أبرز عناوين صحف الخميس: بدل إيجار لمن باع عقاره أول مرة.. حكومة بغطاء نيابي.. زيارات ميدانية نيابية لتفعيل حل مشكلة «البدون».. الأحد إعلان ألفين من المرشحين للتوظيف.. إعادة تحديد السرعة القصوى والدنيا للمركبات والشاحنات.. مصر: إعلان الإخوان منظمة إرهابية

اكد مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحمد الأثري لـ»الشاهد« ان الهيئة بصدد قبول جميع الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات والمعاهد والبالغ عددهم 7 آلاف طالب وطالبة.من جانب آخر ستعلن جامعة الكويت اليوم عن اسماء الطلبة المقبولين في كلياتها حيث تم توزيع الجداول الدراسية على الطلبة المؤجل قبولهم من الفصل الاول والبالغ عددهم 1200 طالب وطالبة.

أكد مقرر لجنة الإيداعات المليونية النائب سلطان الشمري أن اللجنة تعمل وفق اللائحة الداخلية والدستور، ولكونها لجنة تحقيق ارتأت المحافظة على المعلومات التي يتم تداولها في التحقيقات والاجتماعات وإحاطتها بأقصى درجات السرية عملاً بالمادة 54 من اللائحة.وقال: رأت اللجنة عدم كشف اي اوراق في التحقيق لحين الانتهاء منه ورفع التقرير النهائي لمجلس الامة، وهذا رأي اللجنة وليس رئيسها فقط، مؤكداً ان اللجنة اجتمعت 6 مرات في حين لم يكتمل النصاب لمرة واحدة فقط.وأشار الشمري الى ان اللجنة تعمل وفق توافق اعضائها وليس لأحد ان يفرض رأيه عليها أو يحاسب من لم يحضر الاجتماع او يلومه لعدم الحضور.

أقرت اللجنة التشريعية تعديلين يتعلقان بقانون الرعاية السكنية والجيش، فيما رفضت مقترحين في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين أن اللجنة أقرت استحقاق بدل الإيجار لكل من تصرف في عقاره أول مرة لحين شراء منزل جديد، على ألا يتجاوز منح بدل الإيجار سنتين. وأضاف أن اللجنة أرجأت تعديلا آخر على القانون ذاته والقاضي برفع مبلغ التثمين للبيوت من 200 إلى 300 ألف دينار لمزيد من الدراسة.وأوضح أن اللجنة وافقت على اقتراح بشأن الجيش وبما يتيح لضباط الصف استكمال دراستهم والحصول على الشهادة الجامعية، . وذكر الكندري أن اللجنة رفضت تعديلا على قانون التأمينات يتعلق بخفض سن تقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة، ورفضت تعديلا آخر على القانون ذاته يخفض تقاعد سن المؤمن عليهم دون احتساب مدة العمل، مبينا أن سبب الرفض يعود إلى تأثير المقترحين على الصناديق التقاعدية وتحميلها مبالغ كبيرة.وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن حماية البيئة بالإجماع، وإحالته إلى اللجنة المختصة.

أصدر الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي قرارا إداريا بشأن حدود السرعات على الطرق العامة بهدف الحد من الازدحامات المرورية وتخفيف معدل الحوادث وضبط الطرق.وتضمنت المادة الأولى من القرار ان تكون حدود السرعة القصوى للمركبات على الطرق السريعة والطرق الخارجية التي تربط الطرق السريعة والرئيسية داخل المناطق 120كم/ساعة، والحد الأدنى 80كم/ساعة، فيما نص على ان يكون الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 80كم/ساعة والأدنى 60كم/ساعة.وحدد القرار السرعة القصوى على الطرق السريعة ما بين الدائرين السادس والثاني 100كم للمركبات والحد الأدنى 80كم/ ساعة، والأقصى للشاحنات والمركبات الثقيلة 60كم/ساعة والأدنى 45كم/ساعة. وبخصوص حدود السرعة القصوى للمركبات بين الدائرين الثاني والأول فحددها القرار بـ 80كم/ساعة والحد الأدنى 40كم/ساعة.وجاء في القرار ان حدود السرعة القصوى للمركبات على الدائري الخامس ابتداء من طريق عبدالعزيز آل سعود شرقا حتى تقاطع الأندلس مع العارضية غربا تبلغ 100كم/ساعة والحدود الدنيا 50كم/ساعة، فيما تكون للشاحنات والمركبات الثقيلة 60 للقصوى و40 للدنيا. وفيما يتعلق بالدائري الأول فتبلغ القصوى للمركبات 100كم/ساعة والدنيا 50كم/ساعة وللشاحنات 60كم/ساعة للقصوى و40كم/ساعة للدنيا.وبخصوص حدود السرعة القصوى للمركبات على الطرق الدائرية من الأول حتى الرابع فتبلغ 80كم/ساعة والدنيا 45كم/ساعة وللشاحنات 60كم/ساعة والدنيا 40كم/ساعة على ان تكون حدود السرعة للمركبات على الطرق الرئيسية المجمعة داخل المناطق 60كم/ساعة.

جدد النائب يعقوب الصانع تأكيده على استجواب وزير المالية الجديد أن لم يقم بإلغاء مشروع محطة الزور.ودعا الصانع إلى الغاء قانون 39/2010 المتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه واصفا اياه بسرقة العصر.وقال الصانع: ان المرسوم 28/2012 والذي وافقت عليه في المجلس المبطل الثاني جاء بمخالفة صريحة للدستور - مؤكدا انه يمتلك الشجاعة - لأعلن ان المرسوم المتعلق بتوليد المحطات الكهربائية فيه شبهة دستورية واضحة.واستغرب الصانع اشراك القطاع الخاص في المشاريع بهدف التنفيع دون انتفاع الدولة أو المواطن من مشاركته واعتبر الصانع اشراك القطاع الخاص وتفصيل القوانين لمصلحة بعض التجار هو سرقة العصر المقننة واموت وأفهم ليش التفصيل.

باشر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالاته ومشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة ورفع أسماء أعضائها الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، واكدت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان رئيس الوزراء بدأ الاتصال بالكتل والقوى السياسية الممثلة في البرلمان حرصا منه على ان يكون للتشكيل الحكومي الجديد غطاء سياسي واسع ويضم عددا غير قليل من ممثلي هذه القوى السياسية، وايجاد دعم نيابي لخطة التنمية.وأضافت المصادر ان الوزيرين المستقيلين مصطفى الشمالي وشريدة المعوشرجي قد طلبا من رئيس الوزراء اعفاءهما من التوزير مرة أخرى، فيما تم التأكيد على تغيير خمسة وزراء آخرين من المستقيلين في الحكومة الجديدة، ومازال الحديث جاريا عن بعض الحقائب التي ستشهد تعديلات على حامليها.وتابعت المصادر قائلة: رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حريص كل الحرص على الاستفادة من المرحلة الماضية ويعمل جاهدا على ان يأتي بتشكيل حكومي متناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة ومخرجات المجلس الحالي وبشكل قادر على إدارة شؤون الدولة بكفاءة عالية بعيدا عن المجاملات والمحاصصة السياسية.ومن المتوقع ان ينتهي سمو الرئيس من مشاوراته خلال الاسبوعين المقبلين على ان يضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة حكومته منتصف شهر يناير المقبل لتكون الحكومة جاهزة لحضور جلسة 21 يناير واداء القسم امام مجلس الامة.من جانبه رفض النائب صالح عاشور تدويرالوزراء المستجوبين في التشكيلة الحكومية الجديدة، مؤكدا أن هذا الامر مرفوض، وسنتصدى له. واوضح عاشور ان «تدوير الوزراء المستجوبين تفريغ لاداة الاستجواب من محتواها، ومخالفة لروح الدستور واللائحة»، مضيفا : «على الوزراء المواجهة أو الابتعاد عن مناصبهم، ولن نقبل بغير ذلك، وسنتصدى له»، داعيا الى اختيار وزراء رجال دولة قادرين على الانجاز».

شدد رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي على ان حكم المحكمة الدستورية لابد ان يحترم في اي اتجاه كان، فالسلطة الدستورية هي المرجعية التي لابد من احترامها، معربا عن تفاؤله الدائم لما فيه الخير للكويت قائلا: «انا دائما متفائل، ومتفائل للايام القادمة».جاء ذلك في تصريحه للصحافيين مساء امس الاول على هامش رعايته وحضوره افتتاح مؤتمر «من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي» الحادي عشر على مسرح مكتبة البابطين، وقال الخرافي: ان مثل هذه المؤتمرات تشكل قاعدة جيدة لابراز الوفاء الكويتي وتقدير من عمل من اجل الكويت، وهي ايضا فرصة للشباب ان يعرفوا ان هناك من يقدر العمل الوطني ويعمل من اجله.من الكويت نبدأوانطلق المؤتمر بكملة من رئيس اللجنة العليا للمؤتمر يوسف الياسين اكد فيها ان المؤتمر الوطني انعكاس واقعي لقيم الوطنية والمواطنة فمنذ 11 عاما بدأت انطلاقته بقيم الوطنية والمواطنة، وفي سبيل تحقيق اهداف وغايات المؤتمر في نشر هذه القيم لابد من بذل الجهد والعمل الدؤوب، ونجاحه يزيدنا اصرارا على الاستمرار.وزاد: ان الله قد حمى الكويت من شر الفتن التي انتشرت مؤخرا ومما يسمى بــ«ثورات الربيع العربي» التي ثارت شعوبها طلبا للعدالة وللحريات وللعيش الكريم والمساواة، ونحمد الله على نعمه في الكويت وما حبانا من حب ووفاء متبادل بين حكامنا وشعبنا لان لدينا قيادة حكيمة ابحرت بسفينة الوطن الى شواطئ الامن والامان والى سواحل العدل.دروس وعبرمن جانبه، قال الاعلامي عبدالوهاب العيسى في كلمته ممثلا عن الشباب: إن الناس ابتعدوا عن ترجمة المبادئ السامية التي يجسدها هذا المؤتمر، لذا كان لابد من تذكيرهم بأهمية ما قام به الآباء والاجداد، ودعا الى المشاركة في مثل هذا النوع من المؤتمرات لاستخلاص الدروس والعبر التي جسدها الكبار في تاريخ الكويت.من جانبها، قالت عضوة الفريق الاستشاري للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان إن الآباء والاجداد هم هامات ساهمت في صرح هذا الوطن، منهم نستلهم العبر، فهم الوفاء والعطاء والانتماء، مستدركة بقولها: ان المؤتمر في عامه الحالي يأتي في خضم عراك سياسي مذموم ما هو الا اشارة الى من يريد لهذا الوطن الا يستقر.وزادت: اننا نحتفي اليوم بأعمال رجال ونساء عظماء، سنهتدي بعمل كل من يعمل ويحب الكويت من اجل الكويت لا من اجل نفسه ومصالحه، كما اننا لن ننساق وراء مشاريع مبطنة حيث ان اصلاح النفس هو المطلوب.

فيما ارتفع عدد ضحايا التفجير الارهابي، الذي استهدف مديرية امن الدقهلية امس الاول الى 16 قتيلا، شهد الشارع المصري تحولا نوعياً في العنف، والعنف المضاد، باستهداف عدد من المنازل والمحال المملوكة للإخوان في عدة محافظات، واشتباكات بين أنصار الإخوان والسلفيين أمام منزل نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي ومحاولة الاعتداء عليه.وعقد مجلس الوزراء اجتماعا مطولا امس برئاسة حازم الببلاوي لبحث تداعيات تفجير المنصورة قرر بعده إعلان الإخوان المسلمين «جماعة وتنظيماً إرهابياً داخل مصر وخارجها}، وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء إن مصر «لن ترضخ لإرهاب الجماعة».واكدت الحكومة ان «جميع انشطة الجماعة بما فيها التظاهر محظورة»، وفي حال مخالفة هذه القرارات ستطبق على الاخوان بنود «مكافحة الارهاب»، التي اضيفت الى قانون العقوبات المصري في عام 1992..وحمّلت الحكومة جماعة الإخوان المسؤولية عن تفجير المنصورة.وقالت في بيان أصدرته ان «مصر كلها روّعت بالجريمة البشعة، التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية».وقالت مصادر أمنية لـ القبس ان تقرير المعمل الجنائي يرجح قيام إرهابي بتنفيذ العملية من خلال تفجيره للعبوة الناسفة التي كانت في السيارة بعد العثور على اشلاء بجوار السيارة، يرجح أنها لمنفذ العملية.وأشارت المصادر الى أن هناك اشلاء لعدد من الأشخاص في مكان الحادث وتم إرسالها للطب الشرعي لإجراء تحاليل «دي ان ايه» عليها.ويعد التفجير الذي وقع الاضخم من نوعه سواء من زنة المتفجرات المستخدمة أو نوعيتها، وهو ما يمثل تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية في مصر، واشارت مصادر امنية مطلعة إلى أن الأجهزة الأمنية عملت على توسيع دائرة الاشتباه بشكل غير مسبوق، وألقت القبض على العشرات سواء من المنتمين إلى جماعة الإخوان أو من التيارات الإسلامية المتشددةوقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تتعامل بحذر مع ما نسب إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» التكفيرية بتبنيها للعملية، وما إذا كانت محاولة تضليل، أو تورط حقيقي في الحادث، خاصة ان الجماعة سبق وان تبنت عددا من العمليات الارهابية، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية، نافية وجود أي تحقيقات داخلية في الوزارة حول ما أثير من تورط عناصر شرطية في تسريب موعد اجتماع القيادات الامنية في مقر مديرية أمن الدقهلية، إلى منفذي الحادث.وفيما كشفت تقارير صحفية انه تم القبض على مجندين بالقوات المسلحة يعتقد في انتمائهما إلى جماعة الإخوان، كانا يصوران المنطقة قبل الحادث، نفى مصدر امني أن تكون الأجهزة الأمنية تشتبه، في الوقت الحالي، بأي عنصر عسكري قد يكون متورطا في الحادث.وعلى خلفية حالة الغضب الشعبي جراء الحادث، شهد عدد من منازل ومحال ومؤسسات تابعة لعناصر من الإخوان في عدد من المحافظات أعمال عنف انتقامية، فتعرض بضعها للسلب والنهب والحرق، خاصة في محافظة الدقهلية، حيث تم اشعال النيران فى سيارة تابعة لشركة «إسلامكو» المصرفية، وحرق سيارة تابعة للقيادى بجماعة الإخوان ياسر شاهين، واقتحام فرع محلات أولاد رجب بعد انتشار اشاعة بأنها تابعة للإخوان وأنصارهم واقتحام منزل مفتي الإخوان عبدالرحمن البر وتدميره، فيما قام الاهالي في مدينة اجا بالمحافظة بحرق 20 محلاً ومنزلاً تابعين للإخوان وحرق مركز «عرب سكان» للأشعة وهو أكبر مركز للأشعة بمركز أجا، وأغلق الأهالي مداخل ومخارج المدينة ليمنعوا رجال الإطفاء من إنقاذ المحلات، والسيارات، والمنازل.كما قام بعض الاهالي من محافظة دمياط عقب دفن جثمان محمد صابر أحمد مطاوع، أحد ضحايا الحادث، بمسقط رأسه بقرية عزب النهضة، بحرق محل بقالة بمسقط رأس الشهيد ومحل كاوتشوك، وهو ما تكرر فى مدينة المحلة بمحافظة الغربية بمهاجمة شقق ومحلات تجارية يمتلكها قيادات الإخوان بالمدينة، وذلك عقب تشييعهم لجنازة خمسة من شهداء المحلة الذين لقوا حتفهم في الحادث.ولم تقتصر التوترات على ردود أفعال الأهالي تجاه عناصر الجماعة، بل امتدت إلى اشتباكات، وللمرة الأولى ، بين أنصار الإخوان والتيار السلفي في الإسكندرية عقب تنظيم التحالف الوطني لدعم الشرعية لمسيرة مرت من أمام منزل نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين عقب قيام عدد من المتظاهرين بتوجيه سباب إلى برهامي وحزب النور السلفي، مما اسفر عن تحطم عدد من السيارات.في غضون ذلك، وصفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، حادث المنصورة بأنه محاولة من «الانقلابيين» لإثارة الحرب الأهلية في البلاد، وهي محاولة خائنة ترمي إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين أبناء مصر، وإثارة الحرب الأهلية بينهم وصولاً إلى النموذج الجزائري أو السوري وتشويه الحراك الثوري السلمي الحضاري المستمر منذ ستة أشهر؛ بهدف إيقافه والقضاء عليه بعد أن وصل الزخم الشعبي إلى مستوى يوشك أن يأتي على بنيان الانقلاب من القواعد، داعية إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث.

أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها مع الأشقاء في مصر قلباً وقالباً مُدركة ان مصر بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال التي تستهدف أمنها.وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أمس الأربعاء ان «المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يشدد دائماً على ان المملكة تقف مع أشقائها في مصر الشقيقة قلباً وقالبا ولا تساوم حول ذلك في أي حال من الأحوال».وقال البيان ان «المملكة قد لمست تأييد الشعب المصري لخارطة الطريق آملة ان يؤدي ذلك الى حل سياسي».وأضاف البيان ان «السعودية تؤكد ذلك لتستنكر وتشجب بشدة أعمال الارهاب التي لا يلجأ لها غير من لا ذمة له ومن يتعاون معهم أو يقف خلفهم».وأوضح ان مصر الشقيقة بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال ان تستهدف أمنها واستقرارها.من جهتها، اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا» وحظرت عليها التظاهر وحملتها مسؤولية تفجير مديرية امن الدقهلية في المنصورة الذي اوقع الثلاثاء 15 قتيلا.وقالت الحكومة في بيان اصدرته عقب اجتماع خصصته لمناقشة تفجير المنصورة ان «مصر كلها من أقصاها الى أدناها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية».واكدت الحكومة في بيانها ان جماعة الاخوان واعضاءها الذين «يستمرون فيها او ينضمون اليها» بعد صدور هذا القرار ستطبق عليهم بنود مكافحة الارهاب الواردة في قانون العقوبات المصري.واكد البيان انه سيتم «توقيع العقوبات» الواردة في قانون مكافحة الارهاب على «كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها».وكان قانون العقوبات المصري عدل في العام 1992 بعد موجة عنف اسلامي كان مسؤولا عنها انذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الاسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل الى الاعدام في حالة ارتكاب جرائم «ارهابية».واكد بيان الحكومة ان الشرطة «ستتولى حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من ارهاب تلك الجماعة».واوضح وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي في مؤتمر صحافي ان «الشرطة ستدخل الجامعات».وحتى الآن لا يحق لقوات الامن دخول الجامعات الا بطلب من ادارتها وباذن من النيابة العامة.وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الاخوان المسلمين، قال البرعي ان «حزب الحرية والعدالة لا يعدو ان يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين) يقضي بان كل ما ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره».وبحسب البيان فإن الحكومة «ستبلغ الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الارهاب بقرارها».وكشف وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن التحفظ على أكثر من 1130 جمعية تابعة للاخوان المسلمين والتحفظ على أموالها.وفيما يتعلق بالأموال والشركات التابعة للاخوان أكد البرعي خلال مؤتمر صحافي حرص الحكومة على استمرار الشركات لافتا الى أنه سيتم الاكتفاء باقامة رقابة مالية على كيفية انفاق الأموال المتحصلة من نشاط هذه الشركات «وذلك حتى لا يتم المساس بالعاملين والاقتصاد المصري».وردا على سؤال عن التعامل مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بوصفها تابعة لتنظيم الاخوان أوضح البرعي ان الحركة جزء من التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين وأنه لن يسمح لها بان تعتدي على مصر مشددا في الوقت ذاته على ان مصر» لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية».من جهتها ألقت عناصر من الجيش الثاني الميداني المصري، امس الأربعاء، القبض على عشرات من العناصر المتشددة في شمال سيناء وبلدات متاخمة لقناة السويس بينهم فلسطيني ينتمي لحركة «حماس» قبل اقدامه على تفجير موقع أمني.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، ان «عناصر الجيش الثاني الميداني تمكَّنت فجر امس بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية من القبض على المدعو، جمعة خميس محمد بريكة (فلسطيني الجنسية وينتمي لحركة حماس) من دون اقامة، ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء، وبالتحقيق معه اعترف باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية الحيوية بالدولة».وأضاف: ان عناصر الامن بشمال سيناء نجحت كذلك في القبض على المدعو أحمد عزمي حسن، أحد العناصر التكفيرية الخطرة بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، والمدعو أسامة أحمد عاشور بدوي أحد ممولي التكفيريين ومعه شخصان آخران.وأشار العقيد أحمد علي الى ان عناصر الجيش أحرقوا 28 كوخاً يستخدمها تكفيريون»، كنقاط انطلاق لتنفيذ عملياتهم الارهابية، وكذلك تم تدمير عربة من دون لوحات معدنية أو أوراق رسمية.وفي سياق متصل، اعلنت سلطات الامن امس القاء القبض على عضو في كتائب (الفرقان) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في حملة نفذها قطاع مصلحة الأمن العام بشمال سيناء.من ناحية اخرى، أُصيب 3 مُدرّسين، امس الأربعاء، برصاص مسلّحين هاجموا حافلة تقلهم على الطريق بين مدينتي رفح والعريش بشمال صحراء سيناء.

حلت الكويت في المركز السادس عالميا على قائمة الدول المستوردة للاسلحة عام 2013 حيث استوردت ما تصل قيمته الى 2.451 مليار دولار.هذا ما نقلته وكالة انباء «أ ب أ» الاذربيجانية عن مركز تحليلات تجارة الاسلحة العالمية، مشيرة الى ان الهند احتلت المركز الاول عالميا بواردات من الاسلحة بلغت قيمتها 9.943 مليارات دولار.تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بواقع 5.329 مليارات دولار.وجاءت بريطانيا في المركز الثالث بقيمة 3.626 مليارات دولار.ثم الامارات في المركز الرابع بواقع 3.511 مليارات دولار.في حين حلت الولايات المتحدة في المركز الخامس بواقع 2.502 مليار دولار.وجاءت تركيا وتايوان في المركزين السابع والثامن بواقع 1.733 مليار دولار و1.733 مليار دولار على التوالي.في حين جاءت في المركزين التاسع والعاشر اندونيسا ومصر بواقع 1.718 مليار دولار و1.629 مليار دولار على التوالي.

أعلن رئيس لجنة معالجة أوضاع البدون البرلمانية النائب عبدالله التميمي عن «اجراء نقلة نوعية في آلية عمل اللجنة»، كاشفا عن أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية الى المناطق التي يسكنها البدون، وستدون معلوماتها لمواجهة الجهاز التنفيذي الذي يتذرع دوما بحجج تساهم في عرقلة ايجاد حل للمشكلة المزمنة».وقال التميمي لـ«الراي» ان اللجنة ستضع خلال الاسبوعين المقبلين جدولا لزيارة تيماء والصليبية، وستبحث احوال البدون وتقسمهم الى فئات، وفقا للثبوتيات التي بحوزتهم، لافتا الى ان «الجهاز المركزي يرفع لافتة القيد الأمني في وجه اي حل، وبدورنا سنضعه امام مسؤولياته ونطلب منه احالة كل شخص لديه قيد الى القضاء، فنحن مع معاقبة كل من يثبت انه تحايل على القانون، او تعاون مع جهة معينة».وأضاف التميمي «نريد وثائق وادلة تدين الاشخاص بدلا من توجيه الاتهامات. من يثبت بحقه القيد الأمني تتم احالته الى القضاء، وغير ذلك يجب إلغاء القيود المعيقة».وكشف التميمي عن اجتماع قريب مع وزيري الداخلية والدفاع من اجل وضع آلية حل شاملة بدلا من اقرار قانون لا يعتد به او انه غير ملزم للحكومة، مشيرا الى ان الاجتماع مع الوزيرين سيركز على القيد الأمني وحقيقته وأنه يجب أن يسدل الستار على المشكلة، «لان المعاناة الانسانية التي يعيشها ابناء هذه الفئة فاقت التصور».على صعيد آخر، بشّر الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي الممرضين من فئة البدون موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعديل المالي لهم، معرباً عن أمله بالموافقة القريبة على تعديل الكادر للكويتيين.وقال الحربي في تصريح صحافي ان اجتماعات عدة عقدت مع الديوان لمناقشة التعديل المالي في رواتب الممرضين «البدون»، البالغ عددهم نحو 447 ممرضا تتراوح رواتبهم بين 350 و400 دينار، في حين يتقاضى الممرضون من جنسيات أخرى 800 دينار.وشكر الحربي وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله «لاهتمامه بهموم مهنة التمريض ودعمه الكبير في هذا الصدد».

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تجهيز واعداد اسماء ما يقارب ألفي مرشح للعمل في الجهات الحكومية واعلانها الأحد المقبل.وأوضح الديوان ان المرشحين للتوظيف هم من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة.وعلى صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول لـ «الراي» ان الديوان اطلق تحذيرات للعاملين في الجهات الحكومية بعدم التهاون مع من يربط الاجازة الرسمية برأس السنة بغياب من دون عذر طبي مقبول.واوضح المصدر انه ستكون هناك متابعة ومحاسبة لمن يتغيب في ايام الدوام الرسمي، اضافة الى الكشف عن «المتمارضين» الذين تم منحهم إجازة طبية وهم في غير حاجة اليها، لافتا الى ان هناك اجراءت مشددة بشأن المتغيبين من العاملين في الجهات الحكومية.

حذر ديوان المحاسبة من تجاوز الهدر في وزارة التعليم العالي مستويات قياسية، راصداً في تقريره حول السنة المالية 2012/2013 للوزارة تكبيد الميزانية ملايين الدينارات إيجارات مبان للمكاتب الثقافية في الخارج وتسكين الطلبة الدارسين. وقال التقرير انه رصد القانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة التعليم العالي بمبلغ 190.000.000 دينار بنقص قدره 17.000.000 دينار وبنسبة 8.2 في المئة عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2011/2012، كما قدرت المصروفات بمبلغ 293.030.000.000 دينار وتم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 296.291.288.000 دينار بزيادة قدرها 106.667.155.000 دينار وبنسبة 56.3 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2011/2012 بعد التعديل.واسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن ايرادات فعلية بلغت 181.579.000 دينار بنقص بلغ 8.421.000 دينار وبنسبة 4.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 20.071.000 دينار وبنسبة 12.4 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2010/2011 وبنقص بلغ 107.486.000 دينار وبنسبة 37.2 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2011/2012، كما بلغت المصروفات الفعلية 216.440.449.000 دينار بوفر بلغ 79.850.839.000 دينار وبنسبة 27.0 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2012/2013 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 91.015.594.000 دينار، 57.894.401.000 دينار وبنسبة 72.6 في المئة، 36.5 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب، أما الملاحظات التي اسفرت عنها أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2012/2013:لاحظ التقرير عدم الرد على مكاتبات الديوان، حيث لم تقم الوزارة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي بلغت لها بتقريره الدوري رغم مرور اكثر من شهر على ذلك بالمخالفة لحكم المادة 31 من قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.ورصد التقرير عدم حصر وقيد تم انفاقه على الطلبة المنسحبين من البعثات الدراسية الداخلية «رسوم دراسية، بدل كتب، مكافأة اجتماعية» كمديونية عليهم بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 80.013.090.000 دينار لعدد (1664» طالباً.وأورد الديوان بياناً وأمثلة لذلك، وطلب حصر جميع الحالات المماثلة اعتباراً من تاريخ فتح الجامعات الخاصة مع قيد المبالغ سالفة الذكر مع ما يستجد حصره من مبالغ كديون طرف الطلاب المنسحبين او المفصولين وتحصيل تلك المبالغ منهم والافادة بما يتم في هذا الشأن.كما رصد القصور في التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة للاعمال المالية والمحاسبية، لدى تحصيل رسوم منح التراخيص او تجديدها للجامعات الخاصة، واورد منها حرمان الايرادات العامة من مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 666.824.000 دينار تمثل قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من الجامعات الخاصة على ذمة انهاء اجراءات التراخيص لتلك الجامعات.كما أورد قيام الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بصرف مبلغ 580.407.000 دينار ما نسبته 87.0 في المئة ما تم تحصيله والبالغ جملته 666.824.000 دينار من الجامعات الخاصة كمكافآت وبدلات وما في حكمها على الرغم من تخصيص مبالغ لهذا الغرض في ميزانية الوزارة بالمخالفة للمادة «141» من الدستور وقواعد تنفيذ الميزانية، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب بضرورة اصدار ما يلزم من تعاميم وقرارات بهذا الشأن وصرف المكافآت والبدلات وما في حكمها ضمن برنامج الامانة العامة للجامعات الخاصة المعتمدة بميزانية الوزارة.

صدى لصوت شكاوى خلفتها اجتماعات عدة مع ديوان الخدمة المدنية لانهاء معاناتهم أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة د. جمال الحربي موافقة الديوان على التعديل المالي للممرضين من غير محددي الجنسية، معربا عن امله في تعديل الكادر للكويتيين في القريب العاجل.والمح الحربي الى ان اجور الممرضين البدون المتراوحة ما بين الـ 350 - 400 دينار متدنية امام مرتبات اخرين من جنسيات مختلفة تصل الى 800 دينار، الامر الذي شكل لهم معاناة مازالت مستمرة، مشيرا الى ان عددهم نحو 447 ممرضا.وفي سياق متصل، كشف الحربي عن اتخاذ الوزارة اجراءات من شأنها التسهيل على البدون من الهيئة التمريضية لاستخراج شهادة الراتب، لافتا الى ان نظام الموظفين على بند المكافآت لا يشمل البيانات بجهاز الحاسوب ما يتطلب فترة تتراوح ما بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، موضحا انه وبحلول الشهر المقبل سيكون استخراج شهادة الراتب خلال يوم واحد وذلك عبر نظام جديد سيتم تطبيقه.وبخصوص طلب الممرضين اجازة يومين قال الحربي «طلبت من ادارة التمريض خلال نوفمبر الماضي اعداد دراسة نظرية وتطبيقها في مستشفى واحد لتقصي نتائجها ثم تفعيلها في مستشفى مبارك الكبير مطلع ديسمبر الحالي، مبينا ان النتيجة النهائية للتجربة سترفع بداية مارس المقبل للمضي قدما في تطبيقها من عدمه.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن الدولة قادرة على إقامة المدن السكنية الكبرى، 'لكنها بحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل إيصال جميع الخدمات إليها'، لافتاً إلى أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك 'منحت منذ 2012 حتى الآن تراخيص بناء لـ 30 ألف وحدة سكنية في عدة مناطق منها جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، والمسيلة، والعقيلة وأبوفطيرة، والفنيطيس ومؤخراً النسيم'.وكشف الإبراهيم، خلال جولة تفقدية لمحطة 'z2' بمدينة صباح الأحمد أمس، أن 'الوزارة لن تمنح المواطنين التراخيص مباشرة إلا بعد توقيع عقود الكهرباء بالمنطقة، حرصاً على عدم تكرار المشاكل التي وقعت في بعض المناطق، وتمثلت في قيام المواطنين ببناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء'، لافتاً الى أن الوزارة 'اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص إلا بعد التأكد من جاهزية المحطات الكهربائية بالمنطقة، وحين قمنا ببناء المحطات أعطينا التراخيص للمواطنين، لكي نتزامن معهم'.وعلى صعيد متصل، أكد مقرر لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف أن 'اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها وصولاً إلى وضع التصور الحقيقي لحل المشكلة الإسكانية، وستُقْدم على مسؤولياتها التي تعهدت بها لإنجازها في أسرع وقت ممكن'.وذكر النصف، عقب اجتماع اللجنة التاسع أمس، أن 'اللجنة تناولت في الاجتماع بالتفصيل خطة العمل نحو معرفة الجوانب الفنية والمالية للجهات ذات الصلة بتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى، وأسس توفير متطلبات مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى المحلية والعالمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى، والمشاريع الجادة للقطاع الخاص بما لديه من خبرة فنية ومحلية للإسهام في هذا المفهوم الجديد للرعاية، وتقليص مدة الانتظار للمواطنين'.وكشف أن اللجنة 'نظرت في الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات اللازمة، كما ناقشت إجراءات الدعوة إلى عقد لقاء مفتوح مع النواب والجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص لتأكيد المشاركة الجادة في إيجاد حلول عملية وواقعية تتوافق مع احتياجات المجتمع الكويتي، وتنهي المشكلة الإسكانية بصورة علمية وعملية'.إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للصناعة أن هناك عدة منشآت صناعية لمواد البناء، تتجاوز طاقتها الإنتاجية متطلبات السوق المحلي، فضلاً عن صدور العديد من الموافقات لإقامة منشآت أخرى بطاقات مرتفعة.وفي ردها على سؤال للنائب راكان النصف، والذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة الطلب على سوق مواد البناء والاستيراد، قالت الهيئة إنه سبق لها أن 'أعدت دراسات شاملة لحصر متطلبات السوق المحلي من مواد البناء، لتحديد حجم الاستهلاك المحلي، والطاقات الإنتاجية المحلية المرخصة بها، والطاقات التقديرية للسنوات المقبلة، إلى جانب الطاقات المتاحة للترخيص وتحديد حجم الفجوة بين المطلوب والمنتَج'.وأضافت أنه 'اتضح من تلك الدراسات وجود العديد من المنشآت الصناعية القائمة التي تتجاوز طاقاتها متطلبات السوق المحلي، بالإضافة إلى صدور العديد من الموافقات على إقامة منشآت بطاقات مرتفعة، وسيتم تنفيذها حال حصول أصحابها على القسائم الصناعية اللازمة لتنفيذها، فضلاً عن العديد من الطلبات المقدمة، التي لم يبتّ بشأنها إلى حين توطين الموافقات المشار إليها.وبينت الهيئة أنها خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء لتزويدها بالمعلومات الخاصة بمتطلبات المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية من مواد البناء، لتحديث دراسات السوق المحلي، مشيرة إلى أنها في انتظار استكمال الردود ليتسنى لها إجراء الدراسات في هذا الشأن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم العبدالعزيز أن وزارة المالية لم تمنح، خلال مؤتمر القمة العربية - الإفريقية الثالثة، هبات أو قروضاً مالية لبعض الدول المشاركة فيه.وقال العبدالعزيز في رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري، حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، بشأن ما إذا تم منح هبات أو قروض مالية لبعض الدول خلال هذا المؤتمر الذي عُقِد بالكويت خلال نوفمبر الماضي: 'لم توقع وزارة المالية اتفاقيات تقرر التزامات مالية للغير خلال هذا المؤتمر'.وأضاف أن 'هذا رد مباشر على أسئلة العضو حسب الصيغة التي وردت بها فيما يتعلق بوزارة المالية'، مستدركاً: 'لكنه كما يعلم الجميع فقد تضمن المؤتمر مبادرة أطلقها سمو أمير البلاد تقضي بمنح قروض ميسرة للدول الإفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى خمس سنوات، واستثمار بمبلغ مليار دولار في الدول الإفريقية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقديم جائزة سنوية بمبلغ مليون دولار للأبحاث التنموية في إفريقيا باسم المرحوم د. عبدالرحمن السميط'.

الآن - الصحف المحلية