تقرير: تقلبات في الاسواق بعد تصويت اسكتلندا

مؤشر الدولار الاميركي يبقى قوياً عند اعلى مستوى له خلال 14 شهر
حافظ الدولار الاميركي على موقعه القوي مقابل العملات الرئيسية الاخرى خاصة وأن الطلب على الدولار ما يزال قوياً بالرغم من المعطيات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً، كما ان الطلب على الدولار الاميركي بقي قوياً تبعاً للتصريح الصادر عن المجلس الفدرالي والذي أكّد فيه على ان معدلات الفائدة ستبقى على حالها لفترة مطوّلة وذلك الى حين انتهاء العمل في برنامج شراء الاصول، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

اما اليورو فقد افتتح الاسبوع عند 1.2962 ثم ارتفع ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.2994، الا انه سرعان ما بدأ بالتراجع بعد صدور النتائج المتعلقة بعمليات اعادة التمويل طويلة الاجل والتي أتت دون التوقعات، وهو ما يشير الى الضغوطات المتزتيدة التي يرزح تحتها البنك المركزي الاوروبي من اجل تعزيز الاقتصاد وتحفيزه، وبالتالي فقد اتجه المستثمرون بالنتيجة الى بيع اليورو، ليتراجع سعر اليورو الى ادنى مستوى له عند 1.2833 وليقفل الاسبوع عند 1.2800.

بالاضافة الى ذلك، ارتفع سعر الجنيه الاسترليني تزامناً مع تصويت اسكتلندا ضد الاستقلال نتيجة لتحول كبير في الاصوات لصالح الحملة المؤيدة للبقاء ضمن الاتحاد البريطاني. تجدر الاشارة الى ان المخاطر قد تبددت، وبالتالي فمن المتوقع ان يعود بنك انكلترا المركزي الى النصاب الصحيح والى اعماله المعتادة بحسب آراء البعض، كما انه من المتوقع ان يقوم البنك المركزي بزيادة اسعار الفائدة خلال العام المقبل نتيجة للتعافي الاقتصادي المستمر. وفي المقابل، ارتفع سعر زوج العملات الجنيه الاسترليني/ الدولار الاميركي ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.6523 يوم الجمعة مقارنة مع الحد الادنى الذي بلغه هذا الشهر عند 1.6051، الا ان الجنيه سرعان ما شهد تراجعاً حاداً بسبب اقبال المستثمرين على تحصيل ارباحهم، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6300.

وفي حين انصب اهتمام المستثمرين على الجنيه الاسترليني، فقد شهد الين الياباني تراجعاً ملموساً يوم الجمعة مقابل العملات الرئيسية الاخرى، خاصة مع قيام اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالتأكيد على ان موعد زيادة اسعار الفائدة سيحين في منتصف عام 2015، وهو الامر الي صب في مصلحة زوج العملات الدولار الاميركي/ الين الياباني خاصة مع اتساع الاختلاف في السياسات ما بين البنك المركزي الياباني والمجلس الفدرالي، فقد افتتح زوج العملات الدولار الاميركي/ الين الياباني الاسبوع عند 107.30 ثم تراجع الى ادنى مستوى له عند 106.79، هذا وقد ارتفع سعر الدولار الاميركي نتيجة لارتفاع طلب المستثمرين عليه تبعاً للتصريح الصادر عن المجلس الفدرالي، وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر زوج العملات الى اعلى مستوى له خلال السنوات الست الاخيرة وذلك عند 109.45، والجدير بالذكر ان الين الياباني قد تمكن من تحقيق ارتفاع من جديد ليقفل الاسبوع عند 108.00.
المجلس الفدرالي يبقى على نسبة الفائدة ثابتة من دون تغيير
حافظ المجلس الفدرالي على وعده بالابقاء على نسبة الفائدة عند ما يقارب الصفر لفترة مطوّلة وذلك بعد التوقف عن شراء الاصول، تزامناً مع وضع بعض النقاط الاساسية للاستراتيجية التي سيتم العمل بها عند ايقاف العمل ببرنامج الحوافز والذي استمر لفترة قياسية بلغت الست سنوات، وقد صرحت محافظ البنك الفردالي يالن في مؤتمر صحافي ان سوق العمل يحتاج الى المزيد من الوقت لكي يتعافى كلياً، خاصة مع العدد الكبير من الاشخاص الذين لم ينجحوا لغاية الآن في ايجاد وظيفة، وأضافت يالن ان نسبة التضخم ما تزال دون النسبة المستهدفة عند 2% وذلك يدل على اختلاف ما بين تصريحها الحالي والسابق، والذي اشارت فيه ان النسبة اصبحت قريبة من النسبة المستهدفة.

بالاضافة إلى ذلك، اقدم المشرعون على زيادة توقعاتهم الخاصة بنسبة الفائدة لتصبح عند 1.375% مع نهاية عام 2015 وذلك مقابل توقعات شهر يونيو والتي كانت عند 1.125%، وقد اشارت يالن الى ان صناديق تمويل المجلس الفدرالي قد تقارب المستويات الاعتيادية بحلول عام 2017، الا ان معدل الفائدة قد يرتفع خلال فترة اقرب وبشكل اسرع خاصة وأن المجلس الفدرالي يعتمد دوماً في قراراته على المعطيات الاقتصادية.

وصرحت يالن بأن المجلس الفدرالي سيقوم اولاً بزيادة معدل التمويل الفدرالي او تكاليف الاقراض بين البنوك ، ثم سيقوم بعدها بايقاف اعادة الاستثمار في الديون المستحقة ضمن الموازنة العمومية، وبالتالي خفض حيازات الاصول على نحو تدريجي ومطابق للتوقعات، واضافت يالن انه من المتوقع ان يستغرق الامر الى نهاية العقد الحالي من الزمن من اجل خفض حيازات الاصول الى ادنى المستويات التي تتماشى مع تنفيذ السياسات بشكل فعال في البلاد. بالاضافة إلى ذلك، أكدت يالن ان نسبة الفائدة لن ترتفع على الارجح بشكل سريع خاصة وان الاقتصاد يحتاج الى المزيد من الوقت من اجل الحد من الاضرار التي الحقت به نتيجة للركود الاقتصادي الاخير.
تراجع في اسعار المستهلكين
تراجعت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الاميركية على نحو غير متوقع خلال شهر اغسطس وذلك للمرة الاولى خلال ما يفوق السنة، وهو ما يدل على ان نسبة التضخم ما تزال دون النسبة التي يستهدفها المجلس الفدرالي، فقد تراجع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.2% وهو التراجع الاول له منذ ابريل 2013، في ان التوقعات قضت بأن تبقى النسبة على حالها. واذا استثنينا مؤشر المواد الغذائية والنفط والذي يعتبر على درجة عالية من التقلب، فإن المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين ما يزال على حاله، علماً انه لم يحقق اي ارتفاع وذلك للمرة الاولى منذ اربع سنوات. تجدر الاشارة الى ان التراجع الحاصل في تكاليف الطاقة وترلااجع عملية النمو الاقتصادي العالمي يساهمات في احتواء نسبة التضخم.
تراجع في نسبة مشاريع المساكن الجديدة
شهد شهر اغسطس تراجعاً في عدد مشاريع المساكن الجديدة وذلك بعد ان حققت ارتفاعاً هو الاعلى خلال السنوات السبع الاخيرة، وهو الامر الذي يدل على عدم توازن في نمو سوق العقارات الاميركي والذي من شأنه ان يؤثر سلباً على مساهمة هذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي، فقد تراجعت نسبة المشاريع السكنية الجديدة بنسبة 14.4% وهو التراجع الاكبر لها منذ ابريل عام 2013 ليصبح العدد عند 956,000 وحدة سكنية سنوياً وذلك بعد ان كان عند 1.12 مليون وحدة خلال شهر يوليو والذي كان الشهر الاقوى منذ نوفمبر 2007. بالاضافة إلى ذلك، تراجع عدد تراخيص البناء الجديدة نتيجة للنمو المحدود للاجور والشروط القاسية المفروضة على عمليات الاقراض والتي تستمر بالتأثير سلباً على التعافي الاقتصادي لسوق الاسكان.
تراجع في عدد مطالبات تعويضات البطالة الى ادنى مستوى لها خلال شهرين
تراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة وذلك الى ادنى مستوى له خلال شهرين وهو ما يدل على التحسن المستمر لسوق العمل الاميركي، فقد تراجع عدد المطالبات الجديدة لتعويضات البطالة بحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل بمقدار 36,000 ليصبح العدد الاجمالي عند 280,000 مطالبة، خلافاً للمتوقع في ان يصل العدد المذكور الى 305,000 مطالبة، اما عدد المستفيدين القدماء من تعويضات البطالة فقد تراجع الى ادنى مستوى له خلال السنوات السبع الاخيرة، خاصة وان الشركات تعمل للحفاظ على موظفيها بسبب ارتفاع حجم الطلب في السوق.
اوروبا
تراجع مؤشر ZEW الاقتصادي الالماني
تراجع مؤشر ثقة المستثمر الالماني للشهر التاسع على التوالي نتيجة للاضطرابات السياسية المتزايدة في اوروبا وذلك بالرغم من قيام البنك المركزي الاوروبي بتعزيز برنامج الحوافز، وقد أشار مركز ZEW للبحوث الاقتصادية الاوروبية في مانهيم ان المؤشر قد تراجع خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 6.9 وذلك بعد ان كان عند 8.6 خلال شهر اغسطس، وحيث ان التراجع مستمر منذ شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ فيه المؤشر اعلى مستوياته خلال السنوات السبع الاخيرة، في حين ان فريق من الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا بأن يتراجع المؤشر الى 5.
حجم القروض المقدمة للبنوك والتي طرحها البنك المركزي الاوروبي أتى اقل مما كان متوقعاً
يواجه ماريو دراغي حالياً المزيد من المخاطر المتجددة تتعلق ببرنامج التيسير الكمي خاصة وان حجم القروض المقدمة للبنوك والتي طرحها البنك المركزي الاوروبي كان اقل مما كان متوقعاً، فقد بلغ حجم القروض التي قدمها البنك المركزي الاوروبي للبنوك الاوروبية مقدار 82.6 مليار يورو (ما يعادل 106.5 مليار دولار اميركي) وذلك عند نسبة فائدة ثابتة تبلغ 0.15% وذلك ضمن عمليات اعادة التمويل المستهدفة. تجدر الاشارة الى ان حجم القروض المقدمة اتى اقل من التوقعات بمقدار يتراوح ما بين 100 و300 مليار يورو. من ناحية اخرى، ارتفعت السنتدات الحكومية البرتغالية والاسبانية وهو الامر الذي يشير الى ان المستثمرين يتوقعون ان يقوم محافظ البنك المركزي الاوروبي في نهاية المطاف بالقيام بعمليات واسعة النطاق لشراء الدين الحكومي، وذلك سعياً للحؤول دون ان تقع منطقة اليورو فريسة للركود الاقتصادي. بالاضافة إلى ذلك، اشار دراغي الى عزمه على تعزيز الموازنة المؤسساتية من 2 تريليون يورو لتصبح عند ما يقارب 3 تريليون يورو، ومن المفترض بهذه القروض ان تحفز عملية الاقراض ضمن الاقتصاد مع تقديم السيولة المالية للبنوك بأسعار منخفضة. تجدر الاشارة الى انه سيتم القيام بثمانية عمليات لاعادة التمويل طويل الاجل مروراً بعام 2016، حيث ان العملية التالية ستستحق مع حلول شهر ديسمبر. بالاضافة إلى ذلك، صرح النائب عن محافظ البنك المركزي الاوروبي فيتور كونستانسيو اليوم ان عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل ستكون عظيمة وستؤدي الى توسعة الموازنة العمومية، كما ان البنك المركزي الاوروبي يعمل على ان يقوم خلال الشهر المقبل بطرح تفاصيل برنامج لشراء الضمانات والسندات المدعومة بالاصول.

المملكة المتحدة
صدور محضر اجتماع بنك انكلترا المركزي
صدر يوم امس محضر اجتماع بنك انكلترا المركزي والذي انعقد يومي الثالث والرابع من سبتمبر والذي ورد فيه ان الاعضاء قد صوتوا 2 مقابل 7 من اجل المحافظة على نسبة الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق والتي تبلغ نسبة 0.5%، كما وافقوا بالاجماع للمحافظة على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني وهو ما كان متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين. والجدير بالذكر ان ايان ماككافرتي ومارتين ويل هما العضوان لدى لجنة السياسة النقدية اللذان ارادا ان يتم رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس لتصل الى 0.75%، باعتبار ان النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة المتحدة مؤخراً يدعم مسألة القيام برفع نسبة الفائدة، كما اشارا الى ان رفع نسبة الفائدة سيؤدي الى ارتفاع في الاجور. من ناحية اخرى، فإن الاعضاء السبعة الاخرون لم يؤيدوا القيام برفع نسبة الفائدة على ضوء نسبة التضخم في البلاد، الا انهم اشاروا الى امكانية ان يتراجع النمو الاقتصادي بعض الشيء خلال الربع الرابع بسبب الاستفتاء الخاص باستقلال استكتلندا بالاضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
معدل البطالة في المملكة المتحدة يتراجع إلى أدنى مستوى له خلال 6 سنوات
تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة الى أدنى مستوى له خلال السنوات الست الاخيرة، وهو الامر الذي يدل على التحسن المستمر الذي يشهده سوق العمل والذي اشار اليه كارني بأنه سيعزز الايرادات في البلاد وذلك في نهاية المطاف، حيث تراجعت نسبة البطالة الى 6.2% خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وذلك بعد ان كانت النسبة عند 6.4%، وهو ما يعتبر تراجعاً فاق التوقعات الاقتصادية، اما نسبة مطالبات تعويضات البطالة فقد بلغت 2.9% وحيث ان النسبتين تعتبران عند ادنى مستوياتهما منذ عام 2008. وفي حين ان الاقتصاد البريطاني يشهد تحسناً ملموساً، الا ان عملية التعافي الاقتصادي لم تؤثر على حجم الاجور بالمستوى المطلوب.
اسكتلندا صوّتت ضد الاستقلال
صوتت اسكتلندا لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة مع العلم ان اسكتلندا قد مر عليها 307 سنوات وهي داخل الاتحاد البريطاني، وقد ترافق ذلك مع عدد من الوعود من قبل رئيس الوزراء دايفيد كاميرون لمنح اسكتلندا المزيد من القوة المالية، حيث بلغ عدد الاصوات التي صوتت بـ'لا' للاستقلال نسبة 55% ونسبة الاصوات التي صوتت بـ'نعم' للاستقلال نسبة 45%، هذا وقد حقق الجنيه الاسترليني ارتفاعاً قبيل اعلان النتائج وهو الامر الذي شكل عاملاً مساعداً للحملة التي تدعو الى بقاء اسكتلندا ضمن الاتحاد البريطاني. تجدر الاشارة الى ان الاستفتاء أتى كنتيجة لسنتين من المفاوضات المريرة التي تناولت الجدوى الاقتصادية من الاستقلال بالاضافة إلى العملة التي يجب اعتمادها، فضلاً عن الخدمات الصحية وايرادات النفظ من بحر الشمال، وهو الامر الذي نتج عنه انقسام في الرأي ضمن اسكتلندا.

بالاضافة إلى ذلك، صرح كاميرون انه سيلتزم بوعوده المتعلقة بتعزيز دور اسكتلندا فيما يتعلق بوضع السياسات بعد صدور النتائج ببقائ اسكتلندا ضمن الاتحاد البريطاني، كما تعهد كاميرون باجراء تغيير جذري في مؤسسات الدولة والتي تعنى بالحكم في انكلترا وويلز.

الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28725
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28725