(تحديث1) مصر على حافة مجزرة جديدة

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالة عدد من قادة 'الاخوان'، بمن فيهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين. جددت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار تامر العربي يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز حبس خيرت الشاطر، والقياديين الآخرين في جماعة 'الاخوان المسلمين'، بمن فيهم محمد سعد الكتاتني، ومحمد مهدي عاكف، ورشاد البيومي، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهمة الموجهة اليهم بالتحريض على قتل المتظاهرين. ونفى محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن 'الاخوان المسلمين'، في التحقيقات صلته بالجماعة، مشيرا إلى أنه منذ توليه رئاسة الحزب انقطعت علاقته بنشاط الجماعة، كما نفى خيرت الشاطر كل الاتهامات، مشيرا إلى أنه علم بالأحداث من خلال وسائل الإعلام، وأنه وقت الأحداث كان بشقة شقيقه بمدينة نصر، ولا يعلم أي شيء عن الواقعة. من جانبه قال محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق 'للاخوان المسلمين'، في التحقيقات أنه انقطعت علاقته بالجماعة بعد اختيار محمد بديع مرشدا للجماعة. واشار إلى أنه لا يعلم أي شيء عن أنشطة الجماعة أو أي قرارات لمكتب الإرشاد. كما نفى رشاد البيومي، عضو مكتب الإرشاد، معرفته بتلك الأحداث أو الموجودين داخل مقر الإرشاد الذين أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين امام مقر المكتب بالمقطم. والجدير بالذكر ان النيابة العامة برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وجهت الى قياديي 'الاخوان' تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات داخل مكتب الإرشاد، بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين خلال أحداث المقطم.

تأييد الحكم بحبس هشام قنديل

قضت محكمة جنح الدقي بمصر برئاسة المستشار محمد الصاوي بتأييد الحكم بحبس رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل عاما واحدا وعزله من منصبه، حسبما ذكر موقع 'اليوم السابع' الاربعاء 31 يوليو/تموز. ورفضت المحكمة الطعن بهذا الحكم المقدم من هشام قنديل. وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت في جلستها يوم 9 ابريل/نيسان الماضي بحبس قنديل سنة وعزله من منصب رئيس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة ببيع 90% من أسهم شركة النيل العامة لحلج الأقطان.

5:51:20 PM

تكليف وزير الداخلية بإنهاء اعتصامي النهضة ورابعة العدوية

أعلن مجلس الوزراء المصري إصدار قرار باتخاذ كافة الاجراءات لوضع نهاية للاحداث التي تشهدها مصر وأي تهديدات للأمن القومي وتكليف وزير الداخلية في اطار القانون والدستور لوضع حد للعنف.
ورأى ان استمرار الأوضاع الخطيرة في ميدان النهضة ورابعة العدوية يمثل تهديداً خطيراً على الأمن القومي، معتبراً ان الوضع في رابعة العدوية وما تبعه من أعمال ارهابية غير مقبول.