تقرير: السلع التشغيلية تدفع البورصة للارتفاع الاسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) أغلق تداولات الاسبوع على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة مدفوعا بنشاط الأسهم القيادية التي استفادت من عمليات التجميع على السلع التشغيلية.
وأضاف تقرير شركة (الاولى) للوساطة المالية ان السوق أغلق جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بمؤشراته الثلاثة بواقع 97ر13 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 42ر7186 نقطة وبواقع 15ر3 نقطة للوزني وبواقع 86ر11 نقطة لمؤشر (كويت 15).
وأوضح أن التعاملات تميزت بتذبذب الاداء العام وسط شراء انتقائي طال العديد من الاسهم التشغيلية و وأخرى محددة في القطاع المصرفي وسط عمليات تصريف طالت عددا من الاسهم القيادية مع تحسن الشعور العام حيال النشاط الاقتصادي والشركات التشغيلية.
وذكر أن التحسن لم يسهم بزيادة القيم المتداولة في ظل ضعف الاسواق العالمية والافتقار الى أنباء ايجابية جديدة مع تأخر موسم اعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام لغالبية الشركات المدرجة.
وبين أن أحجام التداول لا تزال متواضعة منذ استئناف عمل السوق بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مع نظرة كبار المستثمرين الذين لا يرون على الامد القصير محفزات جديدة تذكر تغريهم بالشراء.
ولفت تقرير (الاولى) الى أن تعاملات الاسبوع الماضي حافظت على تماسكها لاربع جلسات على التوالي في ما انخفض مؤشر (كويت 15) نتيجة انخفاض عدد من الاسهم التشغيلية ووجود نشاط مضاربي على الاسهم الرخيصة.
وأشار الى أن التعاملات تضمنت عمليات تصريف في قطاعات المصارف والخدمات الاستثمارية والعقارية في حين جاءت المستويات النقدية المتداولة دون المستوى المتوقع مع انتهاء فترة العطلة.
ورأى هذا الامر متوقعا لاعتبارين اثنين هما عملية الحذر التي تقود المستثمرين بعد الخروج من العطلات الطويلة وتضرر معنويات المستثمرين من التوتر الحاصل في المنطقة التي شهدت تسارعا واسعا في الايام الاخيرة.
ولفت بهذا الشأن الى استمرار الاعلان عن أرباح بعض الشركات للربع الثاني من 2014 وتوجه بعض المستثمرين نحو الشراء الانتقائي من جانب بعض المجموعات الاستثمارية الى المحافظة على تباين السوق صعودا وهبوطا.
وذكر أن تعاملات الاسبوع الماضي تضمنت وجود رغبة ما بالتجميع على الاسهم القيادية والتشغيلية استباقا لنشاط مرتقب قد تسرع فيه نتائج الربع الثاني من العام وسرعة العودة من الاجازات الصيفية.
وبين تقرير (الاولى) أن غياب العوامل الفنية أدى الى تنامي الضغوط البيعية المتأثرة بالعمليات المضاربية مع تركز نشاط المستثمرين الرئيسيين على أسهم تشغيلية محددة.
وأشار الى انخفاض مستويات السيولة المتداولة قياسا مع المستويات المعتادة في فترة اعلانات البيانات المالية التي تؤدي غالبا الى رفع معدلات التداولات حيث تحركت معظم الاسهم بنطاق ضيق مع استمرار تأثر الثقة بتراجع الاسهم التي شهدت عمليات جني ارباح بفعل الاداء الضعيف لكثير من هذه الشركات.