المحكمة تؤيد براءة 6 مواطنين من التجمهر في 'الأندلس'

أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالله العثمان حكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة 6 مواطنين من التجمهر في تظاهرات منطقة الأندلس أمام الجمعية الساعة 1 ليلا .

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتحدى المتجمهرون بعد صدور أمر من قبل رجال السلطة العامة بالانصراف واشتركوا في تظاهرة وتجمع غير مرخص فيه ولم يستجيبوا للمر الصادر من رجال الأمن بفض المظاهرة والتجمع .

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به عقيد بوزارة الداخلية انه بتاريخ 17/4/2013 شوهد تجمهر لعدد كبير من الأشخاص قاموا خلاله برشق رجال الأمن بالحجارة وإحراق حاويات القمامة واتلفوا آلية تابعه للشرطة فوجه لهم الأوامر بفض التجمهر والانصراف وحال رفضهم تعاملت معه قوات الأمن وألقت القبض على المتهمين أثناء التعامل مع المظاهرة وأضاف بأنه لم يتم التمكن من التعرف على هوية المتظاهرين الذين رموا الحجارة على رجال الأمن وتسببوا بإصابة رجال الأمن .

وحضر دفاع المتهمين الرابع المحامي حمد الهديان ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التجمهر في حق المتهمين، لأن التجمهر هو تجمع عدد من الناس، ولكن التجمع ذاته لا يعتبر نشاطا غير مشروع ما لم تقترن به عناصر معينة تكفل إضفاء وصف عدم المشروعية، حيث يجب ان يكون التجمهر علنيا، وقد قررت المادة 34/1 من القانون رقم 70/31، انه يتعين ان يكون التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم او الإخلال بالأمن وان يمتنعوا عن تنفيذ الأمر الصادر إليهم بالانصراف ويفترض عصيان الأمر بالانصراف وصوله إلى مسمع المتجمهرين، فإذا اثبت ان بعضهم لم يصل إلى سمعه هذا الأمر بسبب صدوره من مسافة بعيدة عنهم، فانه لا يكون مسؤولا عن التجمهر.

ودفع الهديان ببطلان إحالة المتهمين بشان التهمتين الثانية والثالثة  , مطالبا بتأييد حكم محكمة أول درجه ورفض استئناف الادعاء العام .