الإمارات تعاقب مركبات تعطيل السير

تطبق مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي اعتباراً من يوم الإثنين، قرار وزارة داخلية الإمارات بمخالفة السائقين غير الملتزمين بتحريك مركباتهم خارج الطريق في الحوادث المرورية البسيطة، بالغرامة المالية 200 درهم، وذلك تنفيذاً لتوصية مجلس المرور الاتحادي.

وحثت المديرية قائدي المركبات الذين تتعرض مركباتهم إلى حوادث مرورية بسيطة او أعطال ميكانيكية أو أعطال مفاجئة في إطارات المركبة على إخراج مركباتهم من الطريق وإيقافها عند أقرب موقف آمن، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير، وحماية للمتضررين من تعرضهم للحوادث المفاجئة وتفادياً لتحرير مخالفات عرقلة حركة السير .

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي العميد حسين الحارثى حسبما ذكرت صحيفة 'الإمارات اليوم' في عددها الصادر اليوم، أن ترك المركبات المعطلة أو تبديل الإطارات على خطوط مسارات المركبات في الطرق، يعرض قائدي تلك المركبات لحوادث الدهس، ومخاطر وقوع الحوادث المرورية، بسبب محاولة قائدي المركبات الأخرى الالتفاف وتغيير مساراتهم لتفادي المركبات المتعطلة، مما يؤدي إلى حوادث التصادم بين المركبات.

ودعا الحارثى السائقين الذين تتعرض مركباتهم الى أعطال ميكانيكية قد تتسبب في الازدحام المرورى وعرقلة حركة السير والمرور أو في حالة الوقوف الذى يؤدى إلى حادث مروري إلى طلب المساعدة من غرفة العمليات المركزية على الرقم (999).

يذكر أن المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أنه في حال وقوع حادث مروري، وفي غير حالات الإصابات البدنية، يجب على أطراف الحادث إيقاف مركباتهم في أقرب مكان لا يسبب الوقوف فيه إعاقة لحركة المرور، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة المرورية، تحت بند 'عرقلة حركة السير'، وأن يلتزم أطراف الحادث بتقديم جميع بياناتهم الشخصية وبيانات مركباتهم.