العدساني يسأل عن البنوك والشركات المتأخرة عن سداد الرسوم بقانون الأراضي

وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير المالية عن سداد الرسوم المستحقة عن البنوك والشركات المتأخرة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                                    المحترم
تحية طيبة... وبعد ،،،

أرجو توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية                                      المحترم

1- ما مدى صحة أن الحكم الصادر لصالح وزارة المالية ضد بيت التمويل الكويتي في الطعن بالتمييز رقمي 752 و770 لسنة 2012 اداري جلسة 5/6/2013 قضى برفض استئناف بيت التمويل الكويتي للحكم الابتدائي في الدعوى رقم 2301/2011 إداري/ 6 القاضي برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم المستأنف، وبالتالي فهو ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ومن ثم فان الادارة العامة للتنفيذ ليس لها دور في ذلك الحكم، وان أعمال مقتضيات الحكم برفض دعوى بيت التمويل الكويتي وتأييد ذلك الحكم من محكمة التمييز في الطعنين سالفي الذكر مؤداه أن بيت التمويل من المخاطبين باحكام القانون رقم 50/1994 وتعديلاته، وهو مطالب بسداد الرسوم على قسائم السكن الخاص غير المبنية التي يمتلكها سواء كانت تلك القسائم التي وردت بصحيفة دعواه ام لا.

2- هل صحيح ان وزارة المالية - قطاع شؤون املاك الدولة قد طالبت بيت التمويل الكويتي بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي ' قسائم السكن الخاص' بالكتاب رقم (29525) بتاريخ 18/8/2013 بسداد الرسوم المستحقة طبقا للكشوف المعتمدة من ادارة التسجيل العقاري بموجب كتابها رقم (6634) بتاريخ 17/7/2013 وما هي الأسباب التي عطلت تنفيذ الحكم القضائي، وما هو اجراء الوزارة في حال عدم السداد؟

3- هل يوجد شركات استثمارية أو عقارية أو تجارية أو بنوك أخرى متأخرة عن سداد الرسوم أو الغرامات المنصوص عليها في قانوني رقم 8 و 9 لسنة 2008 بشأن الأراضي السكينة (تنظيم أحكام القانون لإستغلال الأراضي الفضاء والشركات التجارية) ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي كشف بأسماء الشركات والبنوك متضمنا قيمة الرسوم المستحقة، وما هو إجراء الوزارة إتجاه ذلك؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدم السؤال
رياض أحمد العدساني