ليس معقولاً أن نسمع بـ'فساد الداو' ولا نرى المتسبب فيه!.. تركي العازمي متعجباً

الراي

وجع الحروف  /  الصانع.. و'جهنم الداو' إلى النيابة!

د. تركي العازمي

 

النائب يعقوب الصانع في حديثه عن «جهنم الداو» تحدث بناءً على تقرير ديوان المحاسبة الذي يؤكد ولا يدع مجالا للشك بإدانة فريق المفاوضين، فتقدم باقتراح برغبة بإحالة التقرير للنيابة العامة!، فهل يكون الصانع نقطة البداية في المحاسبة الفعلية؟ وهل تتغير بيئة العمل النيابية لتصبح فاعلة في جزئية الرقابة الصارمة التي تنتهي إلى قرار ملموس يشعر به الرشيد؟!

قرأت الخبر في «الراي» عدد الخميس 27 مارس 2014... وأعدت قراءته مرة ومرتين حتى وصلت إلى قناعة بأنه السبيل لفتح باب «جهنم الداو» لكل من أوقع الدولة في تعهد الــ 400 مليون دولار دعم سنوي للشركة!

لنأخذ ملف « الداو» الذي لم يغلق بعد من منظور استراتيجي... لقد حدد الهدف من قبل الجهة الرقابية مجلس الأمة وكلف ديوان المحاسبة الذي انتهى بتقرير بعد جلسة «الداو» الخاصة!

يشتكي المواطن البسيط والمحترف من عدم تحويل التجاوزات إلى النيابة متضمنة جميع المستندات والأدلة والمطلوب التحقيق به من توجيه اتهامات ومتهمين... وأعتقد بأن ملف «الداو» قد يتبعه ملفات آخرى قد تنتهي بإدانة، فمن غير المعقول والمقبول أن نسمع بالفساد ولا نرى المتسبب فيه.. هذا ما يتناوله الجميع دون استثناء!

لنترك أصحاب المصالح فمن الطبيعي دفاعهم مرآة عاكسة لمصالحهم... لنتركهم ونقف مساندين بكل ما أوتينا من قوة وجهد للسادة النواب من هم علي شاكلة النائب يعقوب الصانع فهم الطريق الأمثل للوصول إلى رغبة الجميع!

أتمنى من الوزير العمير أن يحقق هذه الرغبة للنائب الصانع قبل انقضاء المهلة... إنها المخرج الآمن لمحاسبة المتسبب في كارثة «الداو»... وأنا على المستوى الشخصي وبحكم معرفتي بالعقود فإن الشروط الجزائية والمالية لا يجب أن تتضمن بنودا مضرة بمصلحة المؤسسة ويجب أن تراجع بشكل دقيق قبل الاعتماد!

فضيحة « الداو» تبين لنا نوعية القياديين... فالتفاوض كمرحلة من مراحل التعاقد عادة ما يتولاها فريق على درجة عالية من الاحترافية ويفترض أن يتسم أعضاء الفريق بالنزاهة والمعرفة! من درس «الداو» تظهر لنا علامات استغراب حول كل ملف تثار الشبهات عنه... تأخير. أمور تغييرية. غياب في المحاسبة وتحويل للتقاعد كمكافئة: أين العقاب والمحاسبة؟

فهل يفتح ملف «الداو» شهية بقية النواب وبالتالي يشعرون بالمسؤولية الأخلاقية تجاه التجاوزات التي تنشرها الصحف ويتحدث عنها أحبة لنا في منتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والندوات المختلفة؟

هذا التساؤل نتركه للنواب الشرفاء وكل فرد كويتي يشعر بقناعة تامة أننا نسير في خط الإفساد ولا نرى اسماً واحدا لفاسد تتم إدانته... هل يعقل أن نعيش حالة فساد ولا يوجد فاسد واحد؟!

خلاصة القول. بيننا وبين قناعة النائب الصانع السليمة وقرار العمير أيام قليلة: فهل يحيل العمير الاقتراح برغبة للنيابة العامة متضمنا التقرير النهائي بالكامل مع كل المستندات ومحول بطريقة سليمة... أو نعود إلى نقطة السؤال المطروح: من المتسبب في حالات الفساد في «الداو» وغيرها من القضايا؟ والله المستعان!