'كتالونيا' تعتزم الاستمرار في الاستفتاء

أكدت حكومة منطقة (كتالونيا) الاسباني اليوم عزمها المضي قدما في اجراء المشاورة الشعبية البديلة على سيادة الإقليم في التاسع من الشهر المقبل رغم اعلان الحكومة المركزية اتخاذها الخطوة الأولى نحو الطعن بها لدى المحكمة الدستورية.

وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية فرانسيسك أومس في مؤتمر صحافي في مدينة (برشلونة) اليوم ان حكومة المنطقة ستضع صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء المنطقة في الموعد المحدد للتصويت على سيادة المنطقة وانفصالها عن اسبانيا.

وشدد على ان (كتالونيا) ستبذل كل جهودها لإجراء الاستفتاء الذي سيقام على شكل 'مشاورات شعبية' رغم الطعون التي ستقوم بها الحكومة المركزية معتبرا في هذا السياق ان موقف حكومة مدريد 'فوضوي ومتناقض' وبان تصرفاتها 'غير مسؤولة'.

ويأتي ذلك بعد ان كانت حكومة راخوي طلبت من مجلس الدولة الليلة الماضية اعداد تقرير بشأن 'المشاورات الشعبية' على وجه السرعة لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد في خطوة أولى نحو الطعن بها أمام المحكمة الدستورية الاسبانية.

وكانت المحكمة الدستورية الاسبانية علقت الاستفتاء على الاستقلال الذي طالبت به (كتالونيا) كاجراء احترازي لغاية دراسة القضية بطلب من حكومة مدريد التي اعتبرتها انتهاكا للدستور الاسباني (1978) وللسيادة الاسبانية ما دفع بحكومة الإقليم إلى البحث عن طريقة بديلة لإجرائه.

ويعتزم رئيس الإقليم زعيم حزب (الاتحاد والتقارب) الكتالوني طرح سؤالين في نوفمبر المقبل هما: 'هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟' وفي حال تم الاجابة بنعم يتم الاجابة عن السؤال الثاني 'هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة؟'.

وليست مطالب الانفصال في (كتالونيا) بالجديدة غير انها اكتسبت زخما كبيرا منذ عام 2012 عندما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن اسبانيا بشكل واضح في الانتخابات البرلمانية المحلية في وقت كانت تتجاوز فيه اسبانيا آثار أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وساهمت تلك الأزمة المالية في تعزيز الشرخ بين (كتالونيا) واسبانيا في ضوء ارتفاع ديون الإقليم ومطالبة حكومة مدريد له بالحد منها ورفض رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي توقيع اتفاق ضريبي جديد يضمن للاقليم حق التصرف بعائدات الضرائب لمواجهة أزمة ديونه كما هو الحال في إقليم الباسك.

واتخذت تلك المطالب حلة رسمية في العام الماضي عندما أعلن رئيس حكومة (كتالونيا) زعيم حزب (الاتحاد والتقارب) عزمه اجراء استفتاء شعبي على استقلال الإقليم في شهر نوفمبر المقبل لتبدأ مع ذلك سلسلة من الأخذ والرد بين حكومة الإقليم وحكومة مدريد الرافضة بشكل قاطع للاستفتاء والتي اعتبرته انتهاكا واضحا للدستورية الاسبانية لسيادة إسبانيا.