دول جوار ليبيا تعرب عن قلقها لاستمرار معاناة الليبيين

أعرب فريق عمل سياسي على مستوى كبار المسؤولين لدول جوار ليبيا هنا اليوم عن بالغ القلق لاستمرار معاناة الشعب الليبي مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة 'من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا'.

جاء ذلك في بيان صحفي في ختام الاجتماع الثاني لفريق العمل السياسي برئاسة مصر وعضوية كل من ليبيا والجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان ومشاركة كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وفقا للمرجعيات التي أقرتها آلية دول جوار ليبيا.

وأعرب فريق العمل عن بالغ القلق من استمرار معاناة الشعب الليبي بسبب استمرار المواجهات المسلحة مؤكدا الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الليبي لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا ورفض الخيار العسكري وكافة الممارسات غير المسؤولة للميليشيات المسلحة في هذا البلد.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة 'من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز الحوار مع الأطراف النابذة للعنف وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد'.

وشدد كذلك على أن 'الحوار الشامل هو الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي' داعيا كافة الأطراف والفعاليات السياسية الوطنية الليبية النابذة للعنف الى الجلوس فورا على مائدة الحوار الوطني.

وجدد فريق العمل تأكيده 'على مكافحة الارهاب بكافة أشكاله ومواجهته وتجفيف منابع تمويله أينما كانت ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات'.

كما جدد التأكيد علي عناصر 'المبادرة المشتركة' التي اتفق عليها وزراء خارجية دول الجوار في القاهرة في 25 أغسطس الماضي التي دعت الى ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على الأطراف التي ترفض الحوار وتعوق العملية السياسية' بما في ذلك الأطراف الخارجية التي تزود الأطراف الليبية بالسلاح بجميع أنواعه'.

وشدد على 'محورية' الجهود التي تقوم بها دول الجوار الليبي مع ضرورة اشراكها في كافة الجهود الدولية والاقليمية بشأن ليبيا 'باعتبارها دول الطوق التي يتأثر أمنها القومي بشكل مباشر بالتطورات والأحداث المتسارعة الجارية في ليبيا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية'.

وجدد فريق العمل السياسي لدول جوار ليبيا التأكيد على احترام خيارات الشعب الليبي ودعم مؤسساته الشرعية وقيامها بمهامها ورفض الاعتداء عليها بما يساهم في تعزيز ودعم شروط الحوار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار واعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.