(تحديث16) جلسة خاصة بالقضية الإسكانية

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان عقد المجلس لجلسة خاصة لمناقشة القضية الاسكانية 'لا يمثل حلا نهائيا للقضية وانما يعد خطوة لوضع حلول جذرية تتضمن جداول زمنية وحلا واقعيا لها'.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين هنا اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية ان اولى هذه الخطوات هو توحيد آراء النواب تجاه حل هذه المشكلة خلال دور الانعقاد الحالي مبينا ان جلسة اليوم كانت 'مفيدة' وان كثيرا من آراء النواب كانت 'وجيهة'.
وافاد بأن اللجنة الاسكانية دعت جميع النواب لحضور اجتماع اللجنة للإدلاء بوجهات نظرهم حول القضية تمهيدا للجلسة الخاصة المقبلة التي يستلزم ان تقدم فيها الحكومة 'الحل النهائي والجذري والواقعي لحل هذه المشكلة'.
واعرب الغانم عن تفاؤله 'لوجود اصرار من النواب على إلزام الحكومة بحل هذه المشكلة وهو ما تمخض عنه توحيد للجهود حتى قبل بداية دور الانعقاد الحالي' مشيرا الى ان تصريحات الحكومة وحديث الشعب المستمر حول هذه القضية يعد 'نجاحا للمجلس'.
وعبر عن تفهمه لحالة الاحباط التي يشعر بها الشباب الكويتي 'والتي لها اسبابها' معربا عن الامل في ان يتمسك الشباب بالأمل ويؤمنون بأن هناك نوابا صادقين في نواياهم وجهودهم لتحقيق الانجاز.
واكد الغانم ان جلسة اليوم هي احدى الخطوات التي توجه مسار الحكومة الى المسار الصحيح الذي سينتهي بحل هذه المشكلة المزمنة 'التي ارقت الشباب الكويتي لمدد زمنية طويلة' مشيرا الى انها خطوة سليمة وفي الاتجاه الصحيح.
واوضح انه يتلمس 'حماسا منقطع النظير واصرارا وارادة راسخة لا تتزعزع لتقديم شيء للشعب الكويتي لحل المشكلة الاسكانية وهو احد الامور التي نستطيع تقديمها للشعب الكويت الوفي الذي اولانا مسؤولية تمثيله'.
واشاد بالمبادرة 'الكريمة' من النائب عدنان عبد الصمد لعقد اجتماع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يحضره رئيس المجلس وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية.

3:59:28 PM

قدم النواب مجموعتين من التوصيات في نهاية الجلسة الاسكانية الخاصة لحل القضية ووافق المجلس عليها واحالها للحكومة: 

مجموعة التوصيات الاولى
التزام الاخ الوزير بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها اليوم
تفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد الانتهاء منها.
الالتزام بالقوانين الحالية بانشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية.
قيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010 .
قيام وزارة الدفاع والنفط بتحرير اراضي لصالح الرعاية السكنية.
تعاون الوزارات ذات الصلة بازالة العوائق من الاراضي المخصصة للاسكان مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك دراسة المقترحات ذات الصلة بشان استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها للمشاريع.
تقليص الدورة المستندية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

مجموعة التوصيات الثانية:

الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشان الرعاية السكنية وتفعيلها.
الالتزام بالرقابة المسبقة.
تعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية الى الا تتجاوز شهر.
تكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة لمعالجة القضية الاسكانية.
عدم التمييز ضد المراة في حقها بالرعاية السكنية.
تحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية.
اعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية.

وبعد انتهاء تعليقات النواب قال وزير الاسكان : استمعت بكل اصغاء الى النواب واتمنى الا يكون هناك سوء ظن باننا لا نريد حل القضية، ولا احد يزايد علينا وكلي استعداد بحضور اي جلسة تحددونها ,ولكن ما هو الجديد الذي قدم لمجلسكم الموقر نعم هناك جديد، قدمت تشريعات نراها انها تساعد في حل القضية الاسكانية
نحن نطالب بالرقابة، نحن لا نتجاوز الرقابة المسبقة لكن نريد التسهيل ، انا لاجل اخذ المستشار صار لي شهرين
لا احد يزايد على حرصنا على المال العام ، نحن نطرح رؤية جديدة للمدن الاسكانية ما عمري شفت عرض بهذه الطريقة نحن اليوم أتينا بارقام ورؤي واضحة ومدينة امال قلنا لمن يريد مشروع منخفض التكاليف كان معطلا وسوف يعرض في الفترة المقبلة بما يقارب 9600 وحدة
ونظن ان دور مؤسسة الرعاية السكنية سيكون بتعاقدات جديدة ودور المستشار امر جديد ,ولم يعرض بالسابق وهو المستشار الداخلي لاول مرة بالهيئة.
نحن لم نات اليوم لنفرض فرضا انما لعرض رؤية ومستعدين للنقاش معكم .كلي استعداد ان ارد على كل استفساراتكم بالجلسة القادمة التي حددها الاخوان في اللجنة الاسكانية، نحن ما نبيع الوهم
وبعد ان انتهى وزير الاسكان من تعقيبه ، تلى الامين العام التوصيات المقدمة من النواب وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ترفع الجلسة ونراكم في جلسة 24 الجاري باذن الله
ورد بعض النواب يا رب يا رب.

وطالب مجموعة من اعضاء مجلس الامة خلال جلسة خاصة للمجلس لمناقشة القضية الاسكانية بالاسراع في حل المشكلة الاسكانية في البلاد لاسيما مع توفر الاراضي ووجود الوفرة المالية.
وقال مجموعة من النواب خلال حديثهم في الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية ان الحل يكمن في سرعة تطبيق القوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية اضافة الى تعديل القوانين المتعلقة بالاسكان للمساهمة في حلها.
واضافوا ان القضية الاسكانية جاءت في المرتبة الاولى في استطلاع الراي الذي اجراه مجلس الامة موضحين ان الاراضي المستغلة في البلاد فقط 8 في المئة.
ودعا بعض النواب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة الى الاسراع في التقدم للمجلس بالقوانين التي يرغب بها حتى يكون حل هذه القضية سريعا وواقعيا يتلمسه الجميع موضحين انهم يرفضون الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية.
وطالب نواب اخرون بالاسراع في اتخاذ القرار السياسي تجاه القضية الاسكانية لاسيما مع توفر الاموال والاراضي الفضاء في البلاد مبينين ان التاخر في حل هذه القضية سيزيد من متاعب الاسرة الكويتية.
ودعا بعض النواب الى ضرورة عدم تكرار تجربة (شقق الصوابر) حيث انزعج المواطنون منها مطالبين بضرورة اقرار التشريعات المناسبة اضافة الى تطبيق القوانين الحالية للمساهمة في تقليص اعداد المنتظرين لطالبي الوحدات السكنية لاسيما ان العدد تجاوز 100 الف .
واشاد مجموعة من النواب باطروحات الوزير الاذينة والعرض المرئي الذي تقدم به والارقام التي قدمت خلال الجلسة منوهين برؤيته في حل هذه القضية لاسيما مع اشراك القطاع الخاص وتيسير اجراءات المستثمرين.
ودعوا الى تفعيل القوانين لاسيما ان الدراسات جاءت مخيبة للامال حيث انتهت بعدم الجدوى الاقتصادية من تاسيس شركات لانشاء المدن مطالبين بضرورة القضاء على الدورة المستندية الطويلة اضافة الى ايجاد صيغ تعاون جديدة بين الجهات ذات الصلة بالمشاريع الاسكانية وادخال بنك التسليف والادخار في تعمير مساحات الاراضي للمساهمة في حل هذه القضية.
ثم رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند انتهاء اخر المتحدثين من النواب الى جلسة 24 ديسمبر الجاري.

 163551

وقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة ثلاثة تشريعات مقترحة لدفع عجلة المشاريع الاسكانية وتحقيق الاهداف المبتغاة لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في وقت مناسب ولتسريع اجراءات الطرح والترسية والتعاقد.
وقال الاذينة في جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة القضية الاسكانية اليوم ان التشريع الاول المقترح هو تعديل بعض احكام القانون رقم (47/1993) في شان الرعاية الكسنية وذلك بتمديد مدة الاعفاء الممنوحة للمؤسسة من احكام القانون (7/2005) من احكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
واضاف ان مقترح تشريع الثاني هو مشروع قانون انشاء هيئة المدن حيث تم اعداد هذا المشروع الذي يعكس رؤية المؤسسة المستقبلية تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين حيث ستكون هذه الهيئة رافدا اخر يعمل بالتوازي مع المؤسسة ويتناسب مع حجم المشروعات الضخمة المزمع انشاؤها وهي مدينة الخيران ومدينة شمال المطلاع ومدينة الصبية.
وافاد بان التشريع الثالث هو تعديل احكام القانون رقم (39/2010) على النحو الذي يتيح لوزارة الكهرباء والماء الاختيار بين تنفيذ مشروعات محطات توليد الطاقة الكهربابية التي تفوق قدرتها 500 ميغا واط عن طريقها مباشرة او عن طريق الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وقال الوزير الاذينة ان القضية الاسكانية في مقدمة اولوياتنا في برنامج عمل الحكومة مبينا ان عدد الطلبات الاسكانية حتى اليوم بلغ 747ر106 (مائة وستة الاف و سبعمائة وسبعة واربعين) الف طلب في ما تتضمن خطة الدولة لحل الازمة الاسكانية 168 الف وحدة سكنية.
واعتبر ان من الحلول المقترحة لحل المشكلة الاسكانية القضاء على الدورة المستندية الطويلة وادخال بنك التسليف في اعمار الاراضي للبناء عن طريق شركات يؤسسسها لهذا الغرض وتجزئة مناقصات المشاريع واسنادها الى اكبر اعدد من الشركات لضمان روح المنافسة وسرعة الانجاز.
وقال انه في عام 2014 ستوزع المؤسسة العامة للرعاية السكنة 812ر13 الف وحدة سكنية (ثلاثة عشر الفا و ثمانية واثنتا عشرة وحدة سكنية) وفي عام 2015 ستوزع 12 الف وحدة سكنية وفي عام 2016 ستوزع تسعة الاف وحدة سكنية.
وافاد بان الوزارة ترغب بتعديل الاجراءات الكفيلة بحل مشكلة تاخير المشاريع منها الغاء القانون (50/2010) الذي يلزم مؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاسيس شركة مساهمة لبناء كل مدينة وهو ما يؤخر تنفيذ المشاريع.
وتطرق الى تطور المشكلة الاسكانية في الكويت التي بدات بحسب الوزير عام 1985 عندما بدات طلبات الرعاية تزيد بمعدل اعلى مما توفره الجهات القائمة على توفير الرعاية انذاك وهي وزارة الاشغال العامة ووزارة المالية والهيئة العامة للاسكان مما ادى الى تراكم طلبات الرعاية السكنية وطول فترة انتظار الحصول عليها.
وقال ان السبب الرئيسي لظهور هذه المشكلة كان قلة الاراضي التي تفرج عنها شركة نفط الكويت لتاخرها في تنفيذ مشروع المسح الزلزالي للاراضي المخصصة للرعاية السكنية مبينا انه في عام 1993 تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على حل المشكلة بتوحيد الجهات القائمة على توفير الرعاية السكنة في جهة واحدة.
وافاد بان القانون الحالي رقم (47/1993) بانشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدر لتحل المؤسسة محل الهيئة العامة للاسكان ووزارتي الاشغال العامة والمالية في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها في ثلاث صور هي البيوت والقسائم والشقق.
وذكر ان القانون الزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمتسحقيها خلال خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها كما نص القانون على اعفائها من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة واحكام قانون المناقصات العامة.
وقال الوزير الاذينة انه مع قلة الاراضي المسلمة للمؤسسة استمر معدل طلبات الرعاية في الارتفاع بمعدل اعلى مما تقوم المؤسسة بتوفيره مما زاد المشكلة سوءا باطالة فترة الانتظار مشيرا الى انه في عام 1995 بدا العمل على حل المشكلة بالقضاء على اسبابها وكان ذلك بصدور القانون (27/1995).
واوضح ان القانون (27/1995) افرج عن جميع الاراضي المخصصة للرعاية السكنية في المخطط الهيكلي للدولة والزم بلدية الكويت بتسليمها للمؤسسة وفق برنامج زمني سريع يبدا بتسليم مساحة تكفي لاقامة 30 الف وحدة كدفعة اولى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون ثم دفعات ربع سنوية تكفي كل منها لاقامة عشرة الاف وحدة.
وذكر ان البلدية قامت حينها بتسليم المؤسسة مدينة الخيران بسعة 35 الف وحدة ومدينة الصبية بسعة 52 الف وحدة ومدينة المطلاع بسعة 52 الف وحدة سكنية فضلا عن مساحات اخرى بسعات اقل في عدة مناطق.
واشار الى انه ازاء الازمة المالية التي عانت منها الدولة في النصف الثاني من التسعينات نتيجة لانخفاض اسعار النفط وتصاعد المطالبة بخصخصة الخدمات الحكومية بدا التوجه نحو اشراك القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وادارية وتكنولوجية قادرة على تنفيذ هذه المدن بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة ويخفف من ضغط الانفاق على الميزانية العامة للدولة.
وقال انه بالتعاون بين مجلس الامة والحكومة صدر القانون رقم (50/2010) بشان المدن السكنية الذي الزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاسيس شركة مساهمة لبناء كل مدينة يوزع راس مالها بين المواطنين بنسبة 50 في المئة والدولة 10 في المئة والشركات المدرجة في البورصة بنسبة 40 في المئة تطرح عليها في مزايدة عامة.
واضاف ان الشركة تقوم بتحمل كامل تكاليف انشاء المدينة شاملة تكاليف مشروعات الرعاية السكنية ومشروعات البينة الاساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك نظير استغلال مناطق السكن الاستثماري والتجاري والترفيهي والصناعي والحرفي في مدة 25 سنة تعود بعدها المنشاة الى الدولة وفق القانون (7/2008).
وذكر انه بحسب القانون المذكور امسى هناك نوعان من مشروعات الرعاية السكنية الاول هو الضواحي السكنية والثاني هو المدن السكنية حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ النوع الاول في حين يتم تنفيذ المدن السكينة عن طريق شركات مساهمة.
واوضح انه تنفذا لاحكام القانون المشار اليه قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل المخطط الهيكلي لمدينة الخيران واجراء دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لتاسيس شركة المشروع الا ان نتيجة الدراسة جاءت مخيبة للامال حيث انتهت الى عدم الجدوى الاقتصادية من تاسيس الشركة لارتفاع كلفة انشاء المدينة التي تتراوح بين 5ر3 و اربعة مليارات دينار.
وقال انه بذلك كشف التطبق العملي للقانون عن استحالة تاسيس الشركات المساهمة المعنية بانشاء المدن السكنية ما ادى الى تعطيل انشاء تلك المدن مشيرا الى انه في 27 نوفمبر وفي ظل حل مجلس الامة سعت الحكومة من خلال المادة (71) من الدستور الى تذليل عقبة تاسيس شركات انشاء المدن السكنية بان اصدرت المرسوم بقانون رقم (27/2012) بتعديل القانون رقم (50/2010).
وبين انه بحسب القانون (27) تتحمل الدولة جزءا من او كل تكاليف انشاء مشروعات البنية الاساسية من مبان عامة ومحطات توليد الطاقة وابراج المياه ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي وزيادة مدة استغلال الشركة للمشروع الى 40 سنة وبناء على هذا التعديل شرعت المؤسسة في اتخاذ اجراءات طرح اسهم الشركات على القطاع الخاص تمهيدا لتاسيس شركة مدينة الخيران ومازال العمل جاريا.
وفيما يخص الوضع القائم حاليا قال الوزير الاذينة ان هنالك نوعان لمشاريع الرعاية السكنية لكل منهما اسلوب خاص للتنفيذ في ظل التنظيم القانوني القائم الاول هو الضواحي السكنية ويوجد منها تحت يد المؤسسة مساحة تكفي لانشاء 36 الف وحدة سكنية موزعة على 10 مواقع .
وافاد بانه فيما يخص المدن الاسكانية يوجد منها تحت يد المؤسسة مساحة تكفي لانشاء 139 الف وحدة سكنية موزعة على ثلاث مدن هي الخيران 35 الفا والصبية 52 الفا وشمال المطلاع 52 الفا مستعرضا المعوقات التي تعترض تنفيذ الضواحي السكنية والمدن الاسكانية.
واشار الى الحلول المقترحة بالنسبة للضواحي السكنية والتي لخصها في اربع نقاط في حين تمثلت الحلول المقترحة بالنسبة للمدن السكنية بستة محاور تمثلت باختصار الوقت من خلال انشاء هيئة عامة تتولى انشاء المدن بدلا من الشركات المساهمة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها.

3:46:45 PM

أكد النائب خليل الصالح انه ليس هناك مشكلة في ان تخصص جلستين او ثلاثة لمناقشة القضية الإسكانية وإيجاد الحلول الجذرية لها، مضيفا ان القضية تعد مفصلية ومركزية رافضا أن يكون ممن يبيعون الكلام للشعب الكويتي.
ورفض الصالح خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية ان يكون النقاش مجرد نقاش وجدال، مستعرضا حالات من معاناة المواطنين الذين لا يستطيعوا دفع الإيجارات واللجوء إلى الجواخير  ليسكنوا فيها، مستنكرا وبشدة ان يكون مثل هذا التصرف في بلد نفطي ذو وفرة مالية واقتصادية كبيرة.
وحذر الصالح من تفشي المشاكل الاجتماعية كبيرة بسبب قضية الإسكان، موضحا ان ما تعانيه البلد بشأن هذه الإشكالية يعود إلى وجود لخبطة وعدم وجود  رؤية حقيقية بسبب المتنفذين.
وتابع الصالح داعيا إلى ضرورة اخذ العبرة والعظة من خطأ بيوت التركيب، وكذلك شقق الصوابر وما يعانيه قاطنيهما من مشكلات.
وانتهي الصالح الى القول بأنه حمل الجميع المسؤولية سواء الحكومة او النواب ومشددا علي ضرورة الخروج بحلول حقيقية لا ان يكون البعض مجرد تسجيل مواقف.

10:41:05 AM

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال المصاب ، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء. واعتذر عن حضور جلسة اليوم وزير الداخلية وزير المالية وزير الخارجية وزير الصحة وزير العدل وزير التربية والنائب عبد الله مرزوق العدواني .

- وقال النائب علي العمير : نريد الموافقة على تمديد الجلسة.

- الغانم : انشاء الله ..اذا وجدنا هناك ضرورة للتمديد.

- المجلس يوافق على خمس دقائق لكل متحدث ويمكن التمديد دقيقتين .

والامين العام يتلو طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية.

- وقال وزير الاسكان سالم الاذينة : نطلب صعود فريق وزارة الاسكان واعضاء الهيئة الاسكانية الصعود للمنصة.

والمجلس يوافق على الطلب.

- وزير الاسكان : قال تعالى 'وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمومنون' .. المشكلة الاسكانية التحدي الاكبر مما جعها على راس اولويات سمو الامير بالرغم مما يشغله من امور سياسية ويدفع سموه الى الحل الامثل لهذه المشكلة ، وجاءت المشكلة الاسكانية على راس اولويات مجلسكم الموقر وهي ايضا على راس اولويات الحكومة مما دفع سمو الرئيس ان يبذل كافه الجهد لحل هذه المشكلة وايفاءً بالقسم فإني لا أألوا جهد في حل هذه المشكلة وسوف اطرح على حضراتكم رؤية بحل المشكلة الاسكانية بالنظر الى خطورة المشكلة التي نحن بصددها استسمحكم ان اذهب بالعرض .

وعرض وزير الاسكان فيديو للمشاريع القائمة والقادمة لهيئة الاسكان ، والعرض يشمل فيديو ذو موسيقي تصويرية فاعلة وتعليق صوتي .

- وقال وزير الاسكان : ما شاهدناه هو ملخص للمشاريع القائمة والقادمة ويعرض ايضا مخطط هيكلي لدولة الكويت يبين مدن المطلاع 21 الف وحدة والخيران 35 الف وحدة وشمال المطلاع 52 الف وحدة والصبية 52 الف وحدة سكنية .
- وقال الوزير الاذينة : تطور المشكلة الاسكانية تاريخيا بدأت عام 1985 حيث بدات تتراكم الطلبات بسبب قلة الاراضي التي كانت تفرج عنها شركة نفط الكويت .

واضاف الوزير الاذينة : مع قلة الاراضي المسلمة لهيئة الرعاية الاسكانية زاد الامر سوء ونتيجة للازمة التي مرت بها البلاد في التسعينيات فقد تم اشراك القطاع الخاص ، وصدر القانون رقم 50 لسنة 2010 والزم الهيئة ان تنشيء شركة مساهمة لكل مدينة وبصدور هذا القانون اصبح هناك نوعان من الرعاية الاسكانية فأي منطقة تطلع بإسم مدينة يجب ان تكون تحت قانون 50 من حيث انشاء شركة والاكتتاب ، وهناك النوع الاخر وهو الضواحي السكنية وتقوم بها المؤسسة السكنية مباشرة وفقا للمناقصات والفتوي والتشريع .
وزاد الاذينة : وتنفيذا لاحكام القانون 50 قامت الهيئة باعداد دراسة ومخطط لمدينة الخيران وكانت النتائج مخيبة للامال لارتفاع تكاليف الشركة ، لا نريد ان نصل مرحلة ان نطرح الشركة للاكتتاب ولا يتقدم لنا احد ونرد مرة اخري لذلك نحن هنا اليوم معكم نريد حلا ، في 27 نوفمبر 2012 سعت الحكومة الي تذليل عقبة تأسيس الشركات علي النحو الذي يحمل الدولة بجزء او كل من البنية التحتية وزيادة مدة استغلال الشركة للمشروع من 25 الي 40 سنة.
ومع بداية مهامي الوزارية التقيت القطاع الخاص ولم اجد ترحيبا منهم للاشتراك في المزايدات ، وبسبب تخوف البنوك لعدم وجود ضمانات كافية لحماية اموال المودعين ،التخوف من سيطرة اصحاب المصالح من الاستحواذ علي اسهم الشركات ولذلك كان علينا تبني اسلوب علمي ً
وتابع الاذينة : وقمت بالاجرائين الاتيين :
- اولهما: بإدخال مدنية المطلاع 21 وحدة سكنية وغيرتها من مدينة الي الضواحي لتحريرها من قانون 50 حتي تنفذها المؤسسة مباشرةً.

- ثانيا: شكلت فريق عمل استشاري من داخل وخارج المؤسسة للوقوف علي العقبات والتغلب عليها والسرعة في الانجاز واستقطاب القطاع الخاص واحترام القانون والمحافظة علي المال العام وتبسيط الاجراءات وضمان الشفافية.

وقال وزير الاسكان الاذينة : لدينا مساحة تكفي لانشاء 36 الف وحدة سكنية موزعة علي 10 مواقع وهذا بالنسبة للضواحي ، ولدينا ما يكفي لانشاء 139 الف وحدة سكنية موزعة علي 3 مناطق بالنسبة للمدن الاسكانية
وأوضح الاذينة قائلا : ، هناك عدة سلبيات علي القانون 50 منها التأخير في التنفيذ حيث يستغرق تأسيس الشركة الواحدة 3 سنوات وعدم وجود ضمانات بنكية كافية لتشجيع البنوك لتمويل المشروعات ، ومشكلات القانون رقم 7 بشان BOT .

وقال الاذينة : نقترح القضاء علي الدورة المستندية المتعلقة بالطرح والتنفيذ وارجوا الا يقتصر النقاش حول القضية الاسكانية في الرقابة المسبقة نحن اكثر من يحرصون عليها لكن نريد التعديل عليها
وهذا الامر لم نأت به بدعة فهو كان للمؤسسة في السابق ونحن نطلب التمديد له.

- ثم طرح الوزير الاذينة الحلول المقترحة لمعالجة القضية الاسكانية ومنها :
1- تعديل قانون الرعاية السكنية بالغاء القانون رقم 50 لاختصار الوقت وتفعيل شراكة القطاع الخاص وتيسير اجراءات المستثمرين وفتح المجال لخيارات متعددة لتقدير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير ضمانات التمويل للبنوك وكفالة المساواة وتكافؤ الفرص وحماية المال العام وذلك باخضاع الهيئة للرقابة المسبقة

2-ثم إصدار قانون المدن السكنية بعد دراسته وقد اخذنا فيه تجارب مدينة الجبيل في السعودية ,وراينا ان يكون لهذه الهيئة مرونة في التعامل مع المشاريع الضخمة

واضاف وزير الاسكان : في القانون 50 فان حصة الحكومة في الشركة تكون 24 ٪ وبالتالي ليس لديوان المحاسبة الحق في الرقابة لذلك نطلب ان تكون رقابة وزارة المالية علي المؤسسة مسبقة ورقابة ديوان المحاسبة عليها لاحقة

- وتابع الوزير الاذينة: مدينة صباح الاحمد متبقي منها ما يقارب 2000 بيت , ومدينة جابر الاحمد السكنية يقوم المواطنون بالتخصيص ولدينا 70 شقة سوف توزع في مارس المقبل , مشروع توسعة الوفرة سوف تفتح في مايو للتخصيص ,ومشروع الصبية سوف يكون في ديسمبر المقبل التسليم ,,مشروع غرب عبد الله المبارك 6 الاف وحدة سكنية , ولدينا مشروع مبادرة آمال وهو جنوب خيطان ,ومشروع المطلاع سوف يكون فيه 119 مدرسة و110 مساجد ومراكز 10 فهو مشروع ضخم عملاق.

وقال الوزير الاذينة :استدعاني سمو امير البلاد مع الشيخ محمد العبد الله لما كان يتولى وزارة البلدية وناقشنا في كيفية استغلال منطقة خيطان , ومشروع آمال يحتوي على فلل وشقق متوسطة الكثافة وعالية الكثافة .

وقدم وزير الاسكان عرض فيديو لمشروع آمال.

واضاف وزير الاسكان الاذينة  :نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية نقترح تعديل القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وذلك من خلال تمديد المدة الممنوحة للمؤسسة من عدم الرقابة المسبقة لديوان المحاسبحة عليها .

والاقتراح الثاني انشاء هيئة المدن السكنية  حيث نحتاج الى فكر والية جديدة , والاقتراح الثالث كي لا تكون المدن هياكل مبنية في الصحراء ,يجب تعديل قانون الكهرباء فيما يخص انشاء محطات الكهرباء .

وبعد ان انتهى عرض وزير الاسكان لرؤية الحكومة لحل القضية الاسكانية ، بدأت تعليقات النواب .

وقال النائب الدكتور علي العمير :نريد معرفة رأي اللجنة الاسكانية فيما عرضه الوزير وهل قام بمناقشته معهم في اللجنة ام لا .

ورد عضو اللجنة الاسكانية النائب جمال العمر :نشكر الاخ علي العمير علي ملاحظته.. كانت هناك ستة اجتماعات داخل اللجنة الاسكانية وكانت مارثونية للتعديل علي المفهوم الاسكاني ..ونحن نتفهم وجهة نظر وزير الاسكان ورغبته في حل مشكلة الاسكان ,واخذنا علي عاتقنا في اللجنة الاسراع وان يكون هناك منظور يحقق احلام الشعب الكويتي

وتابع جمال العمر : ولدينا بعض الملاحظات حول الرؤية التي تقدم بها الوزير, وتحفظ علي طريقة بناء الفلل وطريقة تنفيذها ونتوقع ان تكون الرؤية الاسكانية وفق منظور حديث .

وقال النائب فيصل الدويسان :ما السبيل للوصول الي تخفيض اسعار العقار يا معالي الوزير؟.. انت لا تريد ان تنزل الاسعار هل تعلم كم سوف تصل الاراضي في جنوب السرة ؟؟انت تعلم ولكن لا تفعل لان هناك من يريد للاسعار ان تبقي علي ماهي عليه ..

واضاف الدويسان : ليش مشروع امال من صاحب التحول عن طرح اراضي خيطان لانكم تريدون رفع قيمة اراضي الصديق وجنوب السرة

وقام احد الحضور من الجمهور يصفق ويقول للدويسان قسما بالله انك بطل وارفع لك عقالي .

وتابع الدويسان :اذن المشكلة اكبر منك يا معالي الوزير  لذلك اقول لك استقيل ..انت بالضبط مثل الذي قاعد يفكك قنبلة وهو يدري انها سوف تنفجر فيه ,وواضح ان كل ما يريده الوزير تغييرات ..تريد ان تشغل هيئة المدن خلال شهر انا لو افتح خباز يبيله 3 شهور ..احترم عقولنا.

وقال النائب الدويسان تعليقا على الوزير الاذينة : تريد ان تشغل هيئة المدن خلال شهر انا لو افتح خباز يبيله 3 شهور ..احترم عقولنا ..واضح ان فيه تجار خانقينك معالي الوزير وفيه كبار مقيدينك
 
 ووافق المجلس علي تمديد الجلسة لاخر المتحدثين وتعقيب الوزير
 
وقال عادل الجار الله الخرافي:صار للوزير سنة مكانك سر المشكلة في ندرة الاراضي منو مانعك هي الحكومة مع التقدير ان يقولون تجار وما تجار ..من يعيقك حكومة مو مجلس اضافه للعوارض التشريعية ..ليش تبينا نتدخل في شغلك انت لا تستطيع تسوية شروط البلدية ..تاريخك يقول حدك 2500 وحدة سكنية في السنة ..مدينة صباح الاحمد ليس فيها كهرباء الي الان ..مطلبك انت قاعد تكرره ..صارلك سنة جهازك القيادي غير مصدق يا معالي الوزير انت تمشي بدون تواير ..الحكومة لا تعرف كيف تحل مشكلة الاسكان ..المعوقات حكومية من رئاسة احمد السعدون الي الان والمجالس النيابية تعطي تشريعات والحكومة ما تبي تشتغل .
وتابع الجار الله مخاطبا الاذينة : انت لست محتاجا لهيئة للمدن ..القانون الموجود شامل كل شي ,والخلل تكاملي في الحكومة ..ليس عندكم القائد الفني ادخلتم السياسة بالامور الفنية
 
 وقال صالح عاشور :هل الوزير الاذينة هو المسؤل عن الازمة الاسكانية ..اكيد لا, لكنه مسؤول عن حل المشكلة لانه قبل بوزارة الاسكان ,وكنا نتوقع ان ياتي الوزير بحلول عملية , لكن ما قدمة الوزير روية فقط .. تأخر المشاريع لايكون بالتحجج بالكهرباء او عدم وجود ميزانية ..الوزاء يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم.. انت لم تقدم لنا شيئا عمليا ..ما قدمته جهود وزراء سابقين ,والمواطنون شبعوا من الحكي والكلام
وتابع عاشور : 92٪ من ارض الكويت فضاء حسب الاحصائيات ,وبعد 20 سنة تستغل 18٪ فقط من ارض الكويت وبالتالي ليس لدينا مشكلة اراضي وانما لدينا مشكلة غياب القرار السياسي ,والاخ الوزير انت سوف تكون تحت المجهر اذا لم توجد حلولا خلال 3 اشهر القادمة ,وسوف تتحمل مسؤليتك السياسية
 
 وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة :حتي النمل يتكلم عن البيت والسكن ..قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكن سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ..اين اعضاء الحكومة يسمعون القضية الاهم كما قال وزير الاسكان بان القضية الاسكانية هي الاهم لدي المواطنين ..لدينا عجز حكومي والوزير عرض علينا افلاما خيالية ..يتعين علي الحكومة ان تقدم استقالتها اذا كانت عاجزة عن حل القضية الاسكانية ..نحن ككويتيين مليون , نقدر بقرية من قري الدول الكبري ,واقول للاخوان الوزراء احتراما للشعب قدموا استقالتكم لسمو الرئيس ..
وتابع الزلزلة : يتكلمون عن الشقق شوفوا تجربتكم في شقق الصوابر التي تحولت لزرائب ولامكان يليق ان نتحدث عنها ..والحكومة ثمنت شقق الصوابر بابخس الاثمان 220 الف ,بربك يا وزير الاسكان هل يوجد بيت او ارض ب 220 الف ..موظفي الاسكان لا جزاهم الله خير يعطون سكان الصوابر وقتا ليخرجوا والا سوف يقطعون عنهم الماء والكهرباء ,الحكومة ان استمرت بهذا الشكل لا يتوقعون اننا سوف نقف مكتوفي الايدي .

وقال النائب علي الراشد: قضية الاسكان وارتفاع الاسعار شي غريب في الكويت ونسمع كلاما وارقاما وهي وعود دون تطبيق ..انا متفائل بالاخ سالم الاذينة , وهذا الملف صعب جدا وحله ليس صعبا بل بسيط وهي الارادة.. هل فعلا توجد ارادة لدي الحكومة ؟..انا لا اعتقد ذلك فيه ارادة حكومية بعدم حل قضايا الشباب حتي يلهي الشباب بالبحث عن السكن ولا يتفرغ لامور اخري ...اكثر من 90٪ من ارض الكويت فضاء وهناك منهج عام لدي السلطة بعدم حل القضية
وتابع الراشد : التقيت بالدكتور بشير الرشيدي واخبرني انه التقي الدكتور فاضل صفر ايام كان وزير الاسكان وعرض عليه مشروع من الصين  الذين ابدوا استعدادهم بناء 18 الف وحدة سكنية خلال شهر بشرط ان يكون الامر من حكومة لحكومة دون وسيط واعتذر الوزير فاضل صفر وقال ان الحكومة غير موافقة علي هذا الحل .
واضاف الراشد : واقولك يا ابو عبد الله (يقصد الوزيرالاذينة) سوف تكون احد ضحايا عدم الرغبة الحكومية
وطلب النائب عدنان عبد الصمد نقطة نظام قائلا : اصحح للاخ علي الراشد بان الدكتور فاضل صفر لم يكن وزير للاسكان بل كان وزيرا للاشغال ووزيرا للبلدية فقط لذلك وجب التصحيح.
 
 ورفع احد الحضور لافتة وهو يصيح قائلا : زهقنا تعبنا صرنا مهجرين في وطنا سلام يا وزارة الاسكان . وكتب علي اللافتة 'حرامية كذابين .. زهقنا '
 
 ورد وزير الدفاع على النائب الزلزلة قائلا  : الحكومة متواجدة ..7وزراء و5 لديهم عذر.. ونحن جادين
 
 وعلق الزلزلة :الذي عنده عذر معذور لكن اتكلم بصفة عامة.. ما قدم لا يصل الي مستوي الاهتمام الجدية مفقودة ومعدومة هذا الكلام اسمعه منذ 2003 الحكومة غير جادة في حل القضية
 
 وتابع علي الراشد :نفس الارض ترتفع في خمس سنوات مائة بالمئة اقول للاخ الوزير قبل ان تقدم علي اي خطوة تاكد من حكومتك
 
 وقال النائب خليل الصالح :هذه قضية مركزية نحن نبيع كلاما للشعب الكويتي ..لا نريد جدلا بيزنطيا.. بعض الناس لا يقدرون يستأجرون ..يقعدون في الجواخير.. لدينا مشاكل اجتماعية كبيرة بسبب مشكلة الاسكان ..عندنا لخبطة وليس لدينا رؤية حقيقية ..لدينا لخبطة اسكانية بسبب المتنفذين وشوفوا بيوت التركيب ..نحمل نفسنا جميعا المسؤلية وما سمعناه نقاش بيزنطي ليس له نتيجة وعلينا ان نخصص جلسة او 2 او 3
 
وقالت معصومة المبارك :حلمت البارحة حلم ..حلمت ان القاعة تصفق لوزير الاسكان ويقولون ان الاحلام تكون بالعكس وهذا ما اشاهده بعد عرض وزير الاسكان ..عرض وزير الاسكان ليس واقعيا ولا الوم الشباب الذين يقولون ناطرين بيت ..80 ٪ من الرواتب تذهب للايجارات , ونحن ندور في حلقة مفرغة كالحصان المغمض عيونه ..لدينا مشكلة غياب القرار والارادة ,واقول لوزير الاسكان انت تعرف ان حكومتك لن تحل مشكلة الاسكان لان الحل يؤذي اخرين , وشبعنا كلاما .
 
 وتابعت معصومة : تريد منا قضاء علي الدورة المستندية والرقابة المسبقة وهذا ليس حل وسوف يخلق لنا سبيل للتعدي علي المال العام  نحن لسنا في حاجة الي هيئة جديدة كما طلبت  اذا لم تكونوا انتم كحكومة قادرين علي حل المشكلة الاسكانية قولوها واكرر، لا لالغاء الرقابة المسبقة ولا لتحميل مجلس الامة المسؤولية .
 
 وقال النائب  مبارك الحريص :اتمني من جميع المتحدثين ان يعطونا نبرة من التفاؤل لحل المشكلة وحل المشكلة الاسكانية من وجهة اي عاقل يفترض الا تكون نهائية من اول مرة ,والوزير عمل اللي عليه .
واضاف الحريص : الوزير سالم الاذينة ليس مسؤولا ان يتعهد بحل المشكلة الاسكانية والاخ النائب الذي يقول ابن المدن ما عليك بالكهرباء يعرف انه سوف يستجوب اذا فعل ذلك ..يقولون به اهدرت المال العام ..الكل يقول للوزير استقيل هذا احباط ,واذا طلبنا من وزير الاسكان ذلك فالاستقالة تنسحب علي اكثر من وزير لم يستطع حل مشاكل بوزارته.

وتابع النائب مبارك الحريص مدافعا عن الوزير الاذينة : ان الاخ فيصل الدويسان يقول للوزير ما تقدر تحل المشكلة استقيل, هذا تجني علي الوزير وتصفيات شخصانية ,واقترح ان تقوم وزارة الاسكان بإنشاء مجمعات سكانية بجوار اماكن عمل الكويتيين فكثيرون لديهم جواخير ومزارع تبعد 100 كيلومتر عن المدينة ,وارفض من يطالب الوزير بالاستقالة
 
 وعلق جمال العمر :اريد من انتقدوا ان يقدموا الحل , بعيدا عن دغدغة المشاعر والتكسب الانتخابي..لم يحضر معنا في اللجنة الاسكانية سوي كامل العوضي ,واقسم بالله لو سقوط الوزير او الحكومة يحل المشكلة الاسكانية لاسقطناهم
وتابع العمر: واستعجب علي من يضيع اياما ويتحلطم وما يقدم حتي اقتراح ..نحن نريد نتيجة وانجازا ولاول مرة المجلس يستعين بمكاتب استشارية ..نحن لا نبيع كلاما واحلاما.. من باعكم الاحلام هو من أوصل الطلبات ل 120 الف .
 
 واضاف جمال العمر :  الذي يشكك في ارادة صاحب السمو بحل القضية الاسكانية انا اتصدي له  لست مدافعا عن الوزير وانما دفاعا عن المجتهدين
 
 وقال النائب سعدون حماد : يجب ان نخرج بحلول ..وزير الاسكان لوحدة لا يمكن ان يحل القضية الاسكانية وانما على المجلس ان يعاونه ..مشروع مدينة الحرير يستوعب 750 الف نسمة , اين ذهبت  جامعة الشدادية كم صار لها.. جامعة نورا في الرياض انشئت في سنتين ..أيضا انا ضد مشروع امال ان يكون فيه شقق سكنية ,ولابد ان توزع الاراضي علي من لديهم طلبات اسكانية فيما يخص القطع التي تم تثمينها في خيطان..
 وتابع حماد : نحن لسنا مطمئنين لادارة بنك التسليف لهذه المشاريع علينا ان نوزع 1200 قسيمة في خيطان علي اصحاب الطلبات الاسكانية او حتي في مزاد , وايضا قطع منطقة الصباحية ,وانا ضد الغاء الرقابة المسبقة لكن اويد التشريعات التي تخدم القضية الاسكانية.
واضاف حماد: احد النواب السابقين في المجالس السابقة هدد النواب وصوت معه في القانون b. O. T وهدد الحكومة ومنذ ذلك لم تشارك اي شركة باي مشروع .

 وعلق وزير الدفاع قائلا  :القاعدة التابعة لوزارة الدفاع ارضها جاهزة وايضا بالنسبة لقاعدة الباتريوت ويتسلمها وزير الاسكان في اي وقت لتكون وحدات سكنية للمواطنين.

 وقال النائب فيصل الشايع : لاول مرة بالتاريخ المجلس والحكومة والمواطنون في اولوية واحدة ..و صاحب السمو يعطي الاولوية للقضية الاسكانية , وبالجدال والصياح لن تحل القضية ,ولن تحل القضية بالطريقة التي نسير فيها.. لابد من وضع منظور اسكاني جديد وقوانين جدية لحل هذه المشكلة  والدكتور عادل الصبيح وضع هذا المنظور وللاسف استجوبوه
وتابع الشايع:  اشكر الاخوان علي مشروع امال ولكن اعتقد ان تكلفة الوحدة السكنية في المشروع عالية ارجوا مراجعتها لان الوحدة تكلف 156 الف دينار خاصة وان البنية التحتية موجودة في خيطان ، و توفير الاراضي هو سبيل حل المشكلة الاسكانية.

بدوره قال النائب راكان النصف:المشروع ليس مشروع وزير الاسكان أو حكومة ولكنه مشروع دولة ورسالتنا لرئيس الوزراء ' تعاوننا ليس مطلقا '.
 
 وقال عبد الله الطريجي :انا ادري ان فيه متنفذين وفيه شيوخ لهم مصالح ولكن نريد من وزير الاسكان ان يعطينا وعودا
 
 وقال خليل العبد الله :لا نملك سوي التنظير وان نقول عسى ، متى ما صار لدينا القدرة على التصدي للمتنفذين فمشكلة الاسكان تنحل !!..ما يحدث هو كسر الطبقة الوسطى وهذا اخطر شي ..من يتجرأ ان يخرج اصحاب الشاليهات من املاك الدولة لانشاء مجمعات عمودية بدلا منها ؟؟نحتاج الي حلول الان واذا ليس لدينا القدرة علي اتخاذ القرار علينا ان نستريح جميعا , وهناك ذئاب تنهش في البلد نحن في حاجة لقانون للتعاقد من المستثمر الاجنبي.

وقال روضان الروضان: القضية الاسكانية مفتعلة.. ومثلا جسر جابر اؤكد انه سوف يفوق المليار اذا تم انجازه مع انه في يوم من الايام كانت تكلفته 280 مليون ..إذن نحن نعاني صراع تجار , ومشكلتنا هي مشكلة الوكيل وغيره ..ونتمني الا نتاجر بهموم الشعب. صدقني يا وزير الاسكان انك سوف تسجل في التاريخ اذا استطعت حل القضية الاسكانية ولك الدعم من سمو الامير ومن رئيس الحكومة ..ولذلك يالوزير الاذينة خلك واضح واشتغل فوق الطاولة وخلك مع المجلس ونحن ندعمك ..اقولك خلك علي خطك وفعل القوانين التي عندك
 
 وقال علي العمير :المؤسف اليوم ان القصيدة اولها كفر بعدم اكتمال النصاب في البداية وايضا عدم حضور الجمهور.. و الاخ الوزير لديك قوانين نطلب منك ان تطبقها وتفتك عنا ،  يا اخي صار لك سنة تدافع عن القانون 27 لسنة 2012 واليوم تريد نسفه وتطلب انشاء هيئة المدن , ولا ندري لماذا ؟..
وتابع العمير: الاخ الوزير نحن لا نراهن كثيرا , شنو الفائدة من الغاء الرقابة المسبقة ..المدن الاسكانية تحتاج الي كهرباء هذه سياسة الحكومة كلها ليست مشكلتك انت كوزير اسكان
واضاف العمير : كل عقد زواج يكتب يقابله طلب اسكاني ,انتم قلتم نريد تأسيس شركات , واليوم تطلبون بنسف هذه التشريعات اين المدن الاسكانية التي انشاتها حتي تريد لها كهرباء ؟  تأتينا اليوم وتريد ان نمنحك تشريعات , حتى لخيطان وما فيها من جراح.
وقال حسين قويعان :مشكلتنا مع الحكومة التي تطالب بقانون وراء قانون وفي كل مرة يعرضون لنا نفس الفيديو ..ونحن نتساءل: اين المشكلة العويصة حتي تستمر هذه القضية في حكومة تلو الاخر ومجلس عقب الاخر؟اعطونا الانجاز الذي قدمتموه خلال فترة اعفاء مؤسسة الاسكان من الرقابة المسبقة حتي نمدد لكم اعفاءها من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة هذا الذراع الذي نفتخر فيه بين دول الخليج.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: ان كان بالسابق المعارضة غير مقبولة الان اذا لم تحل هذه القضية سوف تخرج معارضة ستؤثر على النظام الحاكم للبلاد، القضية قضية إرادة لمواجهة الذئاب وصراع المصالح و القضية ليست قضية تشريعات.
وتابع عبدالصمد: كذلك وزير الاسكان دائما لماذا ليس متفرغا؟ كيف وزارة الاسكان مع وزارة اخرى؟ التأخير في القضية الاسكانية يحمل الدولة 192 مليون دينار سنويا بدل إيجار.

وقال النائب يعقوب الصانع : الوضع خطير ومخيف وارتفاع الاسعار والايجارات اذا استمر سوف يؤثر على استقرار البلاد مستقبلا وسجل يا تاريخ، لابد ان تقوم الحكومة بدور حقيقي.

وقال مبارك الخرينج: قضية الاسكان في الكويت كالقضية الفلسطينية، ما حدث معها مثل ما حدث مع القضية الفلسطينية، حيث تراجعت وحلت مكانها القضية السورية والتي تراجعت ايضا وحل مكانها تخصيب ايران لليورانيوم ، مشكلتنا في الكويت ليس لدينا استقرار سياسي .

قال النائب عبد الله التميمي: ان ما عرض اليوم هو حل ترقيعي للقضية , رغم انه لهذه الجلسة الخاصة التي يفترض ان تشهد خطة استراتيجية، وللامانة القضية الاسكانية لا يتحملها وزير الاسكان لوحده وتحدثت مع وزير الدفاع منذ وقت قصير وطلبت منه ان يقوم الجيش ببناء وحدات اسكانية , واشك ان تحل القضية خلال الفترة الاربع السنوات، نحن نعيش مشكلة اجتماعية كبيرة والكثير من الشباب عزفوا عن الزواج بسبب عدم وجود سكن، ونحن نجد وزير الاسكان منفردا في هذا الملف وكان يفترض ان تكون الحكومة مجتمعة.

وقال اسامة الطاحوس : العرض الذي قدمه الوزير فيلم لاجل ارضاء مشاعرنا الداخلية فقط , ,وانا ايضا استطيع انفذ لك مثله، يقول ما ينقصنا الارادة, و نحن امام معيبة في الحكومة انه لا يوجد لديها رؤية وخطة، الطبقة الوسطى وخاصة الشباب اصبحت اليوم مسحوقة اذا ما انتظرنا حل القضية الاسكانية , ولا اشك في ان لدى الوزير الرغبة بحل القضية الاسكانية , لكن هل نحن في بلد ملائكي لا يخطئ فيه احد اين هيئة مكافحة الفساد؟ للاسف الشديد المفسدون اكبر من القانون ,المشكلة هي عدم وجود خطة عند الحكومة.

وحدث ان ترأس الجلسة مراقب المجلس سعود الحريجي وكان بجواره نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج

فقال النائب محمد الجبري :الاخ الرئيس هناك خطأ لائحي يجب ان يترأس الجلسة الاخ ابو فيصل (يقصد الخرينج ).
فرد الحريجي :اقرأ اللائحة ..عدل ، اذا تكلم الرئيس او نائبه خلال الجلسة فلا يجوز ان يترأسا الجلسة .

وقال الجبري: كنت اتمنى ان يكون السيد عدنان عبد الصمد موجود حتي يفتينا في اللائحة عدل.

 9:39:03 AM

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب حيث كان من المقرر أن تكون التاسعة من صباح اليوم موعداً لبدء جلسة خاصة في مجلس الامة تناقش القضية الإسكانية وتطرح فيها الحكومة مشروعها نحو حل القضية من خلال عرض يقدمه وزير الإسكان سالم الأذينة يتمثل بعرض الأهداف والوسائل للرؤية الحكومية الجديدة لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تمثل هاجساً لكل المواطنين خصوصاً مع البدء بمشاريع البناء العمودي على سبيل المثال وهو ما يراه متابعون أنه آخر الدواء .

وانتهت الحكومة من اعتماد رؤيتها الجديدة لمعالجة هذه القضية لطرحها على المجلس اليوم، وتتمثل في تمويل طويل الأجل وإنشاء مدن إسكانية، إلى جانب اعتماد البناء العمودي، وسنّ تشريعات جديدة، أبرزها الرهن وتوفير الأراضي الصالحة للسكن والخالية من العوائق.