انتهاك حقوق الإنسان لم يعد أمراً مقبولاً في بلدنا!.. شملان العيسى مؤكداً

الوطن

ملتقطات  /  المسؤولية الإنسانية

د. شملان يوسف العيسى

 

نبارك لسمو أمير البلاد والشعب الكويتي تكريم الامم المتحدة له كقائد لـ«العمل الانساني» وهذا شرف يفخر به ابناء الكويت والامتان العربية والاسلامية والعالم.
هذا التشريف يضع على كاهل الحكومة الكويتية والشعب الكويتي مسؤولية كبيرة، علينا ان نتحملها جميعاً لتأكيد اصالة بعدنا الانساني امام المجتمع الدولي، وهذا يتطلب منا الالتزام بالمعايير والانظمة الدولية الخاصة بالانسان والانسانية ككل سواء داخل الكويت أو خارجها.
ما المطلوب منا كشعب وحكومة حتى نكون في مستوى الحدث؟
المطلوب الاسراع بسن تشريعات جديدة تتعلق بتعزيز الانسان وتكريمه في بلدنا. بمعنى؛ لم يعد مقبولا بعد اليوم الاستمرار في السياسات القديمة بانتهاك حقوق الانسان في بلدنا وتحديدا حقوق العمالة الاجنبية الفقيرة فأمس الأول نشرت الصحف المحلية خبر تقاعس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطبيق القانون بحزم ضد الشركات التي تتأخر في دفع رواتب العمال البسطاء، هل يعقل ان تتأخر الشركات في دفع الرواتب لمدة تزيد على 7 أشهر؟ هل نحن نعيش في دولة متحضرة أم في دولة متخلفة من دول العالم الثالث؟.
فأمس الاول تجمع عشرات من العاملين في احدى شركات المقاولات امام مبنى وزارة الاشغال العامة في منطقة جنوب السرة احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم ورواتبهم لمدة بلغت 7 اشهر معلنين اضرابهم عن العمل لحين صرف رواتبهم.
تبوء سمو الأمير لقب «القائد الإنساني» يتطلب من حكومته وشعبه الالتزام بأبسط المبادئ الانسانية التي نؤمن بها وهذا يلقي المسؤولية علينا وفرصة كبيرة وذهبية تتاح لنا لتغيير توجهاتنا امام جميعات حقوق الانسان العالمية. ومعنى ذلك، علينا مراجعة وإلغاء كل التشريعات والقوانين والتي تتعارض مع حقوق الانسان والتي تمارس في بلدنا ومنها على سبيل المثال حقوق خادمات المنازل اللواتي يقدر عددهن بأكثر من نصف مليون خادمة.. حيث يعملن في ظروف غير انسانية بسبب عدم وجود قانون ينظم ما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات.
هل يعقل ان يستمر وضع هؤلاء البشر بدون قانون يحدد ساعات العمل والراتب والاجازة الاسبوعية أو السنوية؟.
العمالة الوافدة من ضيوف الكويت يشكلون الاغلبية السكانية فنسبتهم %70 من السكان و%85 من سوق العمل، حيث اصبحنا نحن اقلية لا نتجاوز %31 من السكان و%15 من سوق العمل.. المضحك والمبكي في الوقت نفسه ان العمالة الوطنية معظمها يعمل بالقطاع الحكومي غير المنتج حيث تبلغ نسبة المواطنين في الحكومة %93 من مجموع العاملين في هذا القطاع.. ويعني ذلك ان العملية الانتاجية ومعظم العمل يقوم به ضيوف الكويت من العمالة الوافدة.. لذلك علينا ان نراجع انفسنا وننتقد ذاتنا ونعترف بفضل الغير علينا.. وان نعمل بجد على تغيير التشريعات غير الانسانية، منها –مثلا- إلغاء نظام الكفيل غير الانساني وكذلك العمل على إلغاء كل التشريعات التي لا تمنح المرأة كل حقوقها الانسانية.
بما اننا اصبحنا تحت مجهر العالم في القضايا الانسانية علينا ان نسن قوانين وتشريعات قوية تحمي حقوق الانسان والحيوان والبيئة لان هناك تجاوزات فظيعة ضد الحيوان والبيئة في بلدنا.
وأخيرا.. نأمل ان يكون تكريم سمو الأمير بادرة تغير حقيقي في الكويت في تعزيز المفاهيم الانسانية.