرية' لا تستطيع أن تعيش في جو 'سياسي' إصلاحي سليم، فأخذت تبحث وتدور بطرق 'دستورية' وأخرى 'فسفورية' إلى أن تم إبطال مجلس فبراير 2012، واللجوء الى الصوت الواحد. يعتبر الكثير من القانونيين أن حكم المحكمة عن 'مرسوم الضرورة' يتضمن غياب النص الواضح في مدى تحصين الصوت الواحد.

وعند النظر من الناحية العملية حول هذا القرار 'الصوت الواحد' فإنه يعزز الكثير من السلبيات. منها تشتيت وتفرقة القوى السياسية ويعزز القرارات الفردية مما ينتج لنا مجلسا هشا يفتقد للرؤية الجماعية ويعزز المصلحة الشخصية وبالتالي يفقد المجلس دوره السياسي المطلوب ويكون 'لقمة' سائغة لرغبات الحكومة. كما أنه فتح أبواب شراء الاصوات لتتحفنا الصحافة بها يوميا وكأننا في 'الحراج' من كثر الصفقات التي تحدث في هذه الأيام.

فالمشاركة في تشكيل هذا المجلس مهما اجتهد 'الشخص' فيه وحسب ما راح يتم من الصوت الواحد والرشاوي سيخلق مجلس بأغلبية متشتتة بعيدة عن التجانس...قريبة من الفساد المالي والعبث الاداري...ولذلك فان المقاطعة أوجب في هذه المرحلة حتى تعي السلطة جدية مطالب الشعب في الإصلاح.

 في حالة أن شاركنا في هذه الانتخابات وفق هذا التفصيل السيء فذلك يعني أننا 'تركنا' الساحة السياسية لتعود 'لمن' تفنن بالبلطجة المالية، وعندها ستبقينا في الدوامة الفاسدة المعهودة. ولكن تكاتف الشعب بالمقاطعة والمطالبة الايجابية...مع استمرار سلبيات الحكومة المتراكمة والمقبلة المتوقعة، فإنها 'وبالتأكيد' ستحدد ملامح الخطوات القادمة التي يجب على الشعب ان يفرضها برغبة صادقة في خلق جو ديمقراطي يعيد للمجلس هيبته ويقوم بدوره المطلوب حتى تصبح دولتنا فعلا 'دولة' مؤسسات.

م. سالم محسن الحبيط