البراءة لـ 'مواطنين' من الاتجار بالحشيش

ايدت محكمة الاستئناف برئاسة  المستشار أنور العنزي حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة 'مواطنان' من الاتجار والتعاطي بالحشيش .

وتتلخص تفاصيل الواقعة  فيما قرره ضابط الواقعه ان تحرياته السرية دلت ان المتهم الثاني يحوز ويحرز مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي وفي يوم الواقعة تصل على المتهم الأول وطلب منه توصيله الى قرب مزرعة شركة الالبان في مزارع منطقة صليبيه فوافق الأخير مقابل إعطائه قطعه من الحشيش ليتعاطاها وبالفعل ذهب المتهم الاول للمتهم الثاني واستقل معه المركبة الخاصة بالمتهم الأول وذهبوا لمنطقة المزارع وقبل وصولهم للمكان المحدد استوقفتهم دورية لمخالفتهم ونزلوا من مركبتهم ليتحدثوا مع الشرطة وحال ذلك هرب المتهمين من الشرطة وقام المتهم الأول بأخذ كيس من داخل سيارته وهرب ولحق به الشرطة وامسكوه اما المتهم  الثاني فتوارى عن الانظار وبمواجهة المتهم بما اسفرت عنه التحريات اقر له بارتكاب الواقعه وانه قام بتوصيل المتهم الثاني مقابل اعطائه قطعة حشيش ليتعاطاها وانه يعلم بان المتهم الثاني يتاجر بالمواد المخدرة .

وحضرت دفاع المتهمان المحامية انعام حيدر وترافعت شفاهة شارحه لظروف الدعوى وخلصت بطلب الحكم بالبراءة وقدمت مذكرة ضمانها دفع ببطلان القبض والتفتيش والضبط وما ترتب عليهما لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من الحالات المقررة قانونا مما يبطل كافة الإجراءات التالية , وببطلان التحريات اللاحقة وعدم جديتها .

وزادت حيدر ان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والفصل في قيام المبرر لاستيقاف او تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .