تعاون عراقي - كويتي

صوت البرلمان العراقي هنا اليوم على مشروع قانون الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.

وقال النائب عن دولة القانون حسن السنيد بعد جلسة البرلمان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان 'البرلمان صوت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور العبد الله'.

واكد النائب السنيد ان الاتفاقية تهدف الى تنظيم الملاحة في خور عبد الله ضمن المياه الدولية.

من جهته قال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تعليقه على التصديق على الاتفاقية ان 'النظام البائد فرط بحقوق العراق بينما النظام الحالي يسعى الى تقليل الاضرار وحماية الحقوق'.

وكانت الحكومة العراقية وافقت في 29 يناير الماضي على مشروع قانون تصديق الإتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وأحالته الى مجلس النواب كما قررت إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل العراقي على مشروع إتفاقية بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة في الخور.

وكان البرلمان العراقي انهى في 18 يوليو الماضي القراءة الثانية لمشروع القانون المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.

ومن أهم ما تنص عليه الاتفاقية المحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره.

ويذكر ان الحكومة العراقية أشارت في بيان سابق ان طرفي الإتفاقية سيشكلان لجنة إدارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي ووكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي وعضوية عدد متساو من المختصين من كلا الجانبين حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبد الله ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على أعمال الصيانة كالتوسعة والتعميق ووضع الدلائل الإرشادية وأعمال المسح الهيدروغرافي وإنتشال الغوارق وتكون تكاليف هذه الأعمال مناصفة بين طرفي الإتفاقية.
وجاءت هذه الإتفاقية بين الطرفين استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وإلتزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993 الخاص بالحدود الدولية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بموضوع إحترام حق المرور الملاحي لكلا الطرفين .

وكانت الحكومة العراقية قد اكدت في بيان سابق ان هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها وإشعار الطرف الآخر رسميا قبل ستة أشهر على أن يتم إنهائها بموافقة الطرفين المتعاقدين.