مجموعة مصرفي تستنكر محاولات نقابة البنوك

استنكر الامين العام لـ مجموعة مصرفي السيد فيصل الكندري سعي نقابة البنوك لاقرار قانون نهايه الخدمه بالرغم من وجود قانون غير مطبق في القطاع الخاص وينص القانون العمل رقم6 لسنة 2010 يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة على الوجة الاتي:

ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لاتزيد المكافاة في مجموعها عن اجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر

وطبقا لنص المادة 35 من ذات القانون (يستحق العامل نصف مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة51 اذا قام بانهاء العقد غير محدد المدة من جانبة وكانت مدة خدمتة لاتقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فاذا بلغت خدمتة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثى المكافاة واذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات يستحق المكافاة كاملة.

ومن ثم تستحق ثلثي مكافاة نهاية الخدمة لاستقالتك ولا يجوز لجهة عملك ان تقوم بخصم ما تم  دفعة للتامينات الاجتماعية.

وقال الكندري لماذا لا تنادي نقابة البنوك الى تفعيل قانون موجود في القطاع الخاص وتسعى الى اقرار قانون جديد وتتحمل الحكومه والتأمينات بالدفع ، والسؤال الاهم هل سيدفع الموظفين العاملين في القطاع الخاص قيمه الاشتراك الخاص في نهايه الخدمه وهل سيتم احتساب سنوات الخدمه واخذها بأثر رجعي !!، وللاسف نقابة البنوك بتحركاتها تثبت يوم بعد يوم ضعفها فهي لا تستطيع مواجهه ارباب العمل ودائماً تبحث حلول عند الحكومه ، وكأن العاملين في القطاع الخاص عقودهم في القطاع العام وليس القطاع الخاص ، وللاسف بتخبط نقابة البنوك بدأت تعطي مؤشرات لارباب العمل بسحق كل حق مكتسب كفله لنا قانون القطاع الخاص.

وبختام التصريح قال الكندري نقابة البنوك تحولت الى شركة خاصة تضع قوانين دون أخذ رأي الجمعية العمومية هذا ان وجدت جمعية عمومية.