أقطاب في النظام والحكومة ومجلس الأمة هم أول من يخالف القانون!.. شملان العيسى مستنكراً

الوطن

ملتقطات  /  المصداقية المفقودة

د. شملان يوسف العيسى

نشرت الصحف المحلية قرارات مجلس الوزراء بتفعيل القوانين وتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتحقيق مقاصد التوجهات السامية في تكريس الامن والاستقرار حيث ستُتخذ قرارات خاصة بالجنسية وتطبيق القانون على جمعيات النفع العام ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي. نبارك الخطوات الحكومية في عزمها على تطبيق القانون الآن، لكن يبقى السؤال من هو المسؤول الذي اوصلنا الى هذا التردي العام في عدم تطبيق القوانين وعدم تفعيلها. فمنذ ثلاثين عاما ونحن نسمع ونقرأ ان الحكومة عازمة على تطبيق القانون على الجميع.. لكن لا شيء يحدث.. لماذا؟ لان واقع الحال ان اقطاب في النظام والحكومة.. ومعهم اعضاء مجلس الامة.. هم اول من يخالف القانون ويخترقه وبما ان موضوعنا اليوم لا يتطرق للنواب وفسادهم.. فسوف نركز على الحكومة عندما يتحدث مجلس الوزراء عن تفعيل قوانين الجنسية وهذا جميل ومطلوب لكن علينا ان نسأل من الذي اقدم على تجنيس الآلاف بل مئات الآلاف بعد التحرير دون الالتزام بالقانون؟ بالتأكيد ليس الشعب الكويتي.. بل الحكومة ولا احد غيرها. المشكلة ان التجنيس العشوائي تم بدون الاخذ في الاعتبار مصلحة البلد العليا.. وهي تتلخص بتجنيس من يستحق الجنسية وتجنيس الكفاءات العلمية وابناء الشهداء وابناء الكويتيات ومن خدم في المؤسسة العسكرية من اهل الثقة والامانة ومن يستحقون شرف التجنيس. التجنيس العشوائي تم على اساس قبلي ومذهبي ومن المفارقات الغريبة المضحكة هو انه تم تجنيس ابناء بعض القبائل العربية من الشمال متصورين انهم سنة، ثم يكتشف النظام ان من جنسهم ينتمون للمذهب الجعفري.. وهذا ليس مشكلة مادام الجميع تم تجنيسهم حسب القوانين المعمول بها.. لكن ذلك لم يحدث.
الحكومة هي التي تلاعبت في قضية التجنيس.. حيث تم التجنيس على اسس سياسية وانتخابية بحتة، على اساس ان ابناء القبائل.. اكثر ولاء للنظام من اهل المدينة الحضر.. فهناك أقطاب جنسوا مجموعة من القبائل الموالية.. والآن بعد ان طاحت الفاس بالراس نسمع نغمة غريبة بتطبيق القانون والتهديد بسحب الجنسية لمن خالف القانون.. اما ما يخص جمعيات النفع العام.. فنعود مرة اخرى على أن الحكومة هي التي تسمح بإشهار جمعيات النفع العام ام لأ.. مع ان القانون يجيز للجميع المطالبة بإنشاء جميعات نفع عام.. ما دامت سلمية ولا تتدخل بالسياسة.. ما حصل هو ان الحكومة - ولاعتبارات سياسية قصيرة النظر - سمحت لبعض الجمعيات بالاشهار واغلقت اخرى.. وما حصل لنادي الاستقلال من إلغاء الترخيص فقط لان الحكومة لا تريد القوميين العرب (جماعة الخطيب) بالعمل.. وفتحت الحكومة الباب لجماعات الاسلام السياسي بالعمل وتم تسجيل العشرات بل المئات من الجمعيات الخيرية الاسلامية والمبرات.
الارقام الرسمية من الشؤون تشير الى وجود 1400 مسجد موزعة على جميع مناطق الكويت وهناك 95 مبرة خيرية الى جانب 11 جمعية خيرية منبثقة عنها قرابة 200 لجنة فرعية فضلا عن المجمعات التجارية.. هذه الجمعيات الخيرية الاسلامية من يراقبها ومن يتابع الاموال التي يحصلون عليها من الناس الطيبين من اهل الخير.. الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للكويت وحتى الامم المتحدة اشتكت من تفشي ظاهرة غسل الاموال فالمكتب التابع للامم المتحدة (FATF) حذر الكويت من تفشي هذه الظاهرة.
الحكومة ولا احد غيرها هي التي شجعت ودعمت جماعات الاسلام السياسي على الانتشار ودعمتهم ماليا ومعنويا ولاتزال حتى وصل غباء الحكومة وسطحيتها إلى القيام بتكليف الاخوان المسلمين في وزارة الاوقاف بالعمل على نشر الوسطية في الكويت.. وقد قام الاخوان المسلمون بتوظيف كوادرهم الحزبية في الاوقاف ولم يعترض على هيمنة الاخوان على الاوقاف والوقف الا الحركة السلفية.. لانها تريد جزءا من الكعكة الحكومية.. يا حكومة لقد حذرنا مرارا وتكرارا من انتشار ظاهرة التطرف والارهاب وانخراط شبابنا الطيب في العمل الجهادي وذكّرنا بان الكويت والسعودية ساهمتا في تفريخ وانتاج التطرف والارهاب بسبب زج الدين بالسياسة والسماح للاسلام السياسي بالهيمنة على المؤسسات التعليمية والدينية.. اليوم وبعد أحداث العراق وسورية.. اخيرا وعت حكومتنا لخطورة زج الدين بالسياسة.
يعلم الله كم حاول المخلصون في قسم العلوم السياسية لانشاء مركز للدراسات الاستراتيجية ولقد سعيت شخصيا منذ عام 1981 لإنشاء هذا المركز المهم.. ولم توافق الحكومة الا في عام 2000، على أن يتولى رئاسة المركز الاخوان غانم النجار وشفيق الغبرا وشخصنا المتواضع، وتمت الاطاحة بي لانني حاولت دراسة ظاهرة الاسلام السياسي والطائفية والارهاب واهمية التركيز على متابعة الاحداث في العراق وايران من خلال مراكز متخصصة لكن الاخوان المسلمين استولوا على مركز الدراسات ليتم تحويله الى مركز الخليج للدراسات وانتهت محاولاتنا الجادة في محاربة ظاهرة التطرف الديني. لا أحد يختلف حول تطبيق القانون لكن نرفض المزاجية والانتقائية في تطبيقه.