تنفيذية اتحاد الطلبة:

قالت أفنان سهيل الصالح - نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أنه برغم تأكيد الإدارة الجامعية في أكثر من موضع ومن خلال تصريحات مديرها الدكتور عبد اللطيف البدر أن النقص في عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تجاوز الــ (1400) عضو ، إلا أنها تشبثت وتشددت بشروط الابتعاث وفقاً للإعلان الأخير الذي لطالما ناشدناها أن يكون متفقاً مع واقع المشكلة ويتيح المجال أمام التوسع في الابتعاث لعلاج مشكلة النقص ولكن الإدارة الجامعية صمت آذانها عن كافة ما نبهنا له من سلبيات وآثار خطيرة لذلك الإعلان الذي جاء مفصلاً على فئة بعينها بما لا يدع مجالاً للشك في أن إدارة الجامعة الحالية تعاني الفشل والتخبط وتسعى لتعميق المشكلة بدلاً من حلها بل وتسعى لإفساد الكيان الأكاديمي المتوازن بالجامعة وأنها لا تملك أي خطط للقضاء على ظاهرة نقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكل محاولاتها في هذا الصدد لما تزعم بأنه حلول للمشكلة هو مجرد ترقيع وليس علاج ناجز.

ولفتت الصالح إلى أن ما ادعته الإدارة الجامعية حول تقليل سن المبتعث في الإعلان الأخير لــ (30) سنة مقترن بمسألة الإنتاجية هو محض استرسال ولا يجد له سند علمي من دراسات أو تجارب مقارنة ويتناقض مع حقيقة وجود أعضاء هيئة تدريس داخل الجامعة تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً ولا يزالون في قمة عطائهم بل ومدير الجامعة نفسه رجل ستيني وهو من يروج للموضوع!!
وذكرت الصالح بأن إدارة الجامعة كانت تردد منذ فترة أثناء مناقشاتنا معها عن أسباب تأخير الإعلان الذي كان معطلاً حججاً مفادها أن تأخيرها للإعلان إنما يهدف لتطوير ودفع وتعزيز برامج كلية الدراسات العليا لتأخذ مكانها الطبيعي كأحد أهم منابع الكوادر التدريسية ، إلا أنه على المدى المنظور وما أخرجته اللوائح الجديدة بالإعلان الذي صدر مؤخراً تؤكد للمتابع أن المتضرر الأكبر من هذا الإعلان التنفيعي ولائحته الفاشلة هو كلية الدراسات العليا ذاتها !! إذ تعاني نقصاً حاداً في الكوادر التدريسية وهذا النقص يأتي منسجماً مع حالة النقص التي تعانيها الجامعة ككل ، مشيرة إلى أن الواقع يؤكد عدم انتظام برامج الدراسات العليا بسبب مشكلة النقص في أعضاء هيئة التدريس فلا يتمكن الطالب من إنجاز البرنامج المقيد به خلال المدة المحددة له ، فالبرنامج المحدد له عامين مثلاً يحتاج على أقل تقدير من الناحية الواقعية من ثلاث لأربعة سنوات لاجتيازه هذا بفرض أن الطالب متميز وحريص على دراسته، ووفقاً لتلك المعطيات فإن الطالب الراغب بالحصول على بعثة وفقاً للشروط السيئة التي تضمنها الإعلان الأخير بكل تأكيد سوف يحيد عن كلية الدراسات العليا ويتجه لبرامج أخرى في مؤسسات علمية أخرى ليتمكن من الحصول على الماجستير بسهولة وفي وقت قصير مما يمنحه ميزة تفضيلية على أقرانه عند التقدم لشغل وظيفة معيد بعثة.
وأكدت الصالح أن كل المؤشرات والشواهد تقطع بأن الهدف من إعاقة نظام البعثات في الجامعة هو ضرب الكيان الأكاديمي داخل جامعة الكويت من خلال تعميق مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس في مقابل الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة إلى حد وصلت نسبته 1: 30 أي عضو هيئة تدريس لكل ثلاثين طالب ، ولا يمكن حل ذلك وفقاً لما صرح به المسئولين برفع نسب القبول في العام المقبل والذي إن حدث سيؤدي لوضع كارثي بحرمان قطاع هام من الطلبة من حقهم بالالتحاق بالجامعة وهو قرار عشوائي لا يستند لأساس علمي أو دراسات تؤيده وقد تحدينا إدارة الجامعة أن تقدم لنا أي دراسات تمت بشأنه وقد عجزت عن ذلك.
وأضافت ' في ظل هذا النقص الصارخ في الهيئة التدريسية أصبح عضو هيئة التدريس منهكاً بالعمل الجامعي المتواصل داخل أروقة الجامعة وهو ما سوف يشغله بكل تأكيد عن التركيز في البحث العلمي الذي يعد الهدف الأسمى للأستاذ الجامعي ، وهنا لعله يكون من المناسب أن نذكر الدكتور/عبد اللطيف البدر - مدير الجامعة بما سبق وأعلنه في أكثر من مناسبة أن هدفه من خلال قيادة جامعة الكويت هو دعم وتعزيز البحث العلمي وهو ما يتناقض مع حقيقة المشهد الحالي.
وأوضحت الصالح أن هناك مطالب واضحة للهيئة التنفيذية بوصفها ممثلة للجموع الطلابية وينبغي على الإدارة الجامعية الاستماع لها وتنفيذها إن كانت تريد عدم تعميق المشكلة وتتمثل تلك المطالب فيما يلي:
1- إلغاء الشروط التعسفية التي تضمنتها اللائحة الجديدة لنظام الابتعاث وعلى رأسها إلزام المتقدم بتوفير قبول غير مشروط بأحد الجامعات لأنت هذا الشرط يصطدم مع واقع التعليم بالجامعة حيث يشكل التعليم باللغة العربية نسبة 90% من المقررات الدراسية في حين أن لغة مقرات الابتعاث تكون مختلفة،كما نطالب بإلغاء شرط تحديد سن القبول والنزول به لــ (30) سنة لأنه شرط غير منطقي وغير قائم على دراسة علمية.
2- الاكتفاء بشرط المعدل (3) نقاط للمعدل العام و (3) نقاط للتخصص وإلغاء ماعدا ذلك من شروط تمثل عقبة في طريق راغبي الابتعاث.
3- تمييز خريجي كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ودعمهم وتحقيق الوعود التي قدمتها لهم إدارة جامعة الكويت بتهيئة السبل أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا.
4- أخيراً نطالب الإدارة الجامعية أن تكون على قدر المسئولية وأن تضع نصب أعينها حجم وقدر ذلك الصرح الأكاديمي الوحيد بالكويت وإلا فليعلنوا فشلهم بشجاعة ويتركوا أماكنهم لمن هم أهل لها ممن تذخر بهم مؤسساتنا الأكاديمية.