اتجاهات يرصد الاداء البرلماني في الدوائر الخمس

• نواب 'الثانية' : استجواب و50 سؤالا و 15 اقتراحا بقانون و14 رغبة و 8 تهديدات بتفعيل المسائلة.
• 7 نواب قدموا 50 سؤالا للحكومة حول 22 قضية .. وثلاثة بينهم رئيس المجلس لم يقدموا ولا سؤال.
• العدساني الابرز في استخدام الادوات الدستورية .. قدم ثلث الاسئلة ووجه 6 من 8 تهديدات للوزراء.
• الوزير أنس الصالح الاكثر استهدافا بالأسئلة والتهديدات بالمساءلة السياسية.
• العلاوة والاتفاقية الخليجية والقضايا الأمنية في صدارة القضايا المثارة.
• الأكثر نشاطا إعلاميا وفي المجلس العدساني والجار الله والصالح.
• الرويعي يشارك الصالح في صدارة نواب الثانية بتقديم الاقتراحات بقانون.

اصدر المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه 'خالد عبدالرحمن المضاحكة' تقريرا نوعيا عن الاداء البرلماني خلال الربع الأول من العام 2014 أشهر (يناير وفبراير ومارس) عن نواب الدائرة الثانية وتوصل الى عدة مؤشرات تبين طبيعة الاداء النيابي لممثلي الدائرة من بينها تقديم استجواب واحد و50 سؤالا و15 اقتراحا بقانون و14 رغبة و8 تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب 6 منهم من النائب رياض العدساني.

 
* الاهتمامات

اكد اتجاهات ان نواب الثانية ناقشوا العديد من القضايا خلال ربع العام الماضي, مصنفاً ابرزها في سياق البنود التالية:
o    علاوة الأولاد:
جاءت في الترتيب الاول واحتلت صدارة اهتمامات نواب الثانية حيث دعموا جميعا إقرار علاوة الأولاد وكان التحفظ من جانب النائب د.عبد الرحمن الجيران وجاء تصويت هؤلاء النواب متباينا في الجلسة السرية حيث وافق على تأجيل مقترحات زيادة علاوة الأولاد كل نواب الدائرة الثانية باستثناء النائبين رياض العدساني وعادل الجار الله.

* الاتفاقية الأمنية:

يشير تقرير اتجاهات ان موقف نواب الثانية من الاتفاقية الأمنية الخليجية جاء في الترتيب الثاني لاهتمامات نواب الثانية حيث اعلن 6 نواب عن رفضها، وهم العدساني وخليل الصالح وراكان النصف وعادل الجارالله ود.عودة الرويعي وعلى الراشد الذي قال في حال أقر المجلس الاتفاقية فعل النواب تقديم استقالة جماعية'،بينما بدا النائب الجيران موافقا ولم يعلق خلف دميثير ودعا رئيس المجلس إلى مراجعتها بشكل واف قبل نظرها.

* سلم الرواتب:

حل في الترتيب الثالث ملف الرواتب, حيث أكد الجيران أن نظام الرواتب مرتفع في القطاع النفطي إذا قورن بمؤسسات أخرى وتاليا فإن المطالبة بأكثر من ذلك ينبغي بحثها مع الخدمة المدنية. وطالب العدساني بتوحيد سلم الرواتب لتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة مشيرا إلى أن الدستور نص على العدل والمساواة وصرح خليل الصالح أكثر من مرة بتوحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة.

 
* أزمة الإسكان:

افاد التقرير ان ازمة الاسكان جاءت في الترتيب الثالث مكرر, حيث طرح 4 نواب حلولا للمساهمة في حل المشكلة, فقد قال الراشد أن حل المشكلة يتطلب انشاء وزارة دولة للشؤون الهندسية، ووزارة دولة لشؤون الخدمات, كما طالب برفع قيمة بدل الايجار الى 500 دينار شهريا، ورفع سقف القرض الإسكاني الى 200 ألف دينار، وزيادة دعم مواد البناء، وتحرير أراضي الدولة, فيما لفت النصف إلى أن ظهور مطالبات من المواطنين بوجوب مشاركة القطاع الخاص، وأوضح أن الأداء الحكومي الحالي يقوم ببناء 3700 منزل سنوياً, وأبرز الجيران نوعا من العصبية البرلمانية مصرحا 'أقول في ذلك ان المجلس إن لم يحل القضية الاسكانية وفي هذه الفترة فلا مبرر لبقائه واستمراره'.

* البدون:

جاءت في الترتيب الثالث مكرر, فقد دعا النائب حمد الهرشاني الى منح الجنسية الى الفئات المستحقة، مثل العاملين في القطاع النفطي منذ الخمسينات وأبناء الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت, واعتبر الراشد ان قضية البدون اصبحت متاجرة ما بين مجلس الامة والحكومة،.
واشار اتجاهات ان قضايا عدة جاءت في الترتيب الرابع مكرر وهي (المعاملات الالكترونية ومكافحة الفساد وخصخصة الكويتية) وذلك بعد اثارة كل منها من قبل (3) نواب, حيث أعرب الرويعي عن استيائه من وجود فساد منظم في الكويت.
واضاف مرصد 'اتجاهات' ان الرصد الموضوعي خلال ربع العام الماضي اوضح بما يدع مجالا للشك ان خليل الصالح هو أكثر نواب الثانية إثارة للقضايا بواقع 13 قضية، ثم جاء الجيران في المرتبة الثانية بواقع 12 قضية، ثم الهرشاني بـ 8 قضايا.

* الاسئلة

وأشار التقرير أن الدائرة الثانية هي ثاني أكثر الدوائر تقديما للأسئلة في ربع العام الماضي, حيث قدم 7 من نوابها 50 سؤالا حول 22 قضية كان التفاوت بينها من حيث الاهمية محدوداً, فقد جاءت قضايا الشئون الادارية في الترتيب الاول بواقع 7 أسئلة اهمها (الاسباب التي عطلت مشروع نقل محطة المنقف الى جنوب الصباحية - الهيكل التنظيمي الإداري للوكيل المساعد لشؤون التخزين) وفى الترتيب الثاني جاءت  قضايا المال والاقتصاد بواقع 5 أسئلة أبرزها (سداد الرسوم المستحقة عن البنوك والشركات المتأخرة - عن الشركات المملوكة للنواب)  تلتها كلا من قضايا (الطرق والمواصلات -  والشئون الوظيفية) بواقع 4 اسئلة, ثم الاتفاقية الامنية والبدون ومكافحة الفساد بـ3 أسئلة لكل منهم, في حين جاء سؤالين لكل من (الصحة – الكهرباء – الزراعة – التعليم – الشئون العسكرية ) بينما حصلت بقية القضايا على سؤال واحد.

 
وأفاد التقرير ان 7 من بين 10 قدموا اسئلة الى الوزراء, ويعد العدساني الاكثر تقديما للأسئلة بواقع 19 سؤالا من أصل 50 قدمتها الدائرة كاملة خلال تلك الفترة وهو ما يفوق ثلث عدد الاسئلة, وفى الترتيب الثانى جاء النصف بواقع 10 اسئلة ثم الراشد بـ7 اسئلة يليه الجيران بـ6 اسئلة ثم خليل الصالح بـ4 اسئلة والخرافى بـ3 أسئلة وأخيرا الرويعي بسؤال واحد، ولم يقدم أي سؤال كل من رئيس المجلس مرزوق الغانم وخلف دميثير وحمد الهرشاني.

وأوضح اتجاهات أن الاسئلة استهدفت الحكومة كاملة بما فيها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر, ويعد أنس الصالح هو الاكثر استهدافا بواقع 8 أسئلة يلية الابراهيم والوزيرة هند الصبيح ومحمد الخالد بواقع 5 أسئلة لكل منهم, ثم جاء صباح الخالد والعبدالله و الكندرى بواقع 3 أسئلة لكل منهم, فى حين تراوحت أسئلة بقية الوزراء بين سؤال وسؤالين.

 
* مقترحات القوانين

افاد مرصد اتجاهات ان نواب الثانية قدموا (15) مقترحا بقانون حول (10) قضايا, وقد تصدرت القضايا الأمنية اهتمامات النواب بمعدل ثلاثة مقترحات ابرزها ( بشان اقامة الاجانب - تعديل مادة 68 قانون رقم 23 عام 1968 بشان نظام قوة الشرطة) تلتها ثلاث قضايا (الصحية – الرياضية - الاجتماعية) بمقترحين لكل منهم ابرزهم بشأن (التأمين الصحي بحيث يشمل التأمين تقديم العلاج داخل وخارج الكويت - تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية - تنظيم العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة) وفي الترتيب الاخير حظت ست قضايا (الاصلاح السياسي - الاصلاح الاداري - التجنيس- العمالية – الاسكانية - الاعلام) بمقترح واحد لكل منهم. وصنف اتجاهات النائب عودة الرويعي وخليل الصالح الأكثر تقديما للمقترحات بقانون في الدائرة بمعدل خمسة مقترحات لكل منهم، تلاه عادل الخرافي بثلاثة مقترحات.

 
* الرغبات النيابية

نوه التقرير الى ان 6 نواب قدموا 14 رغبة حول 11 قضية ابرزها تخليد الذكرى بواقع 3 رغبات اهمها (تسمية بعض شوارع محافظة العاصمة بأسماء من شهداء ورجالات الدولة, اطلاق اسم الاديب والمؤرخ المرحوم عبدالرحمن عبدالله الرويح على أحد شوارع الكويت) ثم جاءت قضايا البنية التحتية في الترتيب الثاني بواقع رغبتين منها (تطوير طريق السالمي) وفي الترتيب الثالث والاخير جاءت تسع قضايا هى (خدمات بحرية, شؤون رياضية, رعاية اجتماعية, تعليم, نفط, تنظيم اداري, احوال شخصية, دينية, صحة) بواقع مقترحاً واحداً لكل قضية.

 
* التهديدات بالاستجواب :

وألمح اتجاهات ان 3 من نواب الثانية وجهوا 8 تهديدات لرئيس الوزراء و5 وزراء, وقد جاءت اغلب تلك التهديدات من رياض العدساني, حيث وجه 6 تهديدات, منها تهديد لوزراء المالية والتجارة والدولة لشئون مجلس الوزراء بسبب عدم الرد على سؤال بشان الاعضاء الذين خالفوا الدستور, كما وجه تهديدا اخر لوزير المالية ما لم يشكل لجان تحقيق فى خسائر هيئة الاستثمار ومحطة الزور والتامينات.

 وقد تلقى رئيس الوزراء تهديدا اخر من العدساني ما لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الامة التي كانت مقررة في 7 يناير الماضي وكان ذلك قبل اعلان التشكيل بساعات قليلة, ووجه العدسانى تهديده الاخير لوزير النفط د.على العمير على خلفية تنفيذ الاحكام وسرقة الديزل وتوزيع القسائم, والتهديدين الاخيرين فكانا من الخرافى لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بسبب اغلاق صحيفة الشاهد والراشد لرئيس الوزراء بسبب جلوسه مع المعارضة.

* الاستجوابات الفعلية

وأفاد التقرير انه خلال ربع العام الماضي شهد المجلس تقديم استجوابا فعليا في شهر يناير من الخرافى ضد عبد العزيز الابراهيم وتكون من 4 محاور هى: ( تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع-  الهدر والتفريط في المال العام - عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية - التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات)