العتيبي يكتب عن - شطب الاستجواب و التبريرات الباطلة

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من الحكومة و المجلس حل المشاكل التنموية و الخدماتية وتحقيق طموحاتهم و آمالهم اذا بهم يفاجئون بهذا المجلس يسلب منهم حقوقهم الدستورية المتمثلة بحق الأمة باستجواب الرئيس و الوزراء وفيما يلي سوف نحاول باختصار بيان بطلان الحجج التي ذكرت أنها سببا لشطب الاستجواب. ‏

يقولون الاستجواب غير دستوري للأسباب التالية:- 1- خالف الاستجواب المادة 100 من اللائحة الداخلية لأنه تطرق للصحة و للتعليم و للإسكان و ان الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة (وهذا كلام باطل). لان القضايا السابقة و غيرها ذكرت في الاستجواب على سبيل المثال لإثبات تردي الخدمات بوجه عام بسبب سوء الاسياسة العامة ، فكيف يمكن لمقدم الاستجواب ان يثبت ان السياسة العامة متردية دون إعطاء أمثلة واقعية تدلل على ذلك التردي. 2- انه خالف المادة 80 من اللائحة الداخلية التي تنص على انه ' لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها و من ذلك محطة الزور الذي ورد في الاستجواب) وهذا تزوير للحقائق. لان الاستجواب سؤالا مغلظا وليس طلبا للكلام و يمكن تقديمه في اي وقت ومن نائب واحد ولا يشترط موافقة المجلس عليه او استاذانه. وهو غير داخل في هذه المادة بتاتا. 3- ان الاستجواب خلاف قرار المحكمة الدستورية ( 10 لسنة 2011) والذي مفاده ان استجواب الرئيس يكون في نطاق اختصاصاته وهذا الكلام مردود ، ونحيل للرد على السبب الاول . وأخيرا أقول ان وأد الاستجوابات و تعطيل أدوات الدستور لم ولن يكون في مصلحة الكويت ولن يستفيد منه احد بل هو تدمير للحياة البرلمانية واعتقد ان ما يحدث اليوم سوف يكون محل ندم و تحسر لكل من أيده و سانده.

ويبقى السؤال الأخير ما هو موقف أعضاء الحكومة و النواب من أصحاب التوجه الاسلامي من موضوع استلام احد النواب مبالغ من رئيس الحكومة ان صح والذي هو احد محاور الاستجواب؟