براءة عاملين في محل صرافه من النصب والاحتيال

ايدت محكمه الجنح المستانفة برئاسة المستشار محمد المطيري حكم اول درجة القاضي ببراءة عاملين في محل صرافه من التدليس والاحتيال على وافد والاستيلاء على مبلغ 45 الف دينار.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمان انهما دلسا على الوافد بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته بطريقة الاحتيال بان اوهماه بامكانيتهما بتحويل عملات اجنبيه له عن طريق محل صرافه يعملان به فتمكنا بهذه الوسيلة من حمل اموال المجني عليه.
وتتلخص الواقعة فيما اقره الوافد بالتحقيقات بانه اتفق مع المتهمان واللذان يعملان في محل صرافه على تحويل مبلغ 45 الف دينار كويتي الى درهم امارتي ودولار امريكي وانه قام ازاء ذلك بتسليمهم شيك مسحوب على احدى البنوك بذات المبلغ وبين ان المتهمين استوليا على الشيك والمبلغ المحول .
وقد فند دفاع المتهمين المحامي سعود الشمري دفاعه مبين ان صدور الحكم المستانف جاء متفق مع صحيح الواقع والقانون في الدعوي الراهنة وقد رد هذا الحكم على ادلة الثبوت التي اوردها الادعاء العام واضاف بان الادعاء العام لم ياتي بجديد مما يمكن معه ان يغير وجه الراي او ان يويد التهم المسندة للمتهمين ولم يبين اسباب طعنه مما يكون معه رفض الاستئناف وتايد الحكم المستانف استناد الى الدفوع التالية اولا الدفع بعدم توافر جريمتي النصب والاحتيال بحق المتهمين ثانيا الدفع بعدم صحة الواقعة وعدم انتسابها لدى المتهمين ثالثا انتفاء القصد الجنائي من قبل المتهمين رابعا انقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم الاول لوفاته واستناد لاحكام قانون الاجراءات والمحكمات الجزائية بان الدعوي تنقضي بحقه للوفاة