سامي الخرافي محذراً الحكومة: كفانا استهتارا بتطبيق القانون!

الأنباء

جرس  /  كافي

سامي الخرافي

 

عندما يكون الحديث مع إنسان وطني مخلص وتستشعر منه خوفه على الديرة عندها تستطيع أن تنهل منه الحلول لكثير من مشاكلنا العالقة، فكان الحديث المميز مع الاخ «بوعبدالعزيز» والذي أفاد بأن ما سيذكره هو رغبة صادقة من الجميع في إنهاء الصراع الدائر بين ابناء الوطن الواحد وغير ذلك لن يجدى الكلام نفعا.

إن الاحباطات المتكررة من الحكومة جعلت المواطن يفقد الأمل في كل ما تقوم به، ما أدى الى عدم الثقة بها، كما يرى البعض أن الحكومة تدفع بأشخاص إلى الواجهة وتفضلهم على غيرهم، ما جعل المواطن يشعر بعدم المساواة وجعله يشعر بالإحباط مما تراه عينه... الخ من الامور التي جعلت المواطن يشعر بعدم إنصافه من قبل حكومته تجاه قضاياه المصيرية، ما جعل هناك فجوة كبيرة بينهما.

هذه الحالة وغيرها جعلت أجواء الكويت مشحونة وساخنة، وأعاقت كثيرا من المشاريع، فالجميع متفقون على احترام وحب حكام وأسرة آل الصباح، التي يجدر بها أن تهتم وتلتفت لما يحدث في الشارع وتنهي مشاكلها لأنها انعكست على أهل الكويت بشكل واضح، فهذا الصراع بين بعض أفراد الأسرة الكريمة، الذي خرج إلى العلن، أدى إلى وجود أطراف مستفيدة من هذا الصراع من أجل مصالحها الخاصة، والتي لا يهمها حتى لو احترقت الديرة ما دامت مصالحهم «ماشية» وهي من يجني ثمار هذا الصراع والشعب في آخر اهتمامها، ما نريده هو أن يعرف كل فرد في الأسرة الحاكمة الكريمة موقعه في الحكم من الآن كي لا تكون هناك صراعات مستقبلية، كما أن الصراع بين التجار من أجل الفوز بالمناقصات.. الخ وهي الحرب المشتعلة بينهم سواء كانت علنية أو خفية من خلال أطراف عديدة يتم شراء ذممهم من اجل ضرب فلان وتشويه سمعته، هذا الأمر لن يطفئه وينهيه إلا الاتفاق والحوار لان التجار هم عصب الاقتصاد الكويتي.

إن ما يجب على الحكومة أن تدركه أن الناس ملوا مما تعانيه وتمر به الكويت، ومن سالفة «هذا ولدنا ومكانه محجوز»، وعليها أن تلتفت لحال المواطن البسيط الذي يتمنى أن تمشي أموره دون الحاجة الى واسطة فلان من أجل حق من حقوقه التي كفلها الدستور، وأن تحاكم الفاسدين وتتبع الشفافية، ونتمنى أن نرى أحدا من الفاسدين ممن تثبت إدانته يدخل السجن، وهذا يعني أن الحكومة جادة في تطبيق القانون على الجميع.

ما يريده أهل الكويت هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم التمييز بينهم على أساس طائفي أو قبلي.. الخ، وأن يكون الكل تحت مظلة الكويت، فكلهم سواسية، كما أتمنى معاقبة كل من يلعب على وتر الطائفية أو القبلية.. الخ ومعاقبته بشكل رادع، الناس ودها تشوف الإعمار والتنمية بشكل جدي وليس على الورق لدرجة أنهم بدأوا يرددون «تكفه بوق ولكن انجز».

كفانا ما يحدث، فقد وصلت الأمور إلى مرحلة الخطر، فكفى استهتارا بتطبيق القانون، نريد أن يطبق على الكبير والصغير وعلى الغني والفقير، وكفى مماطلة في حل قضايا أكل الدهر عليها وشرب كقضية البدون، فمن يستحق تجنيسه ما المانع من إعطائه الجنسية؟ فلماذا المماطلة؟ وكذلك العمالة الزائدة التي أثرت على المواطن في حياته اليومية وتزاحمه أيضا في عمله، فما المانع من الاستغناء عن الكم الهائل الذي يتجاوز عدده ثلاثة ملايين ونكتفي بحاجتنا ممن يساهم في تنمية الديرة؟! كذلك الاهتمام بالبورصة والتي عانى منها الكثيرون من الشعب الكويتي من خسارات كبيرة أدت إلى تشتت اسر عديدة، فما المانع من ضخ الأموال فيها ومراقبة الشركات المدرجة بشكل كبير ومعاقبة من يتلاعب بالمساهمين الصغار، وأيضا الاهتمام بالصحة والتعليم والإسكان.. إلخ؟! فالحلول موجودة إذا كانت هناك نوايا صادقة وجادة لذلك.