قرارات سحب الجنسية يجب أن تخضع لسلطة القضاء ورقابته!.. هذا ما يراه فهد الخنة

الوطن

من وحي الخاطر  /  القضاء وتعسف السلطة

د. فهد صالح الخنة

 

قرارات مجلس الوزراء بسحب الجنسية عن بعض المواطنين المعارضين للسلطة لا علاقة له بتطبيق القانون بل هي قرارات انتقامية وانتقائية ظلمت فيها السلطة بعض معارضيها وتعسفت في ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية للإضرار بخصومها السياسيين وعم ظلمها أقارب لهم بالتبعية، ومما يلفت النظر ويؤكد أن هذه القرارات انتقامية أنها جاءت بعد هدوء الساحة وبرود الحراك الشعبي المعارض للسلطة.
سحب الجنسية من قبل السلطة من مواطن كويتي لأنه يعارضها خطير وخطيئة يجب ألا تمر دون التصدي لها سواء برفع الأمر الى القضاء الذي يجب عليه أن يبسط سلطته الدستورية والقانونية على قرارات سحب الجنسية واؤكد أن القانون الكويتي يمنع القضاء النظر في قرار منح الجنسية للمتجنس أما اسقاطها او سحبها أو فقدها فهي قرارات تخضع لسلطة القضاء ورقابته وأقولها صريحة يجب على القضاء دستورياً وقانونياً بسط سلطته ورقابته عليها حتى لا تكون مصائر المواطنين معلقة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة قضائية وعلى القضاء الكويتي مسؤولية تاريخية لا يجوز له التخلي عنها وهي النظر والحكم في صحة وسلامة اجراءات الحكومة في اسقاط او سحب أو فقد جنسية المواطن ومن يقول أن القضاء لا يملك النظر وبسط سلطته على قرارات سحب الجنسية أقول هل يصح ذلك لو سحبت الحكومة جنسية مواطن كويتي أباً عن جد لأنه معارض لها ولفقت له الداخلية ووزيرها زوراً وبهتاناً سبباً باطلاً لذلك، هل تصبح مصائر أهل الكويت بمزاج السلطة أو وزير الداخلية أو يخضع المواطن ومصيره لمساومات من السلطة، وإذا تخلى القضاء عن مسؤوليته فواجب المجتمع رد السلطة الى جادة الصواب والحق ونصرة المظلومين من ابناء الوطن الذين سحبت جنسياتهم وعلى مجلس الأمة إن كانت فيه بقية من حياة أن يتدخل ليعدل قانون الجنسية ليعطي صراحة القضاء الحق في بسط سلطته ورقابته على قرارات سحب أو اسقاط أو فقد الجنسية لنحمي المواطن من تعسف السلطة.
والله المستعان