مشاكلنا ليست مستحيلة ولا مستعصية على الحل!.. بنظر وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  اجلس في بيتك.. واقبض راتبك!

د. وائل الحساوي

 

في بداية عهد النفط في الكويت، اتخذ حكام الكويت وسيلة مميزة لتوزيع الثروة على المواطنين ألا وهي تثمين البيوت والأراضي مقابل مبالغ مالية كبيرة لكل بيت يتم تثمينه، وكانت الأسرة التي تحظى بالتثمين تشعر بأنها قد حازت أعلى المراتب والثراء مقارنة بالأسر التي لم يحالفها الحظ!

بعدها اتجهت الحكومة إلى سياسة التوظيف في الحكومة من أجل توزيع الثروة وكسب ولاءات المواطنين، وليتها اكتفت بالأعداد المطلوبة من الموظفين لسد حاجتها، ولكن الحكومة فتحت الباب لكل من هب ودب لدخول جنة الحكومة حتى زاد التكدس في الوظائف أضعاف ما تحتاجه الوظائف الحكومية، وبدلاً من تطوير العمل الحكومي شاهدنا كيف تحولت الوظائف في الحكومة إلى بطالة مقنّعة تتضخم يوماً بعد يوم إلى أن تحولت الأعمال إلى ما يشبه الشلل التام، وساعد على ذلك السياسات الحكومية برفع الرواتب إلى درجات غير مسبوقة مثلما حدث في القطاع النفطي مما تسبب في هجرة معاكسة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي!!

كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي «شانتيان ديغاراجان» اقترح على الحكومة الكويتية اقتراحاً غريباً لكنه يبدو واقعياً، حيث قاس وضع سكان ألاسكا في الولايات المتحدة الأميركية بوضع الكويتيين، ففي ألاسكا يتوقف العمل في المرافق الحكومية فترة طويلة من السنة بسبب البرد الشديد وصعوبة الوصول إلى العمل، فتقوم الحكومة بتوزيع الأموال على المواطنين وهم جالسون في بيوتهم.

بالطبع فنحن لا نعاني من تلك الظروف القاسية ولكننا نتوقف عن العمل بسبب البطالة المقنعة وتكدس الموظفين حيث بلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع العام 300 ألف موظف، ويقف الآلاف من الكويتيين في طوابير طويلة بانتظار الولوج إلى العمل الحكومي، المحصلة هي أن مشكلة الوظيفة الحكومية في الكويت لا يوجد لها حل، ومهما وضعت الحكومة من نظام صارم لضبط العمل ومنع التسيب فإن المشكلة تزداد سوءاً، كما أن التهام رواتب الوظائف الحكومية لما يقارب من نصف الدخل، والازدياد المضطرد في التكلفة لا شك أنه لا يمكن أن يستمر، أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص هو قطاع كسول ولا يستقطب إلا أقل القليل، وليس هنالك صناعات تحويلية أو مشاريع زراعية وحيوانية تستوعب تلك الأعداد المتزايدة من الذين يدخلون سوق العمل كل يوم!

إذاً فالبنك الدولي يقدم لنا وصفة سحرية ستؤمن لنا إلغاء الدعم الحكومي المرهق للميزانية وستدفع الشباب للتنافس على العمل في القطاع الخاص وتؤمن شبكة أمان اجتماعي، وفي تصوري أن البنك يبالغ في وصفته السحرية لحل مشكلة مزمنة ساهمت فيها الحكومات المتعاقبة وزادها مجلس الأمة سوءاً.

إن الحل المطلوب يجب أن يبدأ باختيار حكومة كفؤة تحمل على عاتقها إصلاح الأوضاع المتردية، وأن تبدأ بنفسها قبل أن تطلب من غيرها العمل، وأن توقف المزايا الكثيرة التي تستأثر بها على عامة الشعب، وأن تكون القدوة لغيرها، وأن تتوقف عن توزيع الأعطيات والهبات للخارج من دون حساب!!

إن مشاكلنا ليست مستحيلة ولا مستعصية على الحل، ولكنها بحاجة إلى ربان قوي ومتفهم يعيد برمجة الشعب كما فعل كثير من القيادات في العالم ليسير به نحو بحر الأمان، ونحمد الله تعالى أن جاءت هزة هبوط أسعار النفط الحالية لتعطينا الفرصة لتدارك ما فات والتخطيط من جديد للنهوض بالبلاد وقيادته نحو بر الأمان، وألا نضيع الفرصة كما فعلنا بعد تحررنا من الغزو الغاشم قبل 24 عاماً!!