ناصر المري: النائب يمثل الأمة جمعاء

شدد مرشح الدائرة الثالثة عضو مجلس أمة ديسمبر 2012 ناصر عبد المحسن المرّي على ان النائب هو ممثل للأمة جمعاء ولا يقتصر دوره علي دائرة بعينها، مبيناً ان الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لا تقل أهمية عن الانتخابات العادية أبدا باعتبار ان المواطنين سيختارون ممثليهم في البرلمان ليكونوا أصواتهم ويكملوا مسيرة العمل والبناء والتنمية، ومعتبراً ان الكويت ستعيش في 26 يونيو المقبل الموعد المقرر للانتخابات عرسا ديمواقرطيا جديدا حقيقيا.
ووضع المرّي ثلاثة عناوين لخوضه انتخابات مجلس الأمة التكميلية لخصها أولا بالوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية ثانيا، والعدالة الاجتماعية ثالثا مشدداً على ان العدل وتكافؤ الفرص هما صمام أمان الوحدة الوطنية، ومؤكداً على أهمية تعزيز مبدأ دولة المؤسسات والفصل التام بين السلطات، قائلاً ان الكويت جميلة وسنعمل على أن تكون أجمل.
وقال المري في تصريح صحافي انه تشرّف بأصوات ناخبيه ممن حملّوه الامانة في مجلس ديسمبر 2012، معاهداً بأنه سيعمل لخدمة الكويت والمواطنين كافة دون تفريق أو تمييز، ومشدداً في الوقت نفسه على ان الناخب الكويتي يعرف جيداً تقديم مصلحة الوطن والانتماء الوطني على ما عداها من مصالح وانتماءات أخرى.
واستعرض المري بعض القضايا التي تبنّاها خلال فترة عضويته البرلمانية كقضايا الاسكان والتعليم والصحة وقوانين الشركات ومعالجة القروض الاستهلاكية وغيرها من التشريعات، مشيراً إلى مساهمته في اقتراح واقرار مجموعة من القوانين ومنها: قانون الوحدة الوطنية، قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، قانون الشركات التجارية، قانون مشاركة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، قانون التأمين ضد البطالة، قانون صندوق دعم الأسرة، قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية.
واضاف ان الكويت مازالت تعاني الكثير من المشكلات والتي سنعمل على استكمال وضع الحلول المناسبة والعملية لها خصوصاً على الصعيدين الاسكاني والتعليمي، مشيراً إلى ان الاستثمار في الانسان هو الرصيد الذي يجب المحافظة عليه وتطويره من أجل تحضير جيلٍ جديدٍ واعٍ وقادرٍ على القيادة والتنمية في مختلف المواقع والمجالات.
واشار إلى ان من بين الأهداف التي يضعها في مقدم أولوياته في حال وفقه الله بثقة الناخبين وتشريفهم له بعضوية مجلس الأمة العمل من أجل إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعود على الوطن والمواطنين بالنفع والفائدة أولا وأخيرا ومن أهمها: اقرار قانون التأمين الصحي داخل وخارج الكويت لجميع المواطنين، اقرار قانون لتنويع مصادر الدخل وتقليص الفوارق بين الرواتب، اقرار قانون الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار الى 5 سنوات، اقرار قانون للاهتمام بالنشء والشباب وخلق الفرص الوظيفية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، اقرار قانون للارتقاء بمستوى التعليم بجميع مراحله مع الاهتمام بالهيئة التدريسية والمناهج، اقرار قانون لربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين.