القحطاني يكتب عن مشروع الاصلاح السياسي (3-3)

نواصل تسليط الضوء على مشروع الإصلاح السياسي الذي تقدم به إئتلاف المعارضة في الكويت .

التعديل المقترح في المادة 116 يتعرض لمسألة حضور الوزراء في الجلسات البرلمانية والتي تشهد جدلا لا يكاد يعيب ففي حين تعتبر الحكومة أن حضور وزير واحد للجلسة يكفي تعتبر بعض الآراء الدستورية أن كلمة بعض الواردة في نص المادة تعني إثنان وأكثر .

التعديل المقترح يجعل حضور الجلسات إلزاميا لرئيس الوزراء والوزراء .

الغريب في النص الحالي أنه يسمح للوزراء أن ينيبوا من يشاؤون لحضور الجلسات عنهم لكنه نص لم يطبق بالجلسات وتم تطبيقه فقط في إجتماعات اللجان البرلمانية .

مقترح تعديل المادة 128 من الدستور يعطي لمجلس الوزراء المنتخب السلطة العليا في إدارة البلد فالتعديل يعتبر المراسيم التي تصدر من مجلس الوزراء نافذة بقوة الدستور إن لم يصدق عليها الأمير خلال شهر من تاريخ رفعها إليه . 

المشروع السياسي للإصلاح يقترح قصر تولي الدعوى العمومية في الجنايات والجنح للنيابة العامة فقط ما يعني منع جهات الأمن في تولي الدعوى العمومية وهو الإستثناء الذي سمح به الدستور وتتولاه الإدارة العام للتحقيقات .

ويأت التعديل ضمن سلسلة من المحاولات التي قام بها مجلس الأمة لجعل الدعوى العمومية للنيابة العام لوحدها ومن ضمن ذلك مقترح قانون قدم في مجلس 2009 ولم يصوت عليه . 

المشروع في تعديله المقترح للمادة 169 يجعل من وجود مجلس الدولة إلزاميا حين يعهد إليه تحديدا بالخصومات الإدارية و كما يقترح المشروع في تعديل المادة 170 أن تلحق الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات أي إدارة الفتوى والتشريع إلى مجلس الدولة بدلا من تبعيتها الحالية لمجلس الوزراء .

وفي إقتراح تعديل المادة 171 من الدستور مرة أخرى يلزم المقترح بوجود مجلس للدولة ليكون الأمر وجوبيا وليس مجرد توجيه دستوري . 

مشروع الاصلاح السياسي يقترح إلغاء المحكمة الدستورية وإستبدالها بمجلس دستوري يعتبر هيئة قضائية مستقلة يتمون من تسعة أعضاء من ضمنهم ثلاثة أعضاء من مستشاري محكمتي الإستئناف والتمييز , وثلاثة أعضاء من غير النواب يرشحهم مجلس الأمة بتصويت الأغلبية التي يتكون منها المجلس , وثلاثة أعضاء ترشحهم الحكومة .

وتكون مدة العضوية 12 عاما ويتم تجديد المقاعد مرة كل 4 سنوات وينتخب الرئيس من الأعضاء الممثلين للسلطة التشريعية ويكون نائبه من الأعضاء الذين رشحهم مجلس الأمة .

آلية تنقيح الدستور تغيرت حسب مشروع الإصلاح السياسي فبعد أن كانت تعتمد على رأي ثلثي مجلس الأمة وموافقة الامير غيرت ليكون حق تنقيح الدستور للأمير أو لثلث أعضاء مجلس الأمة بحيث يصدر بقانون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويعرض بعد ذلك على إستفتاء عام يشارك فيه نصف عدد الناخبين المسجلين + واحد على أن تكون نسبة التصويت 60 في المئة أو أكثر .

وبالإضافة للتعديلات الدستورية تم إجراء تعديلات على المذكرة التفسيرية تتناسب وتفسر التعديلات المقترحة على نص الدستور الحالي .