أبرز عناوين صحف السبت: «هلا فبراير» يرسم البسمة على الكويت.. مطالبة بترحيل مليون و350 ألف وافد خلال 5 سنوات.. 15 نائباً يستعجلون علاوة الأولاد.. العربي يهدد بسحب الاعتراف باتحاد الكرة.. انتهاء اجتماعات «جنيف 2» دون تقدم.. «الخارجية» منقسمة على «الاتفاقية الأمنية»

أعلن النائب د.يوسف الزلزلة انه سيتم تقديم طلب من 15 نائبا لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة الثلاثاء المقبل لإعطاء أولوية لتقرير زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا بحد أقصى 7 أولاد لتتم مناقشته بعد بند الأسئلة والاجوبة والذي وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع.هذا، وعلمت «الأنباء» انه تم إدراج التقرير الثالث للجنة المالية البرلمانية المتضمن 3 قضايا رئيسية على جدول أعمال الجلسة المذكورة بعد بنود رفع الحصانة والأسئلة واستجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال م.عبدالعزيز الابراهيم والمراسيم والمشروعات بقوانين وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة و«التحقيق».وحول القضايا الـ 3 التي تضمنها تقرير اللجنة المالية، قالت مصادر نيابية مختصة انه تم ادراج الآتي:1 ـ الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وعددها 3 اقتراحات.2 ـ الاقتراحين بقانونين بمنح علاوة اجتماعية عن الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.3 ـ الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.وعلى المستوى الحكومي، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان قرار مناقشة استجواب وزير الاشغال في جلسة الثلاثاء يرجع لجاهزية الوزير وسيبلغ مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل، مشيرة الى ان الحق الدستوري في المناقشة أو طلب التأجيل لمدة أسبوعين متاح للوزير.أضافت ان الحكومة طلبت البت في الاقتراحات بقوانين حول تعديل قانوني محاكمة الوزراء والاحداث وتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديل قوانين الهيئات الرياضية والجزاء وحالات الطعن بـ«التمييز» وإيجارات العقارات.

انتهت وزارة الصحة ممثلة في مختلف قطاعاتها من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز تخصصية وصحية وإدارات مركزية، وغيرها من القطاعات الأخرى من عملية التقييم السنوي للموظفين والموظفات العاملين فيها، والتي استغرقت شهرا كاملا، حيث بدأت من الأول من يناير الماضي حتى 31 من الشهر ذاته.وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة ممثلة في إدارة التقييم والقياس أغلقت باب التقييمات بعد انتهاء الفترة الخاصة بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإدارة لن تستقبل أي تقييم بعد تاريخ 31 يناير.وأفادت المصادر بأن إدارة التقييم والقياس تقوم بفرز التقييمات من مختلف قطاعات الوزارة للانتهاء منها في أقرب وقت، متوقعة ظهور نتائج التقييمات لموظفي الوزارة خلال مارس المقبل حسب المعمول به في كل عام، علما انه سيتم استخراج تقارير التقييم مطبوعة ويوقع عليها المسؤولون المباشرون، ثم إحالتها إلى الرؤساء المباشرين الذين يلونهم بالمسؤولية ليبدوا رأيهم خلال المدة 1 فبراير الجاري حتى 7 منه، ومن ثم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير الجاري حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الصحة ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية وإدارة التقييم والقياس سخرت جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح عملية التقييم، حيث قامت بعمل ورش عمل تعريفية للمقيمين بعملية تقييم الموظفين، بالإضافة إلى إدخال برنامج التقييم عبر جهاز الحاسب الآلي لتسهيل هذه العملية، فضلا عن توزيع ما يقارب 2000 رقم سري للمسؤولين المباشرين لإجراء التقييمات بسرية تامة، مبينة أن عدد الموظفين في وزارة الصحة، الذين تم تقييمهم قاربوا 47 ألف موظف وموظفة من مختلف المدن والوظائف.

أصدر مجلس ادارة النادي العربي مساء أمس بيانا رسميا حول الاحداث التي صاحبت مباراته مع غريمه القادسية في نهائي كأس ولي العهد الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز القادسية 2-1.وأعلن مجلس الإدارة وفق ما جاء في البيان عزمه على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والاحترازية التي تكفل حقوق «الأخضر» وجماهيره، مهددا بالاحتكام الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية ولضمير الجماهير الكويتية.وأشار البيان الى سلسلة من الإجراءات منها سحب اعتراف النادي بمجلس ادارة اتحاد الكرة وعدم التعاون مع الاتحاد في أي نشاط خارج المسابقات الرسمية والتنسيق مع الأندية بشأن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

يبدو أن القانون الذي تقدمت به النائب صفاء الهاشم في شأن تنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت قد أثار شجون وهموم النواب الذين سارعوا الى ضرورة اقرار القانون حتى يكون عملها وفق اطار الدستور الكويتي والقانون.وفي هذا السياق، شدد النائب خليل الصالح على أهمية ان يتضمن القانون تحديد الجهة المسؤولة عن مراقبة أعمال الغرفة التي لا تخضع في الوقت الراهن لأي جهة حكومية ولا يراقب عملها أحد، داعيا النواب الى تشريع قانون عاجل لتنظيم أعمال الغرفة.وأكد الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» ضرورة ان يكون التصويت في انتخابات غرفة التجارة والصناعة بنظام الصوت الواحد لضمان وصول الأكفأ والأقدر لادارتها وليس وفقا لنظام القوائم المعمول به حاليا والذي أثبت أنه لا يرتكز على الكفاءة في الاختيار، مطالبا جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الانتخابات بأن تكون بنظام الصوت الواحد.بدوره، طالب النائب حمود الحمدان بسرعة اقرار قانون ينظم عمل غرفة التجارة ويعمل على الشفافية وكشف الغموض في تعاملاتها المالية والانتخابية، مؤكدا ضرورة ان تتبع الغرفة جهة حكومية في عملها سواء وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالها حال جمعيات النفع العام.وقال الحمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن وضع غرفة التجارة الحالي يشوبه الغموض ولا يوجد في عملها أي شفافية في ظل عدم وجود مراقبة لمصاريفها وانتخاباتها لكونها لا تتبع أي جهة حكومية.مشددا على أهمية ان يتغير الوضع الحالي للغرفة وألا يبقى الوضع كما هو عليه ونحن في دولة المؤسسات والقانون.ومن ناحيته أيد النائب عبدالله العدواني ما ذهب اليه زملاؤه من ضرورة تعديل الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا الى انه بانتظار مناقشة القانون الذي تقدمت به النائب صفاء الهاشم تحت قبة البرلمان ليطلع على كافة التفاصيل المتعلقة به لإبداء الملاحظات بشأنه ولسرعة اقراره حتى يكون عمل الغرفة قانونيا.وأوضح العدواني في تصريح لـ«الوطن» بأن القانون يجب ان يسود في كافة الدوائر والجهات في الدولة التي تحافظ على الدستور الكويتي وتطبيق القوانين في البلاد، مضيفا «ونحن جميعا بالأخير مع تطبيق وتنفيذ القانون أينما كان».من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المشكلة ليست في الديموقراطية أو الدستور ولكن فيمن يستخدم الأدوات الدستورية.ووصف الغانم في لقاء له مع قناة العدالة الفضائية المجلس الحالي بأنه متوازن وجاء ليصحح الاجراءات الخاطئة التي تمت في الماضي ويعيد تقويمها، لافتاً الى ان الجلسات شهدت استجوابات وطرح ثقة ومعارضة ومواقف مؤيدة للحكومة اذا كانت على حق وهذا كله موجود في المجالس السابقة، متسائلا: كيف يوصف هذا المجلس بأنه حكومي ولعبة في يدها؟!.وعبر عن رضاه لعمل المجلس مبينا ان العمل الحقيقي انطلق في نهاية أكتوبر الماضي وعقد ثماني جلسات تخللها استجوابات وتشكيل وزاري ومع ذلك نجح في اصدار ستة قوانين وعقدت لجانه أكثر من 180 اجتماعا وأعدت ما يتجاوز 150 قانونا.ونفى الغانم أنه يميز بين نائب وآخر في تعامله مع أعضاء مجلس الأمة، موضحا ان اللائحة هي التي تحكم بينه وبين النواب، لافتا الى ان رفع الحصانة عن نائب في دعوى مرفوعة ضده ورفضها عن نائب آخر تعود لأعضاء المجلس وقناعاتهم وليس لرئيس المجلس شأن في ذلك.وشدد على ان أستاد جابر الرياضي هو دليل صارخ على سوء الادارة الحكومية ولا أتحسس من الحديث فيه لمجرد ان المقاول هو خالي الخرافي، لافتا الى أنه وقع على طلب تكليف ديوان المحاسبة للتحقيق فيه.وأكد الغانم ان الاستاد جاهز وسليم وليس فيه شي يمنع افتتاحه وهو لا يحتاج الا لقرار شجاع لافتتاحه، موضحا أنه «لو كان القرار بيدي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لأقمت المباراة عليه»، منوها ان الاستاد صالح وليس فيه شيء بشهادة ديوان المحاسبة.وانتقد الغانم قرار وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود في شأن احالة مدير هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف الى التقاعد واضاف أقول له: «أنت غلطان غلطان غلطان.. فلا يجوز تقاعد الجزاف بهذه الصورة المهينة»، متوقعا ان يعود لعمله بحكم قضائي.وتطرق الغانم الى مجريات التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة حيث أكد بأن سمو الأمير لم يأمر الحكومة بالتصويت لي، مشيرا الى ان هناك من نصحه بالانسحاب لأن الوزراء لن يصوتوا له بينما أصر على الاستمرار، مؤكدا ان الحكومة حتى آخر لحظة لم تقرر من ستعطي والدليل الورقة التي مررها الوزير الشيخ محمد العبدالله الى النائب د.علي العمير آنذاك كانت في اللحظات الأخيرة مما يعني ان الحكومة رأت التصويت للأقوى نيابيا من بين المرشحين لذلك صوت لي معظم وزرائها.وأعلن الغانم ان المجلس الحالي مستمر ولا توجد مؤشرات حالية لحله وخصوصا أن العجلة بدأت تدور وأمامنا طموحات وتحديات وانجازات، لافتا الى أن من كان يردد أن المجلس سيبطل هم أنفسهم من يتداولون أنه سيحل.يأتي ذلك فيما طالب النائب جمال العمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بضرورة الكشف واعلان نتيجة التحقيق في احتمالية وجود شبهة تزوير في تغيير صياغة قانون الحضانات الخاصة، مؤكدا أنه سيتابع كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر مع الرئيس الغانم وأنه لن يترك الأمر يمر مرور الكرام.من جانب آخر كشفت مصادر نيابية مطلعة ان هناك ضغوطا من قبل عدد من الأعضاء على النائب عادل الخرافي في شأن سحب استجوابه الموجه الى وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم وذلك في جلسة ودية بينهما بحضور عدد من النواب يتعهد خلالها الوزير بمعالجة الملفات الواردة في صحيفة الاستجواب خلال ستة شهور وأن يتقدم الوزير بتقرير في هذا الخصوص.وفي ذات الاتجاه أكد النائب سعدون حماد العتيبي في تصريح لـ«الوطن» أن الاستجواب سيناقش في وقته وليس هناك أية نوايا لتأجيله أو سحبه من على جدول الأعمال حتى هذه اللحظة، لافتا الى أنه سيتم اما تحديد جلسة خاصة لمناقشته من قبل رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس ويقبل بها الجميع أو ان يتم عرض ذلك على المجلس للتصويت عليه.من ناحية أخرى عملت «الوطن» ان هناك توجها من قبل اما وزير النفط الدكتور علي العمير أو من جانب نواب لتقديم طلب تخصيص ساعتين على هامش جلسة مجلس الأمة المقبلة لمناقشة الاضرابات التي هدد بها عدد من النقابات النفطية وتحديد الموقف الحكومي النيابي بشأنها.وكشفت مصادر نيابية أنه في حال مناقشة هذا الأمر فمن شأنه ان يفتح الباب واسعا أمام تقديم تعديلات على قانون النقابات لتقنين التهديدات التي يقوم بها أعضاؤها وحتى لا تسيس أعمالها.الى ذلك تصوت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غدا الأحد على قانون الـB.O.T تمهيدا لعرض تقريرها على مجلس الأمة نظرا لأهميته ولاعتباره أولوية للسلطتين، فيما تناقش المالية البرلمانية أيضا عددا من الاقتراحات بقوانين في شأن حماية المستهلك.

انتهت الاجتماعات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين في سويسرا دون ان يحقق الطرفان اي تقدم في اتجاه حل الازمة في بلدهما التي اوقعت خلال ثلاث سنوات تقريبا اكثر من 130 الف قتيل. من جهته اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم عدم التوصل «الى نتائج ملموسة» خلال اسبوع من مفاوضات جنيف- 2، مشيرا الى أنه لا توجد معارضة معتدلة في سورية بل منظمات ارهابية فقط.واعتبر الوسيط الدولي في مفاوضات جنيف- 2 الاخضر الابراهيمي الجمعة ان الجولة الاولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تشكل «بداية متواضعة جدا» في اتجاه ايجاد حل للازمة السورية المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات.واعلن الابراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسات التفاوض في قصر الامم في جنيف ان الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد «مبدئيا» في العاشر من فبراير.وقال الابراهيمي «خلال الايام الثمانية الماضية في جنيف، كان الطرفان يتحدثان بواسطتي. كانت بداية صعبة. لكن الطرفين اعتادا الجلوس في غرفة واحدة».واضاف «عرضا مواقفهما، واستمع احدهما الى الآخر.كانت هناك اوقات اقر فيها احدهما بما يثير قلق الآخر وبوجهة نظره».وقال الابراهيمي ان التقدم بطيء جدا بالفعل، الا ان الطرفين تكلما بطريقة مقبولة (...) انها بداية متواضعة، لكنها بداية يمكن ان نبني عليها».وقال الابراهيمي انه اقترح ان تستأنف المفاوضات «بالاستناد الى اجندة واضحة، وان نلتقي في العاشر من فبراير»، مشيرا الى ان وفد الحكومة قال انه «يحتاج الى التشاور مع دمشق اولا».واضاف «الهوة بين الطرفين لا تزال كبيرة، لا يمكن ادعاء عكس ذلك.كنني لاحظت خلال محادثاتنا ان هناك ارضية صغيرة مشتركة لعلها اكثر مما يدركه الطرفان».وقال انه استخلص عشر نقاط من هذه الارضية المشتركة ابرزها ان الطرفين «ملتزمان بمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف للوصول الى حل سياسي، وان الطرفين يعرفان انه «للوصول الى تطبيق بيان جنيف عليهما التوصل الى اتفاق دائم وواضح على وضع حد للنزاع وعلى اقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية، بالاضافة الى خطوات اخرى ابرزها الحوار الوطني واعادة النظر في الدستور والانتخابات».ورأى عضو وفد المعارضة السوري الى جنيف- 2 لؤي صافي ان «التقدم الوحيد» الذي حصل في جولة المفاوضات التي انتهت الجمعة هو «الزام النظام بالتفاوض».وقال صافي في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الجلسات المشتركة بين الوفدين باشراف الوسيط الاخضر الابراهيمي «التقدم الوحيد الذي حصل هو الزام النظام بالتفاوض ضمن اطار جنيف».من جهته اكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الوفد الحكومي لم يقدم اي تنازل في هذه الاجتماعات، مضيفا «لن يأخذوا في السياسة ما لم يأخذوه بالقوة».وقال الزعبي متوجها الى حوالى 250 متظاهرا تجمعوا امام قصر الامم في جنيف «في الايام القادمة، ستكون هناك جولة جديدة من حيث المبدأ، لكن لا في هذه الجولة ولا في اي جولة قادمة يمكن ان يحصلوا من الوفد السوري على اي تنازل».في غضون ذلك، لقي نحو 1900 شخص مصرعهم في سورية منذ بدء محادثات «جنيف 2»، بحسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.يأتي ذلك في وقت اعلن الائتلاف الوطني السوري ان رئيسه احمد الجربا سيزور موسكو في الرابع من فبراير. كما اعلن ان الجربا سيشارك في مؤتمر ميونيخ حول الامن يوم غد الأحد والذي سيجمع مسؤولي الدفاع والدبلوماسية في عدد كبير من الدول وابرزهم وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيان جون كيري وتشاك هاغل ووزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف.في تطورات الملف النووي الايراني، اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس انه بعد التقدم الذي تحقق أخيرا في هذا الملف فان الوكالة تعتزم تناول «المسائل الاكثر صعوبة» بالتطرق الى الشق العسكري المحتمل لبرنامج طهران النووي. وقال «باشرنا باتخاذ تدابير عملية يسهل تنفيذها، ثم ننتقل الى مسائل اكثر صعوبة» مضيفا «نود بالتأكيد ضم المسائل (المتعلقة) بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة».يأتي ذلك فيما نقلت وكالة انترفاكس عن ميخائيل يوليانوف رئيس ادارة الامن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية قوله ان المحادثات بين ايران والدول الكبرى الست بشأن الاتفاق ستجري في نيويورك في 18 فبراير.

تبحث وزارة التربية في شكوى مراسلين فيها لعدم تسلمهم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ«الوطن» ان المراسلين العاملين في ديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة اشتكوا لإدارة الخدمات بعدم تسلمهم رواتبهم منذ شهر نوفمبر من العام الماضي مشيرة الى انه تم ابلاغ الشركة اكثر من مرة وكذلك توجيه انذار لها بضرورة صرف الرواتب.واوضحت المصادر ان التربية ابلغت الشركة بانه سيتم ايقاف التعامل معها ما لم تنفذ بنود العقد المبرم بينهما والذي من اهم ما فيه صرف رواتب المراسلين بانتظام، منوهة بأن عدم الصرف اثر في نفسيات المراسلين وانعكس ذلك بشكل سلبي على سير العمل في الوزارة.يذكر ان راتب المراسل لا يتجاوز 200 دينار حسب العقد بين الوزارة والشركة.

قال النائب د.يوسف الزلزلة «عجيب أمر هذه الحكومة، فعندما أحالت مجموعة كبيرة من القياديين، الذين تجاوزت خدماتهم 35 عاما، أكدت أن الأمر سينسحب على جميع القياديين دون استثناء، ولكننا نفاجأ بأن الأمر توقف عند من تم إقصاؤهم فقط دون المتبقين ممن تجاوزت خدماتهم 35 سنة».وأضاف الزلزلة «وكأن عامل الواسطة والمحسوبية هما الأصل في إبقاء وإقصاء القياديين، لذلك، والكلام موجه لمجلس الوزراء، أكملوا ما بدأتم به من إحالة كل من تجاوزت خدماتهم 35 سنة لتكون لديكم مصداقية في قراراتكم المهلهلة».

تجتمع لجنة الشؤون الخارجية الخميس 6 فبراير الجاري لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل، إضافة إلى اجتماع مصغر لأعضاء اللجنة.وقال مصدر نيابي «ان أعضاء اللجنة متفقون على آلية التعامل مع الاتفاقية الأمنية الخليجية من خلال الاستماع لآراء الجهات الحكومية حولها، ومن ثم الانتقال إلى تبادل وجهات النظر بين الأعضاء، على أن يتم تحديد اجتماع أخير يجرى فيه التصويت على تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية».وتوقع المصدر أن يرجح صوت رئيس اللجنة علي الراشد كفة التصويت بإقرار التقرير بالموافقة أو الرفض، لانقسام الأعضاء في ما بينهم، موضحا أن مقرر اللجنة حمدان العازمي وعضو اللجنة صالح عاشور يرفضان الاتفاقية، بينما يتجه النائبان كامل العوضي وحمد الهرشاني إلى الموافقة عليها.

تشارك الكويت في فعاليات الدورة الـ31 لمعرض الخرطوم الدولي التجاري الذي افتتحه نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن الليلة الماضية ويستمر اسبوعا بمشاركة 14 دولة وأكثر من 600 شركة محلية وعالمية.وقال سفير الكويت لدى الخرطوم طلال الهاجري لـ «كونا» ان الكويت تشارك في هذه الدورة بجناح كبير ومتميز يضم 14 شركة من القطاع الحكومي والخاص تشمل العديد من المجالات الصناعية.وأضاف الهاجري ان الكويت درجت على المشاركة في هذه الفعالية الاقتصادية التي تسهم في تطوير العلاقات والمصالح المشتركة من خلال تعزيز فرص التبادل والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من فرص العمل المشترك.وأوضح ان هذه المشاركة تعد فرصة للتعريف بالمنتجات الكويتية التي تتميز بالجودة العالية والمواصفات المتميزة معربا عن الامل في ان تحقق المشاركة النتائج المرجوة.وكان الهاجري قد قدم هدية تذكارية لنائب الرئيس السوداني خلال زيارته للجناح الكويتي أمس بحضور رئيس واعضاء الوفد الكويتي المشارك وممثلي الشركات الكويتية.ومن جانبه قال رئيس الجناح الكويتي عبدالله المطيري ان الجناح الكويتي يقع على مساحة تصل الى 150 مترا وتعرض فيه 14 شركة كويتية منتجاتها في قطاعات الصناعات الانشائية والغذائية والكيماوية، بالاضافة الى مشاركة مصانع كويتية للمنتجات القطنية والاسفنج والاسمنت والورق والاطقم الصحية واجهزة التكييف والتبريد.واكد المطيري استمرار التعاون بين الكويت والسودان في الجوانب التجارية والاستثمارية بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من قيادة البلدين الشقيقين.واعرب عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في انجاح المشاركة الكويتية وعلى رأسها وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي ووزارة الخارجية ممثلة في سفارتها بالخرطوم وعلى رأسها السفير طلال الهاجري.

أكد رئيس الاتحاد العربي للتزييف والتزوير مطلق العتيبي، أهمية التنسيق العربي في مجال مكافحة التزوير والتزييف، مشيرا الى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية في هذا المجال.وقال العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس، على هامش زيارته الحالية لمصر، ان هناك تعاونا فيما بين الدول العربية جميعا في مجال مكافحة التزييف والتزوير، لاسيما في مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية، من خلال التنسيق بين شركات الأدوية العربية والعالمية والهيئات والمنظمات التابعة لها، ووضع آلية لكشف هذا التزوير من خلال وضع علامات مائية معينة يصعب تزويرها.لفت في هذا الاطار الى التعاون بين وزارتي الصحة في كل من مصر ودولة الكويت، مضيفا أن وزارة الصحة المصرية وافقت على عقد مؤتمر نهاية العام الحالي تحت عنوان (مكافحة الغش والتزوير في صناعة الدواء).وشدد على أهمية دعم العمل العربي المشترك في مجال مكافحة التزييف والتزوير، من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات تهدف جميعها الى وضع حد لقرصنة جرائم التزوير والتزييف سواء في مجال غش الدواء وصناعة الأجهزة الطبية وغيرها.

فتح اقتراح النائب عبدالله التميمي لتعديل الخلل في التركيبة السكانية شهية بعض النواب على عرض ما لديهم في هذا الامر، وإن لم يتفقوا مع ما ذهب اليه التميمي من تحديد مدة إقامة بعض الوافدين بخمس سنوات، واستثناء جنسيات بعينها من الاقتراح.وقال النائب خليل عبدالله لـ «الراي» انه تلقى الاقتراح المتعلق باستثناء الأوروبيين والأميركيين من تحديد مدة الاقامة باستغراب، متسائلاً: «هل هؤلاء على رأسهم ريشة مثلاً؟».وشدد عبدالله على ضرورة معالجة التركيبة السكانية، وشكر من قدم الاقتراح، معلنا أن لديه اقتراحا يختلف عن الاقتراح الذي قدم، وهو ينظرالى الأمر بشكل أوسع، وعلى اللجنة التشريعية أن تنظر الى الاقتراحين.وأشار عبدالله الى أن اقتراحه يركز على الحاجة الى موازنة التركيبة السكانية بشكل عام، «إذ لا يمكن أن يكون عدد الوافدين أكثر من عدد الكويتيين، ولابد أن يكونا متساويين، فبما ان هناك مليونا و200 ألف مواطن فيجب أن يقابلهم العدد نفسه من الوافدين، ما يعني اننا يجب ان نتخلص من مليون و350 ألف وافد خلال خمس سنوات، ووفقاً لاقتراحي يجب تقليص العدد خلال خمس سنوات بواقع 20 في المئة في كل عام، وبعد موازنة التركيبة السكانية لا يسمح للحكومة ان تزيد مجدداً عدد الوافدين عن عدد المواطنين».وأكد عبدالله أنه مع وضع نسبة معينة لكل جالية بحيث لا تتجاوز 25 في المئة من عدد الوافدين وذلك لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية.واعتبر عبدالله تحديد الاقامة بخمس سنوات «غير ضروري، وليس مناسباً، فهناك أشخاص نحتاج الى خبرتهم».وقال النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» ان الاجتهادات التي قدمت من قبل بعض النواب هي نتيجة لاستشعارهم بخطر الخلل في التركيبة السكانية، كاشفا عن انه هو أيضاً قدم اقتراحا بضرورة الاحلال، لافتا الى أن لكل نائب طريقته في المعالجة، وهي مجرد اجتهادات ولابد من اللجوء الى اختصاصيين.وأعلن النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» أن من غير المعقول ان نحدد خمس سنوات إقامة للوافد فهناك أشخاص تستفيد منهم الدولة، رغم احترامنا لاقتراح التميمي.

تستمر تحقيقات الإدارة العامة للمباحث الجنائية للوصول الى طرف الخيط في تسرب ما يزيد على 14 ألف زجاجة خمر (قد يصل إلى 17 ألف زجاجة) من مخازن وزارة الداخلية لتبني على الشيء مقتضاه، لا سيما وان القضية برمتها تمس الهيبة الأمنية.وعلم ان «المباحث الجنائية» ستطلب احد المديرين وبعض المساعدين والضباط للتحقيق، خصوصاً اولئك الذين كانوا مسؤولين عن «عهدة الخمور».وأبلغت مصادر أمنية «الراي» أن وكيل وزارة الداخلية المتقاعد الفريق غازي العمر الذي زار الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضمن جولاته على القطاعات الأمنية مودعا، ذكّر القيادات الموجودة في اللقاء بما كان سبق أن حذر منه قبل سنوات، ومفاده أن هناك حالات تسرب لكميات من الخمور في غفلة من العين الأمنية المراقبة.ولفتت المصادر الى أن من السوابق فقدان حوالي 950 زجاجة خمر، تم التمويه على عملية السيطرة عليها بوضع زجاجات فارغة مكسورة وايهام المعنيين بأن لا شبهة في الموضوع ولا فواقد بل إن الكمية المفقودة هي عبارة عن زجاجات كسرت أثناء التخزين.وعن طرف الخيط الاول في اكتشاف فقدان آلاف زجاجات الخمر، قالت المصادر ان البداية كانتعندما تشكك وكيل النيابة العامة المرافق لعملية اتلاف زجاجات الخمور على الدائري السابع من فقدان نوع بعينه من الخمور هو «ريد ليبل» حيث لاحظ أن الكميات برسم الاتلاف من هذا النوع قليلة جدا، وعلى ذلك تم فتح الحاويتين ليتبين انهما فارغتان من الخمور، علما، والكلام للمصادر، «أن هذا النوع من الخمور سريع التصريف في السوق».وأشارت المصادر الى أن النيابة طلبت من الادارة المعنية الاجابة عن نقص الكميات، واتاها رد سريع من احد القياديين بعدم وجود تسرب للخمور الا ان اصرار النيابة على جلاء الحقيقة اوصل الى طرف الخيط و«كشف المستور».وقالت المصادر ان احد القياديين في الادارة المعنية اقترح تجهيز رد الى النيابة العامة مفاده «إذا كنتم قد شككتم في الكمية فلماذا عمدتم الى الاتلاف؟ وكان في الامكان التحقق من الموضوع قبل ذلك، وارجاع الكمية والقول انها ناقصة بدل اتلافها».

رسم كرنفال افتتاح مهرجان هلا فبراير 2014 الفرحة والبسمة على وجه الكويت، إذ تحول شارع سالم المبارك إلى مسرح كبير تجمعت فيه حشود كبيرة من المواطنين والمقيمين، ليشهدوا الكرنفال مع انطلاقة مميزة غطت سماء الكويت بالبالونات الملونة وأعلام الكويت التي زينت سماء السالمية. وكان لافتا للانتباه التجمهر الكبير حول المسرح بعد صلاة الجمعة الذي أعلن انطلاق الكرنفال الساعة الثانية ظهرا مع دخول الفنان محمد الشعيبي، ثم الرقصات الشعبية لفرقة t.n.t و فرق السنافر الكويتية (العرض الصيني)، التي شدت الحضور ودفعتهم إلى التصفيق ورفع الأيدي والمشاركة في النشيد الوطني بأعلى الأصوات إسماعا للعالم كله بأن الكويت كانت ولاتزال في قلوب أبنائها ومحبيها، حيث تتآلف القلوب وينكسر الروتين عند الأسر والعوائل لتشارك في هذا المهرجان المميز.وكان اللافت للنظر مشاركة رجال الأمن والإطفاء والعديد من الجهات الخدمية في هذا المهرجان والكرنفال كل بحسب الموقع الذي يشغله.توافدت العائلات من المواطنين والمقيمين والزوار الخليجيين قبيل انطلاق الكرنفال بأكثر من 4 ساعات لمشاهدة فعاليات الكرنفال الذي استمر قرابة الـ6 ساعات، وتضمن في شكل متناسق ومتتابع تقديم عروض الفرق الشعبية المحلية والعالمية والعربية والفقرات الغنائية والسيرك.وفاجأ مهرجان هلا فبراير2014 بفعاليات مميزة في ساحة علاء الدين، التي شهدت اقامة المسرح الرئيسي لهلا فبراير، الذي تحول الى بانوراما احتفالية لعرض برنامج الافتتاح الذي أُعد خصوصا ليحقق الإبهار والاستمتاع للحضور، ويحقق آمال وطموحات المواطنين والمقيمين في المهرجان ويواصل تفوقه وتميزهوتحول شارع سالم المبارك الى لوحة فنية تنوعت خلالها الفعاليات التي جذبت الجميع من خلال العروض الشائقة، حيث تابع الجمهور عن كثب لفعاليات والبرامج التي أعدتها اللجنة العليا للمهرجان في دورته الخامسة عشرة من خلال الاعتماد على عناصر المفاجأة والإبهار والإثارة.

دق تقرير للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناقوس الخطر التعليمي في عدة اتجاهات أهمها ما تحتويه المناهج الدراسية، إذ أوضح أن ثمة تحديات تواجه تغيير هذه المناهج، وفي مقدمتها الخلافات في التوجهات السياسية والاجتماعية والثقافية، وسيطرة العقل الأصولي على المناهج الدينية التي لا تخلو من شوائب، ما يؤثر سلباً في حالة التماسك الاجتماعي.وقال التقرير، الذي يأتي في إطار تقرير أشمل عن أداء الوزارات والجهات الحكومية وتبدأ 'الجريدة' من اليوم نشره كحلقات، إن 'مراجعة المناهج والبرامج الوطنية تستدعي دراسة الطابع الثقافي السائد وتخليصه مما يعانيه من أزمات، وفي مقدمتها أزمة المواطنة والهوية الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة التثقيف، أي معاودة بناء ثقافة التعليم، وهذا يتطلب حدوث تغيير كلي في التفكير والمواقف والقيم من خلال إعادة النظر في مناهج التعليم السائدة لتكوين مواطن جديد يحترم التنوع الثقافي والمذهبي والديني والعرقي، إذا أردنا أن نواجه تحديات الاندماج الاجتماعي، ونعمل على تماسك المجتمع، وهذا لا يتأتى ما دام تعليمنا يعتمد على صناعة عقول جامدة من خلال التلقين المباشر، وتقديم المعرفة في قوالب معلبة ومحاربة روح الإبداع والنقد'.وأكد التقرير أن الدراسات السابقة كشفت عن ضعف عام لدى الطلاب في مادتي الرياضيات واللغة الإنكليزية بجميع المراحل، ما يمثل وضعاً خطيراً، لاسيما أن هاتين المادتين تعتبران من المرتكزات الأساسية في تطوير مناهج التعليم بالدول المتقدمة، لافتاً إلى أن المادة الوحيدة التي تحظى باهتمام أكبر نسبياً من جانب الطلاب والنظام التربوي هي مادة التربية الإسلامية، حيث جاء التحصيل فيها في المرتبة الأولى، ما يثير أزمة في هذا الجانب، إذ تحتل مساحةً أكبر من اللازم في مناهج التعليم العام على حساب المواد العلمية، ما يشير إلى وجود قصور حقيقي في آليات إدارة النظام التعليمي بالبلاد.

تقدم النواب فيصل الشايع وراكان النصف وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص وعودة الرويعي باقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة.وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه 'بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إنشاء الهيئة، ومع التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على النشاط الرياضي بشكل عام، لاسيما استحداث وزارة جديدة لشؤون الشباب، رأينا ضرورة إجراء تعديلات على المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكي يخول لوزارة الشباب الإشراف الكامل على الهيئة وما تحتضنه من أندية واتحادات رياضية وخلافه بغرض تنفيذ أهدافه'.وتضمن المقترح تعديل ست مواد هي (1، و3، و4، و5، و10، و12)، بهدف تنظيم أعمال الهيئة وتحديد هيكلها التنظيمي ومجلس إدارتها، وتحديد الجهة (الوزارة) التي تشرف على الهيئة والوزير المختص، وكيفية الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والأمور المنظمة لتلك الاجتماعات، فضلاً عن تحديد الصلاحيات التي من خلالها تحقق الهيئة أغراضها، وإجراء تعديلات تتعلق بميزانية الهيئة إلى جانب تعديلات لمواد تنظيمية تتعلق بكيفية الاستمرار باللوائح السابقة قبل إصدار هذا القانون.من جهة أخرى، وفي جلسته الثلاثاء المقبل، يبحث مجلس الأمة طلب لجنة حماية الأموال العامة تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل، والعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.وقالت اللجنة في رسالتها، التي بعثت بها إلى رئيس المجلس وأُدرِجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إنها رأت في اجتماعها بتاريخ 26 يناير الماضي تكليف ديوان المحاسبة إعداد التقرير من واقع البيانات والمستندات المتاحة لدى شركة البترول الوطنية وكل الجهات العامة الأخرى ذات الصلة بعمليات التهريب من واقع كفاءة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تلك الجهات، ومن تلك الجوانب على سبيل المثال:- تقييم آلية صرف الديزل المدعوم للعملاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومدى تطابق المنصرف للعملاء مع الحصص المرخص لهم بها، ومدى وجود ربط بين الحصص المنصرفة للعملاء مع احتياجاتهم الفعلية، والآلية المناسبة لتحقيق ذلك مع موافاة اللجنة بالبيانات والمستندات المؤيدة.- مدى كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تداول منتج الديزل للحد من حوادث السرقة والتهريب، ومخالفة القرارات واللوائح والنظم المتبعة، والإجراءات اللازمة لتفعيل كفاءة تلك الأنظمة للحد من وقوع حوادث السرقة والتهريب.- تطور الزيادات السنوية في متوسط حجم المبيعات من منتج الديزل المدعوم بمحطات تعبئة الوقود ومدى تناسبها مع الزيادات السنوية في الطلب على هذا المنتج خلال السنوات الخمس الأخيرة.- تطور كميات الديزل المدعوم المستهلكة محلياً خلال السنوات الخمس الأخيرة موزعة على العملاء الرئيسيين على وجه الحصر والعملاء الآخرين مع توضيح سلامة الأسس التي اعتمد عليها في الزيادات المستمرة في حصص العملاء الرئيسيين.ورأت اللجنة، فيما يتعلق بعقد 'شل'، تكليفَ ديوان المحاسبة فحص مدى سلامة أسلوب التعاقد وحصول شركة نفط الكويت على أسعار تنافسية من خلال تقييم العروض المقدمة من واقع الدراسات التي قامت بها الشركة، ومدى تحقيق العقد للأهداف المنشودة من إبرامه من خلال توضيح تطور إنتاج الغاز الحر خلال السنوات السابقة على إبرام العقد وسنوات سريان العقد حتى الآن، ومدى إنجاز كل المهام المحددة في العقد بالمجالات المختلفة (تدريب الكويتيين - نقل التقنيات الفنية وخلافه) وقيمة المبالغ المُقدَّر تنفيذها للعقد، وقيمة المبالغ المخصوم بها فعلاً على مصروفات الشركة خلال سنوات سريان العقد حتى السنة المالية 2013/2014 موزعة على بنود الصرف المختلفة مع توضيح مدى سلامة وكفاءة الصرف الفعلي.

الآن - الصحف المحلية