الذكرى الـ 52 لصدور الدستور

تمر اليوم الذكرى الثانية والخمسين لاصدار الدستور في الكويت والذي اصدر في 11/11/1962 في حين تبدأ تزامناً مع ذلك فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة .

ويعتبر الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت ومعبرا عن ارادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون.
والكويت وهي تحتفل غدا بمرور خمسين عاما على وضع الدستور فانها تستذكر بذلك تاريخا مشرفا من الانجازات على طريق الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.

دستور الكويت هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في الكويت، ويقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي. صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديموقراطي، ويقرر ذالك في مادته السادسة : ' نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور ' [1] و هو دستور يأخذ بالصورة النيابية من الديموقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.