وزير تونسي: نواجه صعوبات في توفير رواتب الشهر الجاري

قال نضال الورفلي الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس، إن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وقد تتعمق تلك الصعوبات خلال الأشهر الثلاثة المُقبلة.

وأوضح الورفلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن وزارة المالية التونسية 'اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري، بعد أن واجهت نقصا في المالية العمومية بنحو 1.1 مليار دينار(696.20 مليون دولار).
ولم يوضح طبيعة هذه الإجراءات الاستثنائية، واكتفى بالإشارة إلى أن نفقات إبريل الجاري تتجاوز 3 مليار دينار(1.898 مليار دولار)، بينما استطاعت الحكومة تعبئة ملياري دينار فقط (1.265 مليار دولار).
وحذر الورفلي، من أن حكومة بلاده ستواجه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة صعوبات في تسديد رواتب الموظفين باعتبار أن موازنة الدولة تعاني من نقص في حدود 3.3 مليار دينار (2.088 مليار دولار).
وأشار إلى أن هناك توجها لتغطية هذا النقص من خلال اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي في حدود 1.3 مليار دينار (822.78 مليون دولار)، والاقتراض الداخلي في حدود1.1 مليار دينار (696.20 مليون دولار)، بالإضافة إلى اقتطاع 270 مليون دينار(170.88 مليون دولار) من احتياطي شركة اتصالات تونس.
ولكنه أكد أن هذه الإجراءات لن تمكن حكومة بلاده من توفير رواتب يوليو المقبل، حيث ستكون المالية العمومية بحاجة إلى توفير 600 مليون دينار (379.74 مليون دولار) لتغطية هذا العجز، وبالتوالي توفير الإعتمادات المرصودة للرواتب ونفقات حكومية أخرى.
يشار إلى أن عددا من الخبراء سبق لهم أن حذروا من أن الحكومة لن تكون قادرة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري، في صورة لم تتخذ الإجراءات المناسبة، ولم تحصل على تمويلات جديدة من الدول المانحة.