البلدية بلا شفافية

غابت الشفافية.. وحضرت الإشاعات، وبين هذا وذاك، لا زال العديد من المواطنون يتساؤلون، هل قرار تنظيم المخيمات سيتم تطبيقه أم سيتم تأجيله، في ظل غياب رسمي من قبل البلدية عن تأكيد ذلك أو من عدمه ؟!.

وفي ظل اقتراب بدء موسم التخييم في الأول من نوفمبر المقبل، تواصلت الإشاعات والتصريحات ما بين من يؤكد ومن ينفي تطبيق قرار التخييم، في حين كان هناك تصريح بارز نشرته صحيفة القبس للنائب فيصل الكندري، والذي أعلن بدوره عن تأجيل قرار تنظيم المخيمات حتى العام المقبل.

وقال الكندري: لقد طلبت من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، عيسى الكندري، تأجيل العمل بالقرار، لأنه صدر في توقيت غير مناسب، ومن ثم سيسبب ربكة للراغبين في إقامة المخيمات.

وأضاف فيصل الكندري: لقد استجاب الوزير لطلبنا مراعاة لظروف المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يتحمّل المجلس البلدي مسؤولياته، ويصدر القرارات في التوقيت المناسب.

ومع تصريح الكندري بتأكيده نقلا عن الوزير بتأجيل قرار تنظيم المخيمات، تداولت وسائل إعلامية أخرى نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن لا صحة لقرار التأجيل، والسؤال هو: إن كان تأجيل تطبيق القرار غير صحيح، فلماذ لا تتحلى البلدية بالشفافية وتصرح في بيان رسمي عن ذلك سواء بالتأكيد أو النفي حتى لا تجعل الساحة عرضة للإشاعات؟.

وكان عيسى الكندري وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات أصدر قرارا حمل رقم 184/2014 لتنظيم إقامة المخيمات بالبلاد، والمزمع تطبيقه بدءا من نوفمبر المقبل مع انطلاق موسم التخييم.

ووفقا للقرار، تم فرض رسوم قدرها 50 دينار كترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي، وفرض 300 دينار كتأمين لكل ألف متر يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع.