(تحديث6) جامعة الشدادية إلى ديوان المحاسبة

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالجهود التي يبذلها المجلس في انجاز العديد من القوانين التي يحتاجها الوطن والمواطنون مؤكدا ان مجلس الأمة 'يطمح لانجاز المزيد' مستقبلا.

وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس  وردا على سؤال حول آلية التعامل التنفيذية والاجرائية مع نتائج مؤتمر الكويت للاسكان الذي عقد مؤخرا  ان 'منظمي المؤتمر ومنهم مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف يعكفون على اعداد وثيقة ترفع لرئيس مجلس الأمة'

وأضاف 'انا بدوري سأحيل هذه الوثيقة الى اللجنة الإسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل سواء بشكل منفرد داخل اللجنة او بالاستعانة بآراء اخرى وهو حقها ثم ترفعها لرئيس مجلس الامة وانا بدوري سأدرجها على بند الرسائل الواردة في جدول اعمال المجلس'.

وتابع الرئيس الغانم ' وسأطلب بعد مناقشة هذه الرسالة ان تخصص جلسة خاصة او وقت من جلسة لمناقشة هذه الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملا' مبينا انه بعد موافقة المجلس على هذه الوثيقة فإنها ستسلم للسلطة التنفيذية.

واوضح ان هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون اصدار توصيات عامة حول هذه القضية فالمؤتمر اشرك جميع الجهات ولم يحجر على رأي طرف مشيرا الى ان الوثيقة ستراعي اراء النواب حتى تعبر عن رأي مجلس الامة وتسجل له بوضعه خارطة طريق لحل هذه القضية الى الحكومة ومن ثم ينتقل لدوره الرقابي في التنفيذ.

وأكد على اهمية ان تقدم الحكومة الحل الجذري للقضية الاسكانية بعد ان تطلع على الوثيقة سواء عدلت عليها او اضافت لها وفقا لجدول زمني محدد عند مناقشة هذه القضية في الموعد الذي سيحدد لها في مجلس الامة.

واشار الى امكانية انجاز المجلس للمتطلبات التشريعية للقضية الاسكانية في جلسة واحدة 'لكن المشكلة ليست بالمتطلبات التشريعية وانما المشكلة متشابكة تحتاج الى حلول واقعية وعلمية وفق اطار زمني محدد'.

وعن ارجاء التصويت على قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الثانية  اوضح ان تقديم العديد من التعديلات جعل اللجنة تطلب مزيدا من الرأي لدراستها وهذا 'يؤكد التطور النوعي في اداء المجلس' مشيرا الى ان التعديلات في السابق كانت تقدم اثناء مناقشة القانون في الجلسة مما يتعذر على اللجنة المعنية النظر فيها.

وعن الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك اوضح الرئيس الغانم ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انهت تقريرها بهذا الشأن ولكن النواب طلبوا سحب التقرير وتأجيل التصويت عليه لتأخر وصوله اليهم مؤكدا ان التقرير سيكون على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة.

 وردا على سؤال حول الخطأ في موضوع رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اشار الى ان ما قدم من ارقام من الامانة العامة في جلسة امس كان موافقة  17  عضوا على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية القاضي بعدم رفع الحصانة مقابل عدم موافقة  16 عضوا على تقرير اللجنة وبالتالي عدم رفع الحصانة'.

وبين في السياق ذاته انه تبين بعد مراجعة الامر من قبل مستشاري المجلس وهو ما يجري بعد كل جلسة 'أبلغت بأن الموافقين على تقرير اللجنة 16 عضوا مقابل عدم موافقة 17 عضو وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير الكندري'

وافاد بأن الوزير الكندري ابدى له رغبته برفع الحصانة عنه 'وانا شخصيا اشجع هذا التوجه' مشيرا الى ان رئيس مجلس الامة كان يطالب في الجلسة الماضية زملاءه النواب برفع الحصانة عنه وتمكين الشاكي من اللجوء للقضاء.

وعن موقف الكويت من  سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر أكد ان موقف الكويت الرسمي على الصعيدين البرلمان والحكومي 'واضح' مبينا ان التعامل مع هكذا أزمة لابد ان يكون 'بحصافة وهذا يستلزم الكثير من التنسيق والتفكير قبل اختيار التوقيت'.

وبين ان اي جهود تبذل يجب ان تركز على زيادة فرص نجاحها بقدر الإمكان مبينا ان فرص النجاح لا ترتبط فقط بالأسلوب بل أيضا بالتوقيت' مؤكدا انه سيتم تدارس وبحث الموضوع في الأسبوع المقبل.

وقال 'نحن كبرلمانيين مستعدين للقيام بأي دور للتقريب بين وجهات النظر ومحاولة رأب الصدع وهذا لن يكون بمعزل عن التنسيق المباشر مع الأطراف الحكومية'.

وأضاف ان هذه الأزمة تقلق وتؤرق جميع الكويتيين معربا عن تمنياته بأن تعود الأمور إلى نصابها وان تنتهي الأزمة في أسرع وقت ممكن.

4:38:56 PM

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان التعاون الايجابي بين السلطتين في القضايا التعليمية خلال جلستي مجلس الامة اليوم وامس اسفر عن عدد من الامور المهمة مثل الموافقة على مشروع قانون تمديد العمل بجامعة الشدادية والتعليم الالزامي.
واضاف الوزير المليفي في تصريح للصحافيين عقب رفع جلسة المجلس ان من الامور المهمة التي تمت مناقشتها خلال الجلستين ايضا تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في الشعب المغلقة في جامعة الكويت.
واوضح ان الخلاف الذي حصل في موضوع تمديد العمل بقانون جامعة الشدادية كان اجرائيا وليس موضوعيا مبينا ان هناك تاخيرا لاسباب عدة 'واننا من باب الشفافية وافقنا على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في هذا الامر'.
وذكر ان الرؤية الجديدة للمكاتب الثقافية في الخارج تتضمن تطعيمها بالعاملين في وزارة التعليم العالي لاسيما ان لدى العاملين في الوزارة معلومات ادق حول اللوائح والانظمة وسيكونون عنصرا مضافا لدعم الطلبة الكويتيين الموجودين خارج البلاد.

وأحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة الاقتراح ومشروع بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شان محاكمة الوزراء بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.
وذكرت المذكرة الايضاحية لقانون محاكة الوزراء انه 'رغبة في اخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء الى القضاء'.
واضافت المذكرة انه 'رؤي تعديل المادة الثانية من القانون كي يتناسب مع التشريعات الجديدة وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون رقم (106/2013) في شأن محاكمة غسل الاموال وتمويل الارهاب'.
واوضحت المذكرة ان المادة المادة ستة مكرر 'تجيز للمبلغ التظلم من قرار اللجنة لحفظ البلاغ او بحفظ التحقيق امام المحكمة المختصة والذي يمثل ضمانا للوصول الى الحق وترسيخ مبدأ حق التقاضي'.
ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق للمجلس الموافقة عليه في مداولته الاولى.
كما وافق على اقتراح بتكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع للعاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي.

ومن جهة  أخرى وافق مجلس الامة على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة.
ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورورد العديد من التعديلات النيابية عليه.
ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في الاول من ابريل المقبل.

1:03:30 PM

وافق مجلس الأمة بالمداولتين الاولى والثانية على تعديلات محكمة الوزراء وأحاله للحكومة لتنفيذه، ووافق المجلس على طلب نيابي بالتحقيق عن طريق ديوان المحاسبة بأسباب التأخر في انجاز جامعة الشدادية.

ووافق المجلس على قانون بتمديد مهلة انجاز جامعة الشدادية حتى 5 سنوات.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ظهر اليوم جلسة مجلس الأمة، حيث كشف عن وجود خطأ بالتصويت على رفع الحصانة عن الوزير عيسى الكندري في قضية مرفوعة من قبل سامي النصف على خلفية أزمة 'الكويتية'.

وكشف الغانم، انه حدث خطأ أثناء التصويت على تقرير رفع الحصانة عن عيسى الكندري حيث وافق 17 عضوا ورفضه 16 عضوا والصحيح هو 16 موافقا و17 رفضوا بالتصويت على تقرير التشريعية برفض الحصانة وبالتالي ترفع الحصانة.

وبدوره، قال الوزير عيسى الكندري، لقد تم تفعيل المادة 66 من الدستور بتمكين الشاكي من حق التقاضي وقد أعطاه المجلس الحق ويبقى القضاء الملاذ العادل للجميع.

الجدير بالذكر ان مجلس الأمة في جلسة أمس قد رفض رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف.

رابط متصل:

المجلس يرفض رفع الحصانة عن الوزير الكندري

وفي التفاصيل، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة ال12,30 وتواجد في القاعة النواب النواب الحاضرون: جمال العمر, وراكان النصف ,صفاء الهاشم, سعدون حماد
, سعود الحريجي, عسكر العنزي, عبد الكريم الكندري,كامل العوضي, ماضي الهاجري, فيصل الشايع, حسين قويعان, احمد العازمي, سيف العازمي, عبدالرحمن الجيران, عبدالله الطريجي

الوزير عبدالمحسن المدعج, علي الراشد, محمد الجبري,محمد الحويلة, يعقوب الصانع , يوسف الزلزلة

وقال الرئيس الغانم :وردني من الامانة العامة انه حدث خطأ اثناء التصويت علي تقرير رفع الحصانة عن الوزير عيسى الكندري حيث وافق علي تقرير اللجنة التشريعية ١٦ ورفضه ١٧ وليس العكس وبالتالي ترفع الحصانة عن الكندري
وقال وزير المواصلات عيسي الكندري:لقد تم تفعيل المادة ٦٦ من الدستور بتمكين الشاكي من حق التقاضي وقد اعطاه المجلس الحق ويبقي القضاء الملاذ العادل للجميع.

و بدأ المجلس في بند الاسئلة

وقال وزير التجارة : ردا علي سؤال النائب يعقوب الصانع بشان سوق المال, فلاشك اننا ندعم ونؤسس مبدأ السؤال والجواب عليه واذا كانت هناك امور غامضة في سؤاله فعليه ان يتقدم بسؤال اخر وسنرد عليه بما يردنا من سوق المال

وقال الصانع: اشكر وزير التجارة علي تعاونه لكن عندما طلبت اسماء المراقبين وسيرتهم الذاتية في هيئة سوق المال لم يتم تزويدي بها، وما يحدث في هيئة سوق المال غير مقبول وهي التي تجب المعيار الصحيح لتطبيق الحوكمة
وقال عبدالله الطريجي: عن سؤال وزير الداخلية في شأن تعيين وافدين ايرانيين في الحاسب الالي بوزارة الداخلية ووزير الداخلية مشكورا رد سريعا وياليت لم يجب فقال انه لم يتم تقدم مواطن لشغل الوظيفة وزودني بمعلومات غير دقيقة ,والايرانيان يعملان في مكان حساس للغاية واحتاج معرفة الاجراء الذي يتخذه وزير الداخلية بشأنهما
وقال النائب محمد الحويلة : اود ان اوضح ان سؤالي عن وزارة الشؤون موجه أثناء تولي الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي الوزارة ..ووصلتنا هذه الاجابة واريد ان اعلق عليها ,وهي بخصوص انشاء جمعية في صباح الاحمد، وعودتنا الحكومة ان تتأخر في انشاء المشاريع، ومن المفترض ان تلتزم الوزارة في انشاء هذه المشاريع، وهناك اربعة اسواق مركزية وكان المفترض ان ينجز قبل سبعة شهور إضافة إلى تأخر ملحوظ في الأسواق الثلاثة الأخرى، وهذا التأخير ينطبق على باقي الخدمات الأخرى، والتقصير ملاحظ في توفير البنية التحتية، و من المفرض توفير جميع الخدمات .

وقال فيصل الشايع ( يعقب علي اجابة وزير العدل عن سؤاله بشأن الايداعات المليونية): عندما وجهت هذا السؤال لوزير العدل السابق شريدة المعوشرجي قال ان هذا السؤال يعتبر تدخلا في عمل القضاء وكان سؤالي هل تم تحديد التشريعات التي تسببت في حفظ القضية من قبل المجلس الاعلي للقضاء؟ وما اوجه النقص في التشريعات التي ادت الي ذلك؟

وللاسف جاء رد الحكومة معتبرين السؤال تدخلا في عمل القضاء، وارجو من الحكومة مرة اخرى اعتبار مثل هذه الاسئلة تعاونا لا تدخلا.

وقال عبد الله التميمي: السؤال ٥٦٧ بشأن اغلاق مركز القرين الصحي، للاسف ان وزير الصة غير موجود ولا اعلم من سينوب عنه..فبالرغم من تردي الخدمات الصحية وامتعاض الناس منها وما تعانية الدائرة الخامسة من هذا الوضع، نلاحظ ان الحكومة تقوم باغلاق مركز يتوفر به كل ما يلزم وتتحجج بأعمال الصيانة.. واستغرب من اعمال الصيانة التي تتطلب عاماً والاهالي يذهبون إلى العدان، وكأن الشيخ محمد العبد الله لا يريد ان يسمعني مع العلم ان علية ان ينوب عن وزير الصحة..نريد مستشفى للقرين ليخدم متطقة كاملة، وربما هناك عمليات تنفيع بالأمر..نحن بحاجة لمراكز اخرى وليس لتسكير مراكز، والمركز أؤكد انه لا يريد اي صيانة، ارجو ان يكون هناك شفافية في الموضوع.
وقال محمد العبدالله: بصفتي وزير صحة بالإنابة يشرفني اجيب عن سؤال التميمي..بالفعل تم اغلاق هذا المركز، وان احب أعضاء اللجنة الصحية بزيارة المركز لتروا سير العمل فأهلا ، وبخصوص ان اغلاق المركز لتغطية نقص في مستشفى اخر أؤكد ان كوادرنا كاملة.
وقال التميمي: انا ذهبت للمركز مؤخرا ليس فيه هناك بوادر ترميم واطلب فتحه مره اخرى وشكراً

وبعد الانتقال لمناقشة قانون محاكمة الوزراء قال يوسف زلزلة: أظن أن القانون واضح, فلماذا يتم فتح باب النقاش..علينا الدخول على باب التصويت على قانون محاكمة الوزراء.

وقالت صفاء الهاشم : لدي تعديل علي القانون فيما يخص تشكيل لجنة من محامين عامين لنظر الدعوي المرفوعة ضد الوزراء بهدف ان يرفع الحرج عن الحكومة سيما وان المبلغ يرتعش وهو يبلغ علي الوزير.

وقال يعقوب الصانع: بموجب التعديلات, فإنه يكون التظلم من الأحكام أمام دائرة أخرى، وليس على نفس الدائرة.

والمجلس يرفض التعديل المقدم من النائبه صفاء الهاشم على قانون محكمة الوزراء بشأن تشكيل لجنة من ثلاثة أقدم محامين عامين في نظر الدعاوي التي تقدم ضد الوزراء.

ومجلس الامة يوافق بالإجماع على المشروع بقانون والاقتراحات النيابية بالتعديل على قانون محاكمة الوزراء بمداولتيه الاولى والثانية ويحيله للحكومة.

وقال عبدالكريم الكندري: شكرا لوزير العدل والفريق الحكومي الذي كان متعاونا لأقصى حد لإنجاح هذا القانون والشكر موصول للإخوان في اللجنة التشريعية.

وقال وزير العدل: الشكر للجميع علي إقرار هذا القانون واخص الإخوان في اللجنة التشريعية علي تفهمهم لملاحظتنا، وهذا القانون يهدف الي حماية المال العام.

وقال وزير التربية :نحتاج الي التصويت علي المداولة الثانية لتمديد قانون جامعة الشدادية لأننا نتصارع مع الوقت ولا نريد التأخر بسبب إجراء قانوني .. هذا المشروع هام وعلينا ان نتفق علي هذا القانون ولا نتحدث عن الحليب المسكوب.

وقال حسين قويعان: انا صوت بالرفض علي هذا القانون بالأمس ولا يمكن ان نعطي مهلة أكثر من ٣ سنوات نحن نتعامل مع حكومة لا تجيب علي الأسئلة ولم يتبق من عمر المجلس الا ٣ سنوات فكيف نوافق على مهلة ٥ سنوات ..تقدمنا باقتراح تكليف ديوان المحاسبة ليعد تقريرا حول التأخير في انجاز جامعة الشدادية.

وقال وزير التربية :هناك ضمانات وسؤال النائب عبد الرحمن الجيران عن الجامعة لم يصلنا حتي الان والقانون المعروض أمامكم يلزم الحكومة بان تقدم تقريرا كل ٦ أشهر ولسنا قلقين علي اي متابعة من المجلس.

ومجلس الأمة يوافق بالإجماع على الاقتراح بتكليف ديوان المحاسبة في التحقيق بأسباب تأخير انجاز مشروع جامعة الشدادية.

والمجلس يوافق على تعديل الحكومة بشان تمديد مهلة إنشاء جامعة الشدادية خمس سنوات أخرى في المداولة الثانية ويحيله الي الحكومة.

وقال وزير التربية :الشكر للمجلس وهذه الرسالة يجب ان يعيها القائمون علي مشروع جامعة الشدادية وسوف نسعى بكل جهد لانجاز المشروع في الوقت المحدد ما لم تكن هناك عوائق خارجة.

وقال حمود الحمدان :الموافقة علي الخمس سنوات تشغيلية بان يكون فيها الطلاب وبالتالي نتمني من وزير التربية الجدية، ونرحب بالشيخ نايف العريدد الذي يحل ضيف علي البلاد.

وقال الغانم : شنو دخل الشيخ نايف بجامعة الشدادية أخ حمود.

وقال محمد مروي الهدية :نطلب سحب قانون هيئة الاتصالات بسبب كثرة التعديلات التي وصلتنا عليه من النواب والحكومة وحتى يتسنى لنا إعادة صياغة التقرير علي ان تؤجل المداولة الثانية للجلسة القادمة.

ووافق المجلس على طلب الهدية.

والمجلس يوافق علي طلب بشان تقديم تقرير حلول مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين الكويتيين من قبل اللجنة المالية للعاملين بالقطاع الخاص والعام.

وقالت صفاء الهاشم :علي الحكومة ان تقدم البديل الاستراتيجي لديوان الخدمة.

وقال الوزير محمد العبد الله:مجلس ديوان الخدمة يعمل علي البديل الاستراتيجي وغير صحيح ان الحكومة ليس لديها الرغبة في اطلاع المجلس الموقر علي ما تم التوصل إليه.

وقال الزلزلة :الكلام خطأ لان الموضوع من قبل تولي الشيخ محمد العبد الله المبارك هذه القضية من ٢٠٠٣ ..لا نريد ان نسوف ..ينبغي تشكيل لجنة من ٥ أعضاء لتقوم بتقديم البديل الاستراتيجي ,الحكومة للأسف ليس لديها ما تقدمه.

وقال الشيخ محمد العبد الله:قضية حل إشكالية سلم الرواتب من أصعب القضايا التي يمكن ان يواجهها المجلس والحكومة ..ويعلم الله ان الحكومة لا ترغب في إخفاء اي معلومة وكلام الأخت صفاء غير دقيق ونحتاج توافقا عاما حول هذه القضية لإقرارها.

والمجلس يوافق علي تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بدراسة قضية توحيد السلم الوظيفي.

والمجلس ينتقل إلى التقرير الخاص بقانون هيئة حماية المستهلك.

وقال الزلزلة :هذا التقرير وزع بالأمس وهو مم ٣٧ مادة ولم يتسن لنا حتى الاطلاع عليه لذا نرجو تأجيله للجلسة القادمة.

وقال وزير التجارة :من ناحيتنا نحن كحكومة مستعدين لمناقشة هذا التقرير ولكن اذا كان المجلس يري التأجيل فلا بأس.

وقال يعقوب الصانع :لا يمنع ان نقر المداولة الأولى اليوم وأي تعديلات تكون بالمداولة الثانية فهذا القانون ليس بجديد واشبع بحثا.. هذا القانون يضع فلسفة مجتمعية لذلك لا أجد اي غضاضة من إقرار المداولة الأولى.

وقال الجبري :قانون مهم مثل هذا اشبع دراسة في اللجنة المالية لذلك نرجو إقرار المداولة الأولى.

وقال الزلزلة :المداولة الأولى تعني ان هناك نقاشا فعليا.. فأي شي نناقشه نحن أعضاء المجلس ولم نطلع علي التقرير؟ ليس لدينا اي علم بالتقرير ليس بإمكاننا ان نقرأ شيئا ونقره دون اطلاع.

وقال الوزير علي العمير :نحن مستعدين كحكومة ان نسحب التقرير حتى يقال إننا صرنا أحسن من المجلس.

والمجلس يقرر سحب التقرير الخاص بقانون حماية المستهلك علي ان يناقش في جلسة ١ ابريل القادم.

والمجلس يوافق علي زيادة أعداد أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية ويزكي صفاء الهاشم وخليل الصالح.

وقال الرئيس الغانم: ترفع الجلسة