دمج مسوحات الاكتشاف المبكر للسرطان ضمن الرعاية الصحية

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة د. وليد خالد الفلاح على أهمية دمج بروتوكولات التشخيص المبكر والمسح الصحي الدوري لاكتشاف عوامل الخطورة للسرطان ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية كأحد الإستراتيجيات الرئيسية لخفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه وفتح أبواب الأمل بالشفاء التام من خلال التدخل العلاجي المبكر بالمراحل الأولي للإصابة بالسرطان . وقال د. وليد خالد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة ورئيس لجنة تحديث إستراتيجية الوقاية والتصدي للسرطان بوزارة الصحة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 2866 لسنة 2014 الذي أصدره وكيل الوزارة / الدكتور خالد السهلاوي أن تطبيق بروتوكولات التشخيص المبكر والمسح الصحي الدوري لاكتشاف السرطان وعوامل الخطورة ذات العلاقة به بالعديد من الدول المتقدمة والنامية منذ عدة عقود قد أدي إلى نتائج إيجابية لخفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب السرطان وذلك وفقاً لمؤشرات المتابعة الواردة بالدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC بمدينة ليون بفرنسا وتقارير الشبكة العالمية للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للسرطان International Cancer Screeing Network التابعة للمعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية NCI والتي تستعرض بصورة دورية نتائج المسوحات والدراسات ومبادرات وإنجازات دول العالم للوقاية وللتصدي للسرطان باعتباره يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تجابه الأفراد والأسر والمجتمعات والنظم الصحية بمختلف دول العالم نظراً لإنتشار عوامل الخطورة ذات العلاقة به (وفى مقدمتها التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية والسمنة وزيادة الوزن وتلوث البيئة) والتي تهدد جميع المجتمعات بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء على مستوي العالم بسبب التغيرات السكانية والحضارية وارتفاع أعمار السكان وتغير المناخ .
وإستطرد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة د. وليد خالد الفلاح بأن منظومة الرعاية الصحية الأولية بدولة الكويت بمقوماتها المتميزة تتيح الفرصة للتطبيق الناجح للمسوحات الصحية الدورية للاكتشاف المبكر للسرطان وعوامل الخطورة ضمن التغطية الصحية الشاملة ونظراً لوجود الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة وإستخدام الملف الإلكتروني للمرضي بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات بسهولة ويسر ووفقاً للمعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية وعدالة توزيعها على المناطق السكنية المختلفة بجميع أنحاء البلاد .
وأضاف د. وليد خالد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة بأن هناك العديد من السياسات والإجراءات ذات الجدوى الصحية والاقتصادية التي يمكن من خلال التوسع بتطبيقها وتحديثها بصورة دورية تحقيق الأهداف والغايات المرجوة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بوجه عام (والسرطان بوجه خاص) وفى مقدمتها إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتوسع بتطبيق ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة بجميع الأعمار والتغذية الصحية المتوازنة ذات المحتوي العالي من الخضروات والفواكه والألياف وتقليل تناول الدهون والأملاح وذلك بالتوازي والتكامل مع التوعية الصحية المبنية على الأدلة والبراهين العلمية بالأنماط الصحية للحياة وتطبيق بروتوكولات المسح الصحي الدوري التي تهدف للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وللأمراض المزمنة غير المعدية في مراحلها الأولي وفى مقدمتها السرطان (مثل برامج المسح الصحي الدوري للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة) .
وإختتم الوكيل المساعد لشئون التخطيط والجودة تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون الطبي والتواصل مع المنظمات الدولية والجامعات والمراكز العالمية المتخصصة لتبادل الخبرات والبروتوكولات ولإجراء البحوث المشتركة وللاستفادة من المبادرات العالمية الناجحة للاكتشاف المبكر للسرطان وللأمراض المزمنة من خلال إجراء المسوحات الصحية الدورية وضمن إطار التغطية الصحية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأولية مما سيكون له مردوداً إيجابياً على البرامج الصحية والإنمائية ويخفف من الأعباء المتزايدة المترتبة على إنتشار السرطان والأمراض المزمنة غير المعدية والتي تثقل كاهل النظم الصحية وتؤثر على جودة التمتع بالحياة بجميع أنحاء العالم وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمات الأمم المتحدة وهو ما دعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار الإعلان السياسي للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في سبتمبر 2011 وقيام منظمة الصحة العالمية WHO بإعتماد إطار عمل عالمي وغايات ومؤشرات وسياسات استرشادية لدول العالم لتنطلق من خلالها للتخطيط ولوضع إستراتيجيات وبرامج صحية وإنمائية ضمن خطط وبرامج التنمية الوطنية حيث بادرت بذلك دولة الكويت ومن خلال حرص وزارة الصحة على إدراج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة كأولوية رئيسية بالخطة الإنمائية للدولة والتي يحتاج تطبيقها إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة بالشأن الصحي للعمل على دمج الصحة بجميع السياسات الإنمائية .