لجنة اممية تنتقد الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين

انتقدت لجنة الامم المتحدة للحقوق السياسية والمدنية هنا اليوم الممارسات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة سواء في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أو الجولان السوري المحتل.

وعبرت اللجنة في تقريرها التقييمي الدوري حول مدى التزام اسرائيل بمعاهدات الحقوق المدنية والسياسية عن اسفها من 'استمرار موقف اسرائيل بشأن عدم تطبيق العهد الدولي لحقوق الانسان على الأراضي العربية التي تحتلها وموقفها من القانون الانساني الدولي بشكل عام'.

واعرب التقرير عن أسف الخبراء ل'فشل اسرائيل في تقديم معلومات محدثة عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بعملية (الرصاص المصبوب) التي قامت بها في قطاع غزة الفلسطيني في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009 .

كما اشار الى عدم التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الحرب على قطاع غزة في الفترة ما بين 14 و 21 نوفمبر 2012 وعملية (الدرع الواقي) في الفترة ما بين الثامن من يوليو وال26 من أغسطس هذا العام.

واوضح التقرير 'ان تداعيات العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين خلفت عددا من الضحايا في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال وتدمير المنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس لاسيما مدارس منظمة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت تستخدم كملاجئ للمدنيين.

وانتقد التقرير 'عدم تقنين مبدأ المساواة وعدم التمييز صراحة في القانون الأساسي ما يخالف التزامات اسرائيل الدولية المتعلقة بالحفاظ على كرامة الإنسان وحريته ويدفع بالتمييز بين السكان اليهود وغير اليهود من الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية'.

واشار الى 'عدم قانونية عمليات الهدم العقابية والتخطيط وتقسيم المناطق في الضفة الغربية وتهجير البدو في وسط الضفة الغربية بما في ذلك في محيط القدس الشرقية'.

واوضح التقرير 'ان اللجنة لاتزال أيضا تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين وفي كثير من الحالات عبر اعتقال يستند الى أدلة سرية وعلى الحرمان من الحصول على محامين او أطباء مستقلين او تمكين المعتقل من الاتصال بأسرته'.

واشار الى 'غياب تعريف واضح للارهاب في التشريعات الاسرائيلية وافتقار القانون الى الضمانات الممنوحة للأشخاص المشتبه فيهم'.

وذكر 'تشعر اللجنة بالقلق من استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة الذي طال أمده اذ تلاحظ بقلق أن الحصار لايزال يعوق حرية مغادرة غزة مثل الحالات الطبية ما يؤثر سلبا على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية'.

واعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المستمرة عن استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية المفرط للقوة المميتة لاسيما خلال عمليات إنفاذ القانون ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وخاصة في الضفة الغربية.

واعربت عن قلقها ل'عدم ادراج التعذيب كجريمة وفقا لمعايير حقوق الانسان في القانون الاسرائيلي واستمرار تقنين ظاهرة (دفاع الضرورة) المستخدمة كمبرر للتعذيب بما يسمح ضمنا استخدام ما يسمى ب (الضغط البدني المعتدل) في حالات الضرورة.

وتتألف لجنة حقوق الإنسان من هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة.

وتلتزم جميع الدول الأطراف في العهد بتقديم تقارير مرة واحدة كل اربع سنوات إلى اللجنة عن كيفية تطبيق التزامتها او كلما طلبت اللجنة ذلك.

وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير مقدم اليها ثم تقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل (ملاحظات ختامية) يتم متابعة مدى التزام الدولة المعنية بها خلال التقييم التالي.