عن 'تعسف السلطة بسحب الجناسي'

من وحي الخاطر

د. فهد صالح الخنــة

القضاء وتعسف السلطة

قرارات مجلس الوزراء  بسحب الجنسية عن بعض المواطنين المعارضين للسلطة لا علاقة له بتطبيق القانون بل هي قرارات انتقامية وانتقائية ظلمت فيها السلطة بعض معارضيها وتعسفت في ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية للإضرار بخصومها السياسيين وعم ظلمها أقارب لهم  بالتبعية ، ومما يلفت النظر ويؤكد أن هذه القرارات انتقامية أنها جاءت بعد هدوء الساحة وبرود الحراك الشعبي المعارض للسلطة .

سحب الجنسية من قبل السلطة من مواطن كويتي لأنه يعارضها خطير وخطيئة يجب ألا تمر دون التصدي لها سواء برفع الأمر إلى القضاء الذي يجب عليه أن يبسط سلطته الدستورية والقانونية على قرارات سحب الجنسية و أؤكد أن القانون الكويتي يمنع القضاء النظر في قرار منح الجنسية للمتجنس أمٌا إسقاطها أو سحبها أو فقدها فهي قرارات تخضع لسلطة القضاء ورقابته وأقولها صريحة يجب على القضاء دستوريا وقانونيا بسط سلطته ورقابته عليها حتى لا تكون مصائر المواطنين معلقة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة قضائية وعلى القضاء الكويتي مسؤولية تاريخية لا يجوز له التخلي عنها وهي النظر والحكم في صحة وسلامة إجراءات الحكومة في إسقاط أو سحب أو فقد جنسية المواطن ومن يقول أن القضاء لا يملك النظر وبسط سلطته على قرارات سحب الجنسية أقول هل يصح ذلك لو سحبت الحكومة جنسية مواطن كويتي أباً عن جد لأنه معارض لها ولفقت له الداخلية ووزيرها زوراً وبهتاناً سبباً باطلاً لذلك ،

هل تصبح مصائر أهل الكويت بمزاج السلطة أو وزير الداخلية أو يخضع المواطن ومصيره لمساومات من السلطة ، وإذا تخلى القضاء عن مسئولته فواجب المجتمع رد السلطة إلى جادة الصواب والحق ونصرة المظلومين من أبناء الوطن الذين سحبت جنسياتهم وعلى مجلس الأمة إن كانت فيه بقية من حياة أن يتدخل ليعدل قانون الجنسية ليعطي صراحة القضاء الحق في بسط سلطته ورقابته على قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية لنحمي المواطن من تعسف السلطة.

والله المستعان