البلدية تفعل قراراتها

ازالت بلدية الكويت من خلال فرق الطوارئ 22 مخيما مخالفا لقرار لتنظيم المخيمات الربيعية الجديد اضافة الى ازالة 48 سورا وساترا ترابيا في مناطق التخييم التابعة لمحافظة الاحمدي.
وقال مدير فرع بلدية الأحمدي يوسف ملا في تصريح صحافي اليوم ان المخيمات التي تم ازالتها تعتبر مخالفة وفق قرار البلدية رقم 21 لسنة 2014 الصادر لتنظيم اقامة المخيمات الربيعية لهذا العام بشروطها كاملة مؤكدا ان من يرغب سواء من المواطنين او المقيمين او المؤسسات والشركات في التخييم التقدم الى فرع بلدية المحافظة لإصدار الترخيص الخاص بذلك.
واضاف ملا ان البلدية من خلال افرعها تعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج ترخيص المخيم لافتا الى قيامها برفع أي مخيم يقع خارج المناطق المسموح التخييم بها الى جانب رفع أي مخيم يقام قبل الحصول على الرخصة من إدارة النظافة.
واوضح ان البلدية تواصل حملتها التوعوية (رخص وخيم) التي اطلقتها الاسبوع الماضي بشأن تراخيص المخيمات لموسم التخييم الذي سيبدأ في الأول من نوفمبر المقبل واستكمال باقي الاجراءات من خلال الدخول الى موقع البلدية الالكتروني وتتبع الخطوات الموضحة في الموقع.
وذكر ان الأجهزة الرقابية في إدارات النظافة في أفرع بلديات محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي 'لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد كل مخيم غير مرخص' ويخالف الاشتراطات واللوائح التي اصدرتها البلدية بخصوص تنظيم المخيمات الربيعية.
واهاب ملا بالمواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية وغيرها الراغبين في اقامة مخيمات ربيعية التوجه الى فرع البلدية التابعة له موقع المخيم المحدد وطلب ترخيص بذلك حتى يتجنب المسألة القانونية او الازالة.
وفي سياق متصل قال المفتش الميداني في إدارة الخدمات في فرع بلدية الجهراء حمد جراح في تصريح صحافي ان فرق التفتيش ازالت مخالفات سوق بيع وشراء السيارات (حراج السيارات) في منطقة أمغره اذ أسفرت عن رفع 138 دربا من المخلفات و45 دربا من الإطارات التالفة على مدى الأيام الاربعة الماضي.
واضاف جراح ان الأجهزة الرقابية قامت بتفعيل دورها الرقابي بشأن إزالة المخلفات للحفاظ على النظافة العامة مشيرا الى ان عمليات الرقابة والتفتيش متواصلة لتطبيق نظم ولوائح البلدية في جميع المحافظات.
وناشد المواطنين والمقيمين الالتزام باللوائح والقوانين التي شرعتها البلدية داعيا الى سرعة الاتصال على الخط الساخن (139) في حال ملاحظة أي شكوى او مخالفة حتى يتسنى للبلدية اتخاذ اجراءاتها القانونية بشأن ذلك.