البراءة لـ' مواطن ' من ايواء تشكيل عصابي

ايدت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الرابعه برئاسة المستشار انور العنزي حكم محكمة اول درجه  ' المعارضه 'القاضي ببراءة متهم من سرقت عدة منازل , كما قضت بحبس 3 اخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ .   وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين انهم سرقوا المنقولات والمبل النقدي المملوك للمجني عليه وكذا الهاتف النقال عن طريق الدخول للمسكن بطريق التسور وغير مألوفة وعن طريق التهديد باستعمال اسلحة نارية قبل الخادمات وذلك عن طريق الدخول الى دار مسكونه مملوكلة للمجني عليه بواسطة ظاهرة بان قام المتهم الرابع بالطرق على باب المسكن وما ان على من الخادمة الاولى بعدم وجود ايا من قاطنية اطبق بعنقها وسلمها للمتهم الثاني الذي قام بوضع سلاح ناري ' مسدس ' بخصرها وتوجه بها وطفلين معها الى حمام المسكن بينما توجه المتهم الرابع الى الخادمتين الثانية والثالثة مشهرا في وجهها سكينا واقتادها الى احد اركان المسكن ووضعه عليهما غطاء وتمكنا والمتهم الثالث الذي كان حاملا سكينا ظاهرا فشلوا مقاومتهن وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من العنف من الاستيلاء على المسروقات وكان ذلك ليلا كون المتهم الاول متواجدا بالخارج لمراقبة الطريق .   وتتلخص تفاصيل الواعه كما افاد به دفاع المتهم المحامي محمد عيد العجمي بان النيابة العامة اسندت الى موكله انه علم بارتكاب المتهمين من الاول الى الرابع جرائم سرقات منازل وانه عاونهم على الفرار من وجه القضاء وقام بايوائهم باحد الاسطبلات بمنطقة كبد , وفي جلسة المرافعه دافعا ببطلان الحكم الغيابي لعدم اعلان المتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الجناية بالرغم من توافر عنوان المتهم بالاوراق كما تمسك بانتفاء صلة موكله بكافة وقائع الجناية وعدم صحة الاتهام او توافر علمه بارتكاب المتهمين لاي جريمة او ان اي منهم مطلوب للعدالة وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع على قيامه بمعاونتهم على الهروب من العدالة وحيث احاطت محكمة اول درجه بظروف الواقعه وادلة الثبوت وتيقنت بعدم صحة الاتهام المسند الى موكله منتهية الى الغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءته ما اسند اليه .   واضاف العجمي ان النيابة العامة لم ترتضي ذلك القضاء وطعنت على الحكم ببراءة موكله بطريق الاستئناف وطالبت بثبوت الاتهام والغاء الحكم ومعاقبة موكله الا ان محكمة الاستئناف بعد تمحيص الاوراق واستجلاء وجه الحقيقة انتهت الى صحة الحكم الصادر ببراءة موكله واحالت اليه وانتهت بان التحريات لاتنهض بمفردها دليلا لادانة المتهم وقضت بتاييد حكم براءة موكله ورفض استئناف النيابة العامة بشأنه وايدت الحكم بادانة باقي المتهمين مرتكبي السرقات .